— طلب نقض مرفوع من المتهم وحده . احالة القضية على دائرة أخرى . سلطة الدائرة التى أحيلت عليها القضية لنظرها ثانيا . قيمة التعويض : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٩

١١٤ ١١٤ — اخفاء المجرمين . أركان الجريمة — فى تهمة إخفاء المجرمين يجب أن يبين فى أسباب الحكم أن المتهم كان عالما بأن الشخص الذى حوكم من أجل اخفائه فر بعد القبض عليه أو كان متهما فى جناية أو جنحة أو صدر فى حقه أمر بالقبض عليه والا كان ذلك من أوجه البطلان التى يترتب عليها نقض الحكم . (نقض ٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٢) .

١١٥ ١١٥ — بطلان جوهرى . تزوير . طرق التزوير — بما أن قانون العقوبات قد نص على عدة طرق لارتكاب التزوير فان الحكم القاضى بالادانة فى جريمة تزوير أوراق عرفية اذا لم يبين الطريقة التى حصل بها التزوير كان باطلا وتعين نقضه . (نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ١٦) .

١١٦ ١١٦ — بطلان جوهرى . حق الدفاع . حدوده — لا يعتبر اخلالا بحق الدفاع تنبيه المحكمة لمحامى المتهم بأن لا يتعرض فى دفاعه لأمور يترتب عليها المساس بشرف المجنى عليه . (نقض ٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧٢) .

١١٧ ١١٧ — بطلان جوهرى . ختم الحكم . مدته . أثره — عدم ختم الحكم الصادر بالادانة — فى خلال الثمانية الأيام التالية للنطق به — لا يعتبر وجها من أوجه البطلان التى يترتب عليها نقض ذلك الحكم متى ظهر أن المتهم لم ينله ضرر من التأخير . وفى هذه القضية قد تمكن المتهم من الاطلاع على الحكم والأسباب التى بنى عليها وقدم نقضه فى الميعاد الذى حدده القانون . (نقض ٢٨ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٥٢) .

١١٨ ١١٨ — بطلان جوهرى . عدم تلاوة شهادة شهود غائبين . أثره — اذا أخذت المحكمة بشهادة شاهد غائب دون تلاوتها فى الجلسة فلا يعتبر هذا من أوجه البطلان حيث ان المادة ١٦٥ تحقيق جنايات أجازت للمحكمة تلاوتها فى الجلسة ولم تجعله الزاميا . (نقض ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧٣) .

١١٩ ١١٩ — بطلان جوهرى . القضاة الذين تشكل منهم المحكمة . عدم بيان أسمائهم . أثره — من الأمور المتعلقة بالنظام العام معرفة الهيئة التى أصدرت الحكم بطريقة واضحة للتحقق من أن القضاة الذين أصدروه لهم السلطة القانونية فى ذلك . فاذا كان بين الحكم ومحضر الجلسة خلاف لايمكن معه معرفة الهيئة التى أصدرت الحكم عد ذلك من أوجه البطلان الجوهرى التى يترتب عليها نقض الحكم . (نقض ٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨١) .

١٢٠ ١٢٠ — بطلان جوهرى فى الاجراءات . تأخير الدفع بالبطلان . عدم قبوله — ان البطلان المبنى على عدم قيام الطبيب الذى قام بتشريح جثة المجنى عليه ، بحلف اليمين لايصح ابداؤه أمام محكمة النقض مالم يكن قد حصل التمسك به أمام محكمة الجنايات التى نظرت فى الدعوى . (نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤)

١٢١ ١٢١ — بطلان جوهرى فى الاجراءات . الجلسة . عقدها قبل الوقت المحدد — عقد جلسة محكمة الجنح قبل الوقت المحدد لفتحها لا يكون سببا من أسباب النقض اذا ثبت من محضر الجلسة أن المتهم قد حضر عند النداء على القضية ودافع عن نفسه دون أن يطلب من المحكمة انتظار حضور محاميه فضلا عن أن القانون لم يحتم حضور محام مع المتهم فى مواد الجنح . (نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ١٥) .

