— مسقاة عليها ارتفاق . اتلافها بواسطة المالك : أنظر اتلاف العقار ٢

— حدوده . بطلان جوهرى : أنظر نقض ١١٦

— حق الفصل فيه . محاكم أهلية . اختصاصها . حدوده : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٢

— اجارة . مدتها . اصلاحات أجراها المستأجر : أنظر وقف ١٢٦

— شروط تطبيقه : أنظر وقف ١٢٧

— مدته . أثره . بطلان جوهرى : أنظر نقض ١١٧

— صيغته القانونية . قوة الشئ المحكوم فيه : أنظر شرط جزائى ٧١

— وقف . انشاؤه . شروط وجوده : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢١

— معارضة . من له رفعها : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٦

— معارضة . ميعادها . تنفيذ الحكم . اعلان تنبيه بالوفاء : أنظر تنفيذ ٥٠

— اشتراك . ذكر الوقائع والأدلة : أنظر نقض ١٢٢

— استئنافه . قبوله . شروطه : أنظر نزع الملكية ١١٢

— مسئوليتها . خفراء . تقصيرهم . مسئوليتهم المدنية عن الجرائم . شروط المسئولية : أنظر خفراء ٦١

— مسئوليتها عن أعمال موظفيها . دعوى على قاض بسبب حكم أصدره . جنحة مباشرة . عدم قبولها . مخاصمة القضاة : أنظر مسئولية مدنية ١٠٤

— أنظر مسئولية مدنية ١٠٣

— انكار التوقيع به . دليل : أنظر عقد عرفى ٧٨

— أبنية خارجة عنه . أعمال . الترخيص بها . الطعن فى قرارات مصلحة التنظيم : أنظر تنظيم ٤٨

— مالك الحيوان . ضرر : أنظر مسئولية مدنية ١٠٣

٦١ ٦١ — تقصيرهم . مسئوليتهم المدنية عن الجرائم . شروط المسئولية — نص الأمر العالى الصادر فى ١٠ نوفمبر سنة ١٨٨٤ بشأن مسئوليتهم المدنية فى بعض الأحوال عن الجرائم التى ترتكب فى القرى . وقد حكمت محكمة الاستئناف أنه بصرف النظر عما اذا كان الأمر العالى المشار اليه قد أصبح لاغيا لعدم العمل به فانه لا يجوز تطبيقه إلا على الخفراء المعينين طبقا لأحكامه . وبما أن الخفراء يعينون فى الوقت الحاضر بطريقة مخالفة بالمرة لأحكام الأمر العالى المذكور فلا يمكن اعتبارهم مسئولين مدنيا عما ينسب اليهم من التقصير فى حادثة سرقة وقعت فى القرية القائمين بخفارتها . ومع ذلك يجوز اعتبارهم مسئولين طبقا للقواعد القانونية العامة اذا كان هناك محل لذلك . (استئناف ، ١٧ يناير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣١) .

— مساكن . عدم جواز الحجز عليها . شروطه : أنظر نزع الملكية ١١٣

— سرقة . نصب : أنظر مصارفة ١٠٥

٦٢ ٦٢ — سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة . بدء سريان المدة . وصى . مطالبة المجلس إياه بالدفع — تعتبر جريمة خيانة الأمانة تامة بمجرد توقف المتهم عن الدفع بعد مطالبته بذلك فمن هذا التاريخ يبدأ سريان المدة اللازمة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية . وقد حكم فى قضية وصى اتهم بتبديد مال القاصر الذى تحت وصايته بأن مدة الثلاث السنوات التى حددها القانون لسقوط الدعوى العمومية تبدأ من تاريخ مطالبة المجلس الحسبى إياه بايداع ما فى ذمته من أموال القاصر بعد تصفية الحساب النهائى . (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٢٤) .

