٣٤ ٣٤ — انتقالها من يد لأخرى . رخصة جديدة . شروطها — ان المالك الجديد لآلة بخارية لايلزم بالحصول على الرخصة المنصوص عليها فى الأمر العالى الصادر فى ٥ نوفمبر سنة ١٩٠٠ وفى لائحة ٦ نوفمبر سنة ١٩٠٠ إلا اذا كان ينوى أن يدير الآلة المذكورة . فلا يقع اذًا تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها فى الأمر العالى واللائحة المـار ذكرهما من ورث آلة بخـارية ولم يطلب رخصة جديدة اذا ثبت أنه لم يدر للآلة مطلقا . (أشمون الجزئية ، ٢٨ يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ٧٢) .

٣١ ٣١ — غش . شروطه — لايقبل التماس اعادة النظر المبنى على حصول غش من الخصم الآخر اذا كان فى وسـع الملتمس أن يظهر الغش وقت استعماله . وعلى ذلك فان الحكومة غير محقة فى التماسها إعادة نظر الحكم بناء على حصول غش من جهة خصمها بتقديمه تكليفا لاينطبق على الأرض المتنازع فيها مع أنه كان فى وسـعها أن تتحقق من صحة التكليف لكونها هى المشرفة على أعمال المكلفات . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٤ أكتوبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٩٥/١) . [رقم العدد كسرى كما طُبع : ٩٥/١]

٣٢ ٣٢ — غش . شروطه . مرافعة علنية — ان تأكيد الخصم لوقائع غير صحيحة لايكون سببا من أسباب التماس اعادة النظر إلا اذا حصل بغير علم الخصم الآخر أو فى ظروف لم تمكنه من تفنيدها . وتأكيد وقائع من هذا القبيل فى مرافعة علنية لايكون الغش المنصوص عليه بالمادة ٣٧٢ من قانون المرافعات . (استئناف ، ٢٧ مايو سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨١/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع : ٨١/٢ ؛ واسم الشهر باهت فى الأصل]

٣٣ ٣٣ — غش . قوة الغش فى اقناع القاضى — الغش الذى يعدّ وجها للالتماس هو الذى من شأنه أن يؤثر فى رأى القضاة فاذا بنوا حكمهم على اعتبارات أخرى فلا يمكن الأخذ بالغش كوجه للالتماس . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٤ أكتوبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٩٥/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع : ٩٥/٢]

— صحته وموافقته . محكمة النقض . سلطتها : أنظر نقض ١٤٤

— مصلحة الأملاك الأميرية . موظفوها . اختلاس : أنظر اختلاس ١٧

— أراض أثرية : أنظر تملك بمضى المدة ٥٨

— أرض مبيعة على قطع . شوارع . طبيعتها : أنظر تملك بمضى المدة ٥٩

— استئناف فى المواد المدنية . قبوله . نصابه . تقدير قيمة الدعوى : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٦

— جبانات . حقوق طائفة التربية : أنظر تملك بمضى المــدة ٦٠

— محطة سكة حديد . توسيعها . أرض مجاورة للعين المنزوعة ملكيتها . أملاك الحكومة العامة والخاصة : أنظر نزع ملكية للمنفعة العامة ١٢٨

٣٥ ٣٥ — قــوة — يكفى لتطبيق المادة ٣٢٣ عقوبات أن يكون المتهم قد دخل عقارا فى حيازة غيره بقصد أن يمنعه بالقوة من حيازته . وليس من الضرورى قط أن يكون قـد لجأ فعلا للقوة ليمنع حيازته . (نقض ، ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ١١٥) .

— أجرة . أيصال مع تحفظ . ما يترتب عليه : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٨٤

٣٦ ٣٦ — عدم الأهلية . أقباط أرثوذكس . القواعد التى تطبق . بيع بمعرفة القيم . اذن المجلس الملى — تسرى على الأقباط الأرثوذكس أحكام الشريعـة الاسلامية ونصوص قانون المجالس الحسبية فيما يتعلق بعدم الأهلية وسلطة الأوصياء والقامة . وقد حكم بأنه يجب على القيم على قبطى أرثوذكسى محجور عليه اذا أراد أن يبيع عقارا أن يستأذن المجلس الملى العـام قبل البيع أسوة بالقيم على مسلم فانه يجب عليه استئذان المجلس الحسبى فى مثل هـذه الحالة . (بنى سويف الابتدائية ، ٢٢ سبتمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٢٢)

٣٧ ٣٧ — طرق التظلم — يجوز للشخص الذى صدر ضده أمر على عريضة أن يتظلم من ذلك الأمر للقاضى الذى أصدره أو أن يرفعه الى المحكمة . غير أن استعمال هـذين الطريقين يكون بالخيار بينهما فاذا رفع الشخص الذى صدر ضده الأمر مظلمته الى القاضى فليس له أن يلجأ بعد ذلك الى المحكمة . (الزقازيق الابتدائية ، ١٢ نوفمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٥٩) .

