٤٤ ٤٤ — شروطه . التبليغ من تلقاء نفس المبلغ — لا عقاب على البلاغ الكاذب إلا اذا حصل من المبلغ بمحض ارادته ، ومن ثم فاذا قرر شخص معلومات كاذبة جوابا على أسئلة وجهت اليه فى أثناء تحقيق فلا يقع تحت طائلة المادة ٢٦٤ عقوبات (نقض ، ٩ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ١٧) .

— أبنية خارجة عن خط التنظيم . أعمال تقوية . ترميمات . رخصة : أنظر تنظيم ٦٢

— أبنية خارجة عن خط التنظيم . أعمال صيانة : أنظر تنظيم ٦٠

— نفعه للمحجور عليه . بطلان البيع . حجر : أنظر حجر ٦٧

— سقوط الحق بمضى المدة . ابتداء سريان المدة . ضمان الشئ المبيع : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٦

— بيع أحد الشركاء حصة معينة . ما يترتب على ذلك بالنسبة لباقى الشركاء : أنظر شركة ١٠٣

— بيع حصة فى عقار معين . استرداد الورثة لما يباع من الأنصبة للغير . شفعة : أنظر شفعة ١٠٤

— نزع المبيع من المشترى . ضمان البائع . سقوط الحق بمضى المدة : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٦

٤٥ ٤٥ — اعفاء المشترى من الثمن . هبة مستترة — عقد البيع الذى ينص على اعفاء المشترى من دفع الثمن يعتبر عقد هبة فى صورة بيع ومن ثم لا يشترط أن يحصل بعقد رسمى وان كان فى الواقع هبة (استئناف ، ٤ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٣) .

٤٦ ٤٦ — تأخير التسليم . طلب الفسخ . تقدير القاضى . مهلة — اذا لم ينص صراحة فى عقد البيع على أن التأخير فى التسليم يترتب عليه فسخ البيع حتما فللقاضى اذا رفعت اليه دعوى بطلب الفسخ لذلك السبب أن يرفض هذا الطلب بحسب ما يراه بالنسبة لظروف الدعوى وأن يعطى البائع مهلة لتنفيذ تعهده (اسكندرية الابتدائية ، ٢٧ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٩٤) .

٤٧ ٤٧ — دفع الثمن . فوائد الثمن . بيع شئ ينتج ثمارا أو ريعا . نزع الملكية للمنفعة العامة — ان المادة ٣٣٠ من القانون المدنى التى تخوّل البائع حقا فى فوائد الثمن الذى لم يدفع اذا كان الشئ المبيع الذى سلم للمشترى مما ينتج ثمارا أو ريعا لا تنطبق على حالة نزع ملكية أرض للمنفعة العامة ان كانت الأرض تزرع قبل نزع ملكيتها ولكنها أصبحت بعد نزعها لا تنتج شيئا بسبب ادخالها فى الأملاك الأميرية العامة . وعلى ذلك اذا كان مالك الأرض لسبب ما لم يقبض ثمنها وقت استيلاء الحكومة عليها فلا حق له فى فوائد الثمن إلا من تاريخ التكاليف الرسمى بالدفع (استئناف ، ٢١ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٥) .

٤٨ ٤٨ — مزاد علنى . بيع عقار القصر . مجلس حسبى — لا يشترط لصحة بيع عقار القاصر أن يحصل البيع بالمزاد العلنى كما نصت عليه المواد ٦١٤ الى ٦١٩ من قانون المرافعات وللمجلس الحسبى اذا أذن فى بيع عقار قاصر أن يأمر باجراء البيع بأى طريقة أخرى يستصوبها (منوف الجزئية ، ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٦٠) .

(حرف التاء) — تملك بوضع اليد خمس سنين . السبب الصحيح : أنظر تملك بوضع اليد ٥٨

٤٩ ٤٩ — حكم المحكمين . تقديمه الى قلم كتاب المحكمة . تأخير تقديمه . ما يترتب على ذلك — عدم تقديم حكم المحكمين الى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره طبقا للمادة ٧٢٥ من قانون المرافعات لا يجعل هذا الحكم باطلا (استئناف ، ٣ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ٧٧) .

