١٠١ ١٠١ — الأوصياء والقوام . جرد التركة — قضت المادّة ١٢ من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ بشأن المجالس الحسبية على الأوصياء والقامة بأن يجردوا فى ظرف ثلاثة أيام من تعيينهم أعيان التركة بحضور أحد مندوبى جهة الادارة وإلا فيلزمون بدفع غرامة . وقد حكم بأنه ليس فى نصوص هذا القانون ما يدل على إلزام الادارة بأن ترسل مندوبها من تلقاء نفسها ، فالوصى أو القيم هو المكلف بالسعى فى استحضار مندوب الادارة وبجرد أعيان التركة بحضوره ، فاذا هو أهمل فى ذلك وجب الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها فى المادّة المشار اليها (نقض ، ٣٠ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٧٢) .

— شهادة زور . يمين : أنظر شهادة زور ٨٤ .

— وقف . الاستحقاق فيه . حكم المحكمة الشرعية . قوة الشئ المحكوم به : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٣ .

— اختصاص المحاكم المختلطة فى المواد الجنائية . اختلاس وقع من حارس عينته المحكمة المختلطة : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٠ .

— احراز الحشيش . تقديم الحشيش للتعاطى فى محل عمومى . جريمتان مستقلتان : أنظر حشيش ٥٤ .

— تعويضات . نزاع ذو صفة مدنية : أنظر اختصاص المحاكم الجنائية ١٩ .

— قرار قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى . ما يترتب على معارضة المدّعى المدنى فى هذا القرار : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٦ .

١٠٢ ١٠٢ — الادعاء بالحق المدنى أمام المحاكم الجنائية . الضرر الناشئ من جريمة . جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا — اذا كانت القروض الربوية المتعددة التى تتكوّن منها جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا أقرضت لشخص واحد كان لهذا المقترض أن يدعى بالحق المدنى أمام المحكمة الجنائية التى تنظر فى الجنحة (دمياط الجزئية ، ٣٠ أغسطس سنة ١٩١٧ ، عدد ٤٦) .

١٠٣ ١٠٣ — الادعاء بالحق المدنى عند النظر فى معارضة المتهم — لما كانت المعارضة تعيد الدعوى الى ما كانت عليه فللمجنى عليه أن يدعى بالحق المدنى لأول مرة عند نظر المعارضة التى رفعها المتهم (كفر الشيخ الجزئية ، ١٢ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٨/٢) .

١٠٤ ١٠٤ — حقوق المدّعى المدنى . رفع دعوى جنحة مباشرة بعد صدور أمر بالحفظ — أمر الحفظ الصادر من النيابة طبقا للمادّة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات لا يمنع المدّعى المدنى من رفع الدعوى العمومية مباشرة (نقض ، ١١ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٨/١) .

— أركانه : أنظر بيع ٣٨ .

— شيخوخة : أنظر بيع ٣٩ .

١٠٥ ١٠٥ — تضامن . اخفاء مسروقات — جعل قانون العقوبات الجديد اخفاء الأشياء المسروقة جريمة خاصة منفصلة عن السرقة لا عملا من أعمال الاشتراك فيها . ولذلك تقتصر مسؤولية مخفى الأشياء المسروقة بالنسبة للتعويض المدنى على مقدار الضرر الذى نشأ عن فعله فان أخفى بعضا من المسروقات لا كلها اقتصرت مسؤوليته بالتضامن مع السارق على مقدار ما أخفى (نقض ، ١٦ فبراير سنة ١٩١٨ ، عدد ٤٩) .

١٠٦ ١٠٦ — جنون — ان جنون من يرتكب جريمة جنونا يمنع مسؤوليته جنائيا ينفى عنه أيضا مسؤوليته مدنيا عن الضرر المترتب على فعلته (أجا الجزئية ، ٢٢ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٩٣) .

— الادعاء بالحق المدنى عند النظر فى معارضة المتهم : أنظر مدع مدنى ١٠٣ .

— حكم قاضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . ما يترتب على الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٢٣ .

— ميعاد التكليف بالحضور أمام محكمة الجنح : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٨ .

