— براءة المتهم . عدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٩

رفض المدعى عليه . شروطه : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٣

الحكم بها فى حالة العود للسرقة . ماهية العقوبة : أنظر نقض ١٢٤

احالة ضابط على الاستيداع . شروطها . سلطة المحكمة : أنظر جيش مصرى ٦٠

— خفراء . تقصيرهم . مسئوليتهم عن الجرائم التى ترتكب فى القرى . شروط المسئولية : أنظر خفراء ٦١

— محام . اهماله : أنظر وكيل ١٣٠

— أنظر موظف حكومة ١٠٨

١٠٢ ١٠٢ — اخفاء أشياء مسروقة . مسئولية اللص والمخفى . حدودها — من أخفى أشياء مسروقة لا يسأل ألا عن تعويض الضرر الناجم عن عمله فاذا أخفى مثلا بعض المسروقات كانت مسئوليته بالتضامن مع السارق قاصرة على قيمة ما أخفاه . (المنيا الجزئية ١١ أغسطس سنة ١٩٢١ عدد ٤٩/٢) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٤٩/٢]

١٠٣ ١٠٣ — مالك الحيوان . ضرر — مسئولية مالك الحيوان لا تقتصر على الضرر الذى قد يحدثه حيوانه للغير بل تتناول أيضا الأذى الذى يقع منه على الأشخاص الذين هم فى خدمة المالك والذين وكل اليهم العناية بالحيوان أو قيادته . وأساس هذه المسئولية هو افتراض خطأ المالك فلا ترتفع عنه الا باقامة الدليل على وجود قوة قاهرة أو خطأ من المجنى عليه فى الحادثة . (مصر الابتدائية ٢ نوفمبر سنة ١٩٢١ عدد ٤٨)

١٠٤ ١٠٤ — مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . دعوى على قاض بسبب حكم أصدره . جنحة مباشرة . عدم قبولها . مخاصمة القضاة — لا يجوز مداعاة القاضى بسبب ما يصدره من الاحكام إلا بطريق مخاصمة القضاة . ومن ثم فليس للخصم الذى أصابه ضرر بسبب ما نسب اليه فى حكم من الألفاظ الجارحة للناموس أن يرفع على القاضى الذى اصدره دعوى تعويض بطريق الجنحة المباشرة أمام محكمة الجنح حيث ان مثل هذه الدعوى لا يجوز قبولها إلا اذا رفعت بالطرق المنصوص عليها فى المادة ٦٥٤ مرافعات الخاصة بمخاصمة القضاة . (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٥ أبريل سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦٦) .

١٠٥ ١٠٥ — مصارفة . سرقة . خيانة أمانة . نصب — لا يقع تحت أى نص من قانون العقوبات مجرد استيلاء شخص على ورقة بنك نوت قيمتها خمسون جنيها كان يظنها طالب صرفها من ذات العشرة الجنيهات فقط فأعطاه ذلك الشخص ألف قرش وتملك الباقى . مثل هذا العمل لا يعتبر سرقة لأنه تسليم اختيارى ولا نصبا لعدم توفر الطرق الاحتيالية ولاخيانة الأمانة لأنه عقد بدل ولم ينص عنه فى الأحوال الواردة بالمادة ٢٩٦ عقوبات . (المنيا الجزئية ، ١١ أغسطس سنة ١٩٢١ ، عدد ٤٩/٣) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٤٩/٣]

— الطعن فى قراراتها . خط التنظيم . أبنية خارجة عنه . أعمال . الترخيص بها : أنظر تنظيم ٤٨

— أملاك الدائرة السنية : أنظر تملك بمضى المدة ٤٧

— دعاوى وضع اليد . قبولها . شروطها . سقوط الحق فى رفعها بمضى المدة . دعوى جنائية : أنظر وضع اليد ١٢٥

— مضى مدة ٣٦٠ يوما . شروطه : أنظر سقوط الحق ٧٠

١٠٦ ١٠٦ — أسبابه . اعتراف بالحق . شروطه — يجب أن يكون الاعتراف القاطع للمدة صريحا وكافيا للدلالة على الحق المدعى به وأن يكون صادرا ممن يملك التصرف فى الحق المتنازع فيه . (مصر الابتدائية ، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٥٦/٢) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٥٦/٢]

١٠٧ ١٠٧ — مضى المدة . انقطاعه . أسبابه . النص عليه بطريق الحصر — الأعمال التى يترتب عليها انقطاع مضى المدة مبينة بطريق الحصر فى المادة ٨٢ مدنى . وعليه فالاعلان أو الانذار لا يكفى لانقطاعه . (مصر الابتدائية ، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٥٦/١) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٥٦/١]

— ميعادها . حكم غيابى . تنفيذ الحكم . اعلان تنبيه بالوفاء : أنظر تنفيذ ٥٠

— صلح : أنظر لجنة جمركية ٨٧

— من له رفعها : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٦

— معارضة فى قرارات قاضى التحضير : أنظر قاضى التحضير ٨١

— حكم متعلق بالاختصاص . عدم لزوم الكفالة : أنظر تنفيذ موقت ٥٤

— بطلان المرافعة . مدته . حسابه . التقويم الواجب تطبيقه : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٢

١٠٨ ١٠٨ — رفته . اعلان الرفت — اذا لم تعط الحكومة للمستخدم عند رفته من خدمتها اعلانا بالرفت طبقا لأحكام الأمر العالى الصادر فى ٧ فبراير سنة ١٨٨٨ فلا يكفى هذا لتخويل المستخدم الحق فى طلب تعويض مالم يثبت أنه قد ناله ضرر من ذلك . (استئناف ، ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٢٩) .

— مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . دعوى على قاض بسبب حكم أصدره . جنحة مباشرة . عدم قبولها . مخاصمة القضاة : أنظر مسئولية مدنية ١٠٤

— أنظر : رشوة ٦٦

١٠٩ ١٠٩ — صلح . تخارج . صحته . شروطه — ان عقد التخارج الذى أجازته الشريعة الاسلامية فى أحوال الميراث هو عقد يتنازل بموجبه أحد الورثة لشريكه أو شركائه فى الميراث عن نصيبه فى التركة فى مقابل شىء معلوم . وليس من الضرورى لصحة ذلك العقد أن تكون أعيان التركة معلومة للمتعاقدين ومعينة فى العقد تعيينا تاما . (استئناف ، ٧ يناير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٠) .

— مواعيد المسافة : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٢

حرف النون — ناظر الوقف : — اجارة . اصلاحات أجراها المستأجر . حق حبس العين : أنظر وقف ١٢٦

— أنظر : دائن (حق اختصاصه) ٦٣

١١٠ ١١٠ — اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . عقار مرهون لمصلحة أجنبى — اذا كانت الخصوم فى دعوى نزع الملكية وطنيين فالمحاكم الأهلية هى المختصة بنظر الدعوى بينهم ولو كان العقار المطلوب نزع ملكيته مرهونا لأجنبى طالما أنه لم يتخذ الاجراءات أمام المحاكم المختلطة لنزع ملكية العقارات . أما اذا تم ذلك فيجب على المحاكم الأهلية الحكم بعدم اختصاصها . (استئناف ، ١٣ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٩٤) .

١١١ ١١١ — حكم برفض طلب نزع الملكية . استئنافه . قبول الاستئناف — ان المادة ٥٥٩ مرافعات التى تنص على عدم جواز استئناف حكم نزع الملكية لا تنطبق إلا على الأحكام القاضية بنزع الملكية وبيع العقار . ومن ثم يكون الاستئناف مقبولا اذا رفع عن حكم قضى برفض طلب نزع الملكية بناء على أنه قدم بعد انقضاء مدة التسعين يوما المنصوص عليها بالمادة ٥٣٩ من قانون المرافعات . (استئناف ، ٨ ديسمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٢٧/١) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٢٧/١]

١١٢ ١١٢ — حكم بنزع الملكية . استئنافه . قبوله . شروطه — لا تسرى المادة ٥٥٩ من قانون المرافعات التى نصت على عدم قبول المعارضة والاستئناف فى الحكم الصادر بنزع الملكية الا على الأحكام القاضية بنزع الملكية وبيع العقار دون الفصل فى مسائل أخرى . فالحكم الذى يفصل فى دفع أو يبحث فى مسائل أخرى غير نزع الملكية وبيع العقار يجوز استئنافه . (استئناف ، «دوائر مجتمعة» ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٩٥) .

١١٣ ١١٣ — نزع ملكية عقار . قانون الخمسة أفدنة . مساكن . عدم جواز الحجز عليها . شروطه — عدم جواز توقيع الحجز المنصوص عنه فى القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ هو تشريع استثنائى لا يصح التوسع فى تطبيقه . ومن ثم يكون من الجائز توقيع الحجز على مسكن مزارع لا يملك أرضا زراعية اذ أن المشرع لم يقرر عدم توقيع الحجز على المساكن الا اذا كانت مايحقة بأرض مملوكة لمزارع ولا تزيد عن الخمسة أفدنة . (العياط الجزئية ، ١٤ يونيه سنة ١٩٢٢ عدد ٧٨) .

اعتماد خط التنظيم والتصديق عليه بأمر عال . مايترتب على ذلك . حق المالك فى الرجوع بالثمن : أنظر : تنظيم ٤٩

سرقة . خيانة أمانة : أنظر مصارفة ١٠٥

القاضى الجزئى . سلطته : أنظر تنفيذ (اشكالات) ٥١

— المحضر . سلطته : أنظر تنفيذ (اشكالات) ٥٣

— المحكمة المختصة : أنظر تنفيذ (اشكالات) ٥٢

فى المواد التجارية . حكم متعلق بالاختصاص . أثره . عدم لزوم الكفالة : أنظر تنفيذ موقت ٥٤