— حق الاسترداد . الرضاء بالتصرف الحاصل للغير . الرجوع فيه . ميعاده : أنظر استرداد (حق ال) ٤١

— حق الاسترداد . الرضاء بالمشترى . بقاء الحق بالنسبة لغيره من المشترين : أنظر استرداد (حق ال) ٤٢

— حق الاسترداد . شروطه . شريك أصلى فى الملك : أنظر استرداد (حق ال ) ٤٣

— قسمة . شريك قاصر . اختصاص . مجلس حسبى . محاكم أهلية : أنظر قسمة ١١٣

— حق الاسترداد . الشفعة . وجود الحقين فى آن واحد : أنظر استرداد ( حق الـ — ) ٤٤

١٠١ ١٠١ — البيع الذى تجوز فيه الشفعة . بيع بالمزاد العمومى بواسطة الادارة . بيع بواسطة عطاءات مظروفة — نظرا لغموض النص العربى للمادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة ينبغى الرجوع الى النص الفرنسى الذى يبين … [المدخلة مبتورة عند ذيل الفوليو ٢٤ وتتصل فى صفحة الـPDF ٢٨ خارج النطاق، فذيل الاستشهاد غير وارد فى نطاقى] [تتمة المدخلة ١٠١ التى ابتدأت فى الصفحة السابقة] … حالتين مختلفتين لا تجوز فيهما الشفعة وهما : ( أولا ) كل بيع يحصل بالمزاد العلنى بواسطة الادارة، ( ثانيا ) البيع بواسطة المحاكم قهرا أو لعدم أمكان القسمة بين الشركاء . وقد حكمت المحكمة بأنه لا شفعة فى عقار ملك الحكومة باعته بالمزاد العلنى وانما يثبت حق الشفعة اذا كان البيع قد حصل بواسطة تقديم عطاءات مظروفة . ( أسيوط الابتدائية ، حكم استئناف ، ٢٩ يناير سنة ١٩٢١ ، عدد ١٣١ ) .

١٠٢ ١٠٢ — ثمن . عرض حقيقى — الشفيع غير ملزم بعرض ثمن البيع وملحقاته عرضا حقيقيا بل يكفى أن يعرضه عرضا بسيطا . ( اسكندرية الابتدائية ، ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ١١٥ ) .

١٠٣ ١٠٣ — حق الاسترداد . حقان مختلفان . الأمر العالى الصادر بشأن الشفعة : حق الشفعة وحق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة ٤٦٢ من القانون المدنى هما حقان مختلفان تمام الاختلاف من حيث موضوعهما وطريقة تطبيقهما . فحق الشفعة لا يسرى إلا فى حالة بيع العقار وفى المواعيد وبالشروط المبينة فى الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ أما حق الاسترداد فلا يطبق إلا فى حالة ما اذا كان الشيوع ناشئا عن عقد شركة وباع أحد الشركاء حصته الشائعة فى الأموال المشتركة سواء كانت منقولة أو ثابتة . ( محكمة مصر ، ٢٨ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٠ ) .

١٠٤ ١٠٤ — حق الاسترداد . العلاقة بين الحقين : ان المشرع المصرى عند سنّه المادة ٤٦٢ من القانون المدنى الخاصة بحق الاسترداد قد اقتبس المبدأ الوارد بالمادة ٨٤١ من القانون المدنى الفرنسى التى تتعلق بحق الاسترداد الوراثى وأضاف اليه حق الاسترداد فى مواد الشركات . وعلى ذلك فلا وجه لتطبيق المادة ٤٦٢ مدنى إلا فى حالة بيع حصة مشاعة فى مجموع تركة أو شركة . أما فى حالة بيع حصة شائعة فى عقار معين فان الشفعة هى التى يجب تطبيقها دون حق الاسترداد . ( استئناف ١٣ مايو سنة ١٩٢٠ ، ومحكمة طنطا ١٣ مارس سنة ١٩٢٠ ، عدد ٦ ) .

١٠٥ ١٠٥ — غلة العقار المشفوع . عرض الثمن عرضا حقيقيا : لا يعتبر الشفيع مالكا للعقار المشفوع إلا من تاريخ الحكم له بالشفعة . وقد حكم بأن ليس للشفيع حق فى غلة العقار المشفوع حتى ولو كان قد قام بعرض الثمن عرضا حقيقيا إلا من تاريخ القضاء له بالشفعة لا من تاريخ عرضه الثمن عرضا حقيقيا . ( محكمة بنى سويف الجزئية ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٢٠ عدد ١٤٧ ) .

