ظ : اجراءات فى المواد الجنائية — ٨ ، نقض — ١١٧ ، وصف التهمة — ١٣١

ظ : اجراءات فى المواد الجنائية — ٩

ظ : استئناف فى المواد الجنائية — ٢٠ ، تعويض — ٥٧ ، دعوى عمومية — ٧٩ ، دعوى مدنية — ٨٠ ، يمين كاذبة — ١٤٠

١٠٥ ١٠٥ — نقض . أمر قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى . قرار أودة المشورة بالغاء هذا الأمر و بالاحالة على محكمة الجنايات بناء على معارضة المدعى المدنى دون النيابة — اذا لم تعارض النيابة العمومية فى أمر قاضى الاحالة القاضى بأن لا وجه لاقامة الدعوى فليس لمعارضة المدعى بالحق المدنى فيه ولا لقرار أودة المشورة بالغائه أى تأثير على الدعوى العمومية ، ذلك لأنها تنتهى بهذا الأمر الذى يصبح نهائيا بعدم معارضة النيابة فيه ولأن المتهم يكتسب به حقوقا لايجوز للمدعى المدنى حرمانه منها بمجرد معارضته اذ هى لا تتعدى ما له من الحقوق ، ومن ثم يكون الحكم بالعقاب المترتب على القرار الصادر من أودة المشورة على هذه الصورة صادرا على خلاف القانون ويجب نقضه . (نقض ، ٢ فبراير سنة ١٩٢٥ ، رقم ٣٨) .

١٠٦ ١٠٦ — نقض . أدلة . مدع مدنى . تقديم مستنداته للمحكمة . عدم الأخذ بها . أثره — ليست المحكمة ملزمة قانونا بضرورة الأخذ بالمستندات التى يقدمها المدعى بالحق المدنى بل هى حرة فى أن تحكم بما يمليه عليها اعتقادها بناء على ما تستنتجه من مجموع الأدلة التى طرحت أمامها ومن ثم يرفض النقض المبنى على هذا السبب (نقض ، أول ديسمبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٧٣) .

ظ : اختصاص المحاكم بوجه عام — ١٧ ، افلاس — ٣٢ ، رهن — ٨٤

ظ : اثبات فى المواد المدنية — ٣

ظ : اجراءات فى المواد المدنية — ١١ و ١٢

ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٢٤

ظ : تعدى على موظف عمومى — ٥٤ ، موظف عمومى — ١١١

ظ : زواج — ٨٥

١٠٧ ١٠٧ — نقض . مسئولية مدنية عن أعمال الغير . خفير . ارتكابه جريمة بسبب تأديته لأعمال وظيفته . علاقة الخفير ومجلس المديرية والأهالى — اذا ارتكب أحد الخفراء جريمة بسبب تأديته لأعمال وظيفته فان الحكومة تكون مسئولة معه بالتضامن عن فعله ولو لم يكن الغرض منه شئون وظيفته بشرط أن يكون مرتبطا مباشرة بالعمل الذى يقوم به ولا شأن لمجلس المديرية والأهالى فى هذه المسئولية . (نقض ، ٢ فبراير سنة ١٩٢٥ ، رقم ٢٧) .

ظ : جمارك — ١٣ ، مدع مدنى — ١٠٥

١٠٨ ١٠٨ — نقض . معارضة فى الحكم الغيابى . تخلف المعارض عن الحضور لوجود عذر شرعى لديه . أثره — اذا تخلف المعارض عن الحضور وكان لديه عذر شرعى كاضطرار للسفر لاقامة شعائر مأتم قريب له لا عميد لعائلته غيره فلا محل للحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاذا حكم بذلك وجب نقض الحكم . (نقض ، ٣ فبراير سنة ١٩٢٥ رقم ١/٣٩) .

١٠٩ ١٠٩ — احالة على المعاش . موظفو الديوان العالى . حق جلالة الملك فى احالتهم الى المعاش بارادة سنية — لجلالة الملك الحق فى احالة موظفيه ومستخدميه الى المعاش بارادة سنية تعتبر كقرار صادر من مجلس الوزراء . (استئناف مصر ، ١٤ أبريل سنة ١٩٢٤ ، رقم ٢) .

