٥١ ٥١ — أجر البيوت والأطيان . تعويض مستحق بمقتضى عقد ايجار — يجوز للمــالك أن يحجز المحصولات والمنقولات الموجودة بالمحــال المؤجرة حجــزا تحفظيا لا للتأمين على أداء الأجر المستحقة فقط بل وعلى كل ما يستحق بمقتضى عقد الايجار كالتعويض الذى نص العقد مثلا على وجوب دفعه اذا خالف المستأجر بعض شروط العقد (طنطا الابتدائية، ٢٦ نوفبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٤) .

٥٢ ٥٢ — اقرار المحجوز لديه . الحكم على المحجوز لديه بدفع أصل الدين الذى وقع الحجز من أجله — لا يصح تطبيق المــادة ٤٢٩ مرافعات وهى التى أجازت الحكم على المحجوز لديه بدفع أصل الدين الذى وقع الحجز من أجله فى غير الأحوال التى نصت عليها تلك المــادة وهى حالة ما اذا لم يبين المحجوز لديه مقدار الدين الذى فى ذمته غشا منه وتدليسا أو أقرّ بمبلغ أقل مما فى ذمته أو أخفى شيئا من السندات المثبتة لصحة قوله . فلا تسرى المــادة المذكورة على المحجوز لديه اذا أقرّ بما فى ذمته ثم زاد على اقراره ولو خطأ أن دينه سقط بالمقاصة (استئناف ، ٢٤ فبراير سنة ١٩١٨ ، عدد ٦٤) .

٥٣ ٥٣ — "خشب معدّ للوقود" أو "زرع محصود" . أحطاب الذرة — وضع النار فى أحطاب الذرة جريمة معاقب عليها بمقتضى المــادة ٢٢٠ عقوبات لأن هذه الأحطاب تعدّ من الأخشاب المعدّة للوقود أو على الأقل من المزروعات المحصودة المنصوص عليها فى المــادة المذكورة (نقض، ١١ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ٩٨) .

٥٤ ٥٤ — احراز الحشيش . تقديم الحشيش للتعاطى فى محل عمومى . جريمتان مستقلتان — إحراز الحشيش وتقديمه للتعاطى فى محل عمومى جريمتان منفصلتان عن بعضهما . فالأولى منهما جنحة واقعة تحت نصوص الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس ســنة ١٨٨٤ ، والثانية مخالفة يعاقب عليها القانون رقم ١ لسنة ١٩٠٤ . فليس هناك ما يمنع من معاقبة صاحب محل عمومى من أجل هاتين الجريمتين فى آن واحد ولو اتحدتا زمانا ومكانا (نقض ، ٣٠ يوليه سنة ١٩١٧ ، عدد ١٣) .

٥٥ ٥٥ — ضياع صورة الحكم التنفيذية . اثبات . تسليم صورة تنفيذية ثانية — اذا طلب دائن صورة تنفيذية ثانية من الحكم الذى صدر لصالحه بسبب ضياع الصورة الأولى فلا يكلف باثبات الحادث الذى ترتب عليــه ضياعها بل يجب على المدين أن يبين أن لا فائدة من تسليم صورة ثانيــة وذلك باقامة الدليل على التخالص بعد صدور الحكم (الســيدة زينب الجزئية ، ٢٤ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٧٠) .

٥٧ ٥٧ — عدم تنفيــذه . بطلانه — بطلان الحكم الغيابى الذى لم ينفذ فى الستة الشهور التالية لصدوره ليس من النظام العام ولذى الشأن أن يتمسك به أو يتنازل عنه صراحة أو ضمنا بقبوله الحكم (استئناف ، ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٢٨/٢) .

٥٨ ٥٨ — معارضة . ميعادها . تنفيذ . دفع المصاريف . أتعاب المحاماة — قيام المحكوم عليه غيابيا بدفع قيمة أتعاب المحاماة التى قضى الحكم الغيابى عليه بها يعدّ عملا من أعمال التنفيذ المقصودة فى المــادة ٣٣٠ مرافعات . ويكفى للدلالة على علم الغائب بتنفيذ الحكم الغيابى حضوره وقت حجز منقولاته تنفيذا للحكم بأتعاب المحاماة ورضاؤه بأن يكون حارسا عليها . ولا يمنع من سقوط حقه فى المعــارضة أنه صرح عند توقيع ذلك الحجــز باحتفاظه بحق المعارضة فيما يختص بالطلبات الأصلية المحكوم بها عليــه (استئناف ، ٢٣ يناير سنة ١٩١٨ ، عــدد ٣٠) .

