٥٤ ٥٤ — شركة فى الملك . بيع أحد الشركاء حصة معينة . ما يترتب على ذلك بالنسبة لباقى الشركاء . القسمة — لما كانت القسمة معلنة للملكية لا منشئة لها فانه اذا باع أحد الشركاء حصة معينة من العقار المشاع قبل قسمته فصحة هذا البيع تتوقف على نتيجة القسمة . وعلى المحاكم أن ترجىء الى ما بعد القسمة الفصل فيما يطلب الشركاء الآخرون من بطلان البيع . فاذا وقع الجزء المبيع بموجب القسمة فى نصيب البائع كان البيع صحيحا وأما اذا وقع فى نصيب غيره من الشركاء كان البيع باطلا . (البلينا الجزئية ، ١٩ أغسطس سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٢١) .

٥٥ ٥٥ — عربون . العدول عن البيع — جرى العرف فيما يختص بالعربون بأن المشترى اذا عدل عن الشراء يفقد حقه فى العربون الذى دفعه وكذلك اذا عدل البائع عن البيع يجب عليه أن يرد العربون مضاعفا . (استئناف ، ٣ مايو سنة ١٩٢٠ ، عدد ١١٢) .

٥٦ ٥٦ — وصية . شروط — باع رجل لزوجته أرضا وبعد تحرير عقد البيع بزمن حررت بينهما ورقة ضد العقد اتفق فيها المتعاقدان على أن المشترية ليس لها أن تتصرف فى الأرض المبيعة مادام زوجها حيا وأن للزوج حق ادارة الأرض المبيعة والانتفاع بها . وقد حكم بأن هذا العقد ليس وصية وانما هو عقد بيع صحيح اشترط فيه بقاء حق الانتفاع للبائع وعلى ذلك ليس للزوج حق الرجوع فى هذا التصرف . (استئناف ، ١٣ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨٠) .

٥٧ ٥٧ — الوعد بالبيع . أثره — إنه وان كان القانون المصرى لم يجز الوعد بالبيع صراحة إلا أنه يجب اعتباره صحيحا لأنه لا يخالف النظام العام ولا ينافى الآداب العامة . وقد حكم بأنه اذا تصرف الواعد فى الشىء الذى وعد ببيعه قبل قبول الموعود فتصرفه صحيح وانما يكون الواعد ملزما بدفع تعويض للموعود . (أسيوط الجزئية ، ٤ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ٤٧) .

٥٨ ٥٨ — تحقيق الخطوط . غرامة . النظام العام — ان الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات على من أنكر كتابة ثبتت صحتها هو من الاجراءات المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة الاستئنافية أن تحكم بها من تلقاء نفسها اذا أغفلت محكمة أول درجة القضاء بها . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٤ يناير سنة ١٩٢١ ، عدد ١٤٥) .

٥٩ ٥٩ — تسجيل . أثره . استعمال التزوير — لما كان تسجيل العقد الصادر ببيع أرض نتيجته نقل التكليف الى اسم المشترى فان تسليم عقد بيع مزور الى قلم كتاب المحكمة المختلطة لتسجيله يعد استعمالا للتزوير معاقبا عليه بالمـادة ١٨٣ عقوبات . (نقض ، ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٥٠) .

٦٠ ٦٠ — دعوى تزوير فرعية . قبولها . ميعاد تقديمها . انتهاء المرافعة — نصت المـادة ٢٧٣ من قانون المرافعات على أنه يجوز الطعن بالتزوير (فى أى حالة كانت عليها الدعوى) إلا أنه يجب مقارنة هذه العبارة مع العبارة الواردة فى أول المـادة ومضمونها أن دعوى الطعن بالتزوير تكون (فى أثناء الخصومة) . وعلى ذلك فلا يقبل الطعن بالتزوير المقدم عملا بهذه المـادة اذا قدم بعد انتهاء المرافعة . (الزقازيق الجزئية ، ٢٠ يونيه سنة ١٩٢٠ ، عدد ١١٧) .

