مراعاة ميعاد الثلاثة الايام الكاملة من الاعلان الى أول جلسة المنصوص عليه فى المادة 156 من قانون تحقيق الجنايات فى غير حالة التلبس واجبة فبناء على ذلك يجب على المحاكم أن تبحث فى صحة الاعلان قبل اصدار الحكم الغيابى وأن تؤجل نظر الدعوى فى حالة عدم استيفائه الشروط القانونية حتى يحصل هذا الاستيفاء (قرار رقم 11 يونيه سنة 1902 نمرة 2 — عدد 33 صحيفة 83)

راجع عقد مدنى أو تجارى

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) 2

راجع التماس اعادة النظر — 1 (أولا وثانيا) — نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) 6

راجع اختصاص (مجلس الاقباط الملى)

راجع دفع فرعى

١ أولا — لما كان طلب المدعى عليه خصم شئ ما من قيمة المطلوب هو من طريق الدفاع لا غير فلا يعتبر طلبا أصليا فترك المحكمة الفصل فى طلب كهذا لا يعتبر مما هو وارد فى الفقرة الاولى من المادة 372 من قانون المرافعات المدنى والتجارى. ثانيا — وكذلك اذا قبلت جميع طلبات المدعى تكون طلبات المدعى عليه الاحتياطية مرفوضة بذلك رفضا ضمنيا فلا يكون هنالك ترك للفصل فى تلك الطلبات الاحتياطية. ثالثا — الوقائع الكاذبة التى يدعيها أحد الخصوم لا تعتبر من قبيل الغش الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 372 من قانون المرافعات المدنى والتجارى سببا لالتماس اعادة النظر الا اذا كانت تلك الوقائع هى التى بنى عليها وحدها الحكم المطعون فيه فاذا بنى الحكم فى التوصل الى الفصل على أدلة أخرى غير أقوال الخصم فلا محل لقبول الالتماس (محكمة الاستئناف — حكم رقم 23 مايو سنة 1901 — عدد 14 صحيفة 34)

٢ التماس اعادة النظر معتبر فى المادة (375) من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أنه دعوى أصلية قائمة بذاتها فيما يتعلق بورقة التكليف بالحضور التى يجب بحسب تلك المادة اتباع الطرق المعتادة فى اعلانها — فبناء على ذلك يجب أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لنفس الخصم أو فى محل اقامته والا كان العمل باطلا (المادتين 6 و22 من قانون المرافعات) لا فى محله المختار من أجل الدعوى الاصلية لان هذا الاختيار قد بطل مفعوله بصدور الحكم القطعى سيما وأنه لم يرد فى القانون الاهلى ما يقابل المادة (492) من قانون المرافعات الفرنساوى المجيزة للطالب الاعلان فى المحل المختار فى ميعاد ستة شهور من الحكم القطعى (محكمة الاستئناف — حكم رقم 4 مارس سنة 1902 — عدد 49 صحيفة 117)

[تتمة كلمة رأسية بدأت فى الصفحة السابقة — «... المختصة»] . - راجع سقوط الحق بمضى المدة الطويلة (انقطاع)

راجع يمين حاسمة 1

راجع ايجار 2

شهادات الشهود التى لم تسمع ولو كانت أسماء الشهود قد ذكرت أثناء التحقيق يجب أن تعتبر أدلة جديدة مسوغة لاقامة الدعوى العمومية بعد صدور قرار بالحفظ القطعى (محكمة النقض والابرام — حكم رقم 27 ديسمبر 1902 — عدد 78 صحيفة 182)

قرار أودة المشورة بمحكمة ابتدائية الصادر بناء على معارضة فى أمر تقدير هو حكم حقيقى قابل للاستئناف قانونا وذلك جريا على القاعدة العامة التى تقضى بأن كل حكم يجوز استئنافه ما لم ينص فى القانون على خلاف ذلك (محكمة الاستئناف — حكم رقم 23 ديسمبر سنة 1902 — عدد 64 صحيفة 147)

مجرد كون الانسان عضوا فى مجلس مديرية يفيد استكماله لكافة الصفات اللازمة لأن ينتخب فى هذا المجلس — وبناء على ذلك فلا يمكن الطعن فى انتخاب مجلس المديرية لاحد أعضائه ليكون عضوا فى مجلس الشورى سواء كان هذا الطعن بسبب كون العضو المنتخب (بالفتح) أو أحد الاعضاء المنتخبين (بالكسر) لم تتوفر فيه بعض الصفات اللازمة لأن يكون عضوا فى مجلس المديرية (محكمة الاستئناف — حكم رقم 25 نوفمبر سنة 1902 — عدد 69 أولا صحيفة 161)

