— دائن ذو حق اختصاص . دائن مسجل . عدم اعلانه باعلانات البيع . بطلان رسو المزاد : أنظر نزع ملكية عقارى ١٢٥

— اللجنة الجمركية . قراراتها . غرامة . معارضة : أنظر جمارك ٦٢

— محكمة النقض . سلطتها . أمر عسكرى . صحته وموافقته : أنظر نقض ١٤٤

١٣ ١٣ — أعمال الادارة . ممارسة مهنة الصيدلة . رخصة . سلطة مصلحة الصحة العمومية . تعويض — مصلحة الصحة العمومية هى المختصة دون غيرها بالحكم فيما اذا كانت شهادة الصيدلى المقدمة لها مستوفاة للشروط اللازمة لاعطاء رخصة لحاملها بممارسة مهنة الصيدلة . فاذا رفضت المصلحة إعطاء الرخصة تكون المحاكم الأهلية مختصة بالحكم بالتعويضات اذا كان هذا الرفض مخالفا لأحكام اللوائح المعمول بها ولكن ليس للمحاكم أن تلزم المصلحة باعطاء الرخصة . (استئناف ، ١١ فبراير سنة ١٩١٩ ، عدد ٧) .

١٤ ١٤ — مدع مدنى . اجنبى . دعوى جنحة مباشرة — اذا رفع أجنبى دعوى على وطنى مباشرة أمام محكمة جنائية أهلية فالمحكمة لا تكون مختصة بالحكم فى التعويضات المطلوبة ولا بنظر الدعوى العمومية . (اسكندرية الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١١ ديسمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠) .

١٥ ١٥ — مسائل الأحوال الشخصية . هبة . الرجوع فيها — ان مسألة الرجوع فى الهبة لهى من مسائل الأحوال الشخصية الخارجة عن اختصاص المحاكم الأهلية . (الموسكى الجزئية ، ١٣ مايو سنة ١٩١٩ ، عدد ٥٠) .

١٦ ١٦ — وصية . وصية لوارث — قررت الشريعة الاسلامية بأن الوصية لوارث لا تصح إلا اذا أجازها باقى الورثة (راجع المادة ٥٣٦ من كتاب الأحوال الشخصية) . وقد حكم بأنه وان كانت المحاكم الأهلية غير مختصة بالنظر فى المسائل المتعلقة بصحة الوصية إلا أنه يجوز لها أن تحكم فى دعوى مقامة من بعض الورثة بطلب نصيبهم فى عين موصى بها لشريك لهم فى الميراث اذا لم يكن هنالك نزاع فى أن الموصى له وارث ولا فى صحة الوصية من سائر الوجوه الأخرى . (أبو قرقاص الجزئية ، ١٠ فبراير سنة ١٩١٩ ، عدد ٣٥) .

— دفع خطأ : أنظر سرقة ٨١

١٧ ١٧ — مصلحة الأملاك الأميرية . موظفوها — ناظر الزراعة وأمين المخزن التابعان لمصلحة الأملاك الأميرية اللذان يختلسان محصولات هما مؤتمنان عليها بسبب وظيفتهما يرتكبان الجناية المعاقب عليها بالمادة ٩٧ عقوبات . (نقض ، ٢١ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨٨) .

— سرقة وشروع فيها . اخفاء أشياء مسروقة . جنح مماثلة : أنظر عود ١٠٢ و ١٠٣

— أملاك عامة : أنظر تملك بمضى المدة ٥٨

— أراض خراجية وأراض عشورية . زوال التفريق بينهما . ما يترتب عليه . غاروقة : أنظر غاروقة ١٠٦

١٨ ١٨ — حق الارتفاق . واجبات مالك السفل — اذا امتنع مالك السفل الذى تهدم أن يعيد بناءه جاز للمحكمة بحسب الظروف إما أن تحكم ببيع ملكه (المادة ٣٧ مدنى) وإما أن تأذن لمالك العلو ببناء الطبقة السفلى على نفقة مالك السفل (المادة ١١٧ مدنى) وعلى أى حال لا يجوز الحكم على مالك السفل بدفع تعويض . (استئناف ، ٦ مارس سنة ١٩١٩ ، عدد ٨) .

