٢٣ ٢٣ — أعمال الادارة . المكلفات . تصحيح التكليف — المحاكم الاهلية مختصة بالفصل فى دعوى مقامة على الحكومة وشخص آخر بطلب تصحيح خطأ وقع فى دفاتر التكليف وجعل التكليف باسم المدعى . (أسيوط الابتدائية ، ٢ أكتوبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨٤) .

٢٤ ٢٤ — أمر ادارى . قرار مجلس التأديب — المحاكم الأهلية غير مختصة بالفصل فيما اذا كان عزل أحد موظفى الحكومة فى محله أولا ما دام قرار العزل قد صدر من مجلس تأديب مشكل تشكيلا قانونيا حسب اللوائح الخاصة بذلك وما دامت الاجراءات مطابقة لما قضت به تلك اللوائح . (مصر الابتدائية ، ٢١ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٣/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع : ٥٣/٢ ؛ والتاريخ مطبوع سنة ١٩١٧]

٢٥ ٢٥ — الايرانيون . اختصاص المحاكم المختلطة — الايرانيون تابعون لقضاء المحاكم المختلطة فيما يقوم من المنازعات بينهم وبين رعايا الحكومة المحلية . (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، أول يونيه سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨٣) .

٢٦ ٢٦ — خدمة عسكرية . معافاة . المجلس المختص . قراره — اذا طلب شخص للخدمة العسكرية فادعى أنه اعرابى معفى منها فصدر الأمر بتجنيده رغم ذلك فلا اختصاص للمحاكم الأهلية فى أن تحكم له بتعويض ما اذا ثبت لديها أنه قدم طلب المعافاة للمجلس المختص فرفضه بقرار مستوف شرائط الصحة أيدته وزارة الحربية فيما بعد بناء على تظلم ذلك الشخص . (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٣ مارس سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨٢) .

أقباط أرثوذكس . المجلس الملى العام للطائفة . مواريث . صلة النسب أو الزوجية . الاختصاص : أنظر مواريث ١٣٤

وصى للخصومة . تعيينه . اختصاص المجلس الحسبى : أنظر وصى للخصومة ١٥٩

ولى شرعى . عزله . مجلس حسبى . عدم اختصاصه . محكمة شرعية : أنظر ولى ١٦٢

ولى شرعى . مجلس حسبى . محكمة شرعية : أنظر ولى ١٦٣

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام . الايرانيون : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٥

اختيار المدعى المدنى أحد الطريقين (المدنى أو الجنائى) يمنعه من اتخاذ الطريق الآخر . تطبيق هذه القاعدة . دعوى مدنية . عدم تقييدها فى الجدول . ما يترتب على ذلك : أنظر دعوى عمومية ٨٤

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . أراض ناتجة من طرح البحر . توزيعها . اجراءات ادارية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٢

٢٧ ٢٧ — تملك بمضى المدة . حق المرور — يمكن تملك حق المرور بمضى المدة . (الأقصر الجزئية ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٤٢) .

٢٨ ٢٨ — تملك بمضى المدة . حق المرور — يجب أن ينظر فى صفة الاستمرار التى يشترط القانون توافرها فى وضع اليد المؤدى لاكتساب الملكية الى طبيعة الحق المراد تملكه وليس من الضرورى أن تثبت تلك الصفة بأعمال انتفاع متوالية بدون انقطاع . وعلى ذلك فحق المرور يمكن تملكه بمضى المدة وان كان استعمال هذا الحق بطبيعته متقطعا . (اسكندرية حكم استئنافى ، ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٢٥) .

تملك بمضى المدة . وقف . الشريعة الاسلامية . دعوى استحقاق العقار . المدة الجائز اقامة الدعوى فيها . منع سماع الدعوى : أنظر تملك بمضى المدة ٦٨

نزع الملكية . دعوى استحقاق فرعية . حكم غيابى . معارضة . قبولها : أنظر نزع ملكية ١٣٩

الشفعة . حق الاسترداد . حقان مختلفان : أنظر شفعة ١٠٣

الشفعة . حق الاسترداد . العلاقة بين الحقين : أنظر شفعة ١٠٤

٤٠ ٤٠ — بيع حصة فى مجموع الأعيان المملوكة على الشيوع — يجوز للشريك الأصلى فى الملك قبل قسمته أن يسترد الحصة الشائعة اذا بيعت لغير شريك وليس هذا الحق قاصرا على حالة بيع حصة شائعة فى مجموع العقارات المشتركة بل يتناول أيضا حالة بيع حصة شائعة فى عقار معين من تلك العقارات . (اسكندرية الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٧ يوليه سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٠٠) . [لم تُطبع الكلمة الرأسية «استرداد ( حق ال ـ )» فوق هذه المدخلة فى الأصل، والسياق وإحالات فوليو ١٢ يقتضيانها]

٤١ ٤١ — الرضاء بالتصرف الحاصل للغير . الرجوع فيه . ميعاده — مادامت القسمة لم تصبح نهائية ولم تصدق عليها المحكمة فلا يمكن القول بسقوط حق الشريك فى استرداد حصة باعها شريك آخر حتى ولو قبل هذا البيع ضمنا . (طنطا الابتدائية ، ١٥ ديسمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٢/٩) . — ورقم العدد مطبوع كسريًّا هكذا: «عدد ٢/٩».

