٩٣ ٩٣ ـ مشتملات . اشتراك . اتفاق . مسألة موضوعية ـ لا يحتم فى حكم بالادانة فى الاشتراك بناء على اتفاق مادة «٤٠/م» عقوبات بيان الوقائع التى اعتبرتها المحكمة مكونة للاتفاق وحكم المحكمة عن وجود اتفاق هو مسألة موضوعية تفصل فيها نهائيا (نقض . ٢٤ فبراير سنة ١٩١٢ . عدد ٤٣/م)

٩٤ ٩٤ ـ مشتملات . اشتراك . تحريض . مسألة موضوعية ـ لم يرد فى القانون تعريف للاشتراك «بالتحريض» فهو اذا من المسائل المتعلقة بالموضوع التى يفصل فيها نهائيا قاضى الموضوع وبناء عليه يكفى أن يثبت الحكم وجود التحريض بدون حاجة الى بيان الاركان المكونة له بالتفصيل (نقض . ٢٥ نوفبر سنة ١٩١١ . عدد ١٧/ا)

٩٥ ٩٥ ـ مشتملات . تاريخ الجريمة . اشتراك بالتحريض ـ ليس من الضرورى فى حكم قاض بالادانة فى تهمة اشتراك بالتحريض طبقا للمادة «٤٠/ا» عقوبات أن يذكر تاريخ التحريض لأن التاريخ الواجب بيانه هو تاريخ ارتكاب الجريمة المحرض عليها حيث أن من حرض على ارتكاب جريمة لا يعاقب الا اذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض (نقض . ٢٥ نوفبر سنة ١٩١١ . عدد ١٧/م)

٩٦ ٩٦ ـ مشتملات . شروع . مسألة موضوعية ـ لا يحتم فى حكم بالادانة فى الشروع مادة «٤٥» عقوبات بيان الظروف التى منعت اتمام الجريمة وقول المحكمة بأن الجريمة لم تتم لظروف خارجة عن ارادة المتهم هو فصل فى مسألة موضوعية تفصل فيها نهائيا (نقض . ٢٤ فبراير سنة ١٩١٢ . عدد ٤٣/ا)

٩٧ ٩٧ ـ مشتملات . قواعد عمومية . اشتراك . اتفاق ـ ولو أنه لا يجب حتما أن يشتمل الحكم بالادانة للاشتراك بناء على اتفاق (مادة «٤٠/م» عقوبات) على الوقائع المادية المكونة لهذا الاتفاق لأنه يجوز أن يوجد الاتفاق من اتحاد ارادات مختلفة لا تظهر بأعمال خارجية الا أن مجرد ذكر هذه الجملة : «أن المتهم اتفق مع آخرين على ارتكاب الجريمة التى وقعت بناء على هذا الاتفاق» فى الحكم غير كاف ويكون الحكم فى هذه الحالة باطلا بطلانا جوهريا لأن للمتهم الحق فى أن يجد فى الحكم الذى قضى عليه بالعقوبة الدليل على أن الحكم عليه لم يكن نتيجة عمل استبدادى ولأنه يجب أن تشتمل الأحكام على أسباب تسمح لمحكمة النقض والابرام باجراء مراقبتها (نقض . ١٣ ابريل سنة ١٩١٢ . عدد ٦٨)

ـ سريان على الماضى . حكم فى الحجر لا يسرى على الماضى : أنظر حجر ٨٦

ـ شكل . تدوين عبارة فى محضر الجلسة : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٥٤

٩٨ ٩٨ ـ خطأ حسابى . تصحيحه . سلطة المحكمة ـ يجوز للمحكمة أن تصحح الخطأ الحسابى الذى تطرق للحكم الذى أصدرته ولو لم ينص القانون على ذلك (بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى . ١٠ يناير سنة ١٩١٢ عدد ٣٨)

٩٩ ٩٩ ـ عدم الفصل . التماس . معنى عبارة «رفضت المحكمة ما خالف ذلك» ـ اذا فصلت محكمة فى احد الطلبات وبعد ذلك أضافت هذه العبارة «ورفضت المحكمة ما خالف ذلك» فقصد المحكمة من ذكر هذه العبارة رفض كل طلب عدا الطلب الذى فصلت فيه خاصة وعليه فلا يمكن الطعن فى هذا الحكم بطريق الالتماس بناء على كونه لم يفصل فى الطلب الآخر (استئناف . ٢٣ يناير سنة ١٩١٢ . عدد ٤٥)

ـ غيبة المعارض . سلطة المحكمة الاستئنافية بازاء الحكم الابتدائى : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٤٥

ـ معارضة رفعت قبل استئناف النيابة . حكم استئنافى ألغى بناء على معارضة . مفعول استئناف النيابة : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٤٤

ـ حق المعارضة . حكم نزع الملكية . حكم تحضيرى : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٥٣

