راجع نقض وابرام مع الاحالة

راجع استئناف (ميعاد) ١ — اشتراك — أمر الحفظ — تزوير ١ — جرائم مستمرة — حكم غيابى صادر فى المعارضة — عود الى ارتكاب الجريمة ١ — قوة الشئ المحكوم فيه ١ — ملاحظة البوليس ١ — نصب

١ ان وجه النقض الذى تمسك به أحد المحكوم عليهم يستفيد منه زملاؤه ولو أنهم لم يقدموه متى كان هذا الوجه عاما يمس بصحة الحكم أو بطلانه فان القانون الذى حرم على القضاة النظر فى أوجه غير التى قدمت من المدعين لم يكن من غرضه قط أن يحرم متهما من الاستفادة من وجه عام تمسك به متهم معه فى الجريمة

٢ وجه النقض المقدم من أحد المحكوم عليهم يفيد الباقين متى كان عاما كما لو كان متعلقا ببطلان الحكم أو مبنيا على ان الفعل غير معاقب عليه قانونا

٣ الطعن المقدم من النيابة العمومية فى حكم استئنافى بطريق النقض اذا كان هذا الحكم مؤيدا لحكم محكمة أول درجة القاضى بالعقوبة بجميع أجزائه وكان الطعن مبنيا على أن استئناف المتهم غير مقبول شكلا لتقديمه بعد الميعاد القانونى يكون مجردا عن الفائدة ويجب بناء على ذلك رفضه. فانه فى الحقيقة اذا نقض حكم الاستئناف المطعون فيه يعود الى حكم محكمة أول درجة الذى لايختلف عنه ما كان له من القوة

٤ اذا طعن عدة من المتهمين بطريق النقض والابرام فى حكم فالأوجه التى يقدمها بعض هؤلاء المتهمين لايجوز أن يستفيد منها البعض الآخر الا بشرط أن تكون مشتركة بينهم وأن يكون الحكم المطعون فيه نهائيا وأن يكون المتهمون الذين لم يتمسكوا بهذه الأوجه قدموا أوجها مقبولة شكلا

٥ بطلان الاجراآت الذى يحصل أمام المحكمة الابتدائية يزول بسكوت ذى الشأن عنه فى الدرجة الاستئنافية فعدم التنويه فى محضر جلسة محكمة أول درجة بان هذه الجلسة كانت علنية ليس فيه بطلان موجب للنقض اذا كان الطالب لم يتمسك بهذا البطلان أمام الدرجة الاستئنافية

٦ مسألة سلامة عقل المحكوم عليه وعدمها حين ارتكابه للجريمة ليست وجها من أوجه النقض لان محكمة الاستئناف بحكمها عليه بالعقوبة قد فصلت نهائيا فى المسؤلية الادبية

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) — نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت)

١ ان ايداع أسباب الحكم ونصه بقلم الكتاب بعد الميعاد المقرر لذلك فى المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات وجه مهم لبطلان الاجراآت يستوجب نقض الحكم لان هذا التأخير يحرم المحكوم عليه من جزء من الميعاد المخول له لعمل النقض وبيان أسبابه

٢ اذا حكمت المحكمة الابتدائية ببراءة متهم بالفسق كرها فاستأنفت النيابة ومحكمة الاستئناف اعتبرت الفعل المسند اليه شروعا فى اغتصاب قهرا وحكمت عليه فلا بطلان فى حكم الاستئناف يوجب نقضه ذلك لأن الماهية الجنائية للجريمتين واحدة وانه لم يتغير الا النية المنسوبة الى المتهم بعد أن بحثت محكمة الاستئناف فى نفس الوقائع التى بنى عليها الحكم الابتدائى

٣ الاعمال القضائية التى انتقلت فى أثنائها المحكمة الى محل الواقعة لاجراء تحقيق تكميلى بدون اعلان المتهم وبغير حضوره باطلة. ولا يزول البطلان بسكوت المتهم عن التمسك به أثناء المرافعة فى الموضوع اذا استبان من أوراق القضية مايدل على عدم علم المتهم بذلك الانتقال

٤ اذا بنى طلب النقض المقدم من المتهم على أن النطق بالحكم تأجل أكثر من مرة وجب رفضه لعدم الفائدة فيه اذا كانت تلك التأجيلات للمداولة اذ ربما تكون ضرورية لمصلحة المتهم. ومع ذلك فانه ليس فى قانون تحقيق الجنايات نص يقضى ببطلان الحكم اذا نطق به فى جلسة بعد الجلسة التى تلى جلسة المرافعة