٤٢ ٤٢ — الرضاء بالمشترى . بقاء الحق بالنسبة لغيره من المشترين — اذا رضى الشركاء فى الملك بدخول أجنبى بينهم باع اليه أحد الشركاء حصته فلا يمنعهم ذلك من استعمال حق الاسترداد بالنسبة لغيره . (طنطا ١٥ ديسمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٣/٩) . — ورقم العدد مطبوع كسريًّا هكذا: «عدد ٣/٩».

٤٣ ٤٣ — شروطه . شريك أصلى فى الملك — لما كان حق الاسترداد لم تقرره المادة ٤٦٢ مدنى إلا لمصلحة الشركاء الأصليين فى الملك فاذا باع أب لولدية عقارا لكل نصفه على المشاع ثم اشترى حصة أحدهما فلا يجوز له أن يستعمل حق الاسترداد بالنسبة للحصة الأخرى اذا باعها صاحبها لأجنبى . (جربا الجزئية ، ١٧ مايو سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٠٤) .

٤٤ ٤٤ — الشفعة . وجود الحقين فى آن واحد — تختلف أحوال تطبيق حق الشفعة عن أحوال تطبيق حق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة ٤٦٢ مدنى فبينما الشفعة تسرى فى حالة بيع عقار معين فان حق الاسترداد لا يجوز استعماله إلا فى حالة بيع حصة فى شركة أو تركة . وعلى ذلك فليس بين الحقين تنافر أو تناقض . (طنطا الابتدائية ، ١٥ ديسمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٩) .

تزوير . تسجيل . أثره : أنظر تزوير ٥٩

مدع مدنى . براءة المتهم . رفض طلب المدعى المدنى . الحكم بادانة المتهم بناء على استئناف النيابة . عدم قبول دعوى مدنية جديدة أمام المحكمة المدنية : أنظر مدعى مدنى ١٢٤

نقض . بطلان جوهرى فى الحكم . حكم فى المواد الجنائية . امضاؤه . ميعاده . حكم استئنافى : أنظر نقض ١٤٧

نقض . بطلان جوهرى فى الحكم . ضرب وجرح . عاهة مستديمة ظهرت بعد صدور الحكم الابتدائى . الدفع بعدم الاختصاص فى الاستئناف . أنظر نقض ١٤٨

٢٩ ٢٩ — استئناف المتهم . تقرير الاستئناف بواسطة وكيل . تقييد هذا الحق — الاستئناف الذى يرفعه متهم عن الحكم الصادر بادانته يجب أن يكون بتقرير من المتهم نفسه ( مادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات ) إلا فى أحوال استثنائية كحالة الوصى الذى يرفع استئنافا عن القاصر أو المحامى الذى بيده توكيل . وعلى ذلك فالاستئناف المرفوع بالنيابة عن المتهم من شخص لم تتوافر فيه الشروط السابقة يعد باطلا حتى ولو كان المتهم قد أعطى ذلك الشخص توكيلا خاصا لهذا الغرض . (قنا حكم استئنافى ، ٦ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ٢٧) .

٣٠ ٣٠ — النائب العمومى . القائم بوظيفته — الحق المخول للنائب العمومى بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات فى أن يستأنف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح فى ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ، مخول أيضا لكل من يقوم بوظيفة النائب العمومى موقتا من أعضاء النيابة . وعلى ذلك يكون الاستئناف المرفوع طبقا للمادة السابق ذكرها مقبولا اذا كان قد رفعه رئيس نيابة الاستئناف وهو يقوم بأعمال النائب العمومى أثناء خلو وظيفته . (نقض ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢١ ، عدد ١٢٣)

اجراءات فى المواد المدنية . اعلان أوراق المحضرين . تسليم الصورة . قاصر . سلطة المحكمة فى التقدير : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٧

اجراءات فى المواد المدنية . تكليف الحضور . بطلان . حضور الخصم . ما يترتب على حضوره . عريضة الاستئناف : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٨

سقوط الحق بمضى المدة . استئناف . التنازل عنه . ما يترتب على ذلك . تغيير سبب الدين . قبول ضمنى . أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٣

نزع ملكية عقار . تنبيه نزع الملكية . المعارضة فيه . الحكم . ميعاد الاستئناف . حسابه . يوم الاعلان : أنظر نزع الملكية ١٣٨

٣١ ٣١ — استئناف الضامن . استئناف المضمون بعد فوات الميعاد — رفع زيد دعوى على بكر باستحقاق عين اشتراها بكر من خالد فأدخل بكر خالدا فى الدعوى على أنه ضامن فيها ثم صدر الحكم لمصلحة زيد . وقد حكمت المحكمة أن الاستئناف الذى رفعه خالد فى الميعاد القانونى من شأنه أن يحفظ حق بكر فى استئناف الحكم عن نفسه حتى بعد انقضاء ميعاد الاستئناف بالنسبة له . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٢٠ ، نمرة ٧٢) .

