٣٩ ٣٩ — ميعاده . اعلانه — يعتبر الاستئناف مرفوعا فى الميعاد القانونى اذا سلمت عريضته الى قلم الكتاب ودفع الرسم الخاص به فى الميعاد الذى حدده القانون لرفع الاستئناف ولو لم يعلن المستأنف عليه به إلا بعد فوات ذلك الميعاد . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨٥) .

استئناف فى المواد المدنية . قبول الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٢

اجراءات فى المواد الجنائية . محكمة الجنايات . حكم بالاعدام . رأى المفتى . نائب المحكمة الشرعية : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٥

مسئولية مدنية . مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . القضاة : أنظر مسئولية مدنية ١٢٦ و ١٢٧

اعلان صورتها . نزع الملكية . أرباب الديون المسجلة . مرتهن رهن حيازة : أنظر نزع الملكية ١٣٦

نزع الملكية . اعلانات البيع . اعلان صورها . أرباب الديون المسجلة . مرتهن رهن حيازة : أنظر نزع الملكية ١٣٧

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . المكلفات . تصحيح التكليف . اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٣ [كذا فى الأصل بلا «أنظر»]

المجلس الملى العام للطائفة . مواريث . صلة النسب أو الزوجية . الاختصاص : أنظر مواريث ١٣٤

بطلان المرافعة . ما يترتب عليه . اقرار حاصل فى الدعوى التى أبطلت : أنظر بطلان المرافعة ٥٢

عدم جواز الحجز عليها . شروطه . نزع الملكية : أنظر نزع الملكية ١٤٠

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام . اختصاص المحاكم المختلطة : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٥

الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر . "الوزارة" و"الحكومة" : أنظر جرائم ترتكب بواسطة النشر ٧٠

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . أعمال الادارة . المكلفات . تصحيح التكليف : أنظر اختصـاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٣

٤٥ ٤٥ — غش . ذكر وقائع فى عريضة افتتاح الدعوى — اذا ذكر المدعى فى عريضة افتتاح الدعوى وقائع ادعى المدعى عليه عدم صحتها فلا يعد ذلك غشا من المدعى يجعل الحكم الذى صدر لمصلحته قابلا لاعادة النظر طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات . (قنا الابتدائية ؛ حكم استئنافى ، ٢٩ ديسمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٥٤) .

— مستخدموها . اجارة الأشخاص . الرفت فى وقت غير لائق : أنظر اجارة الأشخاص ٣

— شخص محجور عليه . المجلس الحسبى . دوطه . قيم . الترخيص له بدفع دوطة لابنة المحجور عليه : أنظر محجور عليه ١٢٢

— اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . أعمال الادارة . تصحيح التكليف : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٣

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . قرار مجلس التأديب : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٤

٤٦ ٤٦ — عود . عدم جواز تطبيق المادة ٥٠ من قانون العقوبات . اختصاص محكمة الجنح — ليست جريمة انتهاك حرمة ملك الغير المعاقب عليها بالمادة ٣٢٤ من قانون العقوبات داخلة فى عداد الجرائم التى نصت عليها المادة ٥٠ وهى التى تجيز للقاضى أن يحكم بعقوبة جنائية على العائد اذا ارتكب واحدة منها وعلى ذلك يكون الحكم فى تلك الجريمة فى حالة العود من اختصاص محكمة الجنح . (نقض ، ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٧٨) .

اجراءات فى المواد الجنائية . اعلان أوراق المحضرين . تسليم الصورة . قاصر . سلطة المحكمة فى التقدير : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٧

نقض . خطأ فى تطبيق القانون . الحكم بعقوبة مع ايقاف التنفيذ . ايقاف تنفيذ حكم آخر : أنظر نقض ١٥٠

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . أراض ناتجة من طرح البحر . توزيعها . اجراءات ادارية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٢

شروطه . اثبات فى المواد المدنية . اثبات بالبينة : أنظر اثبات فى المواد المدنية ١

وصى . تعيينه . اختصاص . المجلس الحسبى : أنظر وصى ١٥٥

٤٧ ٤٧ — اختصاصها . اتفاق الخصوم اتفاقا ضمنيا — اذا ثبت اختصاص بطريكخانة بأن رفع أحد الخصمين اليها دعواه ولم يعارض الخصم الآخر فى اختصاصها فان الطرفين يعتبر انهما متفقان على قبول هذا الاختصاص وليس لأحدهما بعد صدور حكم من البطريكخانة أن يطعن بعدم اختصاصها . (استئناف ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٣/٢١) . — ورقم العدد مطبوع كسريًّا هكذا: «عدد ٣/٢١».

