راجع ربا فاحش

راجع ربا فاحش

راجع دية

راجع وصاية

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ١٠

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ١٢

راجع سريان القوانين الخ

المادة القانونية ٣٩ — عدد ٦٩ صحيفة ١٦١

المادة القانونية ٣٢ — عدد ٦٩ صحيفة ١٦١

راجع استئناف (قبول) ١

راجع ورقة رسمية

راجع أمر الحفظ

راجع سقوط الحق بمضى المدة الطويلة (انقطاع) ٢

راجع بيع جبرى على يد المحكمة

المقامرة ولو لم يحرمها القانون تحريما صريحا هى مخالفة للنظام العام والآداب العمومية فالتعهد الذى يبنى على مجرد المقامرة ليس له اذن من سبب صحيح ويجب اعتباره باطلا. وللمدين أن يثبت بشهادة الشهود أن السبب الوحيد للتعهد هو القمار بل ويمكن أن يستنتج مثل هذا الاثبات من قرائن قوية

راجع عقد عرفى

١ لايكون فى الجنائى للحكم المدنى القاضى بصحة ورقة قوة الشئ المحكوم به ولا يمنع النيابة العمومية من رفع الدعوى الجنائية بالتزوير فيما يتعلق بالورقة عينها

٢ أولا — بما أنه لانص فى القانون يقضى على المحاكم المدنية بوجوب ارتباطها بأحكام المحاكم الجنائية فيجوز لمحكمة مدنية أن تبحث فى مسألة صحة ورقة مطعون فيها بالتزوير فى أثناء قيام دعوى مدنية ولو أن المنسوب اليه فعل هذا التزوير قد برأته محكمة جنائية تكون قد بنت حكمها على عدم الثقة بشهادة شهود الاثبات وعدم كفاية أوجه الثبوت المقدمة. ثانيا — يجوز للشخص الذى أقام نفسه فى تهمة تزوير عقد مدعيا بحق مدنى وطلب تعويضات أن يدعى التزوير فى العقد المذكور أثناء الدعوى المدنية المرفوعة بعد ذلك وهو خصم فيها وان يطلب الحكم بتزويره

٣ الدفع الفرعى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الحكم فيها نهائيا يجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى فى الاستئناف لأول مرة

٤ راجع اعلان الحكم

المادة القانونية ١ — عدد ١١٠ صحيفة ٢٤٣

المادة القانونية ٨ — عدد ٧ صحيفة ١٤

راجع خبير

راجع عقد عرفى

راجع ملاحظة البوليس ٢ — شغل

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٣

راجع انتخاب صحته

المادة القانونية ٨ — عدد ٧٠ صحيفة ١٦٣

راجع انتخاب (صحته)

راجع اختصاص المحاكم الاهلية ٢

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ١٠

راجع وكيل أمام القضاء

عدم حضور المحامى عن المتهم فى التحقيق التكميلى فى قضايا الجنايات لايترتب عليه بطلان التحقيق لان قانون تحقيق الجنايات لم يوجب وجود من يساعد المتهم فى المدافعة عنه الا فى الجلسة لعدم بطلان العمل (راجع المادة ١٩٧ جنايات)

لما كانت القواعد المقررة للاشتغال بحرفة المحاماة أمام المحاكم من قواعد النظام العام وجب على المحكمة أن تحكم حتى من تلقاء نفسها بأن كل تحويل غير حقيقى عمل بقصد تمكين المحول اليه من الاشتغال بحرفة المحاماة خلافا للقواعد المقررة لها هو تحويل صورى ولا تأثير له

راجع ورقة رسمية

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٧

راجع صلح

راجع تسجيل

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٨

راجع يمين حاسمة ٢