— استعماله . ميعاده : أنظر حق الاسترداد ٦٥

— حق الاسترداد . شفعة . وجود الحقين فى وقت واحد : أنظر شفعة ٩٥

— جريمة مستمرة . سقوط الدعوى العمومية : أنظر تزوير ٥٣

— حكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية . استئناف المدعى المدنى وحده . تأثيره على الدعوى العمومية . نقض . قبوله : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٠

— سلطة المحكمة الاستئنافية . تغيير وصف الجريمة : أنظر نقض ١٣٣

١٩ ١٩ — محام . توكيل عام . حق رفع الاستئناف باسم الموكل — للمحامى الحاصل على توكيل عام أن يرفع استئنافا عن موكله ولا يشترط أن يكون بيده توكيل خاص . (نقض ، ١٣ ديسمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٣٨) .

٢٠ ٢٠ — ميعاده . حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . استئناف المتهم — اذا حكم فى معارضة المتهم المحكوم عليه غيابيا باعتبارها كأنها لم تكن لتخلفه عن الحضور فى الجلسة فميعاد الاستئناف يبتدىء بالنسبة له من تاريخ الحكم الثانى الذى صدر بشأن المعارضة وليس من تاريخ اعلان الحكم الغيابى الأول . (نقض ، ٢٩ نوفمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ١٧) .

— أوراق المرافعات . بطلان حكم . اعلان باطل . استئناف . ما يترتب عليه : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٢

— طعن فى عمل أهل الخبرة أمام المحكمة الابتدائية . استئناف حكم المحكمة . قبوله : أنظر نزع ملكية للمنفعة العامة ١٢٧

٢١ ٢١ — أحكام متناقضة . صيرورة الحكم الأول نهائيا . قوة الشىء المحكوم فيه — أنه وان نصت المادة ٣٥٢ من قانون المرافعات ، وهى التى أجازت استئناف الحكم الصادر على خلاف حكم سابق ، على أن الحكم الأول يرفع أيضا الى المحكمة الاستئنافية إلا أنه يجب أن لا يؤدى تطبيقها الى مخالفة مبدأ قوة الشىء المحكوم فيه . وعلى ذلك اذا كان الحكم الأول قد أصبح عند الاستئناف نهائيا تعين على المحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم قبول الدعوى الثانية اذا توافرت جميع الشرائط الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه . (قنا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٨ ديسمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٥٨) .

٢٢ ٢٢ — استئناف أصلى واستئناف فرعى . موضوع الاستئناف الأصلى — اذا كان الحكم شاملا لعدة نقط ورفع أحد الخصوم استئنافا أصليا عن أحدها جاز للمستأنف عليه أن يستأنف الحكم استئنافا فرعيا ليس فقط بالنسبة للنقطة التى اشتمل عليها الاستئناف الأصلى بل بالنسبة للنقط جميعها . (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٢ نوفمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ١٢٠/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع: ١٢٠/٢]

٢٣ ٢٣ — استئناف فرعى . قبوله — للمستأنف عليه الحق فى رفع استئناف فرعى عن الحكم الصادر ضده مادامت المرافعة قائمة أمام محكمة الاستئناف ولم يترك المستأنف الأصلى دعواه وذلك بالرغم من انتهاء ميعاد الاستئناف بالنسبة له أو قبوله الحكم . (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٢ نوفمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ١٢٠/١) . [رقم العدد كسرى كما طُبع: ١٢٠/١]

٢٤ ٢٤ — أوامر القاضى الجزئى فى المواد المستعجلة . قاضى التحضير — يحتم قانون قاضى التحضير بأن كل دعوى مدنية أو تجارية ترفع بطريق الاستئناف الى المحكمة الكلية يجب أن تقدم الى قاضى التحضير بلا تمييز بين القضايا المستعجلة والغير المستعجلة . وقد حكم بناء على ذلك بأن الاستئناف المرفوع عن حكم صادر من قاضى المحكمة الجزئية فى مسألة مستعجلة يجب أن يقدم الى قاضى التحضير حتى ولو ادعى المستأنف أنه يخشى فيها من فوات الوقت . وذلك لأن لقاضى التحضير السلطة فى تقديم الدعوى الى المحكمة بأسرع ما يمكن كما أن له أن يأمر باتفاق الخصوم باتخاذ أية اجراءات تحفظية يرى ضرورة اتخاذها . (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٣٤) .

