١٠٩ ١٠٩ — مدة الخمس سنوات . جنحة احراز الحشيش — يجب فى جنحة احراز الحشيش المعاقب عليها بالأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ أن تراعى مدة الخمس السنوات التى نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من قانون العقوبات فيما يتعلق بالعود وذلك لخلو الأمر العالى المشار اليه من نص خاص فى هذا الشأن . وعلى ذلك لا يعد المتهم باحراز الحشيش عائدا إلا اذا كانت هذه المدة لم تنقض من تاريخ الحكم فى الجنحة السابقة . ( محكمة بندر طنطا الجزئية ، ٩ نوفمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٤٨ ) .

— التماس اعادة النظر . ذكر وقائع فى عريضة افتتاح الدعوى : أنظر التماس اعادة النظر ٤٥

— نزع الملكية للمنفعة العامة . الثمن . فوائده . بدء سريانها : أنظر نزع الملكية للمنفعة العامة ١٤١

— اجراءات فى المواد المدنية . اعلان أوراق المحضرين . تسليم الصورة . سلطة المحكمة فى التقدير : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٧

— تملك بمضى المدة . ايقاف سريان المدة : أنظر تملك بمضى المدة ٦٦

— قسمة . شريك قاصر . اختصاص . مجلس حسبى . محاكم أهلية : أنظر قسمة ١١٣

— قسمة . شريك قاصر . اختصاص . مجلس حسبى . محاكم أهلية : أنظر قسمة ١١٤

— وصى . وصى مختار . الخوف على مصلحة القاصر . استبدال الوصى : أنظر وصى ١٥٦

١١٠ ١١٠ — جنحة . اعادة القضية للنيابة . حكم المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص . اعادة القضية الى قاضى الاحالة . سلطته — رأى قاضى الاحالة أن الجريمة المطروحة أمامه ليست إلا جنحة فأعادها للنيابة التى قدمتها للمحكمة الجزئية . فوجدت هذه المحكمة فى الدعوى شبهة تدل على أن الواقعة جناية فحكمت بعدم اختصاصها بنظرها . فأعادت النيابة القضية من جديد لقاضى الاحالة الذى قضى بعدم جواز نظرها أمامه لسبق الفصل فيها . وقد حكمت محكمة النقض أنه تطبيقا للمادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات ( المعدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤ ) كان يجب على قاضى الاحالة احالة المتهم على محكمة الجنايات باعتبار التهمة جنحة بطريق الخيرة مع الجناية اذا كان لا يزال على رأيه الأول . ( نقض ، ٣ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ٢ ) .

١١١ ١١١ — قرار بأن لاوجه لاقامة الدعوى . تهمة غير صحيحة . طعن . المعارضة أمام أودة المشورة — يجب أن يعتبر القرار الصادر من قاضى الاحالة بأن لاوجه لاقامة الدعوى لعدم صحة التهمة شبيها بالقرار القاضى بعدم اقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة من حيث طريق الطعن فيه . فلا يمكن أن يطعن فيه الا بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة طبقا للمادة ١٢ ( ج ) من قانون تشكيل محاكم الجنايات الصادر فى سنة ١٩٠٥ والمعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤ . ( نقض ، ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٦٥ ) .

١١٢ ١١٢ — قرار بأن لاوجه لاقامة الدعوى لعدم وجود جريمة . طعن . معارضة أمام أودة المشورة — اذا لم يرَ قاضى الاحالة فى الوقائع المطروحة أمامه أثرا ما لجريمة وأصدر قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى جاز للنائب العمومى أن يطعن فى القرار بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة أسوة بالأحوال التى يصدر فيها قاضى الاحالة قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة . ( أسيوط الابتدائية ، ٢٦ مايو سنة ١٩٢٠ ، عدد ٧٠ ) .

— بيع . شركة فى الملك . بيع أحد الشركاء حصة معينة . ما يترتب على ذلك بالنسبة لباقى الشركاء . القسمة : أنظر بيع ٥٤

— حق الاسترداد . الرضا بالتصرف الحاصل للغير . الرجوع فيه . ميعاده : أنظر استرداد ( حق الـ ) ٤١

١١٣ ١١٣ — شريك قاصر . اختصاص . مجلس حسبى . محاكم أهلية — ان قسمة الأعيان المشاعة متى كان أحد الشركاء قاصرا يجب أن تعمل أمام المحاكم الأهلية وليس أمام المجلس الحسبى وذلك طبقا للمادة ٤٥٢ وما بعدها من القانون المدنى . ( المجلس الحسبى العالى، ٣٠ يونية سنة ١٩١٢، عدد ٧٦ ) .

١١٤ ١١٤ — شريك قاصر . اختصاص . مجلس حسبى . محاكم أهلية — سلطة المجلس الحسبى فيما يتعلق بقسمة العقارات المملوكة على الشيوع قاصرة على اذن الوصى فى أن يرفع على باقى الشركاء دعوى القسمة التى يجب أن تعمل أمام المحاكم الأهلية طبقا لأحكام المادة ( ٤٥٢ ) وما بعدها من القانون المدنى . وبناء على ذلك يكون المجلس الحسبى غير مختص بالتصديق على قسمة عملت بالطرق الودية بين الوصى والشركاء الراشدين . ( المجلس الحسبى العالى ، ٢٤ يناير سنة ١٩١٥ ، عدد ٧٧ ) .