— أقباط أرثوذكس . عدم الأهليـة . القواعد التى تطبق . بيع بمعرفة القيم . اذن المجلس الملى : أنظر أهليــة ٣٦

— أقباط أرثوذكس — عقد زواج — تغيير مذهب الزوج — مايترتب عليه — القانون الواجب تطبيقه : أنظر اتفاق ١

٣٨ ٣٨ — أركان الجريمة . عدم وقوع الأمر المبلغ عنه — ان عدم وقوع الأمر المبلغ عنه بالمرة لا يترتب عليه عدم المعاقبة على البلاغ الكاذب الذى قدم بشأنه . فاذا اتهم شخص بأنه عمـد الى الغش ليحصل على معافاته من الخدمة العسكرية وكان من المحقق أنه لم يدع قط للخدمة العسكرية ولذلك لم تحصل معافاته منها كان اتهامه بذلك معاقبا عليه . (كفر الزيات الجزئية ، ١٢ أكتوبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٦١/١) . [رقم العدد كسرى كما طُبع : ٦١/١]

٣٩ ٣٩ — أركان الجريمة . نوع الواقعـة المبلغ عنها — لا يشـترط لوقوع البلاغ الكاذب تحت طائلة قانون العقوبات أن يكون الأمر المبلغ عنـه معاقبا عليه بل يكفى أن يكون من شأنه تعريض المبلغ فى حقه لاحتقار أهل وطنه له . (كفر الزيات الجزئية ، ٢٢ أكتوبر سنة ١٩١٨ ، عــدد ٦١/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع : ٦١/٢]

٤٠ ٤٠ — أركان الجريمة . الواقعة المبلغ عنها — يعاقب على البـلاغ الكاذب اذا نسبت للشخص المبلغ فى حقه أمور لو صحت لأوجبت عقابه قانونا وكذلك اذا كانت نسبة تلك الأمور اليه جعلته عرضة لاحتقار أهل وطنه له . (نقض ، ١٠ يناير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٥٤) .

— مسـئوليتها . مجارٍ . أمطار . تلف عقار : أنظر مسئولية مدنية ١١٩

— بيع بمعرفة القيم . اذن المجلس الملى . عدم الأهلية . أقباط أرثوذكس . القواعد التى تطبق : أنظر أهلية ٣٦

— قيم على مذنب . بيــع عقار . التصريح بذلك . عدم اختصاص المجلس الحسبى : أنظر مجالس حسبية ١١٦

— نزع ملكية للمنفعة العامة . العين المنزوعة ملكيتها . بيعها بواسـطة الادارة . مركز المـالك الذى نزعت منه العين : أنظر نزع ملكية للمنفعة العامة ١٢٩

٤١ ٤١ — بيع عقار القاصر . مزاد علنى — لمـا كان قانون المجالس الحسبية لم يحتم اتباع طريق مخصوص فى بيع عقار القصر بيعا اختياريا كان للمجالس الحسبية مطلق الحرية فى اختيار الطريق التى تراها أكثر نفعا لهم . وتحقيقا لهذا الغرض يكفى أن تباع هذه العقارات بالمزاد العلنى سواء حصل المزاد أمام هذه المجالس نفسها أو أمام المحاكم الأهلية . (المجلس الحسبى العالى ، ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٦٢) .

٤٢ ٤٢ — بيع عقار القاصر . مسوغات شرعية — اذا أراد الوصى أن يبيع منزلا مملوكا لقاصر ليشـترى بالثمن أرضا زراعية بحجة أن غلتها تربو على ريع المنزل فان ذلك لا يعـدّ مسوغا شرعيا لبيع المنزل (المـادة ٤٥٠ أحوال شخصية) . (المجلس الحسـبى العـالى ، ٢٥ فبراير سنة ١٩١٢ ، عدد ٨٧) .

٤٣ ٤٣ — بيع عقار القاصر . مسوغات شرعية . ترميم عقار آخر . مصاريف — ان الحـاجة لترميم عقار مملوك لقاصر ليست مسوغا شرعيا بالمعنى المقصود بالمـادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصية يجيز بيع عقـار آخر للصرف من ثمنه فى اجراء الترميمات . (المجلس الحسبى العالى ، ٢٦ يناير سنة ١٩١٣ ، عدد ٧٣) .