٦١ ٦١ — طفل . نسبته الى غير أمه . قيده فى دفتر المواليد . تزوير فى أوراق رسمية — وضعت امرأة غير متزوجة طفلا من السفاح ولكى تتقى الفضيحة اتفقت مع امرأة متزوجة على نسبة المولود لهذه الأخيرة فحضرتا معا أمام الموظف المنوط به قيد المواليد وقررتا أن الطفل هو ابن المرأة المتزوجة . فأحال قاضى الاحالة المرأتين الى محكمة الجنايات لمحاكمتهما على تهمة الاشتراك فى التزوير فى أوراق رسمية (المـادة ١٨١ عقوبات) ونسبة الطفل الى غير أمه (المـادة ٢٤٥ عقوبات) أو لمحاكمتهما على التهمة الأخيرة فقط بطريق الجنحة . وقد حكمت عليهما محكمة الجنايات بموجب المـادة ٢٤٥ عقوبات وحدها . (مصر الابتدائية ، أمر قاضى الاحالة ، ٤ فبراير سنة ١٩٢٠ ، ومحكمة جنايات مصر ، ٢٢ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ٥٥) .

أثره . تزوير . استعمال التزوير : أنظر تزوير ٥٩

جرائم مرتبطة ببعضها . سرقة وشروع فى نصب وتعد على رجال السلطة العمومية . الحكم من أجل جريمة السرقة . قوة الشىء المحكوم فيه : أنظر جرائم مرتبطة ٧١

اثبات فى المواد المدنية . اثبات بالكتابة لتعهدات قيمتها أقل من ألف قرش . شرط اتفق عليه الخصوم . صحة الشرط : أنظر اثبات فى المواد المدنية نمرة ٢

٦٢ ٦٢ — سبب . شركة غرضها الحصول على مزايدة . اتفاق غير مشروع — اذا عقـد عدة أشخاص اتفـاقا للدخول فى مزاد عملته الحكومـة لاعطاء امتياز لعمل من الأعمـال وسعوا للحصول على المزاد اجحافا بباقى المزايدين واضرارا بالحكومة نفسها فان هذا الاتفاق يعدّ باطلا لمخالفته للنظام العـام . (استئناف ، ٢٧ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ٩٧) .

٦٣ ٦٣ — شرط جزائى . التأخير فى التنفيذ . تنفيذ جزئى . سلطة القاضى فى تطبيق الشرط — اذا جاز للقـاضى فى حالة تنفيذ بعض التعهدات دون البعض الآخر تعديل التضمينات المتفق عليها بين الطرفين لحالة عدم قيام المدين بتنفيذ كامل تعهداته فلا يجوز له تعديل التضمينات المتفق عليها لحالة التأخير فى التنفيذ بل يجب عليه فى هذه الحـالة أن يحكم بها كاملة . (استئناف ، ٢٩ مارس سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٩٥) . [رقم «عدد» مطبوع هكذا ١٩٥ وهو خارج مدى المسلسل السنوى ١–١٤٨ لهذا المجلد]

٦٤ ٦٤ — شرط جزائى . تطبيقه . ضرر — اذا نص فى عقد على تعويض كشرط جزائى يدفع اذا خولفت بعض شروط العقد فليس محتما على من كان هذا الشرط فى مصلحته كى يكون له حق فى التعويض أن يثبت أنه لحقه ضرر من جراء المخالفة التى وقعت من الطرف الثـانى . (بنى سويف الابتدائية ، ٢٥ يناير سنة ١٩٢١ ، عدد ١/١٤٦) . [رقم «عدد» كسرىّ كما طُبع: ١/١٤٦]

٦٥ ٦٥ — شرط جزائى . غموض ناشىء عن اجراءات الدائن . تسامح ضمنى فى التأخير فى دفع الايجار . ما يترتب على ذلك — اذا أوجد الدائن بتصرفاته حالة ابهام فى قصده بحيث لم يفهم المدين ما اذا كان ينوى المطالبة بتنفيذ التعهد الأصلى أو المطالبة بالشرط الجزائى فانه يصبح مسئولا للمدين عمـا لحقه من الضرر بسبب هذه التصرفات . وقد حكم بأنه اذا أراد مؤجر أرض زراعية أن ينفذ الشرط المتفق عليه فى العقد وهو يقضى بأنه اذا تأخر المستأجر فى دفع الأجرة جاز للمؤجر أن يسترد الأرض بمـا عليها من المحصولات بعد أن يكون قد رضى ضمنا بالتأخير وذلك لعدم تنفيذ الشرط حالا فانه اذا أراد تنفيذ الشرط وجب عليه أن يدفع للمستـأجر مقدار المصاريف التى صرفها وهو يعتقد بأن المؤجر تنـازل عن حقه فى استرداد الأرض . (استئناف ، ٢٩ مارس سنة ١٩٢٠ ، عدد ٢/٩٥) . [رقم «عدد» كسرىّ كما طُبع: ٢/٩٥]

