٥٦ ٥٦ — أتعاب . سلطة المحكمة . شروطها — ان المادة ٥١٤ مدنى التى تنص على انه لا يجوز للقضاء تعديل أتعاب الوكيل لا محل لتطبيقها اذا كانت الأتعاب قد تم الاتفاق عليها بعد انتهاء الأعمال التى استحق الوكيل عليها الأجر . (استئناف ، ١٦ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ١٠٥/٢) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ١٠٥/٢ ؛ والسنة مطبوعة ١٩٢٤]

٥٧ ٥٧ — محام . أتعاب متفق عليها . سلطة القاضى — ان المادة ٥١٤ من القانون المدنى التى تخول للقاضى الحق فى تقدير أتعاب الوكيل المتفق عليها هى استثناء للقاعدة التى تقضى بأن الاتفاق قانون المتعاقدين فيجب على المحاكم أن لا تعمل بحكم هذا الاستثناء الا اذا كانت الأتعاب باهظة وانخدع الطرفان انخداعا كليا عند تقدير المجهودات اللازمة لتنفيذ التوكيل أو كان هناك أكراه أدبى عند اعطاء التوكيل . (أسيوط الابتدائية حكم استئناف ، أول يوليه سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧٧) .

— فسخ البيع : أنظر بيع ٤٢

٥٨ ٥٨ — انتهاك حرمتها . جبانة قديمة مهجورة — ان الفقرة الثالثة من المادة ١٣٨ عقوبات التى تعاقب على انتهاك حرمة الجبانات لا تنطبق إلا على الجبانات التى لا تزال معدة للدفن فعلا والجبانات التى وان بطل الدفن بها إلا أنها ما زالت حافظة لمعالمها . وقد قضى بأن من حفر فى أرض جبانة قديمة مهجورة لا يقع تحت طائلة المادة سالفة الذكر اذا كانت جميع معالم الجبانة قد زالت فضلا عن أنه سبق أن باعت الحكومة الأرض باعتبارها من أملاكها الخاصة . (قنا الكلية حكم استئناف ، ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٣٣) .

— أنظر : اتفاق جنائى ١

— ضعف فى قوة الأبصار : أنظر عاهة مستديمة ٧٦

٥٩ ٥٩ — عاهة مستديمة ناشئة عن عملية جراحية . أثرها — من أحدث بغيره ضربا أو جرحا يعتبر مسئولا عن نتيجة العملية الجراحية التى أجريت للمصاب وترتب عليها أحداث عاهة مستديمة به اذا كانت الاصابة هى التى استدعت هذه العملية وكانت ضرورية ولازمة لحياة المصاب . (نقض ، ٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧١) .

— عقدها قبل الميعاد : أنظر نقض ١٢١

— صلح . معارضة فيه . عدم قبولها : أنظر لجنة جمركية ٨٧

٦٠ ٦٠ — احالة ضابط على الاستيداع . شروطها . سلطة المحاكم — الأحوال التى يجوز فيها احالة ضباط الجيش المصرى على الاستيداع لم تذكر بطريق الحصر فى القوانين المعمول بها فى الجيش المصرى وعليه فللسردار — باعتباره مسئولا وحده عن النظام فى الجيش — السلطة فى احالة أى ضابط على الاستيداع كلما اقتضى النظام ذلك غير أن استعماله لتلك السلطة خاضع على أى حال لرقابة المحاكم التى وان كان لا يجوز لها تغيير أو ايقاف تنفيذ الأمر الذى صدر الا أن لها أن تحكم بالتعويض اذا كان ذلك الأمر قد صدر بطريقة غير قانونية . (استئناف ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧٤)

— دعاوى بين الوطنيين والحاخامباشى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٣

— اجارة . مدتها . اصلاحات أجراها المستأجر : أنظر وقف ١٢٦

— شروط تطبيقه : أنظر وقف ١٢٧

— أسبابه . ضعف الذاكرة : أنظر مجلس حسبى ٩٤

— طلب رفعه . من له الحق فيه : أنظر مجلس حسبى ٩٦

— مجلس حسبى . اختصاصه . ولى شرعى : أنظر مجلس حسبى ٩١

— مجلس حسبى . قراراته . قوة الشئ المحكوم فيه : أنظر مجلس حسبى ٩٨

— أنظر : مجلس حسبى ٩٥

— ما يترتب عليه . حق الطالب فى استرداده : أنظر مجلس حسبى ٩٧

— قانون الخمسة أفدنة . مساكن . عدم جواز الحجز عليها : أنظر نزع الملكية ١١٣

[عنوان حرفى : حرف التاء]

[عنوان حرفى : حرف الثاء]

[عنوان حرفى : حرف الجيم]

[عنوان حرفى : حرف الحاء]

[عنوان حرفى : حرف الخاء]

[عنوان حرفى : حرف الدال]

[عنوان حرفى : حرف الراء]

[عنوان حرفى : حرف الزاى]

[عنوان حرفى : حرف السين]

[عنوان حرفى : حرف الشين]

[عنوان حرفى : حرف الصاد]

[عنوان حرفى : حرف الضاد]

[عنوان حرفى : حرف الطاء]

[عنوان حرفى : حرف الظاء]

[عنوان حرفى : حرف العين]

[عنوان حرفى : حرف الفاء]

[عنوان حرفى : حرف القاف]

— تطبيقه . أملاك زراعية صغيرة لا يجوز الحجز عليها : أنظر دائن (حق اختصاصه) ٦٤

— تطبيق . نخيل : أنظر دائن (حق اختصاصه) ٦٣

— محاكم أهلية . اختصاصها . حدوده . حق الشرب . حق الفصل فيه : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٢