٢٣ ٢٣ — حكم قاضٍ باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . ما يترتب على الاستئناف — الاستئناف المرفوع ضدّ الحكم القاضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لتخلف المعارض عن الحضور يشمل حتما الحكم الصادر أصلا بالعقوبة (نقض، ١٩ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٢٥) .

٢٤ ٢٤ — اعلان الحكم . التنبيه على المستأنف بقيد استئنافه فى الجدول . ورقة مستقلة — التنبيه على المستأنف من جانب المستأنف عليه بوجوب قيد استئنافه فى جدول القضايا فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ التنبيه يكون باطلا ولا يترتب عليه أثر قانونا اذا أدمج فى اعلان الحكم من المستأنف عليه الى المستأنف . فلأجل أن يكون ذلك التنبيه صحيحا يجب أن يحصل بورقة مستقلة (استئناف ، ٢٠ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٧٦/١) .

٢٥ ٢٥ — قبوله . الرضا بالحكم — حكمت المحكمة الكلية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لقيمة المدعى به فيها فرفع المدعى دعواه الى المحكمة الجزئية ثم عاد وشطبها واستأنف الحكم الذى صدر أولا من المحكمة الكلية بعدم الاختصاص . فحكمت محكمة الاستئناف بأن تجديد الدعوى أمام المحكمة الجزئية يتضمن قبول المدعى حكم عدم الاختصاص . ولذلك يصبح الاستئناف المرفوع منه عن هــذا الحكم غير مقبول (استئناف ، ١٢ فبراير سنة ١٩١٨ ، عدد ٦٣) .

٢٦ ٢٦ — قبوله . الرضا بالحكم . اعلان الحكم . حكم مشمول بالنفاذ المؤقت — يترتب على اعلان الحكم بواسطة الخصم كسب الدعوى سقوط حقه فى استئناف هذا الحكم اذا لم يحفظ لنفسه ذلك الحق عند الاعلان ويسرى هذا المبدأ حتى ولو كان الحكم المعلن مشمولا بالنفاذ المؤقت اذا دلت ظروف الدعوى على أن الاعلان لا يمكن تفسيره بسوى رضاء الخصم بالحكم الذى أعلنه (استئناف ، ٤ فبراير سنة ١٩١٨ ، عدد ٦٢) .

٢٧ ٢٧ — قبوله . الطعن بالتزوير . مرافعات — تتبع دعوى التزوير الفرعية الدعوى الأصلية من حيث جواز الاستئناف ولا يمكن اعتبارها دعوى مجهولة القيمة بحيث يجوز استئناف الحكم ولو كانت قيمة الدعوى الأصلية أقل من نصاب الاستئناف (الاسكندرية الابتدائية، ٦ نوفبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٢٠) .

٢٨ ٢٨ — قبوله . نصابه . حكم صادر فى المعارضة فى تنبيه نزع الملكية — لمعرفة ما اذا كان الاستئناف المرفوع ضدّ الحكم الذى صدر فى المعارضة فى تنبيه نزع الملكية مقبولا أم لا ينظر لمقدار الدين المطلوب أداؤه بورقة التنبيه لا لقيمة العقارات المطلوب نزع ملكيتها (استئناف ، ٢٧ فبراير سنة ١٩١٨ ، عدد ٦٥) .

٢٩ ٢٩ — ميعاده . نزع ملكية . دعوى استحقاق — ان ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه بالمــادة ٦٠٠ من قانون المرافعات لاستئناف الحكم الصادر فى دعوى استحقاق رفعت أثناء اجراءات نزع الملكية يسرى على جميع الأحكام الصادرة فى مثل هــذه الدعاوى سواء أوقف البيع بسببها أم لا . ولذلك لا يقبل استئناف حكم صــدر فى دعوى استحقاق من هذا القبيل اذا رفع بعــد فوات العشرة الأيام ولو كانت اجراءات البيع لم توقف لعــدم ايداع الأمانة التى نصت المادة ٥٩٧ مرافعات على وجوب ايداعها (استئناف ، ٢٨ فبراير سنة ١٩١٨ ، عدد ٥٢) .

— تقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة . اشتراك الجانى . عقوبة : أنظر اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء ٣٢ .