ـ قبول . مفعول : أنظر بطلان الحكم ٦٣

١٠٠ ١٠٠ ـ حق المعارضة . تكرار المعارضة ـ اذا صدر حكم غيابى لصالح «زيد» على «عمرو» و «خالد» فعارض فيه «عمرو» وقضى له حضوريا بالنسبة «لزيد» وغيابيا بالنسبة «لخالد» جاز لهذا الأخير أن يعارض فى الحكم الثانى حيث ان المراد بنص المادة «٣٣٩» مرافعات القاضى بأن الحكم الذى يصدر فى الغيبة بعد المعارضة لا يقبل فيه معارضة مطلقا منع رجوع المحكوم عليه غيابيا الى المعارضة ثانيا اذا عارض أولا ولم يحضر (بنى سويف الابتدائية . ٢٣ يونيه سنة ١٩١٢ . عدد ١٣٦)

١٠١ ١٠١ ـ حق المعارضة . حرمان من حق المعارضة بموجب اتفاق . صحته ـ اذا اتفق المتعاقدان على أن كل نزاع يقوم بينهما تفصل فيه المحكمة الجزئية ويكون حكمها غير قابل للمعارضة ولا للاستئناف كان هذا الاتفاق واجب المراعاة فيما يختص بعدم قابلية الحكم للاستئناف فقط طبقا للمادة «٢٧» مرافعات لا مراعاة الاتفاق القاضى بحرمان أحد الخصمين من حق المعارضة فى الاحكام الغيابية التى تصدر عليه يعد مخالفا للنظام العام (عابدين الجزئية . ١٤ يناير سنة ١٩١٢ . عدد ١٢٤)

١٠٢ ١٠٢ ـ معارضة . ميعاد المعارضة . اعتبار «محضر عدم وجود شئ» كورقة متعلقة بالتنفيذ ـ يعتبر محضر عدم وجود شئ من الأوراق المتعلقة بالتنفيذ بالمعنى المقصود من المادة «٣٣٠» مرافعات وعلى ذلك اذا قدمت المعارضة فى الحكم الغيابى بعد مضى أربع وعشرين ساعة من استلام المحكوم عليه غيابيا للمحضر المحرر بعدم وجود شئ كانت غير مقبولة طبقا للمادتين «٣٢٩ و ٣٣٠» مرافعات (مصر الابتدائية . ١٩ فبراير سنة ١٩١٢ . عدد ١١٩)

١٠٣ ١٠٣ ـ رضاء المدين . تطبيق قانون المحاكم المختلطة ـ اذا أحال دائن أجنبى وطنيا على مدينه الوطنى فلا تتوقف صحة الحوالة على رضاء المدين بها لأن صحة الحوالة خاضعة لأحكام القانون الذى يكون العقد المنشئ للدين خاضعا له وهو قانون المحاكم المختلطة (المادة «٤٣٦» مدنى مختلط كما هى معدلة بالأمر العالى الصادر فى ٢٠ مارس سنة ١٩٠٠) (طوخ المركزية . ٨ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١٥)

١٠٤ ١٠٤ ـ سند تحت الاذن . تطبيق القانون المدنى . الدفوع التى يمكن توجيهها للمحول اليه ـ تسرى أحكام القانون المدنى على السند المحرر تحت الاذن من مدين ليس بتاجر فيما يتعلق بمعاملات غير تجارية وعلى ذلك يحق للدين أن يحتج على المحول اليه بجميع الدفوع التى كان له أن يحتج بها على الدائن نفسه (استئناف . ٢١ مايو سنة ١٩١٢ . عدد ١٣٠)

ـ أتعاب . تقدير . حق الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٤٩

١٠٥ ١٠٥ ـ رفت عسكرى مقترع من خدمة البوليس . حق طلب التعويض ـ اذا رفت العسكرى المقترع من خدمة البوليس يعاد الى الرديف طبقا للمادة «١١٦» من قانون القرعة العسكرية . وليس له أن يطالب بتعويضات فى نظير رفته اذ لا تسرى فى هذه الحالة أحكام القانون العامة فيما يتعلق بالمخدوم وخادمه (استئناف . ٢٥ مايو سنة ١٩١٢ . عدد ١٠٩/ا) . أنظر أيضا قرعة عسكرية ١٤٠

ـ تمييز بين الاراضى الخراجية والعشورية : أنظر رهن حيازى ١٠٩ وغاروقة ١٣٤

ـ تنازل النيابة عن طعن مقدم لمحكمة النقض : أنظر نقض ١٥٩

ـ حفظ . مفعوله على حقوق المدعى المدنى : أنظر مدع مدنى ١٤٩

ـ يمين حاسمة . دعوى جنائية عن يمين كاذبة . دعوى مباشرة غير مقبولة : أنظر يمين كاذبة ١٦٥