— بطلان الحكم بطلانا جوهريا . تناقض بين أسباب الحكم ونصه : أنظر نقض ١٢٣ .

— بطلان جوهرى . أســباب الحكم : أنظر نقض ١٢١ و ١٢٢ .

— مشتملاته . بلاغ كاذب . الواقعة المبلغ عنها : أنظر نقض ١٢٤ .

— مشتملاته . سب . علانية : أنظر نقض ١٢٥ .

— مشتملاته . موظف عمومى . استعمال القسوة مع الأفــراد : أنظر نقض ١٢٦ .

٥٦ ٥٦ — طلب بطــلانه . طرق الطعن — اذا لم يطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون فلا يمكن الطعن فيه بدعوى أصلية مبنية على أوجه بطلان كان من الممكن ابداؤها عند الطعن فى الحكم بالطريقة القانونيــة (استئناف ، ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٢٨/١) .

— تقليد المفاتيح واصطناع الآلات بقصد جنائى . تقليد الأختام . تطبيق نص القانون : أنظر تقليد ٤٤

٥٩ ٥٩ — اثباتها . مانع يمنع من الحصول على دليل كتابى . صاحب العمل والمستخدم — للمحاكم تقدير الظروف التى تمنع من الحصول على أدلة كتابية لاثبات التعهدات . وقد حكمت المحكمة بأنه لم تجر عادة التجار فى مصر على أن يأخذوا من مستخدميهم وصولا بالنقود التى يسلمونها اليهم لمقتضيات تجارتهم فاذا اختلس مستخدم فى محل تجارى مبلغا يزيد على الألف قرش كان سلمه اليه التاجر لعمل من أعمــال تجارته جاز للتاجر أن يثبت تســليم النقود بالبينة (طنطا الابتدائيــة ، حكم استئنافى ، ١٤ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ١١٤) .

٦٠ ٦٠ — السرقة بين الأزواج وبين الأصــول والفروع . الاعفاء من العقوبة . خيانة الأمانة . النصب — ان الاعفاء من العقوبة الذى نصت عليــه المــادة ٢٦٩ من قانون العقوبات فى حالة السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع لا يسرى فى حالة خيانة الأمانة أو النصب (مصر الابتدائيــة ، حكم استئنافى ، ٢ أبريل ســنة ١٩١٨ ، عــدد ٨١) .

٦١ ٦١ — عقد مدنى . اثباته . المانع من الحصول على دليل كتابى . الوكالة بلا أجر — اذا بدّد الوكيل بلا أجر أشياء سلمها اليه الموكل وكانت قيمتها أزيد من ألف قرش جاز للموكل أن يثبت تسليمها اليه بالبينة لأن مجانيــة الوكالة قد تكون مانعا أدبيا يحول دون الحصــول على دليل كتابى (نقض، ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١٥) .

٦٢ ٦٢ — وصى مختار — تسرى المــادة ٢٩٦ عقوبات التى نصت على عقاب خيانة الأمانة على الوصى المختار اذا بدّد أموال الصــغير كما تسرى على الوصى الذى يعينه المجلس الحسبى (نقض، ١١ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٨/٣) .

— دعوى مدنية . ســقوط الدعوى العمومية بمضى المدّة . ما يترتب عليه : أنظر سقوط الحق بمضى المدّة ٧٢

— زنا الزوجة . تنازل الزوج عن الشكوى . ايقاف الدعوى العمومية : أنظر زنا ٦٨ .

— سقوط الدعوى بمضى المدّة . استعمال التزوير . تاريخ بدء سريان المدّة : أنظر سقوط الدعوى العمومية بمضى المدّة ٧٣ .