٢٥ ٢٥ — قبوله . أحكام متناقضة — يشترط لقبول استئناف حكم صادر على خلاف حكم سابق له اتحاد الخصوم وصفتهم والموضوع والسبب فى الدعويين . (الزقازيق الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٦ فبراير سنة ١٩١٩ ، عدد ٢٠) .

٢٦ ٢٦ — قبوله . نصابه . تقدير قيمة الدعوى . أملاك عامة — الدعاوى المجهولة القيمة هى التى يستحيل ماديا تقدير قيمتها والتى لم يضع القانون وسيلة لتقديرها . حكم بأن الدعوى القائمة بين الحكومة وأحد الأفراد على قطعة أرض مدعى بأنها من الأملاك العامة لا تعتبر مجهولة القيمة بسبب عدم تقدير ضريبة على الأرض لكونها من الأملاك العامة . فاذا لم يتفق الطرفان على تقدير قيمتها تعين المحكمة خبيرا لتقديرها حتى يعلم ما اذا كان الحكم الذى يصدر فى الدعوى قابلا للاستئناف أم لا . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٤ يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ١١) .

— أنواع الاشتراك المختلفة . حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته : أنظر نقض ١٤٠

٢٧ ٢٧ — أركان الجريمة — لا يشترط لتكون الجريمة المنصوص عليها بالمادة ١٢٦ مكررة من قانون العقوبات وجود اتفاق ما بين المجرم وبين من قدم عمدا معلومات كاذبة بشأن الجريمة بقصد أن يعين المجرم على الفرار من وجه القضاء . (نقض ، ١٣ ديسمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٥١/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع: ٥١/٢]

— اعلان باطل . أوراق المرافعات . بطلان . اعلان حكم . استئناف . ما يترتب عليه : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٢

— سلطة مصلحة الصحة العمومية . ممارسة مهنة الصيدلة . رخصة . تعويض . اختصاص المحاكم الأهلية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٣

٢٨ ٢٨ — الحكم باشهاره . تأثيره . تنحى المفلس . دعاوى . استئناف — أنه وان كان حكم اشهار الافلاس يمنع المفلس من ادارة أمواله والمخاصمة أمام القضاء إلا بواسطة مأمور التفليسة إلا أن هذا لا يمنعه من اتخاذ الاجراءات التحفظية التى من شأنها المحافظة على حقوق التفليسة وعلى الأخص رفع استئناف عن حكم أعلن له . (استئناف ، ٢ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٩٢/١) . [رقم العدد كسرى كما طُبع: ٩٢/١]

٢٩ ٢٩ — قسط دفعه ضامن المفلس للدائن بعد الافلاس . حقوق الدائن — اذا تناول الدائن بعد اشهار الافلاس بعض دينه من ضامن المفلس كان له الحق رغم ذلك فى الدخول فى التفليسة بكامل دينه . (استئناف ، ٢ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٩٢/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع: ٩٢/٢]

— عدم الاهلية . القواعد التى تطبق . بيع بمعرفة القيم . اذن المجلس الملى : أنظر أهلية ٣٦

— عقد زواج بين قبطى وقبطية . تغيير مذهب الزوج . ما يترتب عليه . اتفاق . القانون الواجب تطبيقه : أنظر اتفاق ١

— سـرقة . ظرف مشـدد : أنظر سرقة ٨٢

— وعد بالبيع . مايترتب عليه : أنظر بيع ٥٠

أنظر أيضا : تعهــد .

٣٠ ٣٠ — رسـو المزاد . شركة غرضها الحصول على مزايدة . مشروعية الاتفاق — اذا عقـد عدة أشخاص اتفاقا أو ألفوا شركة محاصة بقصد الحصول على ايجار أرض بطريق المزايدة واشترطوا أن من يرسو عليه المزاد يتنازل لشركائه عن أنصبتهم فيه أو يدفع لهم مبلغا معينا بصفة شرط جزائى اذا آثر الانتفاع بالمزاد وحده فلا يعدّ عملهم هذا مخالفا للقانون . (استئناف ، ٢٢ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨٢) .