١٠٦ ١٠٦ ـ اعتداء وهمى ـ لا محل قانونا للارتكان على الدفاع الشخصى ان لم يكن هناك اعتداء محقق لا وهمى أو اعتقاد بوجود خطر مهدد مبنى على أسباب معقولة (طنطا الابتدائية . قرار قاضى الاحالة . ٢١ مارس سنة ١٩١٢ . عدد ٨١/م)

ـ عدم الاختصاص . متى يقدم . قاضى التحضير : أنظر قاضى التحضير ١٣٦

١٠٧ ١٠٧ ـ ابادتها . مراقبة ذلك . فعل معاقب عليه ـ نصت المادة «٦/م» من قانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٥ الخاص بالاحتياطات الواجب اتخاذها لابادة دودة القطن على عقاب «كل من كان مكلفا بمراقبة نزع الأوراق أو نقلها أو احراقها ثم وقع منه أى فعل أو اهمال يمكن أن يترتب عليه عدم احراقها» ويشمل هذا النص كل فعل أو ترك يقع ممن كلف بهذه المراقبة حتى نشأ عنه اعاقة حرق هذه الاوراق فى أى وقت كان سواء أحرقت هذه الاوراق فيما بعد أو لم تحرق (نقض . ١٦ ديسمبر سنة ١٩١١ . عدد ١٨)

ـ حق الاستئناف أنظر : استئناف فى المواد المدنية ٤٩ ـ ٥٢

ـ شرح ما قبله (العكس) : أنظر غاروقة ١٣٤

ـ قواعد الرهن لا تنطبق على الغاروقة : أنظر غاروقة ١٣٥

١٠٨ ١٠٨ ـ بقاء العين فى يد الراهن . مفعوله ـ للغير وحده دون المتعاقدين حق طلب بطلان عقد الرهن بناء على أن المرتهن لم يضع يده على العين المرهونة (استئناف . ٢٦ مارس سنة ١٩١٢ . عدد ٩١)

١٠٩ ١٠٩ ـ غاروقة . صحتها ـ قد سوى الامر العالى الصادر فى ٣ سبتمبر سنة ١٨٩٦ ما بين الاراضى الخراجية والعشورية وعليه فلا يعتبر عقد الرهن الحيازى الصادر بعد هذا التاريخ عقد غاروقة لأن أصحاب الاطيان الخراجية جائز لهم دون سواهم حسب نص المادة «٥٥٣» مدنى عقد مشارطة الغاروقة . فاذا أثبت المدين أنه دفع لدائنه مبالغ تزيد عن الفوائد المصرح بها قانونا يكون له حق فى الزيادة (استئناف . ٦ مارس سنة ١٩١٢ . عدد ٦٢)

ـ سقوط الحق بمضى المدة . ميعاد : أنظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة ١١٤

ـ محاكمة المتهم لانتهاك حرمة ملك الغير . عدم قبول : أنظر انتهاك حرمة ملك الغير ٦٢

ـ زواج صورى ببنت قاصرة : أنظر مواقعة ١٥٣

١١٠ ١١٠ ـ محل عمومى . حجرة مأمور المركز ـ لا تعتبر حجرة مأمور المركز محلا عموميا بالمعنى المقصود فى المادة «١٤٨» عقوبات وعلى ذلك فلا يكون السب الذى يحصل فى تلك الحجرة بحضور المأمور فقط جنحة معاقبا عليها بالمادة «٢٦٥» عقوبات (اسكندرية الابتدائية . حكم استئنافى . ١١ يونيه سنة ١٩١١ . عدد ١١)

١١١ ١١١ ـ اكراه . مواد مخدرة ـ اذا أعطى السارق مواد مخدرة للمجنى عليه اتقاء مقاومته يعتبر عمله هذا من أفعال الاكراه بالمعنى المقصود بالمادة «٢٧١» عقوبات (نقض . ٢٥ مايو سنة ١٩١٢ . عدد ١٠١)

١١٢ ١١٢ ـ أموال مباحة . أسماك . احتكار الصيد ـ اتهم شخص بالسرقة لصيده سمكا من ترعة أعطتها الحكومة التزاما للغير ليصيد منها . والمحكمة قررت : ـ أن المتهم لم يسرق حيث ان مياه الترعة متصلة بنهر النيل والاسماك تجرى بينهما بغير حصر وان ما صاده المتهم من هذا الماء الجارى كان مالا مباحا وقت صيده (أسيوط الابتدائية . ١٣ يونيه سنة ١٩١٢ . عدد ١٣٤)

ـ حكم . حجر . عدم سريان : أنظر حجر ٨٦

١١٣ ١١٣ ـ ايقاف الدعوى . مفعوله ـ ايقاف الدعوى مدة خمس عشرة سنة يخول للمدعى عليه حق التمسك بسقوط حقوق المدعى قبله بمضى المدة طبقا للمادة «٢٠٨» مدنى الخاصة بتقادم التعهدات (استئناف . ١٤ مايو سنة ١٩١٢ . عدد ١٢٩)