١٠٧ ١٠٧ — غياب المعارض — ان حكم الفقرة الثالثة من المادّة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات القاضية بأن المعارضة تعتبر كأنها لم تكن اذا لم يحضر المعارض لا يسرى إلا فى حالة تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة نظرت فيها المعارضة ولكنه لا يسرى اذا غاب المعارض فى الجلسات التالية بعد حضوره فى الجلسة الأولى ويجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى موضوع المعارضة (كفر الشيخ الجزئية ، ١٢ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٨/١) .

— ميعادها . تنفيذ . دفع المصاريف . أتعاب المحاماة : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٥٨ .

١٠٨ ١٠٨ — نزع العوض . حقوق الشخص الذى نزع منه العوض — تنطبق المادّة ٣٥٩ مدنى — وهى التى تجيز لأحد المتعاوضين أن يسترد عين ما أعطاه اذا نزع منه العوض الذى أخذه — فى جميع الأحوال التى ينزع فيها العوض من يده أيا كان سبب ذلك . ولا يقتصر تطبيق المادّة المذكورة — كما قد يؤخذ من ظاهر نصها العربى — على حالة نزع العوض لأنه لم يكن مملوكا للعاقد الآخر وقت العقد . ولذلك يجوز لأحد المتعاوضين أن يطلب ردّ ما أعطاه عوضا اذا نزعت ملكية العين التى أخذها هو بناء على طلب مرتهن مدان للعاقد الآخر (طنطا الابتدائية ، ٢١ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٦٦) .

١٠٩ ١٠٩ — (١) اجارة الأشخاص . مستخدمو الحكومة . رفتهم . الرفت فى وقت غير لائق . (٢) اجارة الأشخاص . مستخدمو الحكومة . رفتهم بسبب إلغاء وظائفهم . الرفت فى وقت غير لائق — (١) ليس فى القانون المالى ما يخالف أحكام القانون المدنى فيما يتعلق برفت المستخدمين . ولذلك تسرى المادّة ٤٠٤ من القانون المدنى الخاصة بالرفت فى وقت غير لائق على مستخدمى المصالح العمومية كما تسرى على غيرهم من المستخدمين . (٢) إنه وان جاز لمصالح الحكومة طبقا للقانون المالى أن ترفت مستخدميها فى حالة إلغاء وظائفهم إلا أنه يشترط أن يكون الالغاء جديا لا صوريا فقط فان كانت الوظيفة الملغاة فى الظاهر لم تزل باقية فى الواقع أصبح للمستخدم المرفوت حق فى التعويض بسبب رفته فى وقت غير لائق (استئناف ، ١٧ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٤٠) .

١١٠ ١١٠ — اجارة الأشخاص . موظفو الحكومة . رفتهم بسبب إلغاء الوظيفة . رفت فى وقت غير لائق — انه وان كان لمصالح الحكومة حق رفت موظفيها عند إلغاء وظائفهم إلا أن استعمال هذا الحق لا يجوز أن يمس موظفا غير الذى يشغل فى الحقيقة الوظيفة الملغاة . أرادت احدى المصالح أن تخرج موظفا من خدمتها فنقلته الى وظيفة تقرر إلغاؤها مبدئيا ثم رفتته فعلا عند إلغاء الوظيفة فعدّ عملها هذا رفتا فى وقت غير لائق (استئناف ، ١٩ مارس سنة ١٩١٨ و ٢١ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠٠) .

١١١ ١١١ — احالته على المعاش بسبب المرض . قرار القومسيون الطبى — قرارات القومسيون الطبى التى يصدرها وهو مشكل تشكيلا قانونيا فى أمر قدرة الموظفين على تأدية أعمالهم هى قرارات نهائية لا تقبل الطعن إلا اذا كان الموظف هو نفسه الذى طلب احالته على المعاش بسبب المرض وجاء قرار القومسيون مخالفا لطلبه (استئناف ، ٢٠ أبريل سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٩/١) .

