— أنظر : نزع الملكية ١١٢

— عريضة الاستئناف . اعلانها بواسطة مندوب المحضر . اغفال بعض الاجراءات . أثره : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٤

— أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ١٠

٣٠ ٣٠ — سلطة المحكمة الاستئنافية . تعديل وصف التهمة — انه وان كان لا يجوز للمحكمة الاستئنافية فى مواد الجنح أن تنظر فى أفعال جديدة إلا أنه يصح لها فى حالة ما اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العمومية ولو عن العقوبة فقط، أن تعدل الوصف القانونى الوارد بالحكم المستأنف لتجعله منطبقا على وقائع الدعوى بشرط أن لا تتجاوز فى ذلك حدود اختصاصها . (نقض، ٢٧ فبراير سنة ١٩٢١، عدد ٢) .

٣١ ٣١ — قيده بجدول المحكمة . ميعاده . بطلان — اذا لم يقم المستأنف بقيد استئنافه بالجدول العمومى قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة على الأقل عملا بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٦٣ مرافعات يعتبر الاستئناف كأنه لم يكن حتى ولو كان المستأنف قد دفع رسم الاستئناف قبل انقضاء هذا الميعاد لخزينة محكمة غير المحكمة المختصة بنظر الاستئناف . (استئناف، ١٦ و ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢١، عدد ١٩) .

٣٢ ٣٢ — ميعاده . مواعيد المسافة — يلزم أن يضاف على ميعاد الاستئناف مواعيد المسافة بين محل المستأنف الذى أعلن له فيه الحكم ومحل المحكمة الاستئنافية المطلوب الحضور أمامها للفصل فى الاستئناف . ولا محل لزيادة هذه المواعيد باحتساب مسافة طريق أخرى بين محل اقامة المستأنف عليه ومحل المحكمة . (استئناف، ١٣ فبراير سنة ١٩٢٣، عدد ١٠٣) .

٣٣ ٣٣ — نصابه — لمعرفة ما اذا كان الحكم فى الدعوى قابلا للاستئناف أم لا، يرجع الى القيمة التى قدرت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة ولا تأثير على هذه القيمة لما يكون المدعى أظهر استعداده لتنفيذه فى حالة الحكم لمصلحته فان هذه الطلبات لا يمكن اعتبارها موجهة من المدعى لخصومه فى الدعوى . (بنى سويف، حكم استئنافى، ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٣، عدد ١/١٠٩) .

— قاضى التحضير . الطعن فى قراراته : أنظر قاضى التحضير ٨١

— القاضى الجزئى . سلطته : أنظر تنفيذ (اشكالات) ٥١

— محضر . سلطته : أنظر تنفيذ (اشكالات) ٥٣

— المحكمة المختصة : أنظر تنفيذ (اشكالات) ٥٢

— مواعيد : أنظر اجراءات فى المواد المدنية (مواعيد) ١٥

— أنظر : مضى المدة (انقطاعه) ١٠٦

— تسليم الصورة لقاصر : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١١

— أنظر : دفع ما لا يستحق ٦٥

٣٤ ٣٤ — وجه الالتماس . قبوله . ما يترتب عليه عند التماس اعادة النظر — فى حالة قبول الالتماس عن حكم لتجاوز المحكمة طلبات الخصوم تكون مهمة المحكمة قاصرة على اعادة النظر فيما قضى به الحكم زائدا عن طلب الخصم . فلو طلب الحكم بتثبيت ملكيته لسبعة أسهم و ٩ قراريط، كما هى الحال فى هذه القضية، فقضى له بعشرة تكون اعادة النظر قاصرة على الزيادة أى على ١٧ سهما . (أسيوط الابتدائية، ٩ نوفمبر سنة ١٩٢٢، عدد ٩٨) .

— الطعن فيه : أنظر قاضى الاحالة ٨٠

٣٥ ٣٥ — طرق التظلم منه . استئناف . قبوله — الأمر الذى يصدر من رئيس المحكمة أو من القاضى المعين للأمور الوقتية لا يعتبر حكما بالمعنى الصحيح . فالتظلم منه أمام المحكمة طبقا لنص المادة ١٣٠ مرافعات لا يعد طعنا فيه بطريق الاستئناف وعلى ذلك فالحكم الذى يفصل فى هذا التظلم يعتبر حكما ابتدائيا ويكون قابلا للاستئناف . (استئناف، ٢١ مارس سنة ١٩٢١، عدد ١/٥) .

٣٦ ٣٦ — طرق الطعن فيه . التظلم أمام القاضى . التظلم أمام المحكمة — التظلم من أمر صدر على عريضة أمام القاضى الذى أصدره لا يحرم المتظلم من التظلم بعد ذلك الى المحكمة من الأمر المذكور . (مصر الابتدائية، ٣١ مايو سنة ١٩٢٢، عدد ٧٦) .