— دعوى مدنية أصلية بالتزوير . قبولها . قوة الشئ المحكوم به : أنظر طعن بالتزوير ١١٢

٥٠ ٥٠ — أوراق أميرية . أوراق متعلقة بادارة أموال الحكومة الخاصة — تعتبر أوراقا أميرية فى مواد التزوير الأوراق المكلف بتحريرها موظف عمومى ولو تعلقت بادارة أموال الحكومة الخاصة ، فغير الموظف الذى يزوّر وصولا بأجرة أرض من أراضى مجلس المديرية يعدّ مرتكبا للتزوير فى ورقة عمومية ويقع تحت طائلة المادتين ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات (نقض ، ٢١ أغسطس سنة ١٩١٦ ، عدد ٤) .

٥١ ٥١ — أوراق أميرية . ورقة باطلة . وثيقة يحررها المأذون . توقيع أصحاب الشأن . اغفاله — لا تعدّ وثيقة الزواج أو الطلاق التى يحررها المأذون عملا بلائحة المأذونين الصادرة فى ٧ فبراير سنة ١٩١٥ باطلة لخلوها من امضاء أو ختم أصحاب الشأن إذ لم ينص على أن عدم التوقيع موجب للبطلان . ولذلك فان التزوير الواقع فى اشهاد طلاق يعاقب من أجله بعقوبة التزوير فى الأوراق الأميرية ولو خلا الاشهاد من امضاء أو ختم أحد ذوى الشأن فيه (نقض ، ٢٥ يوليه سنة ١٩١٦ ، عدد ٣) .

٥٢ ٥٢ — أوراق خصوصية . أركانه . ضرر — لا عقاب على التزوير فى أوراق خصوصية إلا اذا كان من شأنه أن يلحق ضررا بأحد سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا فلا عقاب على من اصطنع كتاب توصية يقصد به نيل وظيفة ان كان الكتاب المزوّر ليس من شأنه أن يلحق ضررا بسمعة أو شرف من نسب اليه الكتاب أو أى شخص آخر (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٢ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٦) .

٥٣ ٥٣ — تقليد ختم . مصلحة أميرية . مجلس بلدى الاسكندرية . سلخانة — السلخانة التى يديرها المجلس البلدى بالاسكندرية بالنيابة عن الحكومة هى مصلحة أميرية فتقليد ختمها معاقب عليه بالمادة ١٧٤ عقوبات (نقض ، ٧ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ٧٥) .

— تصرف فى ملك الغير . وقف . كتاب الوقف . تسجيله . نصب : أنظر نصب ١٢٧

— تملك بوضع اليـد خمس سنين . سبب صحيح . تاريخ ثابت : أنظر تملك بوضع اليد ٥٨

— تنبيه نزع ملكية . تسجيله . مفعوله . تصرفات لاحقة : أنظر نزع ملكية ١٢٦

٥٤ ٥٤ — فاعل أصلى . وسيط حسن النية — من وضع سما فى طعام وأعطاه لشخص حسن النية ليوصله الى المجنى عليه يعدّ فاعلا أصليا لا شريكا (نقض ، ٢٤ يونيه سنة ١٩١٦ ، عدد ١٣) .

— موظف عمومى . أركان الجريمة : أنظر موظف عمومى ١٢٢

— تعهد ناشئ عن اتفاق . أهلية المتعاقدين . جنون . اختصاص : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٥

٥٥ ٥٥ — تعهد ناشئ عن اتفاق . أهلية المتعاقدين . جنون . اثباته بعد الوفاة — يجوز للحاكم أن تأذن فى اثبات جنون شخص كان طرفا فى عقد ولو بعـد وفاته ، إذ لم ينص القانون على خلاف ذلك ( قارن المادة ٥٠٤ من القانون المـدنى الفرنسى ) . (استئناف ، ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ١٩/٢) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ١٩/٢]

— حكم بالتعويض عن كل يوم من أيام التأخير فى التنفيذ . سلطة القاضى : أنظر حكم فى المواد المدنية ٧١

— دعوى بطلب تعويض . سقوط الدعوى العمومية . ما يترتب عليه : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٨

— اهانة موظف . سبّ علنى . سلطة المحكمة الاستئنافية : أنظر نقض ١٢٩

٥٦ ٥٦ — سلطة محكمة الجنايات — لا يجوز لمحكمة الجنايات فى الحكم بالعقوبة أن تغير وصف التهمة الواردة فى قرار الاحالة بدون لفت المتهم الى ذلك اذا كان هذا التغير مبنيا على وقائع لم يشملها التحقيق ولم تتناولها المرافعة . (نقض ، ١٩ مايو سنة ١٩١٧ ، عدد ٩٨) .