٣٠ ٣٠ — اشتراك عدّة أشخاص فى جريمة . اتحاد القصد . ضرب وجرح . ضرب أفضى الى موت — اذا اشترك عدّة أشخاص فى ارتكاب فعل مكوّن لجريمة اعتبر القصد مشتركا بينهم وأصبح كل منهــم مسؤولا عن نتائج هذا الفعل كما لو انفرد فى ارتكابه . فاذا ضرب عدّة أشخاص رجلا ضربا لم يقصدوا منه قتله ولكنه أفضى الى موته جاز معاقبتهــم جميعا بوصف كونهــم مرتكبين للجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٠٠ عقوبات (نقض ، أول يونيه سنة ١٩١٨ ، عدد ٩٩) .

٣١ ٣١ — (١) تقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمــة . (٢) تقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة . العدول عنها . ما يترتب عليه — (١) لا عقاب بالمادة ١٢٦ مكررة عقوبات على من قدّم معلومات غير صحيحة عن جريمة بقصد اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء إلا اذا كانت تلك المعلومات قدّمت لموظف عمومى له حق التحقيق فلا تسرى تلك المادة على من قدّم معلومات من هذا القبيل لشيخ الخفراء . (٢) لا بد لتطبيق المادة ١٢٦ مكررة عقوبات على من قدّم معلومات غير صحيحة بشأن جريمة أن يبصر على أقواله فاذا عدل عنها قبل انتهاء التحقيق فلا عقاب عليه (قنــا الابتدائية ، قرار قاضى الاحالة ، ١٧ نوفبر سنة ١٩١٧ ، عــدد ٩٧) .

٣٢ ٣٢ — تقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة . اشتراك الجانى . عقوبة — اتفاق الجانى مع شخص آخر على أن يقدّم هذا الأخير معلومات غير صحيحة عن الجريمة بقصد اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء لا يجعل ذلك الجانى شريكا فى الجنحة المنصوص عليها بالمادة ١٢٦ مكررة من قانون العقوبات فلا عقاب عليــه من أجل ذلك (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٦ فبراير سنة ١٩١٨ ، عــدد ٦٧) .

٣٣ ٣٣ — اشهاره بناء على طلب دائن واحد — يجوز اشهار افلاس التــاجر المتوقف عن الدفع ولو لم يطلب ذلك سوى دائن واحد من دائنيه (الزقازيق الابتدائية ، ٥ يوليه سنة ١٩١٧ ، عدد ٤٣) .

٣٤ ٣٤ — أركان الجريمة . الحيازة — يكفى لتكوين جريمة انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها فى المادة ٣٢٣ عقوبات أن يكون المجنى عليه حائزا للعقار حيازة فعلية ومادية بصرف النظر عن حق الملكية أو وضع اليــد القــانونى . ويكفى للدلالة على توافر هذه الحيازة أنها مترتبة على تسليم العقار للمجنى عليــه بمقتضى محضر تسليم (نقض ، ٥ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٢٤) .

٣٥ ٣٥ — شروطه . اجارة — اذا منع المستأجر الذى لا تزال الأرض المؤجرة فى حيازته دخول المؤجر فيها عند انتهاء الاجارة فلا يعدّ عمله انتهاكا جنائيا لحرمــة ملك الغير بالمعنى المقصود من المــادة ٣٢٣ من قانون العقوبات (نقض ، ١٠ نوفبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٢/١) .

— حكم فى المواد الجنائيــة — مشتملاته . بلاغ كاذب . الواقعة المبلغ عنها : أنظر نقض ١٢٤ .

— قوة الشئ المحكوم به . اتحاد الخصوم . حكم صادر على البائع . ما يترتب عليه بالنسبة للمشترى . تسجيل عقد البيع : أنظر قوة الشئ المحكوم به ٩٥ .

— دعوى تكملة الثمن : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٧١ .

٣٦ ٣٦ — تسجيل . ما يترتب عليه — يفضــل عقد البيع الصادر من أحد الورثة اذا كان مسجلا تسجيلا صحيحا ولم يكن صادرا عن تواطؤ على البيع الذى صــدر من المورث ولم يسجل (المطارين الجزئية، ٢٠ يناير سنة ١٩١٨ ، عــدد ٧١) .

