٢٥ ٢٥ — أحكام متناقضة . حكم قطعى . حكم تمهيدى — يشترط لجواز استئناف حكم صدر على خلاف حكم سابق مهما كان مقدار المدعى به أن يكون الحكم الثانى قطعيا فاذا لم يكن إلا حكما تمهيديا فالاستئناف غير مقبول (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٢٤) .

٢٦ ٢٦ — أحكام متناقضة . شروط جواز الاستئناف — يشترط لقبول الاستئناف المنصوص عليه فى المادة ٣٥٢ مرافعات فى حالة التناقض بين حكمين أن يكون ذو الشأن من الخصوم قد تمسك أمام المحكمة الثانية بالحكم الذى سبق صدوره لمصلحته فان لم يفعل عُدّ متنازلا عنه وسقط حقه فى الاستئناف (أسيوط الابتدائية ، حكم استئناف ، ٢٠ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٧/٢) .

٢٧ ٢٧ — أحكام متناقضة . محضر صلح — لا يعدّ محضر الصلح الذى تصدّق عليه المحكمة حكما بالمعنى المقصود فى المادة ٣٥٢ مرافعات . فاذا وجد تناقض بين محضر صلح وحكم صادر بعده فلا ينشأ عن هذا التناقض حق الاستئناف المنصوص عليه فى المادة المذكورة (أسيوط الابتدائية ، حكم استئناف ، ٢٠ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٧/١) .

٢٨ ٢٨ — قبوله . قيمة الدعوى . انقاصها . حكم المحكمة الكلية — اذا كانت قيمة الدعوى عند رفعها للمحكمة الكلية أكثر من ١٥٠٠٠ قرش ثم نقصت لاعتراف المدعى عليه بجزء من المدعى به وأصبحت دون القدر المذكور — مع بقائها أزيد من ألفى قرش — كان الحكم الذى تصدره المحكمة الكلية بشأن الجزء المتنازع فيه غير قابل للاستئناف (استئناف ، ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٢٠) .

٢٩ ٢٩ — نصابه . المصاريف — يقبل الاستئناف فيما يتعلق بالمصاريف مهما كان مقدارها اذا كان الاستئناف جائزا بالنسبة للطلب الأصلى (استئناف ، ٢٨ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٢١) .

٣٠ ٣٠ — نصابه . مصاريف — اذا كان الاستئناف قاصرا على المصاريف والملحقات فلأجل معرفة جواز الاستئناف من عدمه تقدّر قيمة الدعوى بمقدار هذه المصاريف والملحقات ليس إلا (مصر الابتدائية ، حكم استئناف ، ١٥ أغسطس سنة ١٩١٧ ، عدد ١٠٨) .

٣١ ٣١ — ميعاده . نزع ملكية . دعوى استحقاق . ايقاف الاجراءات — لا يسرى ميعاد العشرة الأيام المقرر فى المادة ٦٠٠ مرافعات لاستئناف الحكم الصادر فى دعوى استحقاق فرعية أقيمت فى أثناء اجراءات نزع الملكية إلا اذا ترتب على رفع دعوى الاستحقاق ايقاف البيع . وفى غير هذه الحالة يجوز استئناف الحكم فى المواعيد العادية المقررة فى المادة ٣٥٣ مرافعات (طنطا الابتدائية ، حكم استئناف ، ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٢٣/٢) .

— أنظر اتفاق جنائى ١

— اعلان أوراق . مندوب محضر . اغفال بعض الاجراءات . ما يترتب عليه : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ٨

٣٢ ٣٢ — اعلان أوراق . الاعلان بواسطة مندوب محضر . الاجراءات الواجب مراعاتها . اغفالها — اعلان ورقة بواسطة مندوب محضر كاف بذلك طبقا للمادة ١١ من قانون المرافعات يعتبر اعلانا صحيحا ولو لم يذكر أمر ندبه فى الورقة المعلنة كما قضت المادة ١٢ من ذلك القانون (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢١ أكتوبر سنة ١٩١٦ ، عدد ١٠) .

— أوراق اجراءات . اعلانها . اعلان حكم مأمور فيه بالنفاذ المؤقت بشرط الكفالة . معارضة فى اقتدار الكفيل . زوال البطلان : أنظر أوراق الاجراءات ٣٧

— فى غير مجلس القضاء . كتاب مرسل الى غير الدائن . قوته فى الاثبات . مبدأ ثبوت بالكتابة : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٦

— سرقة . ظرف مشدّد . سرقة وقعت من عدّة أشخاص . وقوع اكراه من أحدهم . ما يترتب عليه بالنسبة لغيره من السارقين : أنظر سرقة ٩٣

— سرقة . ظرف مشدّد : أنظر سرقة ٩٤

٣٣ ٣٣ — تنازل . غرامة — لا يحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٨ مرافعات على الملتمس اذا تنازل عن التماسه قبل صدور حكم فيه انما يشترط أن لا يكون التنازل مبنيا على أى بطلان فى الاجراءات من شأنه أن يجعل الالتماس غير مقبول شكلا (بنى سويف الابتدائية ، ٢١ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٨) .

— طمى النهر . توزيع الأراضى التى تتكون منه بين ملاك السواحل : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٣

٣٤ ٣٤ — طرق التظلم — لمن صدر ضدّه أمر على عريضة قدّمها خصمه أن يتظلم من ذلك الأمر الى المحكمة مباشرة من غير أن يرفع مظلمته قبل ذلك للقاضى الآمر (طنطا الابتدائية ، حكم استئناف ، ١٢ أغسطس سنة ١٩١٧ ، عدد ١٠٧) .

