— معارضة فى أوامره . حكم صادر من أودة المشورة : أنظر نقض ١٢٣

٨٠ ٨٠ — أوامره . طرق الطعن فيها . تهمة على غير أساس . أمر بأن لا وجه — بما أن القرار الصادر من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية لعدم الصحة هو قرار مبنى على أسباب خاصة بالوقائع فانه يجب اعتباره ، من حيث طريق الطعن فيه ، شبيها بالقرار الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة الذى أشير اليه بالمادة ١٢ فقرة ثالثة من قانون تشكيل محاكم الجنايات . ومن ثم فلا سبيل للطعن فيه إلا بالمعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة حيث ان الطعن بالنقض لا يجوز إلا فى حالة خطأ فى تطبيق القانون أو فى تفسيره . (نقض ٢٦ يونية سنة ١٩٢٢ عدد ٤٠/١) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ٤٠/١]

٨١ ٨١ — اختصاصه . قراراته . طرق الطعن فيها . شروطها — ان قاضى التحضير وان كان مختصا باصدار الأحكام الغيابية ولكن ليس له أن يصدرها الا فى حالة قبوله جميع طلبات المدعى أما اذا رأى القاضى وجوب رفضها كلها أو بعضها فيجب عليه احالة القضية الى المحكمة (مع اثبات الاحالة فى محضر الجلسة) . وعليه فلا يجوز له أن يصدر حكما فى مصلحة الخصم الغائب (ولو على وجه جزئى) وألا يكون قد خالف غرض الشارع . فان أصدر قاضى التحضير حكما على الوجه المذكور كان ذلك الحكم قابلا للاستئناف ولا ينطبق عليه نص المادة ١١ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩١٠ التى تقضى بعدم جواز رفع الاستئناف عن احكام قاضى التحضير إذ أن هذه المادة لا تنطبق الا فى حالة ماإذا كان الحكم صادرا من قاضى التحضير فى حدود اختصاصه . على أن الاستئناف فى مثل هذه الحالة لا يجوز رفعه الا بعد انقضاء مواعيد المعارضة . (استئناف ٧ فبراير سنة ١٩٢٣ عدد ٩٣) .

٨٢ ٨٢ — مالك قاصر . تصديق المحكمة . سلطة والد القاصر . — المادة ٤٥٦ مدنى التى تتطلب تصديق المحكمة الابتدائية على القسمة اذا وجد قاصر بين الملاك على الشيوع لايمكن أن تشمل قسمة أعيان وافق عليها والد القاصر بصفته وليا شرعيا عليه . (بنى سويف الابتدائية ٢٧ يونيه سنة ١٩٢١ عدد ٤٧ .) .

— جنسية الخصوم . انتقال الملكية أثناء نظر الدعوى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٠

— حكم تهديدى . صفته القانونية : أنظر شرط جزائى ٧١

— أنظر مجلس حسبى ٩٨

٨٣ ٨٣ — شروطها . اتحاد السبب — للتمسك بقوة الشىء المحكوم فيه يجب أن يكون هناك اتحاد فى السبب فى الدعويين فضلا عن اتحاد الخصوم والموضوع . والسبب هو الفعل المعتبر فى القانون أساسا لاكتساب الحق فى المطالبة بالشىء المراد الحصول عليه . ففى دعوى بطلب مبلغ ناشئ عن عقد قرض يكون عقد القرض هو الذى أكسب الطالب الحق فى المطالبة فاذا رفض طلب المدعى كان له بعد ذلك أن يطلب نفس المبلغ باعتباره ثمنا لشىء باعه مثلا لأن السبب مختلف فى الدعويين . وعليه فالحكم بصحة عقد باعتباره صادرا من المورث بعد انكار التوقيع عليه من بعض الورثة لا يمنع الورثة المذكورين من الطعن فى العقد بعد ذلك باعتباره صادرا فى مرض الموت لاختلاف السبب فى الدعويين . (استئناف ١٥ مايو سنة ١٩٢٣ عدد ١٠٤)