٥ حكم النقض الصادر مع عدم اعلان المدعى المدنى بالحضور أمام المحكمة لا يمكن أن يكون له مساس الا بالعقوبة … [المدخلة تتصل بعد الصفحة ٣٥ المطبوعة خارج نطاق هذا الاستخلاص، وذيل استشهادها فى الصفحة التالية]

١ اشتمال الحكم على أن ختم المجنى عليه كان مع أحد المتهمين بالتزوير وانه زور عقدا لايمكن اعتباره بيانا كافيا للواقعة الجنائية موضحا الطريقة التى ارتكب بها التزوير

٢ عدم ذكر تاريخ الحادثة فى الحكم الصادر بالعقوبة هو وجه مهم مبطل للاجراآت ومسوغ للنقض ولا يغنى عنه ذكر تاريخ البلاغ فى الحكم

٣ يجب نقض الحكم الذى لم يبين فى جنحة النصب الطرق الاحتيالية التى استعملت نقضا مبنيا على النقص فى الاسباب (المادة ٣١٢ من قانون العقوبات)

٤ يحتوى على وجه مهم للبطلان مؤد للنقض الحكم الذى يقضى بعقوبة متهم بناء على المادة ٢١٩ من قانون العقوبات ولم يذكر به أن الضربات نشأ عنها مرض المضروب أو عجزه عن الاشغال مدة أكثر من عشرين يوما ولا يكفى الذكر بأن المضروب عولج علاجا طبيا بسبب الضربات مدة أكثر من عشرين يوما

٥ يكفى أن يذكر فى الحكم حصول ضرب حتى لايكون هنالك محل للعمل بالمادة ٣٤٦ عقوبات. فلا يقبل اذا وجه النقض المقدم من المحكوم عليه فى تهمة المشاركة فى الضرب (المادتين ٦٨ و ٢٢٠ عقوبات) اذا كان مبنيا على عدم ذكر درجة جسامة الضربات فى الحكم وعلى أنه اذا لم يكن هذا الذكر كان من الممكن العمل بالمادة ٣٤٦ عقوبات التى لاتجيز المشاركة لانها تنص على مخالفة

٦ ذكر القضية التى قدمت فى أثنائها الورقة المزورة فى الحكم القاضى بالعقوبة على استعمالها كاف فى بيان تاريخ الاستعمال. اذا ذكر أن الورقة المطعون فيها قدمت للمحكمة كان هذا الذكر كافيا فى بيان كيفية استعمالها. اذا ذكر فى حكم أن المتهم باستعمال ورقة مزورة دفع مبلغا وأخذ به وصلا وانه فيما بعد قدم الوصل مع تغيير فى أرقامه كفى هذا الذكر البيان بأنه استعمل الورقة وهو عالم بتزويرها بدون أن يكون العلم مذكورا بالصراحة فى الحكم

٧ لما كانت مواعيد الاستئناف من النظام العام وجب أن يذكر فى الحكم القاضى بقبول الاستئناف شكلا تاريخ رفعه والا كان الحكم باطلا بطلانا مهما مؤديا الى النقض

٨ الحكم القاضى بعقوبة الحبس نظير جريمة التزوير واستعماله مع بيان تاريخ الاستعمال لايكون قابلا للنقض بسبب عدم بيان الواقعة التى استدعت العقوبة بيانا كافيا بأن ترك التاريخ الذى ارتكب فيه المحكوم عليه التزوير

٩ اذا لم يذكر فى الحكم الصادر بعقوبة فى المواد الجنائية الاسباب التى بنى عليها فيجب نقضه لبطلانه

١٠ يحتوى على وجه مهم للبطلان ناتج عن عدم ذكر الواقعة المستوجبة للعقوبة الحكم الذى يقضى بها فى تهمة التعدى بالقول والاشارة أو الضرب بمقتضى المادتين ١٢٥ و ١٢٦ من قانون العقوبات ولم تذكر به صفة المجنى عليه فان هذا الذكر ضرورى ليعلم هل هو من موظفى الحكومة أم لا

