١٣٥ ١٣٥ — دعوى استرداد الحيازة . شروطها — ليس بلازم فى دعوى استرداد الحيازة أن يكون رافعها وضع يده سنة كاملة قبــل رفعها ولا أن يكون واضعا يده بصفة مالك بل يكفى أن يكون وضع اليــد ظاهرا وهادئا مهما كانت مدته ، ومن ثم يجوز رفع هذه الدعوى من شخص مكنه البوليس من وضع يده ولم ينازعه المالك ولو كان التعرض بالقوة حصل له بعد وضع اليد بأربع وعشرين ساعة . (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٠ مارس سنة ١٩٢٦ ، رقم ٤٦) .

ظ : شرط جزائى — ٩٠ و ٩١

ظ : بيع — ٣٨

شفعة — ٩٥

١٣٦ ١٣٦ — وقف . حارس قضائى . حكم شرعى بأحقية شخص للنظر على وقف . أثره — الحكم شرعا باستحقاق شخص للنظر على وقف يترتب عليه وجود مصلحة له فى طلب تعيين حارس قضائى على الأعيان الموقوفة حتى قبــل صدور الحكم بتعيينه ناظرا عليه مادامت المصلحة موجودة والنزاع قائما . (استئناف مصر ، ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥ رقم ٧٩) .

١٣٧ ١٣٧ — وقف . ناظر . نفقة المستحق . النفقة التى فرضها القانون — النفقة التى يطلبها المستحق فى وقف من الناظر لحين الفصل فى دعوى الحساب ليست من النفقات التى يجب على الناظر القيام بها من ماله الخاص لأنها لا تدخل ضمن النفقات التى يفرضها القانون بنص صريح وانما هى الزام مؤقت يقضى به على الناظر الذى يرجح أشغال ذمته بحقوق المستحقين ليقوم به من الغلة المستحقة لهم حفظا لحالهم . ومن ثم فاذا تبين من وقائع الدعوى أن الناظر لم يحرم المستحقون من غلة الوقف بغض النظر عما اذا كان ما أخذه المستحقون يعادل نصيبهم أم لا (اذ البحث فى ذلك محله دعوى الحساب المطروحة أمام القضاء) فلا محل للحكم عليه بالنفقة — (استئناف مصر ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٢٥ رقم ٨٠) .

١٣٨ ١٣٨ — وقف . كتاب الوقف . عدم مراعاة القواعد الموضوعة لتحريره وتسجيله . أثره . النزاع فى صحة كتاب الوقف . النزاع فى أصل الوقف . الفرق بينهما — اذا لم يحرر كتاب الوقف طبقا للقواعد الموضوعة لذلك فان النزاع فى مطابقــة أو عدم مطابقة صيغــة تحريره لتلك القواعد لا يعتبر نزاعا فى أصل الوقف يخرجه عن اختصاص المحاكم الأهلية وعلى ذلك فاذا قضت المحكمة الابتدائيــة بايقاف الفصل فى الدعوى بسبب هــذا النزاع وجب الغاء حكمها . (قنا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٦ ، رقم ١٠٨) .

ظ : افلاس — ٣١

١٣٩ ١٣٩ — يمين استيثاق . من يوجهها — اذا تمسك المدين بالتقادم فللدائن أن يوجه له يمين الاستيثاق ليحلف أنه لم يكن فى ذمته شىء من الدين ولو كان ذلك أمام محكمة الاستئنــاف لأول مرة وليس على المحكمة أن تنبه الدائن الى ذلك بحال من الأحوال . (استئناف مصر ، ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٣/٦٧) .

١٤٠ ١٤٠ — ربا فاحش . يمين حاسمــة . جواز توجيهها لاثباته فى دعوى مدنية — توجيه اليمين الحاسمة قاعدة عامة مقررة فى المسائل المدنية فلا محل لرفض توجيهها لاثبات الربا الفاحش أمام المحاكم المدنية . (مذكرة لجنة المراقبة القضائية ، نمرة ٢ بتاريخ ٤ فبراير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٣٤)

١٤١ ١٤١ — نقض . يمين كاذبة . رفع النيابة للدعوى العمومية على الحالف . مدع بحقوق مدنية . عدم قبول الدعوى المدنية — اذا وجه أحد الخصوم اليمين الحاسمة الى خصمه فحلفها حانثا فيها ثم رفعت النيابة الدعوى العمومية على الحالف فليس لمن وجه اليمين أن يعيد دعواه المدنية بأى حال من الأحوال ولو من طريق المطالبة بالتعويض كمدع بحق مدنى ومن ثم ينقض الحكم بالتعويض لمثل هذا الخصم . (نقض ، ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، رقم ٢٦)

١٤٢ ١٤٢ — يمين متممة . حكم قاض بتوجيهها . اعتباره حكما تمهــيديا — الحكم بتوجيــه اليمين المتممة ليس حكما نهائيا فشأنه شأن الأحكام التحضيرية والتمهيدية التى لا خلاف فى وجوب سقوطها مع ما سقط من الاجراءات بتأثير حكم ابطال المرافعة . (مذكرة لجنة المراقبة القضائية ، نمرة ٣ بتاريخ ٤ فبراير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٣٥)