٨٤ ٨٤ — شروطها . اتحاد الموضوع . اتحاد الخصوم — يتوافر اتحاد الموضوع الذى هو ركن من أركان قوة الشىء المحكوم فيه اذا ما طرح الحق الذى سبق الحكم بثبوته أو نفيه للبحث فى قضية جديدة حتى ولو كان الغرض من هذه القضية الوصول الى نتيجة غير التى وصل اليها فى القضية السابقة . رفع زيد دعوى على بكر أمام المحكمة المدنية طالبا تثبيت ملكيته لقطعة أرض فتمسك بكر بعقد بيع صادر له من مورث المدعى فطعن هذا الأخير فى العقد بالتزوير فقضت المحكمة نهائيا بصحة العقد ورفض الدعوى . ثم رفع زيد بعد ذلك دعوى أمام محكمة الجنح مباشرة على بكر بصفته فاعلا أصليا فى التزوير وعلى شهود العقد بصفتهم شركاء فى الجريمة وطلب الزامهم جميعا بأن يدفعوا له مبلغا على سبيل التعويض فحكمت محكمة الجنح برفض الدعوى لأن هناك : (١) اتحادا فى الموضوع بين الدعويين، (٢) واتحاد فى الخصوم لأن الشهود وان لم يكونوا خصوما فى الدعوى السابقة الا أنهم بصفتهم شركاء فى الجريمة يحق لهم أن يستفيدوا من الحكم الذى يصدر لمصلحة الفاعل الأصلى متى كان هذا الحكم غير مبنى على أسباب شخصية بالنسبة للفاعل الأصلى . (العياط الجزئية ١١ أبريل سنة ١٩٢١ عدد ٢٥/٢) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٢٥/٢]

حرف الكاف — كدك : شروطه . مايترتب عليه : أنظر وقف ١٢٩

حكم متعلق بالاختصاص . أثره . عدم لزوم الكفالة : أنظر تنفيذ موقت ٥٤

٨٥ ٨٥ — حجز على قيمتها . أثره — المبلغ الذى يودع من الغير بخزانة المحكمة بصفة كفالة للافراج الموقت عن المتهم لا يعتبر ملكا خاصا لهذا الأخير بل يبقى ملكا للمودع مقيدا بقيود مخصوصة يتوقف تحقيقها على أعمال المتهم وتصرفات النيابة . (العطارين الجزئية ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢٢ عدد ٦٧)

٨٦ ٨٦ — حجز على قيمتها . أثره . المبلغ الذى يودع خزانة المحكمة بصفة كفالة للافراج الموقت عن المتهم يجب اعتباره ملكا خاصا له حتى ولو كان المودع شخصا آخر . وعلى ذلك فلدائن المتهم الحق فى توقيع الحجز على مبلغ الكفالة غير أنه لايستوفى دينه منها إلا بعد اداء المبالغ التى أشارت اليها المادة ١١٠ تحقيق جنايات . (اللبان الجزئية ٢١ أبريل سنة ١٩٢١ عدد ١٠)

٨٧ حرف اللام — لجنة جمركية : ٨٧ — قراراتها . صلح . معارضة فيه . عدم قبوله — لمصلحة الجمارك المصرية — طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٣٣ من لائحتها — الحق فى اجراء الصلح مع المتهم قبل صدور الحكم عليه بالادانة . وهذا الصلح يحسم النزاع بين الخصوم . ومن ثم فالمتهم الذى يقبل دفع الغرامة التى عرضتها عليه مصلحة الجمارك يسقط حقه فى المعارضة . (استئناف ٢٩ مارس سنة ١٩٢٢ عدد ٦٥)

حرف الميم — مارونيون : قصر غير مسلمين . تعيين وصى . الطائفة المارونية . بطركخانة : أنظر مجلس حسبى ٩٠