٦٣ ٦٣ — (١) حق المحكمة فى إقامتها . محكمة الجنــايات . (٢) حق المحكمة فى إقامتها . محكمة الجنايات . حدود هذا الحق . تداخل النيابة العمومية . (٣) حق المحكمة فى إقامتها . ندب أحد أعضــاء المحكمة للتحقيق . وظيفتــه — (١) ان حق إقامة الدعوى العمومية الذى منحته المــادة ٤٥ من قانون تحقيق الجنايات (المعدّلة بقانون رقم ٦ لســنة ١٩٠٥) للدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف تملكه الآن محكمة الجنايات . (٢) لمحكمة الجنــايات أن تشرع مباشرة فى محاكمة المتهم الجديد وتحكم عليه بلا حاجة الى أن تطلب من النيابة أن تقيم الدعوى العمومية عليه وتلك نتيجة لازمة لحق المحكمة فى إقامة الدعوى . (٣) اذا أقامت محكمة الجنايات الدعوى العمومية فلها أن تباشر بنفسها التحقيقات التى ترى فائدة فى إجرائها أو أن تندب أحد أعضائها لذلك . والعضو المندوب لا يعتبر قاضى تحقيق بالمعنى الأصلى بل وظيفته قاصرة على جمع الاســتدلالات اللازمة فى الدعوى فليس له اذاً أن يفصل فيها بأمر يصدره بعد اتمــام التحقيق الذى نيط به . وله أن يشترك فى الحكم فى موضوع الدعوى (نقض ، ١٩ يناير ســنة ١٩١٨ . محكمة جنايات بنى سويف ، ٩ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ١٧) .

— الادعاء بالحق المدنى أمام المحاكم الجنائية . الضرر الناشئ من جريمة جنحة الاعتياد على الاقراض بربا : أنظر مدّع مدنى ١٠٢ .

٦٤ ٦٤ — (١) جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش . رهن حيــازة عقارى . تأجير العقار المرهون للمدين . (٢) جنحة الاعتيــاد على الأقراض بالربا الفاحش . أركانها — (١) عادة الاقراض بالربا الفاحش معاقب عليها مهما كان الطريق الذى اتخذ لاخفاء الربا . وعلى ذلك فالمادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات ، وهى التى تعاقب على هذه الجريمة ، تسرى على حالة الاقراض برهن اذا أجّرت العين المرهونة للمدين بأجرة تبلغ فى قيمتها مبلغ الربا الفاحش . (٢) جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش جريمة مستمرة . ولذلك فان القانون رقم ١٢ لسنة ١٩١٢ الذى يعاقب على هذه الجنحة يسرى على حالة الاستيلاء المتكرر على فوائد ربوية بعد تاريخ صدوره ولو كانت الفوائد مدفوعة عن قروض سابقة عليه (نقض ، ٣١ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٧٣) .

٦٥ ٦٥ — فوائد ربوية . انقاصها . سعر الفائدة — اذا اشترط الدائن دفع فوائد ربوية على دينه فللمدين الحق فى أن يطلب انقاصها الى ٩ فى المــائة وهى الحــدّ الأقصى الممكن الاتفاق عليه لا الى خمسة فى المــائة فقط التى هى ســعر الفوائد القانونيــة فى حالة عدم الاتفاق . (استئناف ، ٧ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٧٤) .

٦٦ ٦٦ — قبوله . متى يجب تقديمه . المرافعة — يسقط الحق فى طلب رد قاض عن الحكم ولو لم يشرع فى المرافعة فى موضوع الدعوى الأصلى اذا حصل تقديمه بعد المرافعة فى دفوع فرعية . وكان طالب الرد عالما بسبب الرد قبل المرافعة فى تلك الدفوع (استئناف ، ٢٧ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٧٧) .

— اختصاص المحاكم بالنسبة لمركزها . دعوى محو تسجيل الرهن : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٤ .

— جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش . رهن حيازة عقارى . تأجير العقار المرهون للدين : أنظر ربا ٦٤ .

٦٧ ٦٧ — رهن حيازة . رجوع العين المرهونة الى حيازة المدين . بطلان الرهن — اذا رجعت العين المرهونة رهن حيازة الى يد المدين ولو كان ذلك على سبيل الاجارة بطل الرهن وأصبح لا يمكن الاحتجاج به على الغير . (استئناف ، ٣٠ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٤١) .