١١٢ ١١٢ — احالته على المعاش . تسوية المعاش . منازعات . ميعاد . دعوى تعويض — ان المادّة السادسة من قانون المعاشات الصادر فى سنة ١٩٠٩ — وهى التى نصت على أنه لا تقبل أية منازعة فى قيمة المعاش بعد مرور اربعة شهور من تاريخ تسليم السركى الى المستحق — تمنع الموظف الذى أحيل على المعاش من رفع دعوى على الحكومة بعد انقضاء تلك المدّة ومطالبتها بدفع تعويض له بحجة انه رفت فى وقت غير لائق لأن هذه الدعوى ما هى إلا وسيلة الغرض منها الوصول الى تعديل مقدار المعاش (استئناف ، ٢٨ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ١١١) .

١١٣ ١١٣ — حقه فى الاجازة المرضية . مرض لا يرجى شفاؤه — لم يسن نظام الاجازات المرضية إلا لفائدة الموظفين الذين يصابون بأمراض قابلة للشفاء فاذا لم يكن هناك شك فى أن المرض الذى أصاب الموظف لا يرجى برؤه جاز للمصلحة أن ترفض منحه اجازة مرضية . والقومسيون الطبى هو المختص بالفصل نهائيا فيما اذا كان المرض قابلا للشفاء أم لا (استئناف ، ٢ أبريل سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٩/٢) .

١١٤ ١١٤ — ضباط البوليس . إحالتهم على الاستيداع . إحالتهم على المعاش — إحالة ضابط من ضباط البوليس على الاستيداع طبقا للقانون رقم ١٦ لسنة ١٩١٢ عمل من أعمال الادارة الخارجة عن مراقبة المحاكم . غير أن إحالة ضابط على الاستيداع لا تجيز إحالته على المعاش عند انتهاء مدّة الاستيداع إلا اذا توافرت الشروط التى يقتضيها قانون المعاشات الذى يسرى حكمه على الضابط المذكور . فان لم تتوافر هذه الشروط ساغ الحكم على الادارة بدفع تعويض اليه (استئناف ، ٣ و ١٩ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ١١٠) .

١١٥ ١١٥ — ضباط الجيش المصرى . ترقيتهم . الأقدمية — تقضى قوانين الجيش المصرى بأن ترقية الضباط العظام ابتداء من رتبة صاغ موكولة الى انتخاب السردار بدون مراعاة الأقدمية أو الرتبة ، وأما الضباط الذين فى الرتب الصغرى فانتخابه عند ترقيتهم يكون منحصرا بين أقدم الضباط فى كل رتبة بالشروط المبينة فى تلك القوانين . على أنه سواء كان الضابط من الفريق الأوّل أو من الفريق الثانى فليس له حق مكتسب فى الترقية بناء على أقدميته (استئناف ، ١٢ أبريل سنة ١٩١٨ ، عدد ١١٢) .

١١٦ ١١٦ — (١) مستخدمو الحكومة . مستخدم معين تحت التجربة . فصله عن وظيفته . (٢) مستخدمو الحكومة . مستخدم معين تحت التجربة . مسألة الكفاءة . رقابة المحاكم — (١) المستخدم المعين تحت التجربة لمدّة مخصوصة فى مصلحة عمومية يجوز فصله عن وظيفته فى خلال تلك المدّة اذا وجد غير صالح لها . وليست المصلحة ملزمة بابقائه فيها حتى تنتهى مدّة التجربة بتمامها . (٢) مسألة النظر فيما اذا كان الموظف المعين تحت التجربة فى مصلحة عمومية قد أتم مدّة التجربة على ما يرضى أم لا هى مسألة موكولة إلى تقدير رؤسائه وليس للمحاكم حق الرقابة عليها (استئناف ، ١٢ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٣٩) .

(حرف النون) — — استئناف . قبوله . نصابه . حكم صادر فى المعارضة فى تنبيه نزع الملكية : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٨ .

— استئناف . ميعاده . دعوى استحقاق : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٩ .

١١٧ ١١٧ — حكم رسو المزاد . طلب بطلانه . طرق الطعن فيه — لا يجوز طلب بطلان حكم رسو المزاد الصادر فى نزع الملكية بدعوى أصلية يقيمها المدين الذى كان خصما فى اجراءات نزع الملكية . والطريق الوحيد للطعن فى مثل ذلك الحكم هو الاستئناف بالشروط وفى المواعيد المبينة بالمادّة ٥٨٦ مرافعات (أسيوط الابتدائية ، ١٧ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ١١٥) .