— اختصاصه . قاصر عته بعد البلوغ . ولاية الأب . عودتها : أنظر عته ٧٧

— مركز الحاخامباشى القانونى . اتفاق الخصوم . تفسيره : أنظر بطركخانات ٣٨

٨٨ ٨٨ — اختصاصه . تقدير أتعاب المحامى — من المبادئ المقررة أن قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية هو قانون عام ويجوز تطبيقه أمام أى قضاء مالم ينص على خلاف ذلك فى قانون خاص . وعلى ذلك فالمجلس الحسبى مختص بالنظر فى طلب تقدير أتعاب الوكلاء الذين حضروا عن الخصوم أمامه اذ أنه أدرى بتقدير الأعمال التى قام بها هؤلاء الوكلاء فى تنفيذ الوكالة المعطاة اليهم . (مجلس حسبى عال ٤ نوفمبر سنة ١٩٢٣ عدد ٩٠)

٨٩ ٨٩ — اختصاصه . تعيين وصى من سلطة قضائية أجنبية . أثره فى مصر — ان الأمر الصادر من سلطة قضائية مختصة فى مملكة أجنبية باقامة وصى هو أمر صحيح قانونا ويجب احترامه فى القطر المصرى ومن ثم فاذا توفى شخص فى مصر وترك أولادا قصر مقيمين فى بلاد أجنبية (وهى فى هذه القضية البلاد التركية) وعين عليهم وصى من قبل القاضى الشرعى فى تلك البلاد فان هذا التعيين يكون نافذا أمام المجالس الحسبية المصرية . (مجلس حسبى مصر ١٦ ديسمبر سنة ١٩٢٢ عدد ١٣)

٩٠ ٩٠ — اختصاصه . قصر غير مسلمين . تعيين وصى . الطائفة المارونية . البطركخانة — بما أنه لم تصدر أوامر عالية من الحكومة المصرية تنظم اختصاص بطركخانة الطائفة المارونية بالقطر المصرى فى مسائل الأحوال الشخصية ، وبما أنه من جهة أخرى ليس للقصر أهلية تخولهم التراضى برفع مسائل الوصاية المتعلقة بهم الى البطركخانة التابعين لها ، فيجب اعتبار المجالس الحسبية مختصة دون سواها فى مسائل تعيين أوصياء للقصر المارونيين ما داموا تابعين للحكومة المحلية . (مجلس حسبى عال ٧ يناير سنة ١٩٢٣ عدد ١٢)

٩١ ٩١ — اختصاصه . ولى شرعى . حجر — للمجالس الحسبية حق توقيع الحجر على الولى الشرعى ورفع ولايته عن أولاد القصر . (مجلس حسبى عال ٤ فبراير سنة ١٩٢٣ عدد ٥٠)

٩٢ ٩٢ — اختصاصه . ولى شرعى . سلب ولاية الجد — للمجلس الحسبى الحق فى سلب ولاية الجد على احفاده القصر واقامة وصى عليهم من باب الاحتياط ولزيادة المحافظة على أموالهم . (مجلس حسبى عال ٢ ديسمبر سنة ١٩٢٣ عدد ١٠١)

٩٣ ٩٣ — استمرار الوصاية . شروطها — اذا بلغ الشخص سن الرشد وكان سفيها فلا يجوز الحكم باستمرار الوصاية عليه بل يتعين الحجر عليه ووضعه تحت القوامة . (مجلس حسبى عال ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣ عدد ٦٩)

٩٤ ٩٤ — حجر . أسبابه . ضعف الذاكرة — ضعف الذاكرة لايكفى للحجر على شخص باعتباره معتوها . (مجلس حسبى عال ٦ يناير سنة ١٩٢٤ عدد ١١١)

٩٥ ٩٥ — حجر . رفعه بشرط . أثره — اذا قرر المجلس الحسبى رفع الحجر عن شخص بشرط أن يقف أملاكه فالشرط صحيح ويبقى الحجر حتى يتحقق الشرط . (استئناف ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢١ عدد ٤١)