١١ (١) اذا لم يذكر فى حكم الاستئناف مابنى عليه من الاسباب ولم يؤخذ فيه باسباب الحكم الابتدائى فهو باطل ويجب نقضه. (٢) لايكفى أن يذكر فى حكم نصوص الامر العالى الذى حكم على المتهم بمقتضاه بل يجب أن يذكر تاريخه إما ذكرا صريحا وإما بالاحالة على الحكم الابتدائى الذى نوه فيه عن هذا التاريخ

١٢ اذا اشتملت المادة على عدة فقرات كفى ذكر الفقرة المعمول بها منها وليس بواجب ذكر المادة كلها بحيث يكون عدمه داعية الى البطلان

١٣ غير محتم أن تبين فى الحكم القاضى بالعقوبة فى ضرب موظف أثناء تأدية وظيفته بيانا يقتضى عدمه البطلان الاعمال التى كان يجريها الموظف وقت وقوع الحادثة

٥ (تكملة الفقرة ٥ من الصفحة السابقة) فبناء على ذلك ليس لمحكمة الاستئناف التي أحيلت عليها القضية أن تنظر في التعويضات المحكوم بها للمدعي بالحق المدني بما أن حكم النقض لم يتعرض للمحكوم به فيها فاذا فعلت ذلك وجب الغاء حكمها بناء على أن فيه وجها مهما للبطلان — عدد ٣٨ صحيفة ٩٣

٦ ٦ - لا يترتب على عدم فصل المحكمة في الطلب المقدم من المتهم بالتماس اثبات براءته من الفعل المسند اليه بطلان مؤد الى النقض بما أن المتهمين لا يحتاجون في تأدية هذا الاثبات الى اذن المحكمة — عدد ٤٧ ثالثا صحيفة ١١٢

٧ ٧ - عدم التنويه في محضر الجلسة بأن المتهم سئل عن اسمه ولقبه الخ ليس وجها للبطلان موجبا للنقض — عدد ٩٩ أولا صحيفة ٢٢٢

٨ ٨ - لا نص في القانون يمنع القاضي الذي اشترك في حكم مدني قضى بابعاد ورقة باعتبار أنها مزورة كانت قدمت في القضية من أن يحضر بعد ذلك في قضية جنائية وأن ينظر فيها اذا كان اصطناع هذه الورقة يعد تزويرا يعاقب عليه القانون وذلك لان الحكمين يختلفان موضوعا — عدد ٩٩ رابعا صحيفة ٢٢٢

٩ ٩ - حكم الاستئناف الذي يبنى على شهادات لم تسمع أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام المحكمة الاستئنافية ولم يكن ثمت من مانع يمنع من سماعها في الجلسة هو حكم باطل بطلانا جوهريا ويجب نقضه — عدد ٨٠ صحيفة ١٨٦

١٠ ١٠ - ما فرض على الاطباء ورجال الفنون أي كل شخص ذي مهنة كالخبير الكيماوي من وجوب حلفهم اليمين أمام قاضي التحقيق بأنهم يبدون رأيهم بغاية الذمة هو أمر واجب أداؤه حتما والا كان العمل لاغيا موجبا للنقض — عدد ١٠٠ صحيفة ٢٢٥

١١ ١١ - اذا أقيمت الدعوى على شخص باعتبار أنه فاعل أصلي للجريمة وحكم عليه على اعتبار أنه شريك فيها فلا يعد ذلك وجها للبطلان متى كان تغيير المحكمة للصفة لم يجحف بشيء من حقوق الدفاع — عدد ١٠١ ثانيا صحيفة ٢٢٧

اذا أبطلت محكمة النقض والابرام حكما وأحالت القضية على دائرة أخرى من محكمة الاستئناف سقطت معه جميع الاجراآت التي حصلت أمام الدائرة الاولى فبناء على ذلك يكون الحكم الصادر من الدائرة الاخرى بالارتكان على تحقيق تكميلي أمرت به محكمة الاستئناف في المرة الاولى باطلا بطلانا جوهريا موجبا للنقض — عدد ٨٩ صحيفة ٢٠١

راجع حق ارتفاق بالمطل

راجع نقض وابرام (أوجه) ٣

راجع عود الى ارتكاب الجريمة ٢

راجع تحقيق ١

١ ١ - من وضع يده على عقار بموجب حكم صدر لصالحه يمكن أن يعتبر وضع يده بنية سليمة حتى في حالة معارضة واضع اليد المنتزع منه العقار في تسليمه عند التنفيذ — عدد ٧١ ثانيا صحيفة ١٦٥