ظ : استبدال الدين — ١٨

ظ : افلاس — ٣٢

ظ : بيع — ٤١ و ٤٢ ، تقادم مكسب — ٦١ ، شفعه — ٩٤ ، هبه — ١٣٤

١١٠ ١١٠ — طمى الأنهار . الأرض التى تحولها الأنهار . المالك . تأجير أرض الطمى لواضع اليد . ظروف اضطرارية . أثر ذلك — الزيادة التى تحدث من طمى الأنهار على التدريج تكون ملكا لمالك الأرض التى على الساحل . فاذا وضع المالك يده على تلك الزيادة ونازعته الحكومة فى ملكيتها بدعوى أنه استأجرها منها بعقد وقع عليه فلا يكون ذلك سببا لحرمانه من ملكيتها القانونية متى تبينت المحكمة أن أحوالا اضطرارية اقتضت ذلك التوقيع ومن ثم يجب الحكم له بالملكية بصرف النظر عن توقيعه على عقد الايجار . (استئناف مصر ، ١٧ نوفمبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ١١٦) .

ظ : قذف — ١٠٠

١١١ ١١١ — نقض . وظيفة . اضراب . استقالة . أثره — استقالة العامل من الخدمة حق من حقوقه التى خولتها له القوانين الحالية الجارى عليها العمل فللموظف اذن أن يستقيل من وظيفته من غير أن يعاقب جنائيا على ذلك لأن القانون نمرة ٣٧ لسنة ١٩٢٣ الصادر باضافة بعض أحكام على قانون العقوبات لم ينص فيه على الغاء أحكام القوانين المتقدم ذكرها ولم يقصد به الا الضرب على أيدى الموظفين الذين مع تركهم العمل فعلا يظلون متمسكين بالوظيفة ومتمتعين بكافة مزاياها . ولا يمكن القول بأن عدم قبول الاستقالة يجعل الموظف فى حكم الباق فى الوظيفة فيعاقب على ترك العمل فيها لأن النصوص القانونية الخاصة باجارة الأشخاص تبيح لكل من المستخدم والمخدوم حق فسخ العقد فى أى وقت شاء وبدون توقف على رضا الآخر فيصبح العقد مفسوخا بمجرد تقديم الاستقالة . ولأنه لو سلم بهذه النظرية لكانت النتيجة أن الفعل يكون جريمة أو لا يكون تبعا لارادة وهوى الغير لا بحسب القصد الذى قصده من وقع منه الفعل وهذا مما لايمكن التسليم به بطبيعة الحال . (نقض ، ٢٢ مارس سنة ١٩٢٦ ، رقم ٦٦) .

ظ : معاشات — ١٠٩

تقادم مسقط — ٦٠

ظ : وقف — ١٣٦

ظ : اجراءات فى المواد المدنية — ١١ و ١٢ ، اختصاص المحاكم بوجه عام — ١٧ ، افلاس — ٣١ ، زيادة العشر — ٨٧

ظ : وصف التهمة — ١٣٢

١١٢ ١١٢ — نصب . غش فى العملة المدفوعة للبائع . أثره — اذا غش المشترى البائع فى نوع أو قيمة العملة المدفوعة ثمنا للبضاعة فلا يعد ذلك نصبا معاقبا عليه . (الاسكندرية الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٦ أغسطس سنة ١٩٢٥ ، رقم ٩٤) .

ظ : بيع — ٣٨ ، حجز تحفظى — ٦٤

ظ : وقف — ١٣٧

ظ : اجراءات فى المواد الجنائية — ٦ و ١٠

استئناف فى المواد الجنائية — ١٩ و ٢٠

اهانة الحكومة — ٣٥

أوراق رسمية — ٣٦

تزوير — ٤٦ و ٤٧

تشرد — ٤٩

تعدد جرائم — ٥١

تكدير السلم العام — ٦٢

حق الدفاع — ٦٧

حكم فى المواد الجنائية — ٦٨ و ٦٩ و ٧٠

حكم غيابى — ٧١