٤٨ ٤٨ — اختصاصها . مسائل الأحوال الشخصية . اتفاق الخصوم — تكون البطريكخانات فى حالة اتفاق الخصوم مختصة بالنظر فى جميع مسائل الأحوال الشخصية ولا ينحصر اختصاصها فى دعاوى المواريث كما قد يظهر ذلك من نص المادة ١٨ من الخط الهمايونى الصادر فى سنة ١٨٥٦ . (استئناف ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ١/٢١) . — ورقم العدد مطبوع كسريًّا هكذا: «عدد ١/٢١».

٤٩ ٤٩ — اختصاصها . الاختصاص الممنوح لبعض البطريكخانات بنص صريح . حالة البطريكخانات الأخرى — انه وان كانت قد صدرت أوامر عالية تقضى بانشاء مجالس مختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية لبعض الطوائف غير الاسلامية بمصر غير أنه لا يستفاد من ذلك حرمان بطريكخانات الطوائف الأخرى ( كبطريكخانة الأرمن الأرثوذكس مثلا ) من حق نظر تلك المسائل فان الخط الهمايونى الصادر فى سنة ١٨٥٦ والوثائق الرسمية الأخرى الخاصة بذلك قد خولت تلك البطريكخانات جميع الحقوق اللازمة فى هذا الشأن . (استئناف ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٢/٢١) . — ورقم العدد مطبوع كسريًّا هكذا: «عدد ٢/٢١».

٥٠ ٥٠ — اجراءات اتخذها قلم الكتاب . ما يترتب عليها — الاجراءات التى يتخذها قلم كتاب المحكمة فى دعوى قبل مضى الثلاث السنوات المقررة لبطلان المرافعة لا يترتب عليها منع البطلان ما دامت تلك الاجراءات لم تكن صادرة من أحد الخصوم فى الدعوى . (أسيوط الجزئية ، ١٦ سبتمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٣٥) .

٥١ ٥١ — الاجراءات التى توقف البطلان . اجراءات حصلت أمام المجلس الحسبى — الاجراءات التى تحصل فى أثناء المدة اللازمة لبطلان المرافعة لا توقف هذا البطلان إلا اذا كانت موجهة للخصم . وقد حكم بأنه اذا أوقفت المحكمة دعوى حتى يعين المجلس الحسبى وصيا للخصومة على قاصر داخل فى الدعوى فان الطلب الذى يقدم بشأن ذلك للمجلس الحسبى قبل انقضاء ثلاث سنوات من وقت ايقاف الدعوى لا يوقف سريان المدة المقررة للبطلان اذا كان ذلك الطلب وقرار المجلس الحسبى بتعيين وصى لم يعلنا للخصم فى الدعوى . (أسيوط الجزئية ، ٨ سبتمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٣٤) . [كلمة «المحكمة» بعد «أوقفت» ملطَّخة فى المسح وقُرئت بالسياق]

٥٢ ٥٢ — ما يترتب عليه . اقرار حاصل فى الدعوى التى أبطلت — لا يترتب على بطلان المرافعة الا بطلان الاجراءات الحاصلة فى الدعوى فلا يسرى حينئذ على الاقرار الصادر فيها من خصم لأن الاقرار ليس عملا من أعمال الاجراءات . وعلى ذلك يجوز التمسك بهذا الاقرار فى الدعوى الجديدة . (أسيوط الابتدائية ، ٢٩ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ٦٩) .

نقض . حجز الشهود فى غرفة خاصة : أنظر نقض ١٤٦

نقض . وفاة المتهم . دليل قانونى . عدم وجوده : أنظر نقض ١٥٣

تزوير . تسجيل . أثره . استعمال التزوير : أنظر تزوير ٥٩

حق الاسترداد . بيع حصة فى مجموع الأعيان المملوكة على الشيوع : أنظر استرداد ( حق ال ـ ) ٤٠

حق الاسترداد . الرضاء بالتصرف الحاصل للغير . الرجوع فيه . ميعاده : أنظر استرداد ( حق ال ـ ) ٤١

حق الاسترداد . الرضا بالمشترى . بقاء الحق بالنسبة لغيره من المشترين : أنظر استرداد ( حق ال ـ ) ٤٢

حق الاسترداد . شروطه . شريك أصلى فى الملك : أنظر استرداد ( حق ال ـ ) ٤٣

حق الاسترداد . الشفعة . وجود الحقين فى آن واحد : أنظر استرداد ( حق ال ـ ) نمرة ٤٤

شفعة . البيع الذى تجوز فيه الشفعة . بيع بالمزاد العمومى بواسطة الادارة . بيع بواسطة عطاءات مظروفة : أنظر شفعة ١٠١

٥٣ ٥٣ — ابراء من دفع الثمن . هبة مستترة — عقد البيع الذى ينص على ابراء المشترى من دفع الثمن يعتبر هبة لا هبة فى صورة بيع وعلى ذلك يكون العقد باطلا اذا لم يحرر بصفة عقد رسمى . (بنى سويف الابتدائية ، ١٨ أكتوبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٢٩) .