١١٦ ١١٦ — بيع . ابراء من الثمن . هبة مستترة . عقد رسمى — عقد البيع الذى نص على اعفاء المشترى من دفع الثمن المتفق عليه يعتبر عقد هبة لا هبة فى صورة بيع فيجب الحكم ببطلانه ان لم يكن العقد رسميــا .

— مستخدمو وزارة الأوقاف . موظفون عموميون . تزوير . اختلاس : أنظر موظفون عموميون ٩٥

— استمراره . تملك بمضى المـــدة : أنظر تملك بمضى المدة ٤٠

— تعهد بمبلغ من النقود . عدم الوفاء . فوائد . شرط جزائى : أنظر شرط جزائى ٧١

— شرط جزائى . تنفيــــذه . ضرر : أنظر شرط جزائى ٧٢

— أعيان موقوفة . حارس قضائى . تعيينه : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٧

١١٧ ١١٧ — بيعه . ثمنه . سقوط الحق فيه بمضى المدّة — مبدأ الشريعة الاسـلامية الذى يقضى بأن الثمن المتحصل من بيع الوقف يعتبر وقفا بمنزلة العين المبيعة حتى تشترى به عين أخرى لا يسرى إلا اذا دفع الثمن وحفظ وديعة على ذمة الوقف . أما اذا لم يدفع فانه يعتبر دينا بسيطا يسقط حق المطالبة به طبقا للمادة ٢٠٨ من القانون المدنى أى بمرور خمس عشرة سـنة لا ثلاث وثلاثين .

١١٨ ١١٨ — حقوق الناظر . تحكير — ناظر الوقف مكلف بالادارة فقط فلا يملك حق التصرف فى الأعيان الموقوفة بأن يحكرها مثلا ما لم يجز له كتاب الوقف ذلك أو يأذنه به القاضى الشرعى صراحة . فاذا حكر ناظر عينا موقوفة من غير أن يكون له ذلك الحق فلا يحتج بعمله على الناظر الذى يتولى بعــده .

١١٩ ١١٩ — دعوى ابطــال التصرفات . ضرر . ادخال واخراج . طلب ابطالها — اشـــترط واقف لنفسه الشروط العشرة الشرعية ثم أدخل أحد دائنيه مستحقا فى الوقف وناظرا عليــه وتنازل له عن حق استعمال تلك الشروط ثم عاد وأخرجه من الاســتحقاق والنظر وأعطاهما لغيره . فطلب الدائن إبطال هـــذا التصرف الأخير لأنه ضار بحقوقه . وحكمت المحكمة بصحة هـــذا التصرف لأن تنازل الواقف لغيره قطعيا عن حقه فى استعمال الشروط العشرة باطل بحسب أحكام الشريعة الاسـلامية .

١٢٠ ١٢٠ — أجر الوكيل . تقدير القاضى — لا يسوغ للموكل أن ينــازع فى قيمة الأجر المتفق عليه للوكيل بدعوى أن للقاضى النظر فيه وتقــديره بحسب ما يستصوبه طبقا للمــادة ٥١٤ من القانون المــدنى اذا كان قد أقر المقابل الذى فرضه على نفسه بعد أن أتم الوكيل العمل الذى نيط به أى وهو متمكن من تقدير كل الظروف . وكذلك ليس لورثة الموكل والحالة هذه أن يتمسكوا بالمــادة المشار اليها لتخفيض الأجر الذى وعد مورثهم بدفعه .

— أجرة ، تقدير القاضى : أنظر وكالة ١٢٠

١٢١ ١٢١ — قبولها . فوائد ربوية — يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعــة مخلة بالشرف أو مخالفة للقــانون كواقعة ربا فردية لأن توجيه اليمين فى مثل هذه الحال لا ينافى النظام العام أو الآداب . وقد أشار الحكم الى مسألة لم يبت فيها وهى ما كان من الجــائز تحليف اليمــين على وقائع قد تجر من وجهت اليــه اليمين مسؤولية جنائية كما اذا كانت الوقائع المــراد التحليف عليها تكوّن عادة الاقراض بالربا الفاحش .

١٢٢ ١٢٢ — الدعوى الجنائيــة . المدّعى بالحق المــدنى — لا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة لخصمه أن يثبت كذبها بدخوله مدّعيا بحق مدنى فى دعوى اليمين الكاذبة التى تقيمها النيابة العمومية على من أدّاها .