٤٤ ٤٤ — بيــع عقار القاصر . مسوغات شرعية . تشغيل الثمن بالفائدة — لايعـدّ اقراض الثمن بالفـائدة من المسوغات الشرعيـة التى تجيز بيع عقـار القـاصر طبقا للمادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصية . (المجلس الحسبى العالى ، ٣٠ مارس سنة ١٩١٣ ، عدد ٧٤) .

٤٥ ٤٥ — بيع لأجل . بيع الحقوق فى تركة مستقبلة . بطلانه — اذا اشـترط تعليق نفاذ البيع على موت أبى البائع وهو المـالك للشىء المبيع كان البيع باطلا لأنه بمثابة بيــع حق فى تركة انسان على قيد الحياة . (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٤٤) .

٤٦ ٤٦ — بيع وفائى . رهن حيازة — يعتبر البيع الوفائى رهن حيازة اذا اتفق على مقاصة الثمن مع دين سابق وكذلك اذا بقيت العين المبيعـة تحت يد البـائع على سبيــل الاجارة . (استئناف ، ٣٠ يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ٦) .

٤٧ ٤٧ — بيع ومعاوضــة . عقارات ملك لمحجور عليـه . مسوّغات شرعية . قيّم . تيسير أسـباب الادارة — لا يعد من المسوّغات الشرعية التى تجيز بيع أو استبدال عقارات مملوكة لمحجور عليه طبقا للمادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصـية كون تلك العقارات موجودة فى جهـات متعدّدة بعيــدة عن محل اقامة القيّم وأنه من الأفضل استبدالها بعقارات أخرى على مقربة منه . (المجلس الحسبى العالى ، ٣٠ مارس سنة ١٩١٣ ، عدد ٧٥) .

٤٨ ٤٨ — الزيادة أو النقص فى الثمن . عقـد تبعى . ميعاد الدعوى — ان سقوط الحق بمضى سنة المنصوص عليه بالمـادة ٢٩٦ مـدنى ينطبق سواء نص فى عقد البيع على ضمـان البـائع أو كان الضمان بحـكم القانون فى حالة عدم الاشـتراط ولا عبرة بكون شرط الضمان ورد فى عقد البيع نفسه أو فى ورقة على حدة . (المنصورة الجزئية ، ٤ ديسمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ١٢٣) .

٤٩ ٤٩ — نزع ملكية الشىء المبيع من يد المشترى . رد الثمن — للمشترى الذى نزعت العين من يده الحق فى استرداد الثمن حتى ولو كان يعـلم وقت البيع بخطر نزع الملكية الذى يهدّده ولا يسقط حقه فى استرداد الثمن إلا فى حالة ما اذا ذكر فى عقد البيع شرط يفيد عدم الضمان وكان من المحقق أن المشـترى عالم بوجود سبب نزع الملك من يده . (استئناف ، ٦ يناير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٦٦) .

٥٠ ٥٠ — وعـد بالبيــع . ما يترتب عليـه — ان مبــدأ المـادة ١٥٨٩ من القـانون المـدنى الفرنسى الخاص بالوعد بالبيع الذى لم ينص عليه فى القـانون الفرنسى إلا للقضاء على مناظرات قديمة فى التشريع الفرنساوى لا يمكن الأخذ به فى مصر لا سيما وأن روح الشريعة الاسلامية فيما يختص بالبيع تنافى ذلك . وقـد حـكم بأن الوعـد بالبيع ليس له أثر عقـد البيــع ولا ينقـل الملك وغاية ما فى الأمر أنه يترتب عليـه تعهـد بفعل أمر من جانب الواعـدين . (بنى سويف الابتدائية ، ١٥ سبتمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٩٦) .

— سكر بين : أنظر محلات عمومية ١١٨

٥١ ٥١ — محلات عمومية . بيوت العاهرات الخاضعة للائحة ١٦ نوفمبر سـنة ١٩٠٥ لا تعتبر داخلة ضمن المحلات العمومية التى لهـا قانون خاص بهـا (قانون نمـرة ١ سنة ١٩٠٤) . (سوهاج الجزئية ، ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عــدد ٨٦/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع : ٨٦/٢]

— أنظر خيانة الأمانة ٧٣

— دعوى ابطال التصرفات . تلقى الحق ممن تلقاه من المدين . حق تجريد المـدين : أنظر دعوى ابطال التصرفات ٧٥

— اثبات فى المواد المدنيــة . دليل كتابى . مستند غير مقر به . سلطة القـاضى : أنظر اثبـات فى المواد المدنيــة ٥

— كتابة . انكارها . سلطة القاضى . اثبات فى المواد المدنية : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٦