اجارة . تحريم التأجير من الباطن . مخالفة هذا الشرط . ما يترتب على ذلك . فسخ الاجارة : أنظر اجارة ٧

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . خدمة عسكرية . معافاة . المجلس المختص . قراراته : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٦

قانون المعاشات . موظف عمومى . احالته على المعاش . تسوية المعاش . منازعات . ميعاد . دعوى تعويض بسبب الرفت فى وقت غير لائق : أنظر معاشات ١٣٠ و ١٣١ و ١٣٢ و ١٣٣

قوة الشىء المحكوم فيه . حكم بالبراءة عن محكمة النقض . غموض الحكم . حكم مفسر . تعويض : أنظر قوة الشىء المحكوم فيه ١١٥

اللجنة الجمركية . قرارها . شخص أصابه ضرر . حق طلب التعويض : أنظر لجنة جمركية ١١٨

مسئولية مدنية . سيد وخادم . مصلحة الصحة العمومية . ممرض . خطأ . ضرر : أنظر مسئولية مدنية ١٢٥

مسئولية مدنية . مسئولية الحكومة عن أعمـال موظفيها . القضاة . أعضاء النيابة : أنظر مسئولية مدنية ١٢٦ و ١٢٧

حق الارتفاق . حق المرور : أنظر ارتفاق ٢٧ و ٢٨

٦٦ ٦٦ — ايقاف سريان المدة . قاصر — حكم تملك العقار بوضع اليد خمس سنين لا يسرى على القصر لأن المـادة ٨٤ من القـانون المدنى وضعت قاعدة عامة تسرى على التملك بوضع اليد خمس سنين أو خمس عشرة سنة على السواء . (اسكندرية الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٣ يوليه سنة ١٩٢٠ ، عدد ٩٩) .

٦٧ ٦٧ — وضع اليد . تغيير سبب وضع اليد — يمكن لواضع اليد أن يتملك العقار بمضى المدة اذا غيّر السبب فى وضع يده وذلك إما بأن يستمد سبب التمليك من شخص آخر وإما بقيامه فى وجه المـالك الحقيقى ومعـارضته له فى الملك . وفى هذه الحالة الأخيرة يقدّر القاضى فى كل حالة خاصة ما اذا كان واضع اليد قد عاوض المـالك الحقيقى معـارضة تكفى لتغيير سبب وضع يده . (استئناف ، ٣ مايو سنة ١٩٢٠ ، عدد ١١١) .

٦٨ ٦٨ — وقف . الشريعة الاسلامية . دعوى استحقاق العقار . المدة الجائز اقامة الدعوى فيها . منع سمـاع الدعوى — بمـا أن القـانون المدنى لم يرد فيه نص خاص بشأن تملك الأعيان الموقوفة بمضى المدة فيجب الرجوع فى هذا الموضوع الى أحكام الشريعة الاسلامية . والشريعة الاسـلامية لا تجيز تملك الوقف بمضى المدة غير أنها تقضى بمنع سماع الدعوى بشأن الوقف بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة . (استئناف ، ٨ مارس سنة ١٩٢٠ ، عدد ٢٢) .

— سقوط الحق بمضى المدة . انقطاعه : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٤

— المعارضة فيه . نزع ملكية عقار . الحكم . ميعاد الاستئناف . حسابه . يوم الاعلان : أنظر نزع الملكية ١٣٨

— نقض . خطأ فى تطبيق القانون . الحكم بعقوبة مع ايقـاف التنفيذ . ايقاف تنفيذ حكم آخر : أنظر نقض ١٥٠

٦٩ ٦٩ — طرق التنفيذ . الجمع بينها — ليس فى القـانون ما يمنع الدائن من استعمال جميع طرق التنفيذ التى نص عليها قانون المرافعـات لتنفيذ حكم صدر لمصلحته . وعلى ذلك اذا أوقع الدائن الحجز على ما لمدينه لدى الغير ولكن لم يستطع الحصول على دينه بهذه الواسطة بسبب فعل المدين نفسه فله أن ينفذ على أموال مدينه الأخرى . (استئناف ، ٤ مايو سنة ١٩١٩ ، عدد ٢٧) .

