– حكم فى شكل ٠ عبارة مدونة بمحضر الجلسة : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٥٤

– قوته ٠ طعن بالتزوير : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ٦

– حق النيابة فى تقديم قضية مباشرة لمحكمة الجنايات : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٦ و ١٧

١٤٧ ١٤٧ – استبدال مستشار حصل له مانع ٠ «السرعة» – يجب على رئيس محكمة الجنايات أن يبين اذا كانت هناك دواع «للسرعة» عندما يعين قاضيا من المحكمة الابتدائية بدل مستشار فى محكمة الجنايات حصل له مانع وإلا انبنى على ذلك البطلان وبما أنه لم يرد فى القانون تعريف «للسرعة» يكون قرار رئيس محكمة الجنايات المشتمل على هذا البيان نهائيا (نقض ٠ ١٠ فبراير سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٣٢)

١٤٨ ١٤٨ – عقوبات مخصوصة لعدة تهم ٠ لوحة ٠ فانوس – فى دعوى مرفوعة بمقتضى اللائحة نمرة ١ سنة ١٩٠٤ على شخص فتح محلا عموميا خلسة حكم من محكمة أول درجة : (أوّلا) بالغرامة لعدم تقديم الاخطار اللازم قبل فتح المحل (ثانيا) بالحبس والغرامة وغلق المحل والمصادرة لترك الغير يشرب الحشيش فيــه (ثالثا) بالغرامة لمخالفة نصوص القانون المشار اليــه بخصوص اللوحة والفانوس ٠ ومحكمة الاستئناف حكمت فى الاستئناف المرفوع من المتهم : (أوّلا) قبول هــذا الاستئناف طبقا للمادة «١٥٣» جنايات بالنسبة لكل العقوبات المحكوم بها (ثانيا) أن لا محل لعقوبة مخصوصة لعــدم وضع لوحة أو فانوس لأن هــذه التهمة داخلة فى عدم الاخطار اللازم قبل فتح المحل لأنه كان أساس التهمة الأصلية فى الدعوى (اسكندرية ٠ حكم استئناف ٠ ١٨ يناير سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٥٢)

– قيمة الطلب ٠ تضامن المتهمين : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٤٦

– يمين حاسمة ٠ دعوى جنائيــة عن يمين كاذبة ٠ دعوى مباشرة غير مقبولة : أنظر يمين كاذبة ١٦٥

١٤٩ ١٤٩ – حفظ ٠ مفعوله بالنسبة لحقوق المدّعى المدنى – أمر الحفظ الصادر من النيابة طبقا للمادة «٤٢» جنايات لا يمنع المدعى بالحق المــدنى من رفع الدعوى مباشرة (نقض ٠ ٢٥ مارس سنة ١٩١١ و ٢٧ سبتمبر سنة ١٩١١ ٠ عدد ٢٩)

– تعريف ٠ أركان : أنظر بيع ٦٧ و ٦٨

– «ورثة» ٠ معنى عبارة : أنظر بيع ٦٩

– وقف ٠ حصول الوقف فى مرض الموت : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٣٥

– حارس قضائى ٠ تعيينه ٠ المحكمة المختصة : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ٢٧ و ٢٨

– حق المطل : أنظر تملك بمضى المدة ٨٢

– قصد جنائى ٠ تغيير أشخاص أمام المحكمة : أنظر تزوير ٧٤

– نتيجة غير مباشرة من فعل جنائى ٠ عاهة مستديمة : أنظر ضرب وجرح ١٢٥

– اهمال ٠ محضر ٠ مسؤولية : أنظر محضر ١٤٦

١٥٠ ١٥٠ – اصابة خادم ٠ مسؤولية المخدوم – لا حق للخادم فى مطالبة مخدومه بتعويضات عن الجروح التى حدثت له أثناء أداء وظيفته اذا كانت لم تنشأ عن خطأ مخدومه (استئناف ٠ ٢٥ مايو سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١٠٩/ج)

– مسجد عليه حق ارتفاق : أنظر تملك بمضى المدة ٨٢

– استئناف النيابة سابق على معارضة المتهم ٠ حكم استئنافى ألغى بناء على معارضــة ٠ مفعول استئناف النيابة : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٤٤

– غيبة المعارض ٠ استئناف ٠ سلطة المحكمة الاستئنافية بازاء الحكم الابتــدائى : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٤٥

– حق المعارضة ٠ تكرار المعارضة فى الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين ٠ قبول : أنظر تحكيم ٧١

أنظر أيضا : حكم غيابى فى المواد المدنية

١٥١ ١٥١ – لائحة سعيد باشا ٠ الولد الذكر الذى تجاوز سنه الخامسة عشرة وبه علة ٠ موارد كسب خاصة – ان نص المــادتين السابعة والتاسعة من قانون المعاشات (لائحة سعيد باشا) الصادر فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤ (٥ ربيع آخر سنة ١٢٧١) القاضى بأن المعاش يكون لمدة حياة الذكر الذى بلغ سن الخامسة عشرة وكانت به علة تمنعه من الخدمة للقيام بأود حياته لا يخــرج الأشخاص الذين لهم موارد كسب شخصية تسمح لهم بالتعيش دون أن يشتغلوا ولا يطبق الأمر العالى الصادر فى ٦ ربيع أول سنة ١٢٩٠ على هــذه الحالة (استئناف ٠ ٢٤ يناير سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٧٥ واستئناف ٠ ٢٣ ابريل سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٩٣)