١١٨ ١١٨ — دعوى استحقاق العقار . فى وجه من تقام الدعوى . أول الدائنين ذوى الديون المسجلة — إن المادّة ٥٩٥ من قانون المرافعات المتعلقة بدعوى استحقاق العقار التى تقام أثناء سير اجراءات نزع الملكية لم تنص على بطلان الدعوى اذا لم تقم فى وجه أول الدائنين ذوى الديون المسجلة فى حالة ما اذا كان رفعها بعد لصق الاعلانات (استئناف ، ٢٦ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ٧) .

— سرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع . الاعفاء من العقوبة : أنظر خيانة الأمانة ٦٠ .

— استئناف . قبوله . الرضا بالحكم . اعلان الحكم . حكم مشمول بالنفاذ المؤقت : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٦ .

١١٩ ١١٩ — بطلان جوهرى . حكم . التوقيع عليه . التأخير فى التوقيع — يعدّ بطلانا جوهريا فى الاجراءات عدم التوقيع على حكم نهائى صادر بالعقوبة فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به لأن مثل هذا التأخير فى التوقيع عليه يحول دون حصول المحكوم عليه على صورة من الحكم فى ذلك الميعاد طبقا للمادّة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات حتى يطعن فيه بطريق النقض والابرام اذا أراد (نقض ، ٢٠ أبريل سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٦) .

١٢٠ ١٢٠ — بطلان جوهرى فى الاجراءات . قبول أوراق بعد انتهاء المرافعة — لا يصح للمحكمة بدون اخلال بحقوق الدفاع أن تطلع بعد انتهاء المرافعة وفى أثناء المداولة فى الحكم على أوراق غير التى قدمت اليها فى أثناء نظر الدعوى ما لم تكن قد أطلعت المتهم عليها أوّلا . فاذا جرت على غير هذه الطريقة كان عملها مبطلا للاجراءات (نقض ، ٣٠ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٥) .

١٢١ ١٢١ — بطلان جوهرى فى الحكم . أسباب الحكم — اذا ألغت المحكمة الاستئنافية حكما قاضيا بالبراءة وحكمت بالعقوبة وجب عليها أن تبين الأسباب التى بنت عليها الحكم بالعقوبة . ومجرد القول بأن « التهمة ثابتة من التحقيقات » لا يفى بغرض القانون (نقض ، ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٥) .

١٢٢ ١٢٢ — بطلان جوهرى فى الحكم . أسباب الحكم — اذا كان رئيس الدائرة عند امضائه على صورة الحكم الأصلية قد أضاف أسبابا لم تكن فى مسودة الحكم الأولى وزاد الأسباب الأخرى بيانا وشرحا من تلقاء نفسه ومن غير مداولة مع زملائه فلا يعدّ ذلك من أوجه النقض اذا لم يكن قد غير شيئا ما فى نص الحكم الذى حصلت المداولة فيه ونطق به بعدها (نقض ، ٢٢ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ٩٧) .

١٢٣ ١٢٣ — بطلان الحكم بطلانا جوهريا . تناقض بين أسباب الحكم ونصه — اذا وجد تناقض بين نص الحكم وأسبابه يجعل هذين الشطرين متعارضين كان الحكم باطلا بطلانا جوهريا طبقا للفقرة الثالثة من المادّة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات . فاذا قضى نص الحكم برفض دعوى المدّعى المدنى وكانت الأسباب تقضى بلا نزاع الى قبولها كان ذلك وجها من أوجه النقض (نقض ، ٥ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٤٨) .

١٢٤ ١٢٤ — حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته . بلاغ كاذب . الواقعة المبلغ عنها — اذا قضى حكم بالعقوبة فى دعوى بلاغ كاذب وجب عليه أن يبين الواقعة التى حصل التبليغ عنها لتتمكن محكمة النقض والابرام من أن تراقب صحة تطبيق القانون فان أغفل ذلك كان باطلا . (نقض ، أول يونيه سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠٩) .