— قانون الخمسة أفدنة : أنظر نزع الملكية ١١٣

— أنظر دائن (حق اختصاصه) ٦٤

— استئناف . شروط تطبيقه : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٠

— فرملجى قطار السكة الحديدية : أنظر اختلاس أموال أميرية ٢٤

— أنظر جبانات ٥٨

— رهن عقارى من المدين . استبدال التعهد : أنظر ضمان ٧٤

— أسبابه . اعتراف بالحق . شروطه : أنظر مضى المدة (انقطاعه) ١٠٦

— أسبابه . النص عليه بطريق الحصر : أنظر مضى المدة (انقطاعه) ١٠٧

— أنظر عقد عرفى ٧٨

— معارضة فى أمر قاضى الاحالة : أنظر نقض ١٢٣

— تزوير . أركان الجريمة . تطهير الترع . عقد اتفاق ممضى من مفتش الرى بالنيابة عن وزارة الأشغال : أنظر تزوير ٤٥

— سركى تسليم الخطابات الصادرة من مشيخة الأزهر : أنظر تحقيق الخطوط ٤٤

— دعوى مدنية بطريق جنحة مباشرة . قبولها : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٧

— قصر غير مسلمين . تعيين وصى . الطائفة المارونية : أنظر مجلس حسبى ٩٠

٣٧ ٣٧ — اختصاصها . حالة بطركخانة الروم الكاثوليك . قرار خاص بالعته . أثره أمام المحكمة الأهلية — تتمتع الطوائف غير الاسلامية بسلطاتها القضائية من بدء الفتح العثمانى وقد أيد الخط الهمايونى والمنشورات التى تلته هذه الامتيازات وقصرتها على الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية وما كان ذكر القضايا الخاصة بالمواريث فى الخط الهمايونى ألا على سبيل المثل لا الحصر . ومن ثم فلبطركخانة الروم الكاثوليك أن تتمتع بهذه الامتيازات القضائية ولو لم تصدر الحكومة المصرية أمرا عاليا بسن لائحة أساسية للبطركخانة المشار اليها وليس للمحاكم البحث فى تقدير قيمة قرار بتقرير نفقة صادر من هذه البطركخانة فمثل هذا القرار نافذ المفعول ويجب احترامه . (استئناف، ١٩ فبراير سنة ١٩٢٣، عدد ٨٥)

٣٨ ٣٨ — اختصاصها . مركز الحاخامباشى القانونى . اتفاق الخصوم . تفسيره . — أن المادة ١٨ من الخط الهمايونى خولت البطركخانات ورؤساء الطوائف المسيحية — فى حالة اتفاق الخصوم — النظر فى قضايا الميراث بين اثنين مسيحيين أو اثنين من الرعايا الغير المسلمين وهذا النص لم يرد على سبيل الحصر بل يتعدى الى كافة الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بما فيها الوصاية كما يتضح ذلك من التحريرات السامية التى أصدرها الباب العالى بعد ذلك . ومن ثم فالقرارات الصادرة من الهيئات المذكورة على تلك الصورة تكون معتبرة وملزمة للخصوم ولا يجوز لهم بعدها الالتجاء لسلطة أخرى كالمجالس الحسبية مثلا . ولا يطعن فى هذا الاختصاص بعدم صدور أمر عال من الحكومة المصرية بمنح طائفة اليهود مثلا أسوة بالأقباط الأرثوذكس حق النظر فى أحوالهم الشخصية اذ ان هذه الامتيازات مكتسبة من الخط الهمايونى والتحريرات السابقة الذكر . (مصر الابتدائية، ٢٩ يوليه سنة ١٩٢٠ و ٢٥ يناير سنة ١٩٢١، عدد ٢/٧٥) .

— مدته . حسابه . التقويم الواجب تطبيقه : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٢

٣٩ ٣٩ — أثره على حكم محكمة أول درجة . قوة الشئ المحكوم فيه — الحكم ببطلان المرافعة فى الاستئناف يترتب عليه سقوط حق الخصم الذى حكم عليه أمام محكمة أول درجة فى رفع الاستئناف واعطاء الحكم المستأنف قوة الأحكام النهائية ولو لم تمض مواعيد الاستئناف بالنسبة لذلك الخصم . (استئناف ، ٣٠ يناير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦٣) .

— تأخير الدفع بالبطلان . عدم قبوله : أنظر نقض ١٢٠

— تزوير . طرق التزوير : أنظر نقض ١١٥

— حق الدفاع . حدوده : أنظر نقض ١١٦