١٥٢ ١٥٢ – ميعاد رفع الدعوى – تقبل دعوى طلب تعديل المعاش المرفوعة بعد مضى الميعاد المقرر فى الفقرة الثانية من المــادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ١٢ يوليو سنة ١٨٨٨ أى بعد مضى أربعة أشهر من استــلام السركى اذا حصلت «مناقضة» بخصوص المعاش المذكور أثناء هذه المدة طبقا للفقرة الأولى من المادة المذكورة (استئناف ٠ ١٩ فبراير سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٧٦)

– نقل التكليف ٠ اختصاص المحاكم الأهلية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٣٢

– شروع ٠ أركان : أنظر شروع ١١٧ و ١١٨

١٥٣ ١٥٣ – زواج صورى ببنت قاصرة – ادعى احد الاقباط الأرثوذكس كذبا أن زوجته متوفاة وتوصل بذلك الى الحصول على رضا أم بزواجه من ابنتها التى لم تبلغ الرابعة عشرة من عمرها وبالفعل أجرى رسوم زواجه بها على يد شخص قيل بأنه قسيس وعاشرها بعــد ذلك معاشرة الأزواج مدة ثلاثة شهور ثم تركها ٠ ومحكمة جنايات أسيوط قررت : أن زواجهما لم يكن صحيحا اذ لم يكن لابنت ولىّ شرعى ينوب عنها عنــد العقد وهى لا تملك تزويج نفسها مراعاة لسنها كما قررت أن المتهم توصل بالحيلة الى اغوائها بغير رضاها وبقصد جنائى وأنه لذلك يعاقب بمقتضى المــادة «٢٣٠» عقوبات لوقاعه أنثى بغير رضاها (جنايات أسيوط ٠ ٦ يونيه سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١٢٧)

– بطلان المرافعات ٠ اعلان الطلب ٠ موطن : أنظر بطلان المرافعات ٦٤

– سودان ٠ موظف فى حكومة السودان : أنظر اختلاس ٤٠

– عمــدة : أنظر قرعة عسكرية ١٤٠

– مأذون : أنظر اختلاس ٣٩ وتزوير ٧٥

– موظف فى مجلس بلدى الاسكندرية : أنظر اختلاس ٤١ وتزوير ٧٨

– نقاش الأختام : أنظر تزوير ٨٠

١٥٤ ١٥٤ – قسوة من ٠ قبض غير قانونى ٠ حبس غير قانونى – استعمال القسوة اللازمة لاجراء القبض أو الحبس لا يقع تحت نصوص المادة «١١٣» عقوبات ولو كان القبض أو الحبس غير قانونى (نقض ٠ ٢٧ مايو سنة ١٩١١ ٠ عدد ١/ا)

– احتسابه ٠ «ثمــان وأربعين ساعة» ٠ معنى ذلك : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٥٦

– احتســاب ٠ يوم كامل ٠ استئناف فى مواد الجنح : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٤٧

– حكم بنزع الملكية ٠ حق الاستئناف والمعارضة ٠ حكم تحضيرى : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٥٣

١٥٥ ١٥٥ – اجراآت البيع ٠ اختصاص قاضى البيوع ٠ حدوده – نصت المادة «٦٠٢» مرافعات الخاصة بنزع الملكية على أن القاضى المعين للبيع يحكم «فى دعاوى بطلان الاجراآت الحاصلة بعد تعيين يوم البيع» وان حكمه غير قابل للمعارضة ولا الاستئناف والمراد بهــذا النص الاجراآت المبينة بالمواد «٥٦٠ الى ٥٦٨» مرافعات دون سواها وأما مسائل الاجراآت الأخرى فلا يمكن أن يصدر فيها حكم صحيح من غير المحكمــة نفسها ولا تمنع هذه المــادة من الطعن فى قرار قاضى البيوع الصادر فيما هو خارج عن اختصاصه (استئناف ٠ ١٠ يونيه سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١٣٢/ا)

١٥٦ ١٥٦ – اجراآت البيع ٠ الديون التى يطلب من أجلها البيع – نصت المادة «٥٦٩» مرافعات الخاصة بنزع الملكية على أنه فى اليوم المعين للبيع تحصل المزايدة على الثمن المعين بناء على طلب الدائن الذى طلب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة عنــد الاقتضاء ولا يمكن بمقتضى هــذه المــادة للدائن الذى استولى على دينه الذى طلب من أجله نزع ملكية مدينه أن يستمر فى اجراآت البيع من أجل دين آخر مستحق اذا لم يتبع بالنسبة له الاجراآت الواجب مراعاتها قانونا قبل السير فى نزع الملكية ولو كان العقار المراد الاستمرار فى نزع ملكيته ضامنا لوفاء هذا الدين ٠ وتشير عبارة «الديون المسجلة» الى هــذه الاجراآت دون سواها (استئناف ٠ ١٠ يونيه سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١٣٢/ج)

– موظف عمومى أم لا : أنظر تزوير ٨٠