١٢٢ ١٢٢ — حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته . اشتراك . ذكر الوقائع والأدلة — انه وان كان لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة المثبتة للتهمة إلا أنه يتحتم عليه أن يبين فى حكمه بيانا كافيا الوقائع والأدلة التى بنى عليها اعتقاده بالادانة أو البراءة حتى يتسنى لمحكمة النقض استعمال حقها فى المراقبة . وقد حكم بأنه فى حالة اتهام شخص بصفته شريكا فى جريمة قتل عمد باتفاقه مع الفاعل الأصلى يجب على محكمة الجنايات اذا حكمت بالادانة أن تبين فى حكمها الكيفية التى حصل بها الاتفاق وزمان ومكان حصوله وكذلك الأسباب التى حملت على هذا الاتفاق وإلا كان الحكم باطلا وتعين نقضه . (نقض ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ١٤) .

١٢٣ ١٢٣ — قبوله . معارضة فى أمر قاضى الاحالة . حكم صادر من أودة المشورة — المحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة أودة مشورة تعتبر محكمة ثانى درجة ويكون الحكم الصادر منها بعدم الاختصاص أو بعدم قبول المعارضة حكما نهائيا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيره . (نقض ، ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤٠/٢) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٤٠/٢]

١٢٤ ١٢٤ — مراقبة البوليس . الحكم بها فى حالة العود للسرقة . ماهية العقوبة — العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٢٧٧ عقوبات وهى وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس فى حالة العود للسرقة هى عقوبة تبعية يجوز للمحكمة أن تحكم بها ولولم تطلبها النيابة . (نقض ، ٦ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٠٢) .

— بيع . مالك بحسن نية : أنظر استرداد الثمرة ٢٩

حرف الهاء — هيئة المحكمة : — بطلان جوهرى . القضاة الذين تشكل منهم المحكمة . عدم بيان أسمائهم . أثره : أنظر نقض ١١٩

حرف الواو — والد القاصر : — سلطته : أنظر قسمة (تصديق المحكمة) ٨٢

— الغدر . أركان الجريمة : أنظر اختلاس أموال أميرية ٢٦

— استمرارها . شروطه : أنظر مجلس حسبى ٩٣

— تعيينه . قصر غير مسلمين . الطائفة المارونية . البطركخانة : أنظر مجلس حسبى ٩٠

— تعيينه من سلطة قضائية أجنبية . أثره فى مصر : أنظر مجلس حسبى ٨٩

— سلطته . عقد تحكيم . شروطه : أنظر مجلس حسبى ٩٩

— اثبات . ورقة عرفية ممضاة من الموصى . قبولها : أنظر مجلس حسبى ١٠٠

١٢٥ ١٢٥ — دعاوى وضع اليد . قبولها . شروطها . سقوط الحق فى رفعها بمضى المدة . انقطاع المدة . دعوى جنائية — لا تقبل دعاوى وضع اليد الا اذا رفعت فى خلال سنة من تاريخ التعرض المدعى بوقوعه ، ويسقط الحق فى رفع هذه الدعاوى بانقضاء تلك المدة ، ولا يمنع من سقوطه رفع الدعوى الجنائية على المتعرض . (العياط الجزئية ، ٣٠ مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ٩) ،

— ما يترتب على ذلك بالنسبة للشريك : أنظر زنا الزوجة ٦٩

— انشاؤه . شروط وجوده : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢١

١٢٦ ١٢٦ — اجارة . مدتها . اصلاحات أجراها المستأجر . حق حبس العين — ليس لناظر الوقف أن يؤجر منزلا موقوفا لمدة تزيد عن سنة إلا باذن القاضى ولو كانت هنالك ضرورة قصوى بأن تخرب المنزل مثلا ولم يكن تحت يد الناظر ريع للوقف يكفى لتعميره وتعهد المستأجر بدفع المصاريف الضرورية لعمارته بشرط أن تعقد الاجارة لمدة طويلة حتى يتسنى له خصم المصاريف التى صرفها من قيمة الأجرة ، فاذا لم يكن هنالك اذن من القاضى كانت الاجارة الصادرة فى هذه الحالة باطلة وليس للمستأجر حق حبس العين لحين وفاء دينه . (استئناف ، ٢١ مايو سنة ١٩٢١ ، عدد ٧) .

