— معاقبة الأب : أنظر حضانة الأطفال ٥١ [إحالة]

— خدمة عسكرية . تجنيد . طلب تعويض : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١١ [إحالة]

— دفاتر المكلفات . نقل التكليف : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٠ [إحالة]

— طلب تعيين خبير ليقرر ما اذا كان الأمر الادارى مناسبا أم لا : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٢ [إحالة]

— الدفع بعدم امكان جواز الحجز . نزع ملكية . حكم قاض بها . استئنافه . قبوله : أنظر نزع ملكية ٩٣ [إحالة]

— حجر . بيع تم بعد طلب الحجر وقبل صدور القرار بالحجر . ما يترتب على ذلك : أنظر حجر ٤٤ [إحالة]

— حرمان المحكوم عليه من ادارة أمواله . تعيين قيّم . قوانين عسكرية . حكم صادر من مجلس عسكرى : أنظر عقوبات تبعية ٧٨ [إحالة]

— عته . تصرف سابق على الحجر . بطلانه : أنظر حجر ٤٥ [إحالة]

— اعلانها . استئناف . اختيار المستأنف محلا له : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ٦ [إحالة]

— اعلانها بين الوطنيين . اللغة الواجب استعمالها : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ٨ [إحالة]

— تزوير . مجلس حسبى . تركة . محضر حرره العمدة : أنظر تزوير ٣٨ [إحالة]

٣٤ رفض دعوى البطلان لعيب فى الشكل . تجديد الطلب — اذا قُضى برفض دعوى بطلان المرافعة لعيب فى الاعلان جاز تجديدها باعلان صحيح ان لم تتخذ قبل تجديدها اجراءات موجبة لانقطاع سريان المدة اللازمة للبطلان (استئناف ، ٢٠ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٦) . [تقع تحت عنوان الحرف «(حرف الباء)» فى ذيل العمود الأيسر من الفوليو ٦]

— المنازعات القائمة بينهم وبين الوطنيين : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٣ .

— بيع تم بعد طلب الحجر وقبل صدور القرار بالحجر . ما يترتب على ذلك : أنظر حجر ٤٦ .

— بيع عقار . بيعه مرة ثانية . الضرر . نصب : أنظر نصب ٩٤ .

— بيع عقار . بيعه مرة ثانية . المشترى الثانى . نصب : أنظر نصب ٩٥ .

٣٥ ٣٥ — ملحقات المبيع . بيع أرض . مزروعات — بيع الأراضى الزراعية لا يشمل ما عليها من الزرع وقت البيع سواء كان ناضجا أو غير ناضج . ما لم ينص صراحة أو يجر العرف على خلاف ذلك . غير أنه اذا كان الزرع لم ينضج كان للبائع الخيار فى أن يقلعه قبل تسليم الأرض أو يتركه للمشترى (منيا القمح الجزئية ، ١٦ أكتوبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٤٥) .

— دائن أجنبى مرتهن : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٤ .

— الاثبات بها . قبوله . دعوى جنائية . يمين كاذبة : أنظر يمين كاذبة ١١٢ .

— جواز الاثبات بها عند وجود مانع من الحصول على دليل كتابى . زوج وزوجة : أنظر اثبات فى المواد المدنية ١٠ .

— تكليف رسمى : أنظر خيانة الأمانة ٥٥ .

— محل تسليف على رهون . تبديد الرهن : أنظر خيانة الأمانة ٥٦ .

٣٦ ٣٦ — بطلان الحجز . اعلان الحجز — يعاقب المحجوز عليه اذا بدّد الأشياء المحجوزة ولو كان الحجز باطلا متى كان الحجز قد أوقعه موظف ذو صفة وكان محضر الحجز ذا صيغة قانونية ظاهرة . ويكفى أن يثبت أن مرتكب الجريمة قد علم بالحجز ولو لم يكن قد أعلن به بالطريقة القانونية (نقض ، ٢٦ سبتمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٣٨) .

٣٧ ٣٧ — ماشية حبلى — حجز الماشية الحبلى يشمل النتاج الذى فى بطنها فاذا حصل تبديده بعد ولادته سرت على المبدّد أحكام القانون الخاصة بتبديد الأشياء المحجوزة (نقض ، ١٥ فبراير سنة ١٩١٩ ، عدد ٧١) .

— خدمة عسكرية . أمر ادارى . طلب تعويض : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١١ .

أنظر سقوط الحق بمضى المدّة ٦٨ . [كذا فى الأصل: هذا السطر بلا شرطة استهلال بخلاف سائر الاحالات]

— مجلس حسبى . محضر حرره العمدة . تزوير : أنظر تزوير ٣٨ .