٩٦ ٩٦ — حجر . طلب رفعه . من له الحق فيه — طلب رفع الحجر لا يكون الا من المحجور عليه ومن ثم اذا قرر المجلس الحسبى توقيع الحجر على شخص فلا يجوز لولده أن يرفع للمجلس الحسبى العالى استئنافا عن القرار المذكور يطلب فيه الغاء الحجر . (مجلس حسبى عال ٢ ديسمبر سنة ١٩٢٣ عدد ١١٠)

٩٧ ٩٧ — طلب توقيع الحجر . مايترتب عليه . حق الطالب فى استرداد المصاريف التى دفعها — طلب الحجر على شخص ومباشرة اجراءاته أمام المجلس الحسبى لايخول لمن قدم الطلب الحق فى المطالبة بأية مكافأة كانت على عمله بل يكون له فقط الرجوع بالمصاريف الضرورية التى صرفها . (مجلس حسبى عال ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣ عدد ٧٩)

٩٨ ٩٨ — قراراته . قوة الشىء المحكوم فيه . حجر — القرارات الصادرة من المجالس الحسبية برفض توقيع الحجر لاتحوز قوة الشىء المحكوم فيه حيث انها تتعلق بصفات شخصية قابلة للزوال والطروء . ومن ثم فللمجالس الحسبية أن ترجع فى مثل هذه القرارات ان رأت محلا لذلك . (مجلس حسبى عال ٤ فبراير سنة ١٩٢٣ عدد ٥٩)

٩٩ ٩٩ — وصاية . سلطة الوصى . عقد تحكيم . شروطه — من المقرر شرعا ان الصلح فى حقوق القصر جائز بشرط أن يكون فى مصلحتهم . ومن ثم فللمجلس الحسبى أو الوصى عمل تحكيم فى نزاع خاص بالقصر اذ أن التحكيم يعتبر بمثابة الصلح . (مجلس حسبى عال ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣ عدد ٨٠)

١٠٠ ١٠٠ — وصاية مختارة . اثبات . ورقة عرفية ممضاة من الموصى . قبولها — ليست المجالس الحسبية ملزمة ، عند اثبات الوصاية المختارة ، بتطبيق المادة ١٠٠ فقرة ٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على الاجراءات التى يتحتم على تلك المحاكم اتباعها بالنسبة لسماع الدعاوى المتعلقة بتلك الوصاية أو عدم سماعها . ومن ثم فان هذه المجالس حرة عند اثبات ذلك فى اعتماد كل ورقة تقوم الدلائل على صحتها حتى ولو لم تكن من الأوراق الرسمية أو لم تكن مكتوبة جميعها بخط المتوفى وموقعا عليها منه . (مجلس حسبى عال ٤ فبراير سنة ١٩٢٣ عدد ٦٠)

١٠١ ١٠١ — استئناف . أثره بالنسبة للتنفيذ — بما أن المادة الرابعة من القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١ الخاص بانشاء مجلس حسبى عال تقضى صراحة بأن قرارات المجالس الحسبية واجبة التنفيذ ولو رفع عنها استئناف الى المجلس الحسبى العالى فليس للمجلس الحسبى متى أصدر قرارا برفع الحجر عن شخص أن يأمر بايقاف تسليم أمواله اليه حتى يفصل فى الاستئناف المرفوع عن ذلك القرار . (مجلس حسبى عال ٤ فبراير سنة ١٩٢٣ عدد ٣٨) .

قوتها فى الاثبات : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ٣

دعوى بين الوطنيين والحاخامباشى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٢

أتعاب متفق عليها . سلطة القاضى : أنظر توكيل ٥٧

— تقدير أتعابه : أنظر مجلس حسبى ٨٨

— مسئوليته . اهماله : أنظر وكيل ١٣٠

سلطتها . تعديل وصف التهمة : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٠

وقف . انشاؤه . شروط وجوده : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢١

مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . دعوى على قاض بسبب حكم أصدره . جنحة مباشرة . عدم قبولها : أنظر مسئولية مدنية ١٠٤

اختيار أحد الطريقين . تطبيق المبدأ . حكم سابق فى دعوى مدنية : أنظر اختيار أحد الطريقين ٢٧