— أراض أثرية . تملكها بوضع اليد : أنظر أملاك عمومية ٣٥

٣٥ ٣٥ — أملاك الحكومة العامة . أملاك الحكومة الخاصة . أراض أثرية . تملكها بوضع اليد — لا تعدّ الأراضى الأثرية من أملاك الحكومة العامة إلا اذا صدر قرار من السلطة المختصة يقضى بأنها أثرية ، فاذا لم يصدر قرار بهذا المعنى تبقى تلك الأراضى من الأملاك الأميرية الخاصة ويجوز تملكها بوضع اليد خمس عشرة سنة بدون انقطاع طبقا للمادة ٥٧ مدنى (استئناف ، ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٣٤) .

٣٦ ٣٦ — الدخول فى منزل الغير . القصد الجنائى — لا يشترط لتطبيق المادة ٣٢٤ عقوبات أن يقام الدليل على أن الشخص الذى دخل بيت غيره كان يقصد ارتكاب جريمة معينة (نقض ، ٩ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٠) .

— تعهد ناشئ عن اتفاق . جنون . اثباته بعد الوفاة : أنظر تعهد ٥٤

— تعهد ناشئ عن اتفاق . جنون . اختصاص المحاكم الأهلية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٥

٣٧ ٣٧ — بطلانها . اعلان حكم . حكم مأمور فيه بالتنفيذ المؤقت بشرط الكفالة . معارضة فى اقتدار الكفيل . زوال البطلان — يزول بطلان كل ورقة طبقا للمادة ١٣٩ من قانون المرافعات بمجرد الرد عليها بما يستفاد منه اعتبارها صحيحة أو بحصول أى شئ من الاجراءات المترتبة على تلك الورقة بصفة كونها صحيحة . وعليه يزول بطلان اعلان الحكم الصادر بالتنفيذ المؤقت بشرط تقديم الكفالة اذا نازع المدّعى عليه فى اقتدار الكفيل الذى عرضه المدّعى بعد هذا الاعلان (استئناف ، ١٨ يناير سنة ١٩١٧ ، عدد ٦٧) .

— تزوير . ورقة باطلة . وثيقة يحررها المأذون . توقيع أصحاب الشأن . اغفاله : أنظر تزوير ٥١

— تزوير . ورقة متعلقة بادارة أموال الحكومة الخاصة : أنظر تزوير ٥٠

— تزوير . أركانه . ضرر : أنظر تزوير ٥٢

— تزوير فى أوراق أميرية . ورقة باطلة . وثيقة يحررها المأذون . توقيع أصحاب الشأن . اغفاله : أنظر تزوير ٥١

— اختلاس أموال أميرية . موظف بوزارة الأوقاف : أنظر اختلاس ٢١

— دعاوى مقامة على الحكومة . دعوى مقامة على وزارة الأوقاف : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٧ و ١٨

(حرف الباء) — حكم غيابى فى المواد المدنية . عدم تنفيذه : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٧٨

— حكم غيابى فى المواد المدنية . المدة القانونية . احتسابها . مبدأ سريانها : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٧٤

— حكم غيابى فى المواد المدنية . المدة القانونية . التقويم المعمول به : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٧٥

— حكم . النطق به . تأجيله : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٧٠

— فى أى وقت يجب الدفع به . حكم غيابى فى المواد المدنية : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٧٣

٣٨ ٣٨ — انقطاعه . الاجراءات المانعة للبطلان — إيداع أمانة من أحد الأخصام على ذمة مصاريف خبير سبق تعيينه فى الدعوى لا يعتبر من الاجراءات التى تمنع بطلان المرافعة طبقا لنص المادة ٣٠١ من قانون المرافعات (استئناف ، ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٦٥) .

٣٩ ٣٩ — إيقاف الدعوى — إيقاف الدعوى بسبب موت أحد الأخصام لا يمنع سريان المدّة اللازمة لبطلان المرافعة لمصلحة الخصم الآخر ضد ورثة الخصم المتوفى (استئناف ، ٢٩ مايو سنة ١٩١٦ ، عدد ٧) .

٤٠ ٤٠ — طلب أحد المدّعى عليهم الحكم ببطلان المرافعة . قبوله . مفعوله — يقبل طلب بطلان المرافعة الذى يقدّمه أحد المدّعى عليهم فقط ويستفيد منه كل المدّعى عليهم الآخرين (استئناف ، ١١ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ١٠٥) .

٤١ ٤١ — طلب بطلان المرافعة غير قابل للتجزئة . ما يترتب على ذلك — بطلان المرافعة لا يقبل التجزئة فلا يصح طلب بطلان المرافعة بالنسبة لبعض المدعين دون البعض الآخر ولو كان الدين قابلا للتجزئة (استئناف ، ٣ مايو سنة ١٩١٧ ، عدد ٨٠) .

٤٢ ٤٢ — طلب بطلان المرافعة غير قابل للتجزئة . ما يترتب على ذلك — طلب بطلان المرافعة لا يقبل التجزئة فلا يصح طلب بطلان المرافعة بالنسبة لبعض المدعين دون البعض الآخر (استئناف ، ١٢ يونيه سنة ١٩١٦ ، عدد ٨) .

٤٣ ٤٣ — أركان الجريمة . تعيين الشخص المبلغ ضدّه — لا يلزم لتكوين جنحة البلاغ الكاذب أن يبين اسم الشخص المبلغ ضدّه ، بل يكفى تعيينه بطريقة واضحة (نقض ، ٩ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٢٦) .