٣٨ ٣٨ — تزوير فى أوراق رسمية . مجلس حسبى . تركة . محضر حرره العمدة — انه وان كانت المادة العاشرة من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ التى أوجبت على العمد أن يتخذوا الاجراءات التحفظية اللازمة لصيانة التركات ريثما يصدر بشأنها قرار المجلس الحسبى لم تنص صراحة على وجوب تحرير محضر بمجرد التركة غير أن تحرير مثل هذا المحضر مستفاد من طبيعة الواجب الذى فرضته المادة المذكورة على العمد . وقد قضت المحكمة بأن مثل هذا تزوير فى أوراق رسمية بالمعنى المقصود فى المادة ١٧٩ عقوبات (نقض ، ٩ نوفمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٤٨) .

٣٩ ٣٩ — شهادات طبية . شهادات معدّة لأن تقدّم للمحاكم — تختلف الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١٩٠ من قانون العقوبات عن الجريمة الواردة فى المادة ١٨٩ منه لأن المادة ١٩٠ عقوبات تنطبق على كل شهادة طبية مزوّرة أعدّت لتقديمها الى المحاكم بخلاف المادة ١٨٩ فانها لا تسرى إلا على الشهادات الطبية المقدّمة للسلطات الادارية والتى تقرر كذبا وجود أمراض أو عاهات تستوجب الاعفاء من خدمة عمومية (نقض ، ٩ نوفمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٥٠) . [هذه المدخلة تتمة للكلمة الرأسية «تزوير» المبتدئة فى الفوليو ٧]

— حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته : أنظر نقض ١٠٥ .

— ضرب وجرح . علاج . مدته : أنظر نقض ١٠٤ .

٤٠ ٤٠ — دفع الدين على أقساط . التأخر فى الدفع . ما يترتب عليه . التكليف الرسمى — اذا اشترط فى العقد أن الدين يحل بأكمله اذا تأخر المدين فى دفع قسط من الأقساط فى ميعاده فلا ينفذ هذا الشرط إلا بعد تكليف المدين بالدفع تكليفا رسميا وذلك ما لم ينص فى العقد على خلاف ذلك (كفر الشيخ الجزئية ، ٢٨ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠) .

٤١ ٤١ — سبب . سبب غير مشروع — اذا اتفق عدّة أشخاص على أن يبيع أحدهم أشياء مشتركة بينهم بثمن أعلى من الثمن المحدّد بالتسعيرة القانونية وأن يتحمل كل منهم نصيبا معينا من الغرامة التى قد يحكم بها على شريكهم البائع لمخالفته القانون كان اتفاقهم باطلا لمخالفته للنظام العام (السنطة الجزئية ، ١١ فبراير سنة ١٩١٩ ، عدد ٩٤) . [اسم المحكمة باهت فى المسح، والأرجح «السنطة الجزئية»]

— أمر ادارى . خدمة عسكرية . تجنيد : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١١ .

— خسارة درأها الخادم عن سيده : أنظر سيد وخادم ٧٠ .

— دعوى بطلبها . انتهاء الدعوى العمومية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ٩ .

— نقله . دفاتر المكلفات . أعمال ادارية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٠ .

— تبديد : أنظر خيانة الأمانة ٥٥ .

— دفع الدين على أقساط . التأخر فى الدفع . ما يترتب عليه : أنظر تعهدات ٤٠ .

٤٢ ٤٢ — أراضى ملك الحكومة منحت للعربان للانتفاع بها — ان العربان الذين منحهم الأمر العالى الصادر فى ١٧ محرم سنة ١٢٨٤ ( ٢١ مايو سنة ١٨٦٧ ) حق الانتفاع ببعض أراض من أملاك الحكومة لا يكتسبون ملكيتها إلا اذا توافرت شروط المادة ٥٧ من القانون المدنى لأن الأمر العالى المذكور لم يمنحهم سوى حق زراعة تلك الأراضى دون حق التصرف فيها . ولما كان الدكريتو الصادر فى ٢٧ مارس سنة ١٨٩٤ ( مادة ٢ ) لم يشر إلا الى الأراضى الخراجية المعطاة للعربان والتى لم تدفع عنها المقابلة فانه لم يلغ أحكام الأمر العالى السابق ذكره (استئناف ، ٣ ديسمبر سنة ١٩١٨ ؛ الاسكندرية الابتدائية ، ١٥ يونيه سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٧) . [استشهاد مزدوج بجهتين وتاريخين وعدد واحد]