— اجراءات فى المواد الجنائية . محكمة الجنايات . شهود . تلاوة الشهادات والتوقيع عليها : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٦

— اثبات فى المواد المدنية . اثبات بالبينة . بدء ثبوت بالكتابة . شروطه : أنظر اثبات فى المواد المدنية ١

— اجراءات فى المواد الجنائية . محكمة الجنايات . تلاوة الشهادات والتوقيع عليها : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٦

— نقض . بطلان جوهرى فى الاجراءات . حجز الشهود فى غرفة خاصة : أنظر نقض ١٤٦

— نقض . خطأ فى تطبيق القانون . سوابق . عدم تطبيق صحيفة السوابق . ما يترتب على ذلك : أنظر نقض ١٥١

١٠٦ ١٠٦ — عدم تنفيذه . فسخه . ان الصلح الذى يحصل أثناء نظر الدعوى وتصدق عليه المحكمة حكمه كحكم باقى العقود ولذلك فهو قابل للفسخ اذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما تعهد به . ( استئناف ، ٦ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ٥١ ) .

١٠٧ ١٠٧ — الاثبات بين الخصوم ومن تلقوا الحق عنهم . لا يجوز اثبات صورية عقد كتابى فيما بين الخصوم أو من تلقوا الحق عنهم الا بالكتابة . ( استئناف ، ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٤٠ ) .

— استئناف فى المواد المدنية . استئناف الضامن . استئناف المضمون بعد فوات الميعاد : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣١

— نقض . بطلان جوهرى فى الحكم . عاهة مستديمة ظهرت بعد صدور الحكم الابتدائى . الدفع بعدم الاختصاص فى الاستئناف : أنظر نقض ١٤٨

— نقض . بطلان جوهرى . مشتملات الحكم . عجز عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما : أنظر نقض ١٤٩

— تعهد شرط جزائى . تطبيقه . ضرر : أنظر تعهد ٦٤

— تعهد . شرط جزائى . تطبيقه . ضرر : أنظر تعهد ٦٤

— مسؤولية مدنية . سيد وخادم . مصلحة الصحة العمومية . ممرض . خطأ : أنظر مسؤولية مدنية ١٢٥

— اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . أراض ناتجة من طرح البحر . توزيعها . اجراءات ادارية : أنظر اختصاص المحكمة الأهلية ٢٢

— الجمع بينها . تنفيذ فى المواد المدنية : أنظر تنفيذ فى المواد المدنية ٦٩

١٠٨ ١٠٨ — رخصة . التنازل عنها . الرخصة المعطاة لتاجر باشغال جزء من الطريق العام أمام حانوته ليست شخصية . فمشترى الحانوت حق التمتع بتلك الرخصة لغاية انتهاء المدة المحددة فيها . ( بندر طنطا الجزئية ، ١٧ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٢٩ ) .

— قاضى الاحالة . قرار بأن لاوجه لاقامة الدعوى . تهمة غير صحيحة . المعارضة أمام أودة المشورة : أنظر قاضى الاحالة ١١١

— قاضى الاحالة . قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم وجود جريمة . معارضة أمام أودة المشورة : أنظر قاضى الاحالة ١١٢

— حضانة الأطفال . الامتناع عن تسليم الطفل . معاقبة الأب : أنظر حضانة الأطفال ٧٩

— نسبته الى غير أمه . قيده فى دفتر المواليد . تزوير فى أوراق رسمية : أنظر تزوير ٦١

— نقض . بطلان جوهرى فى الحكم . ضرب وجرح . عاهة مستديمة ظهرت بعد صدور الحكم الابتدائى . الدفع بعدم الاختصاص فى الاستئناف : أنظر نقض ١٤٨

— بيع . العدول عنه : أنظر بيع ٥٥

— شفعة . ثمن . عرض حقيقى : أنظر شفعة ١٠٢

— شفعة . غلة العقار المشفوع . عرض الثمن عرضا حقيقيا : أنظر شفعة ١٠٥

— اعلانها . استئناف فى المواد المدنية . محام . محل مختار : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٥

— بطلانها . أسباب الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٦

— سجون . مسجون فى حيازته أشياء ممنوعة : أنظر سجون ٩٢

— قيم على محكوم عليه . تعيينه . الشىء المحكوم فيه . استبدال القيم : أنظر قوة الشىء المحكوم فيه ١١٦

— حدود . اتلافها . أركان الجريمة : أنظر حدود ٧٨

— انتهاك حرمة ملك الغير . عدم جواز تطبيق المادة ٥٠ من قانون العقوبات . اختصاص محكمة الجنح : أنظر انتهاك حرمة ملك الغير ٤٦