٣٧ ٣٧ — تسجيل — ما يترتب عليه — لا عبرة بأسبقية التسجيل بين أشخاص اشتروا عقارا واحدا من بائعين مختلفين انما المسألة القاطعة فى هذه الحالة هى معرفة أى البائعين كان المــالك الحقيقى للعقار . وينبنى على ذلك أنه لا يفضل عقد البيع الصادر من الورثة ولو كان مسجلا على عقد بيع صــدر من مورثهم ولم يسجل (الاسكندرية الابتدائيــة ، حكم استئنافى ، ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨ ، عدد ٩٢) .

٣٨ ٣٨ — مرض الموت . أركانه — يعتبر المرض مرض الموت طبقا للمــادتين ٢٥٤ و ٢٥٥ من القانون المدنى ولو وقع منــذ أكثر من ســنة قبل الوفاة اذا كان قد أخذ دائما فى الازدياد لغاية الوفاة ولم يثبت أنه تحسن فى أثناء ذلك تحسنا من شأنه ايقاف سيره المستمر (أبو قرقاص الجزئية ، ٢٤ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٨٢) .

٣٩ ٣٩ — مرض الموت . شيخوخة — ان الشيخوخة فى ذاتها ليست هى مرض الموت فاذا باع رجل طاعن فى السنّ شيئا من ماله قبل أن يصيبه المرض الذى انتهى بموته كان بيعه نافذا ولا يتوقف على اجازة الورثة (استئناف ، ٢٠ فبراير سنة ١٩١٨ ، عدد ٤٢) .

٤٠ ٤٠ — ملحقات الملك . بيــع أرض . مزروعات — لا يدخل فى بيع أرض ما كان فيها من المزروعات وقت البيع (اذا لم ينص فى العقد على خلاف ذلك) مهما كانت درجة نموّ تلك المزروعات وسواء كانت ناضجة أو غير ناضجة (كفر صقر الجزئية ، ٨ يوليه سنة ١٩١٧ ، عــدد ٤٥) .

٤١ ٤١ — وصية . شرائط — باع رجل لبناته بعقد عرفى مسجل تسجيلا صحيحا عقارات معينة فى نظير ثمن قبضه . ونص فى العقد على أن المشتريات ليس لهنّ أن يتصرفن فى العقارات المبيعة ما دام أبوهنّ حيا وحفظ البائع لنفسه أيضا حق الانتفاع بها مدّة حياته . وقد حكمت المحكمة أن هــذا العقد انما هو عقد بيع لا وصية فلا يجوز للأب أن يرجع فيــه (استئناف ، ٣١ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٥١) .

— تزوير فى أوراق عموميــة . ارتباط الجريمتين . عقوبات تبعية : أنظر عقوبة ٨٨ .

٤٢ ٤٢ — جرائم غير سياســية — ليس فى القانون رقم ١٠ لســنة ١٩١٤ الصادر بشأن التجمهر نص ما يقضى بقصر تطبيقه على التجمهر الذى يكون ذا غرض سياسى فقط . ولذلك تسرى أحكام هذا القانون على التجمهر الذى يراد به منع حفلة زفاف (نقض، ١٦ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٦١) .

— الأوصياء والقــوّام . جرد التركة : أنظــر مجلس حسبى ١٠١

— تبديد أموال أميرية . تزوير فى أوراق عموميــة . ارتباط الجريمتين . عقوبات تبعية : أنظر عقوبة ٨٨

— سقوط الدعوى بمضى المدّة . استعمال التزوير . تاريخ بدء سريان المدّة : أنظر سقوط الدعوى بمضى المــدّة ٧٣

— ما يترتب عليه : أنظر بيع ٣٦ و ٣٧

٤٣ ٤٣ — تبليغ أحد الأفراد عن وقوع جريمــة . حق المبلغ فى التعويض — بلّغ أحد الأفراد عن جريمة ضدّ قانون القرعة العسكرية ثم أقام نفســه مدعيا مدنيا فى الدعوى الجنائية مطالبا بتعويض لما أذاه من الخدم فى القضيــة ولأنه كان عرضة لأن يحاكم على تهمة البلاغ الكاذب اذا لم تثبت الواقعــة التى بلغ عنها . فحكمت المحكمة بأن لا حق له فى طلب تعويض عن ذلك (نقض ، ٢ فبراير سنة ١٩١٨ ، عدد ٣٨) .