٦٨ (حرف الزاى) — ٦٨ — زنا الزوجة . تنازل الزوج عن الشكوى . إيقاف الدعوى العمومية — لا يشترط لايقاف دعوى الزنا بناء على تنازل الزوج عن شكواه أن يرضى بمعاشرة زوجته له كما كانت بل يجب ايقافها متى تنازل عنها ولو صرح بعزمه على طلاق زوجته (بورسعيد الجزئية ، ٩ يوليه سنة ١٩١٧ ، عدد ٢٢) .

(حرف السين) — — حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته . سب . علانية : أنظر نقض ١٢٥ .

— سرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع . الاعفاء من العقوبة . خيانة الأمانة . نصب : أنظر خيانة الأمانة ٦٠ .

— مسؤولية مدنية . تضامن . أخفاء أشياء مسروقة : أنظر مسؤولية مدنية ١٠٥ .

٦٩ ٦٩ — استبدال الدين بغيره . أجرة . سند تحت الاذن . سقوط الحق بمضى المدة — ان اتفاق المستأجر مع المؤجر على تحرير سند تحت الاذن بالباقى من الأجرة المستحقة يترتب عليه استبدال الدين القديم بدين جديد ولو ذكر فى السند الجديد سبب الدين . وبما أن هذا الدين الجديد هو دين عادى فانه يسقط بمضى خمس عشرة سنة لا بمضى خمس سنين (طهطا الجزئية ، ٢٠ فبراير سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٣) .

٧٠ ٧٠ — الوفاء بالتعهدات . قيام أجنبى بدفع الدين . حلول من دفع الدين محل الدائن . ما يترتب على ذلك . سقوط الحق بمضى المدة — يقضى القانون المصرى بأنه اذا دفع أجنبى الدين عن المدين وحل محل الدائن سقط الدين الأصلى وقام محله دين جديد . غير أن التأمينات التى كانت ضامنة لوفاء الدين الأصلى تبقى ضامنة للدين الجديد . فاذا دفع أجنبى الى المؤجر الأجرة المستحقة له وحل محله فى حقوقه كان الدين الجديد الذى أصبح له فى ذمة المستأجر دينا عاديا يسقط بمضى خمس عشرة سنة لا بخمس سنوات فقط (أسيوط الابتدائية ، ٢٤ فبراير سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠٣) .

٧١ ٧١ — بيع . دعوى تكملة الثمن — سقوط حق البائع فى مطالبة المشترى بتكملة الثمن بعد مرور سنة من تاريخ العقد دفع يجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى فللمشترى أن يدفع به لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية . (الاستئناف ، ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٢٦) .

٧٢ ٧٢ — دعوى مدنية . سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة . ما يترتب عليه — ان الدعوى بطلب تعويض الضرر الناشئ عن فعل جنائى تسرى عليها فيما يتعلق بسقوط الحق فيها أحكام القانون المدنى غير أنه لا يجوز رفعها أمام المحاكم الجنائية بعد سقوط الدعوى العمومية . (شبين الكوم الجزئية ، أول أغسطس سنة ١٩١٧ ، عدد ١٠) .

٧٣ ٧٣ — استعمال التزوير . تاريخ بدء سريان المدّة — انه وان كان استعمال التزوير أحيانا جريمة وقتية إلا أنه اذا استعملت ورقة مزورة بأن قدمت فى دعوى مدنية تبقى الجريمة مستمرة حتى يصدر حكم نهائى فى موضوع الدعوى ان لم يحصل التنازل عن الورقة المزورة قبل ذلك . فلا يبدأ سريان المدّة اللازمة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية عن جريمة استعمال التزوير إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى أو التنازل عن الورقة . (نقض ، ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٨٤) .

٧٤ ٧٤ — عمل تجارى . الاثبات بالبينة — تُعد أعمال السمسرة كلها فى نظر القانون أعمالا تجارية سواء كان القائم بها محترفا بالسمسرة أم لا وسواء كان الغرض منها ابرام عقد تجارى أو مدنى . وعلى ذلك يجوز لمن كان وسيطا فى عقد بيع وليس بيده كتابة مثبتة لحقه فى السمسرة أن يلجأ الى الاثبات بالبينة ولو تجاوزت السمسرة ألف قرش (الاسكندرية الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٣ أبريل سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠٦) .

(حرف الشين) — قتل . اقتران القتل بجناية أخرى . شروع . عقوبة . أنظر قتل ٩٠ .