١٢٧ ١٢٧ — حق حبس العين . شروط تطبيقه — واضع اليد على وقف ليس له حق حبس العين تحت يده حتى يستوفى المبالغ التى يكون قد صرفها فى بناء أقامه على أرض الوقف أو فى تحسين قام به أثناء وضع يده اذ أن هذه الحالة ليست من الأحوال التى أشارت اليها بطريق الحصر المادة ٦٠٥ مدنى . (استئناف ، ١١ يناير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٥٤/٣) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٥٤/٣]

١٢٨ ١٢٨ — سقوط الحق بمضى المدة . القانون الواجب تطبيقه . شروطه — فيما يختص بمسائل الوقف ينبغى الرجوع الى أحكام الشريعة الغراء وبما أن الرأى الراجح عند الفقهاء هو أن دعوى الوقف عند انكار الخصم لاتسمع بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة لأن ترك الدعوى هذه المدة مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا فاذا رفع ناظر الوقف دعوى استحقاق فى خلال تلك المدة كانت دعواه مقبولة ولا يصح الاحتجاج عليها باكتساب الملكية بوضع اليد مدة خمس عشرة سنة . (استئناف ، ١١ يناير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٥٤/٢) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٥٤/٢]

١٢٩ ١٢٩ — كدك . شروطه . مايترتب عليه — ان المبانى التى يقيمها شخص على عقار موقوف باذن من ناظر الوقف تعتبر ملكا قائما بذاته وتكون خاضعة لأحكام الكدك المقررة فى الشريعة الاسلامية . ولمن أقام هذه المبانى أن يتصرف فيها بالبيع أو الهبة كما أن ملكيتها تنتقل بالميراث عنه وكذلك فى حالة هدمها تكون الأنقاض ملكا لصاحب الكدك أو لمن تلقى حق الملكية عنه . (استئناف ، ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٢٨) .

١٣٠ ١٣٠ — وكيل . مسؤوليته . محام . اهماله — انه وان كان المحامى يعتبر وكيلا بأجر إلا أنه لا يكون مسئولا فى حالة سقوط حكم غيابى صدر لمصلحة موكله من جراء عدم تنفيذه فى خلال ستة شهور من تاريخ صدوره الا اذا كان قد نص صراحة فى التوكيل المعطى للمحامى على أنه ملزم بتنفيذ الحكم الذى يصدر آخر الأمر فى الدعوى أو اذا قام بأعمال يستنتج منها ضمنا أنه قد أخذ على عاتقه اجراء التنفيذ . (استئناف ، ٢٤ مايو سنة ١٩٢١ ، عدد ١٨) .

— سلطة المحكمة . شروطها : أنظر توكيل ٥٦

— مجلس حسبى . اختصاصه . قاصر عته بعد البلوغ : أنظر عته ٧٧

— حجر : أنظر مجلس حسبى ٩١

— سلب ولاية الجد : أنظر مجلس حسبى ٩٢

١٣١ حرف الياء — يمين حاسمة : ١٣١ — طريقة أدائها . اجراءات دينية — لايجوز للخصم الذى يوجه اليمين الحاسمة لخصمه (المسلم) أن يطلب منه وضع يده على المصحف أثناء الحلف اذ أنه لم ينص على ذلك فى القوانين المدنية ولا فى الشريعة الاسلامية . (محكمة الاسكندرية ، حكم استئنافى ، ١٤ يونيه سنة ١٩٢١ ، عدد ٨) .