— أملاكها : أنظر تملك بمضى المدة ٤٧

٦٣ ٦٣ — حق الاختصاص . تطبيقه . نخيل — لا يجوز قانونا منح الدائن حق اختصاص على نخيل مملوك لمدينه اذا كان هذا الأخير لا يملك الأرض القائم عليها النخيل . (استئناف ، ٢١ مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ٥/٣) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ٥/٣]

٦٤ ٦٤ — حق الاختصاص . تطبيقه . أملاك زراعية صغيرة لا يجوز الحجز عليها — ان القانون رقم ٤ سنة ١٩١٣ القاضى بعدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة لا يمنع الدائن من أخذ حق اختصاص على أملاك مدينه الذى لا يملك أكثر من خمسة أفدنة وانما يحول دون الحجز عليها ومباشرة نزع ملكيتها ليس إلَّا . (استئناف ، ٢١ مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ٥/٢) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ٥/٢]

— عدم سماعها . سقوط الحق بمضى المدة . القانون الواجب تطبيقه . شروطه : أنظر وقف ١٢٨

— أمر بأن لا وجه : أنظر قاضى الاحالة ٨٠

— سقوطها بمضى المدة . بدء سريان المدة . وصى . مطالبة المجلس الحسبى إياه بالدفع : أنظر خيانة الأمانة ٦٢

— جنسية الخصوم . انتقال الملكية أثناء نظر الدعوى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٠

— محل اقامة المدعى عليه . دفع بعدم الاختصاص . اتفاق الطرفين . أثره : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٨

— قبولها . شروطها . سقوط الحق فى رفعها بمضى المدة . انقطاع المدة . دعوى جنائية : أنظر وضع اليد ١٢٥

— حدوده . بطلان جوهرى : أنظر نقض ١١٦

٦٥ ٦٥ — شروطه . رده — للمدين الذى دفع أكثر مما هو ملزم بأدائه أن يطالب الدائن برد ما أخذه بغير استحقاق ولو كان الدفع قد تم باختيار المدين . وليس للدائن فى هذه الحالة أن يرتكن على ما جاء بالمادة ١٤٧ مدنى فانها بالرغم مما فى نصها العربى من الغموض لا تنصرف إلا الى الالتزامات الطبعية دون غيرها . (بنى سويف الابتدائية ، أول مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ٢٣) .

— شروطه : أنظر دفع مالا يستحق ٦٥

٦٦ ٦٦ — موظف عمومى . أركان الجريمة — ليس من الضرورى لتوافر أركان جريمة الرشوة المعاقب عليها بمقتضى المادة ٨٩ عقوبات أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف العمومى أداؤها داخلة ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفى أن يكون لها علاقة بها . وقد حكم بأن تقديم مبلغ لكاتب المجلس الحسبى بقصد تأجيل قضية منظورة أمام المجلس يعد شروعا فى رشوة ولو أن التأجيل هو من اختصاص المجلس نفسه ولا يدخل فى حدود وظيفة الكاتب . (نقض ، ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ١) .

— اعلانه : أنظر موظف حكومة ١٠٨

— من له الحق فيه : أنظر مجلس حسبى ٩٦

٦٧ ٦٧ — تفسيره — ان عدم وضع يد الدائن المرتهن على العين المرهونة رهنا حيازيا لا يترتب عليه بطلان الرهن ويكون للدائن الحق فى طلب وضع يده على العين تنفيذا لعقد الرهن من غير أن يحتج عليه بالمادة ٥٤١ مدنى التى تنص على بطلان الرهن فى حالة رجوع العين الى حيازة المدين اذ المفهوم منها أن يكون الدائن قد تنازل عن حيازة العين المرهونة بعد استلامها . (طنطا الابتدائية ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٠٨/٢) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ١٠٨/٢]

٦٨ ٦٨ — صحته . تفضيل . شروطه — فى مسائل الرهن الحيازى العقارى يكون التفضيل بين دائنين سجل أحدهما عقده ولم يسجله الآخر للدائن الذى سجل ، حتى ولو كان الدائن الآخر واضعا يده على العين المرهونة . (طنطا الابتدائية ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٠٨/١) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ١٠٨/١]

— حالة بطركخانة الروم الكاثوليك . قرار خاص بالعته . أثره أمام المحكمة الأهلية : أنظر بطركخانات ٣٧