— جمرك . عقوبات . مصادرة . فلائك . مالك حسن النية . حق الرجوع : أنظر جمرك ٧٢

— وصفها . نقض . بطلان الاجراءات . تعديل محكمة الجنايات لوصف التهمة . شروطه . حقوق الدفاع : أنظر نقض ١٤٥

٧٠ ٧٠ — التحريض على كراهة الحكومة والازدراء بهـا . " الوزارة " و " الحكومة " — " الوزارة " هى " الحكومة " بالمعنى المراد بالمـادة ١٥١ عقوبات فاذا صاح شخص علنا بألفـاظ من شأنها تحريض الناس على كراهة الوزارة والازدراء بها فانه يقع تحت طائلة المـادة المذكورة . (أسيوط الجزئية ، ١٥ يونيه سنة ١٩٢١ ، عدد ٩١) .

٧١ ٧١ — سرقة وشروع فى نصب وتعد على رجال السلطة العمومية . الحكم من أجل جريمة السرقة . قوة الشىء المحكوم فيه — اذا ارتكب شخص جريمة شروع فى نصب بأن حاول بيع شئ سرقه وجريمـة التعدّى على أحد رجال السلطة العمومية عند ما أراد أن يقبض عليه فان هاتين الجريمتين تكوّنان مع السرقة مجموعة من الجرائم غير قابلة للتجزئة بالمعنى المقصود من المـادة ٣٢ فقرة ثانية من قانون العقوبات . وينبنى على ذلك أن المتهم اذا حكم عليه من أجل جريمة السرقة وحدها فلا يجوز أن يقدّم للمحاكمة بعد ذلك من أجل جريمتى الشروع فى النصب والتعدّى على رجال السلطة العمومية لأن قوة الشئ المحكوم فيه تحول دون ذلك . (محكمة جنايات قنا ، ٢١ أكتوبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ١١٣) .

— نقض . بطلان جوهرى . مشتملات الحكم . عجز عن العمل مدة تزيد عن عشرين يوما : أنظر نقض ١٤٩

— استئناف فى المواد المدنية . الاجراءات الواجب اتخـاذها لتعجيل النظر فى الدعوى : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٣

٧٢ ٧٢ — تهريب . عقوبات . مصادرة . فلائك . مالك حسن النية . حق الرجوع — قضت المـادة الرابعة من الأمر العـالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ بخصوص الحشيش بجعل مصادرة وسائط النقل عقوبة لازمة غير أن المـادة ٣٣ من لائحة الجمارك الصادرة فى ٢ أبريل سنة ١٨٨٤ ، وهى فى ذلك أكثر مطابقة للمادة ٣٠ عقوبات ، قد خالفت المـادة المذكورة واعتبرت المصادرة عقوبة اختيارية لا يجوز الحكم بها ضدّ شخص حسن النية . فاذا استعملت فلوكة شخص حسن النية فى تهريب وقضت اللجنة الجمركية بمصادرتها كان له الحق فى أن يطلب من مصلحة الجمـارك أن تردّها اليه فان لم يمكن ردها كانت المصلحة والمهرب مسئولين بالتضامن عن دفع ثمنها له . (العطارين الجزئية ، ٥ يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ٣/١٢) . [رقم «عدد» كسرىّ كما طُبع: ٣/١٢]

٧٣ ٧٣ — وسائط النقل . فلوكة . مصادرتها — انه وان لم تدخل الفـلائك ضمن " السفن " المنصوص عليها فى المـادة ٣٣ فقرة ثانيـة من لائحة الجمارك (حسب النص الملحق بالمعاهـدة التجارية المبرمـة بين مصر والروسيا فى سنة ١٩٠٩) إلا أنها تدخل ضمن " وسائط النقل " المنصوص عليها فى أول الفقرة المذكورة . وضمن " الصنادل " المـذكورة فى المـادة الرابعة من الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ بشأن الحشيش . (العطارين الجزئية ، ٥ يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ٢/١٢) . [رقم «عدد» كسرىّ كما طُبع: ٢/١٢]

— انتهاك حرمة ملك الغير . عود . عدم جواز تطبيق المـادة ٥٠ من قانون العقوبات : أنظر انتهاك حرمة ملك الغير ٤٦

— جنحة احراز حشيش . عود . مدة الخمس سنوات : أنظر عود ١٠٩