راجع دفع فرعى

راجع سقوط الحق بمضى المدة الطويلة (انقطاع)

راجع اختصاص بالنسبة لمحل الوفاء

راجع سب

راجع توزيع بين الغرماء — التماس اعادة النظر ٢

راجع اختصاص المحاكم الاهلية ١

راجع ملاحظة البوليس ١

راجع دعوى عمومية — قوة الشئ المحكوم فيه ٢ (ثانيا)

راجع دعوى عمومية ٢

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٥

راجع اختصاص بالنسبة لمحل اقامة المدعى عليهم

راجع ملاحظة البوليس

راجع نقض وابرام (أوجه) ٦

راجع توزيع بين الغرماء

راجع نقض وابرام (أوجه) ٦

راجع شخص معنوى

راجع رسوم قضائية

راجع نية سليمة

بما أن الامر العالى الصادر فى ١٧ اكتوبر سنة ١٨٨٨ المعدل بالامر الصادر فى ١٠ ديسمبر سنة ١٨٩١ لايعنى الا الموظفين المنفصلين عن الوظيفة أو المحالين على المعاش ولما كان الاسر فى السودان لايعتبر كالانفصال عن الوظيفة أو الاحالة على المعاش فيما يختص بالموظفين الذين وقعوا فيه فينتج من ذلك أن هذا الامر العالى لاتجرى عليهم أحكامه وان حقهم فى المعاش يحسب من تاريخ عودتهم الى مصر

بدون مادة محددة — عدد ١٨ صحيفة ٤٣

بدون مادة محددة — عدد ١٨ صحيفة ٤٣

راجع مقاومة

معاون المركز الذى يؤدى عملا بصفة كونه نائبا عن الحكومة فى صوالحها الخصوصية لايعتبر شخصا مكلفا بتأدية خدمة أميرية بالمعنى المراد فى المادة ١٢٨ من قانون العقوبات. فبناء على ذلك لاتقع المقاومة التى تحصل له عند مايباشر مع مساح قياس أرض من أملاك الحكومة الخصوصية تحت طائلة المادة ١٢٨ من قانون العقوبات

١ لاتحتسب من مدة المراقبة المحكوم بها على شخص المدة التى يكون قضاها الشخص المذكور فى حالة هروب من المراقبة

٢ ينتج من عبارات الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الامر العالى الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٨٩١ بخصوص التشرد الواردة بصيغة الامر أن ملاحظة البوليس حيطة جبرية لااختيارية فيما يتعلق بالاشخاص المحكوم عليهم من أجل التشرد. عبارة «أفراد هذين القسمين» يقصد بها المتشردون المنصوص عليهم فى الفقرتين الاولى والثانية من تلك المادة ونص القانون وغرضه يمنعان من قصر العبارة على المتشردين المذكورين فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى لان نتيجة هذا القصر تقضى بشدة المعاملة بملاحظة البوليس لمن رفق بهم واضع القانون فى العقوبة الاصلية

٣ راجع ظروف مخففة للعقوبة

راجع سب

راجع مقاومة — نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ١٠ — ١٣

راجع وصاية مختارة

راجع استئناف (ميعاد) — اعلان بالحضور

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٧

راجع وقف ١ (أولا وثانيا) — ٢

راجع وقف ١ (أولا) — ٢

١ اذا بنى نزع الملكية على حكم بدفع مبالغ من النقود فلا يمكن طلب الغاء اجراآت نزع الملكية بناء على سبب منتزع من بطلان الحكم الذى بنى عليه نزع الملكية طول ما كان هذا الحكم فى الوجود

٢ راجع حجز عقارى

راجع حجر ١ (أولا)

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ١٢

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٣

تعتبر شروعا فى نصب (المادة ٣١٢ من قانون العقوبات) لا تزويرا فى محررات عرفية (المادة ١٩٣ من القانون المذكور) الواقعة الآتية وهى أن زيدا سلم عمرا مبلغ أربعين جنيها فأعطى عمرو به ايصالا لم يعين فيه القيمة التى استلمها فكتب زيد على ظهر الايصال عبارة تاريخها مقدم على تاريخه ذكر فيها أن المبلغ المسلم فى الحقيقة هو أربعمائة جنيه قاصدا بذلك قصدا سيئا أن يظن أن القرض الذى يتعلق به الايصال يبلغ أربعمائة جنيه وبعد ذلك رفع زيد دعوى تمسك فيها بالكتابتين المذكورتين وطلب بها دفع دين الاربعمائة جنيه المدعى به لكنه لم يصل الى غرضه

راجع ربا فاحش — قمار — محام (لوائح) — نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٧