— مسئولية مدنية . مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . أعضاء النيابة : أنظر مسئولية مدنية ١٢٦

— مسئولية مدنية . مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . أعضاء النيابة : أنظر مسئولية مدنية ١٢٧

— جرائم مرتبطة ببعضها . سرقة وشروع فى نصب وتعد على رجال السلطة العمومية . الحكم من أجل جريمة السرقة : أنظر جرائم مرتبطة ٧١

— مجلس حسبى . قراراته . دعوى أمام المحاكم الأهلية : أنظر مجلس حسبى ١٢٠

١١٥ ١١٥ — حكم بالبراءة من محكمة النقض . غموض الحكم . حكم مفسر . تعويض — برأت محكمة النقض زيدا من تهمة اتهمه بها بكر وحكم عليه من أجلها بعقوبة وبتعويض فقاضى الأول الثانى طالبا ردّ التعويض الذى كان دفعه اليه قبل صدور حكم محكمة النقض . فقضت المحكمة الجزئية التى أقيمت أمامها الدعوى برفض طلب المدعى بناء على أن محكمة النقض وان كانت قد قضت بالبراءة إلا أنها لم تتعرض للبحث فى مسألة التعويض . فلجأ زيد الى محكمة النقض وطلب اليها تفسير حكمها فقضت بأن حكمها بالبراءة يتضمن أيضا الغاء الحكم بالتعويض . فعاد زيد مستندا على هذا التفسير يطالب بكرا أمام المحكمة الجزئية برد التعويض فقضت هذه المحكمة بأن حكمها الأول الذى قضى برفض طلب زيد قد حاز قوة الشىء المحكوم به وعلى ذلك فلا يجوز اعادة نظر الدعوى . ( الواسطى الجزئية ، ١٧ نوفمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ١٣ ) .

١١٦ ١١٦ — قيم على محكوم عليه . تعيينه . استبدال القيم — ان قرار المحكمة القاضى بتعيين قيّم لادارة أموال شخص محكوم عليه بعقوبة جنائية عملا بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة والعشرين من قانون العقوبات لا يعتبر حكما له قوة الشىء المحكوم فيه . وقد حكم بأنه يجوز لأخوة شخص محكوم عليه أن يطلبوا من المحكمة عزل القيم الذى عينته وتعيين أحدهم بدلا عنه اذا خيف على مصلحة المحكوم عليه من ادارة ذلك القيم . ( أسيوط الابتدائية ، ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨٦ ) .

— الترخيص له بدفع دوطه لابنة المحجور عليه . شخص محجور عليه . المجلس الحسبى . الطوائف المسيحية فى الشرق . دوطه : أنظر محجور عليه ١٢٢

— وصى وقيم . عم . أخ . الأولوية فى التعيين : أنظر وصى ١٥٧

١١٧ ١١٧ — تعيينه . أقارب . أجانب — اذا وجد للمحجور عليه أقارب تتوافر فيهم شروط القوامة وجب أن ينتخب القيم منهم لا من الأجانب . ( المجلس الحسبى العالى ، ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٣٣ ) .

— تعيينه . قوة الشىء المحكوم فيه . استبدال القيم : أنظر قوة الشىء المحكوم فيه ١١٦

— سقوط الحق بمضى المدة . قيام الكفيل بأداء الدين . حق الرجوع على المدين . المدة المسقطة للحق : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٧

— سقوط الحق بمضى المدة . سند تحت الاذن . سبب غير تجارى . سقوط الحق بمضى خمس سنوات . عدم سريان هذه القاعدة : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٦

١١٨ ١١٨ — قرارها . شخص أصابه ضرر . حق طلب التعويض : يجوز لمن أصابه ضرر من جزاء قرار أصدرته اللجنة الجمركية فى دعوى لم يكن خصما فيها أن يتظلم من القرار بدعوى يرفعها أمام المحاكم العادية وهو ليس مقيدا بميعاد ما لتقديم دعواه . ( العطارين الجزئية ، ٥ يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ١٢/١ ) . [ورد رقم العدد كسريًّا هكذا : عدد ١٢/١]

— اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . أمر ادارى . قرار مجلس التأديب : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٤

— موظف الحكومة . محاكمته جنائيا . الحكم بالبراءة . ما يترتب على ذلك . محاكمته تأديبيا : أنظر موظف الحكومة ١٣٥

— بطلان المرافعة . الاجراءات التى توقف البطلان . اجراءات حصلت أمام المجلس الحسبى : أنظر بطلان المرافعة ٥١

— حجر . أسبابه . الشيخوخة وأمراضها . القوى العقلية : أنظر حجر ٧٤

— حجر . سفه . تأثيره على تعيين وصى مختار من قبل المحجور عليه قبل الحجر : أنظر حجر ٧٥

— حجر . سفه . شروطه : أنظر حجر ٧٦

— شخص محجور عليه . الطوائف المسيحية فى الشرق . دوطه . قيم . الترخيص له بدفع دوطه لابنة المحجور عليه : أنظر محجور عليه ١٢٢

— عدم اختصاصه . ولى شرعى . عزله . محكمة شرعية : أنظر ولى ١٦٢

— قسمة . شريك قاصر . اختصاص . محاكم أهلية : أنظر قسمة ١١٣

— قسمة . شريك قاصر . اختصاص . محاكم أهلية : أنظر قسمة ١١٤

— قيم . تعيينه . أقارب . أجانب : أنظر قيم ١١٧

— وصى . أتعابه . تقديرها . ما تجب مراعاته فى التقدير . تقديرها مقدما : أنظر وصى ١٥٤