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) — 3

راجع سقوط الحق بمضى المدة الطويلة (انقطاع)

الاعتراف بصحة ختم موقع به على ورقة عرفية مع انكار صاحبه توقيعه بنفسه عليه لا يترتب عليه تشابه بين مثل هذه الورقة وورقة عرفية لم يحصل انكار الخط والامضاء فيها فلا يلزم اذن أن تكون طريق الطعن فى مثل هذه الورقة هى طريق الطعن بالتزوير — ومع ذلك فالاعتراف بصحة الختم يؤخذ منه قرينة على أن صاحبه هو الذى وقع به ولكن هذه القرينة يكفى لاسقاطها اقامة ذى الشأن البرهان على خلافها (محكمة الاستئناف — حكم رقم 23 ديسمبر سنة 1902 — عدد 63 صحيفة 144)

راجع سند تحت الاذن — نقض وابرام (أوجه) — 1 — 2 — 4

راجع أمر صادر بالتقدير

١ يجوز بدعوى واحدة طلب فسخ جملة عقود ايجار أمضاها مستأجرون مختلفون اذا اتضح من أحوال القضية ان تلك العقود حصلت فى الحقيقة لمستأجر واحد ولا يجب رفض مثل تلك الدعوى شكلا بناء على انه يجب تعدد الدعاوى بتعدد العقود (محكمة الاستئناف — حكم رقم 19 ديسمبر سنة 1901 — عدد 29 ثانيا صحيفة 69)

٢ لا يجب على المشترى احترام الايجارات التى أمضاها البائع قبل البيع لتخويل البيع اياه حقا عينيا على العقار غير أنه بحسب المادة 389 من القانون المدنى لا ينفسخ الايجار بالبيع اذا كان عقده ذا تاريخ ثابت سابق على تاريخ البيع الثابت — ومجرد علم المشترى بأن الشئ مؤجر لا يقوم مقام ثبوت التاريخ ولا يحرمه حق الاستفادة من هذا الفسخ — وللمستأجر الذى نزع منه المشترى العقار حق اقتضاء تعويضات من المؤجر (محكمة بنى سويف — حكم رقم 9 ابريل سنة 1902 — عدد 9 صحيفة 18)

٣ حق امتياز المؤجر يتناول جميع المنقولات المهيأة للمنزل المؤجر داخلة فيها المنقولات التى لم تكن ملكا للمستأجر ما لم يثبت صاحب هذه المنقولات عند استردادها أحد أمرين اما أن المؤجر كان يعلم انها غير مملوكة للمستأجر واما أن المنقولات مسروقة أو ضائعة (محكمة الموسكى الجزئية — حكم رقم 28 يناير سنة 1903 — عدد 94 صحيفة 211)

٤ راجع ربا فاحش — وقف 1

راجع وقف 1 (ثانيا)

راجع تملك بمضى المدة الطويلة 2

راجع تملك بمضى المدة الطويلة 2

راجع نقض وابرام (أوجه 5)

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت)

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم)

١ لا القرابة البعيدة ولا المصاهرة بين المشترى والبائع ولا خسة الثمن المذكور فى العقد تكون قرينة على أن العقد المحرر ببيع عقار يحتوى فى الحقيقة على هبة (محكمة الاستئناف — حكم رقم 19 نوفمبر سنة 1901 — عدد 27 ثانيا صحيفة 63)

٢ راجع صلح

راجع ايجار 2

راجع بيع جبرى على يد المحكمة

١ بيع العقار المشاع بالمزاد بسبب عدم امكان قسمته عينا ليس بالبيع الجبرى أو البيع بنزع الملكية فلا تقبل الزيادة بعشر الثمن الراسى به المزاد ممن لم يكن دائنا مسجلا لدينه أو بيده سند واجب التنفيذ (محكمة اسكندرية — حكم استئنافى رقم 2 ابريل سنة 1903 — عدد 105 صحيفة 234)

٢ أحكام المادة 627 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية الخاصة بزيادة العشر فى مادة بيع عقار بالمحكمة بيعا اختياريا لا تجرى على البيع بالمحكمة لسبب عدم قابلية عقار مشترك للقسمة عينا رغما عن المادة 626 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية (محكمة عابدين الجزئية — حكم رقم 5 مايو سنة 1902 — عدد 52 صحيفة 123)

راجع بيع جبرى على يد المحكمة

راجع حجر 1 (ثالثا)

راجع تملك بمضى المدة الطويلة 1 — ربا فاحش — عرض حقيقى — عقد مدنى أو تجارى — قرار [الكلمة الأخيرة غير واضحة فى الطباعة]

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) 4

راجع استئناف (ميعاد) 2 — 3