— علامات المصانع . تقليدها . أركان الجريمة . ملكيـة المؤلفات والمصنوعات : أنظر علامات المصانع ١١٥

— علامات المصانع . عقوبة . لوائح : أنظر علامات المصانع ١١٤

— حكم غيـابى فى المواد المدنية . بطلانه . المـدّة القانونية . التقويم المعمول به فى احتسابها : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٧٥

— أملاك الحكومة العامة . أملاك الحكومة الخاصة . أراضٍ أثرية . تملكها بوضع اليـد : أنظر أملاك عموميـة ٣٥

٥٧ ٥٧ — أراضٍ غير مزروعة . اذن الحكومة — اذن الحكومة الذى قضت الفقرة الأولى من المـادة ٥٧ مدنى بوجوب الحصول عليه لوضع اليد على الأراضى الغير المزروعة واجب أيضا لامتلاك تلك الأراضى طبقا للفقرة الثانية من المـادة نفسها ، فمن زرع أرضا من الأراضى المذكورة أو غرس فيها أو بنى عليها بدون اذن لا يصبح مالكا لها بالنسبة للحكومة إلا بعد استعماله لها مدة خمس عشرة سـنة مستمرة بلا انقطـاع . (استئناف ، ٢٢ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٥٤) .

٥٨ ٥٨ — تملك بوضع اليد خمس سنين . السبب الصحيح . التاريخ الثابت — ليس من اللازم أن يسجل عقد البيع العرفى ليكون سببا صحيحا لاكتساب الملكيّة بالنسبة للمالك الحقيقى بوضع اليد خمس سنين . غير أنه لا يصح الاحتجاج عليه بهـذا العقد إلا من يوم ثبوت تاريخه باحدى الطرق المبينة على سبيل الحصر فى المـادة ٢٢٩ من القانون المدنى (بورسعيد الجزئية ، أول أكتوبر سنة ١٩١٦ ، عدد ١٢/١) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ١٢/١]

— تسجيله . مفعوله . تصرفات لاحقة : أنظر نزع ملكية ١٢٦

٥٩ ٥٩ — خط التنظيم . أبنيـة خارجة عن خط التنظيم . أعمال الصيانة — حظرت المـادة العاشرة من القرار الوزارى المؤرخ ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ اقامة أى بناء على الأرض اللازم نزع ملكيتها من تاريخ صدور أمر عال باعتماد خط التنظيم غير أنها لم تمنع اجراء الأعمال اللازمة لصيانة الأبنية القائمة من قبل حتى تنزع ملكيتها ؛ ولذلك يجوز لمـالك بناء خارج عن خط التنظيم أن يجرى أعمـال الترميم الضرورية لجعل البناء صالحا للانتفاع به حتى تنزع ملكيته ولكن يشـترط فى هذه الترميمات أن لا يكون من شأنها زيادة النفقة التى تتحملها خزينة الحكومة (استئناف ، ٥ أبريل سنة ١٩١٦ ، عدد ٣٠) .

٦٠ ٦٠ — خط التنظيم . أبنيـة خارجة عن خط التنظيم . أعمال الصيانة . تجديد البياض — ان تجديد بياض البناء الخارج عن خط التنظيم والذى لم يشرع بعد فى نزع ملكيته لا يعدّ عملا من أعمال التقوية المحظور على المـالك اجراؤها بمقتضى الأمر العـالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ ومع ذلك فان الأعمـال الضرورية لصيانة الأبنية ليست ممنوعة فى هذه الحالة ما دام أنه ليس الغرض منها زيادة قيمة البناء للحصول من خزينـة الحكومة على ثمن أعلى (استئناف ، ٢١ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٣١) .

٦١ ٦١ — خط التنظيم . أبنيـة خارجة عن خط التنظيم . أعمال التقوية — كل الأعمـال التى يراد بها تقوية بناء خارج عن خط التنظيم ممنوعة لأن مصير ذلك البنـاء الى الزوال . والأعمال التى من هذا القبيل تدخل فى حكم المـادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ ولا علاقة لها بالمـادة العاشرة من القرار الوزارى المؤرخ ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ فان هذه المادة الأخيرة لا يقصد منها إلا الأبنيـة الجديدة التى يراد إقامتـها على الأراضى المقرر نزع ملكيتها (استئناف ، ٢٦ مارس ١٩١٧ ، عدد ٣٢) .