٤٤ ٤٤ — تقليد المفاتيح واصطناع الآلات بقصد جنائى . تطبيق نص القانون . تقليد الأختام — لا تسرى المــادة ٢٨١ عقوبات التى تعاقب على تقليد المفاتيح واصطناع آلة ما مع توقع استعمالها فى ارتكاب جريمة إلا اذا كانت الآلات المصطنعة مما يستعمل فى ارتكاب جريمة السرقة . وعلى ذلك لا تنطبق هذه المــادة على تقليد ختم بقصد اســتعماله فى جريمة تزوير (أســيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢١ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٣٣) .

٤٥ ٤٥ — أراضٍ غير مزروعة . اذن الحكومة — اذن الحكومة الذى قضت الفقرة الأولى من المــادة ٥٧ مدنى بوجوب الحصول عليه لوضع اليد على الأراضى الغير المزروعة المملوكة شرعا للحكومة غير واجب لامتلاك تلك الأراضى طبقا للفقرة الثانية من المــادة المذكورة . فمن زرع أرضا منها أو غرس فيها غراسا يصبح مالكا لها بالنسبة للحكومة ولو لم يكن حصل على اذنها غير أنه اذا انقطع استعماله للأرض مدّة خمس سنوات فى خلال الخمس عشرة ســنة الأولى من وضع يده سقط حقه فيها (طنطا الابتدائية ، ٨ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٥٦) .

٤٦ ٤٦ — أراضٍ غير مزروعة . اذن الحكومة — اذا زرع شخص أرضا من الأراضى الغير المزروعة المملوكة شرعا للحكومة أو غرس فيها غراسا أصبح مالكا لها بالنسبة للحكومة ولو لم يكن حصل على اذنها غير أنه اذا انقطع استعماله للأرض مدّة خمس سنوات فى خلال الخمس عشرة سنة الأولى من وضع يده سقط حقه فيهــا (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٢ يونيه ســنة ١٩١٨ ، عدد ١١٧) .

٤٧ ٤٧ — مرسوم بجعل قطعة أرض من المنافع العامة . ما يترتب عليه بالنسبة لحقوق المــلاك . إشغال الطريق العــامة — مجرد صدور مرسوم يقضى بأن قطعة أرض مستعملة كطريق خاصة أصبحت من المنافع العمومية لا يحرم المــلاك من حق التمتع بها طالما لم يشرع فى اتخــاذ الاجراءات اللازمة لنزع ملكيتها ولم يدفع ثمنها لصاحبها أو يودع بخزينة المحــكمة . ولذلك لا يعاقب المــلاك طبقا للائحــة الصــادرة فى ٣١ مايو سنة ١٨٨٥ بشأن إشغال الطريق العامة اذا عاق المرور فى الطريق المذكورة (اسكندرية الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٦ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٥) .

— معارضــة . ميعادها . دفع المصاريف . أتعاب المحاماة : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٥٨

٤٨ ٤٨ — تهديد شفاهى بواسطة شخص آخر . شروطه — لا يشترط للعقاب على التهديد الشفاهى الذى يحصل بالواسطة أن يكون المتهم كلف الوســيط صراحة بايصال عبارات التهديد الى الشخص المهدّد بل يكفى أن تكون نيتــه ظاهــرة فى أن يصل التهديد الى علم الشخص المهدّد ولاسيما اذا كان الوسيط بحكم مركزه وبالنظر للظروف ملزما بأن يبلغ التهديد الى من وجه اليــه (نقض، ٢٠ أبريل سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠٨) .

— اختصاص المحاكم المختلطة فى المواد الجنائية . اختلاس وقع من حارس عينته المحكمة المختلطة : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٠

— أشياء موضوعة تحت يد حارس قضائى : أنظر اختلاس أشياء محجوزة ٢٠

٤٩ ٤٩ — سلطته — اذا كان الحكم القاضى بتعيين حارس قضائى لم يخوّله من السلطة إلا ادارة الأموال الموضوعة تحت حراسته فلا صفة له فى رفع دعوى استرداد بعض تلك الأموال (طنطا الابتدائية ، ٣ مارس ســنة ١٩١٨ ، عــدد ١٠٤) .

٥٠ ٥٠ — سلطته — لمــا كانت وظيفة الحارس القضائى قاصرة على إجراء أعمال الادارة فاذا رفعت دعوى بشأن وجود حق من الحقوق على الأعيان الموضوعة تحت الحراسة القضائية وجب أن يختصم فيها المــالك نفسه لا الحــارس (الموسكى الجزئية ، ٢ مارس سنة ١٩١٨ ، عــدد ١٠٦) .