٣٢ ٣٢ — اشكالات فى التنفيذ . قبول الاستئناف — لا يجوز استئناف الحكم الصادر فى دعوى اشكال فى التنفيذ متى كان الاشكال خاصا بموضوع الدعوى ( كدفع الدين مثلا ) وكان الحكم الذى صدر فى أصل الدعوى غير قابل للاستئناف لأن قيمة الطلب أقل من نصاب الاستئناف . والأمر بخلاف ذلك اذا كان الاشكال خاصا باجراءات وقتية لأن هذه الاجراءات تعتبر مما لا يمكن تقدير قيمته فيكون الاستئناف مقبولا حتى ولو كانت قيمة الدعوى الأصلية أقل من نصاب الاستئناف . (اسكندرية الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٣ أغسطس سنة ١٩٢٠ ، عدد ١١٤) .

٣٣ ٣٣ — جلسة محددة فى عريضة الاستئناف . الاجراءات الواجب اتخاذها لتعجيل النظر فى الدعوى — رأى المستأنف عليه فى دعوى مستأنفة أمام المحكمة الكلية أن تاريخ الجلسة المحددة فى عريضة الاستئناف بعيد فقدم عريضة الى رئيس المحكمة يطلب تعجيل النظر فى الدعوى وأصدر الرئيس أمره باجابة المستأنف عليه الى طلبه . وقد حكم بأن هذه الاجراءات غير مطابقة للقانون وأنه كان يجب على المستأنف عليه قبل طلب التعجيل أن يعلن المستأنف ليقيد استئنافه فى ظرف ثمانية أيام طبقا لما قضت به المادة ٣٦٣ مرافعات . (قنا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٨ يناير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٣٨) .

٣٤ ٣٤ — الرضى بالحكم . دفع بعدم الاختصاص . رفضه من محكمة أول درجة . التكلم فى موضوع الدعوى . عدم قبول الاستئناف — اذا حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدفع المقدم من أحد الخصوم بعدم اختصاصها ثم تكلم ذلك الخصم فى موضوع الدعوى من غير أن يحتفظ لنفسه بالحق فى استئناف ذلك الحكم فيعتبر أنه رضى به ويسقط حقه فى استئنافه . (بنى سويف الابتدائية ، حكم استئناف ، ١٩ يناير سنة ١٩٢١ ، عدد ١٠٢) .

٣٥ ٣٥ — عريضة الاستئناف . اعلانها . محام . محل مختار — تعتبر عريضة الاستئناف أنها أعلنت اعلانا صحيحا اذا أعلنت فى مكتب محام لم يكن قد نصب وكيلا رسميا عن الخصم إلا أنه حضر معه أمام محكمة أول درجة وذكر هذا الخصم فى اعلان الحكم الصادر فى الدعوى أنه اتخذ مكتب ذلك المحامى محلا مختارا له . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١١ أغسطس سنة ١٩٢٠ ، عدد ١/٤١) . — ورقم العدد مطبوع كسريًّا هكذا: «عدد ١/٤١».

٣٦ ٣٦ — عريضة الاستئناف فى المواد المدنية . بطلانها . أسباب الاستئناف — تكون عريضة الاستئناف باطلة لعدم بيان أسباب الاستئناف بيانا كافيا طبقا لما قضت به المادة ٣٦٣ مرافعات اذا اقتصر المستأنف على ذكر العبارة الآتية فيها وهى "أن الحكم المستأنف جاء مضرا بحقوقه وأنه يجوز له استئنافه للأسباب التى سيبديها فى المرافعة" . (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٣١ مارس سنة ١٩٢٠ ، عدد ٤٠) .

٣٧ ٣٧ — قبوله . حكم مبنى على اليمين الحاسمة . عدم قبول الاستئناف — لا يجوز استئناف الحكم المبنى على اليمين الحاسمة فقط . (قنا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٥ يوليه سنة ١٩٢٠ ، عدد ٩٨) .

٣٨ ٣٨ — قبوله . قيمة الطلب . حكم المحكمة الكلية — محكمة الاستئناف مختصة بمقتضى المادة ٣٢ من قانون المرافعات بالفصل فى كافة الدعاوى التى صدرت فيها أحكام من المحاكم الكلية بصفتها محاكم أول درجة . وقد حكم بقبول الاستئناف المرفوع من شخص كان قد حكم عليه بدفع تعويض تزيد قيمته عن ١٥٠ جنيها ولكنه تصالح مع أكثر المدعين فلم يقيد استئنافه إلا ضد أحدهم مقدار نصيبه فى التعويض عشرة جنيهات . (استئناف ، ٩ نوفمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٣٩) .