اذا خرج عن دائرة مأموريته خبير مكلف من قبل المحكمة بافادتها عن أوجه معينة مثل حالة الاراضى المتنازع فيها وحدودها فأجرى تحقيقا فى مسئلة وضع يد وجب على المحكمة أن لا تعول مطلقا على تقريره فى تلك المسئلة (محكمة شبين الجزئية — حكم رقم ١٦ مارس سنة ١٩٠٢) عدد ٣٠ صحيفة ٧٦

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ١٠

راجع انكار الخطوط

راجع مقاومة

راجع بيع ١

راجع حجز عقارى

راجع وكيل أمام القضاء

١ لا يلزم فى قبول أدلة التزوير اثبات الكيفية التى حصل بها المدعى عليه على الآلة التى استعملها فى ارتكاب التزوير بل يكفى أن يثبت المدعى الكيفية التى وقع بها التزوير (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٣ فبراير سنة ١٩٠٣) عدد ٨٣ صحيفة ١٩٠

٢ راجع انكار الخطوط — جرائم مستمرة — قوة الشئ المحكوم فيه — ورقة رسمية

راجع دفع فرعى

١ متى تحركت الدعوى العمومية بالدعوى المدنية لا يمكن أن يوقفها غياب المدعى بالحق المدنى أما الدعوى المدنية فتجرى عليها أحكام المادة ١٢٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية (قرار رقم ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٠٢ نمرة ١٤) عدد ٤٥ صحيفة ١٠٧

٢ متى تحركت الدعوى العمومية بالدعوى المدنية لا يمكن أن يوقفها تنازل المدعى بالحق المدنى ولو أن النيابة لم تقدم طلبات كما يحتم عليها واجبها (قرار رقم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٣ نمرة ١) عدد ٥٥ صحيفة ١٢٩

راجع أمر الحفظ

راجع دعوى عمومية — دية

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ١ — ٣ — ١١

راجع تملك بمضى المدة الطويلة ١

ليس لمحكمة ابتدائية أن تفصل مباشرة فى الموضوع الاصلى للدعوى عقب حكمها فى دفع فرعى فيها كالطعن بالتزوير دون سماع طلبات الخصوم. ومع ذلك فمحكمة الاستئناف لها أن تصلح خطأ المحكمة الابتدائية سواء وقع فى الاجراآت أو فى الموضوع وعليها حينئذ أن تعين جلسة يترافع فيها الخصوم فى الموضوع الاصلى أمامها لا أن تعيد الدعوى الى المحكمة الابتدائية (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٢) عدد ٦٢ صحيفة ١٤٢

راجع قوة الشئ المحكوم فيه ٣

دعوى التعويضات المرفوعة على القاتل من ورثة المقتول تدخل تحت أحكام المادة ١٥١ من القانون المدنى وهى غير دعوى المطالبة بالدية (المادة ٤٧ من قانون تحقيق الجنايات) التى يكون السير فيها بحسب أحكام الشريعة الاسلامية (محكمة أسيوط — حكم رقم ٧ اكتوبر سنة ١٩٠١) عدد ٢١ صحيفة ٥١

راجع محام (لوائح)

لما كان الربا الفاحش مخالفا للنظام العام جاز أن يثبت بكامل الطرق أن مبالغ متفقا عليها فى عقد ايجار هى فى الحقيقة ربا فاحش ولو كان هذا الاثبات مؤديا الى ما يخالف مضمون العقد أو متناولا مبلغا تزيد قيمته عن الالف قرش (محكمة طنطا الجزئية — حكم رقم ٢٦ فبراير سنة ١٩٠٣) عدد ٩٦ صحيفة ٢١٥

راجع سقوط الحق بمضى المدة الطويلة

راجع حكم غيابى صادر فى المعارضة

قد فرض القانون طرقا مخصوصة للحصول على الرسوم القضائية فلا يصح المطالبة بها بدعوى على حدتها (محكمة بنى سويف الجزئية — حكم رقم ٢٨ ابريل سنة ١٩٠٣) عدد ١١١ صحيفة ٢٤٥

راجع وصاية (رفع الوصاية)

راجع التماس اعادة النظر ١ (ثانيا)

راجع وصاية (رفع)

١ واضع اليد بنية سليمة على عقار هو فى حل مما قبض من ثمرات هذا العقار جريا على المبادئ العامة المقررة فى المادتين ١٤٥ و ١٤٦ من القانون المدنى ولا يلزم بالثمرات الا من يوم طلب الاسترداد (محكمة الاستئناف — حكم رقم ١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٢) عدد ٧١ أولا صحيفة ١٦٥

٢ من اشترى عقارا فأخرج منه واضع اليد عليه فله ان كان واضع اليد سيئ النية أن يطالبه بثمار هذا العقار لا من تاريخ تسجيل عقد البيع فقط بل من تاريخ العقد نفسه (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٣ فبراير سنة ١٩٠٣) عدد ٨٤ صحيفة ١٩١

٣ كل واضع يد بحسن نية على عقار بناء على سبب صحيح ليس ملزما برد محصولاته عينا أو قيمة الا من تاريخ المطالبة بالعين (محكمة قنا الجزئية — حكم رقم ٢١ ابريل سنة ١٩٠٢) عدد ٣١ صحيفة ٧٨

٤ راجع سقوط الحق بمضى المدة الطويلة

راجع نقض وابرام (أوجه) ٥

راجع بيع جبرى على يد المحكمة

راجع عود الى ارتكاب الجريمة ٣

المندرة (محل استقبال الزائرين) المجتمعة فيها عدة أشخاص لا تكون محلا عموميا بالمعنى المراد فى المادة (١٥٣) من قانون العقوبات. فبناء على ذلك يعاقب على السب الواقع فيها بهذه الحالة بمقتضى المادة ٣٤٦ من قانون العقوبات لا بمقتضى المادة ٢٨١ من القانون المذكور (محكمة جرجا الجزئية — حكم رقم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٣) عدد ٥٤ صحيفة ١٢٧

راجع ريع ٣

راجع قمار

١ الحمامى يدخل فى زمرة الاشخاص المشبهين بأصحاب الفنادق أو الخانات الخ بموجب الفقرة الرابعة من المادة ٢٩٢ عقوبات. فالحمامى الذى يختلس مصوغات أمنه عليها شخص حضر للاستحمام يعاقب بالعقوبات الواردة فى تلك المادة لا بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ٣١٥ من القانون المذكور (محكمة قنا — حكم استئناف رقم ٢ فبراير سنة ١٩٠٣) عدد ٥١ صحيفة ١٢٢

٢ سرقة غلال من الجرن بعد نقلها اليه من الغيطان هى سرقة معاقب عليها بالمادة ٣٠٠ لا بالمادة ٢٩٥ من قانون العقوبات (محكمة سوهاج الجزئية — حكم رقم ٣٠ يونيه سنة ١٩٠٢) عدد ١٠٨ صحيفة ٢٤٠

٣ راجع شغل (الحبس مع الشغل)