— نزع ملكية . تنبيه . تسجيله . مفعول التسجيل . تصرفات سابقة : أنظر نزع ملكية ٩٦/٢ [إحالة ، والرقم مطبوع كسريًّا هكذا ٩٦/٢]

— غرامة . ظروف مخففة : أنظر ظروف مخففة [الرقم ٧٦ عند حافة المسح ولم يظهر تامًّا]

— مراقبة البوليس . مخالفة شروطها : أنظر عود [بلا رقم ظاهر فى الأصل]

— خدمة عسكرية . زوال سبب المعافاة . واجب العمدة : أنظر قرعة ٨٤ [إحالة]

— تشرد : أنظر تشرد ٣٦ [إحالة]

— تشرد . انذار : أنظر تشرد ٣٧ [إحالة]

٧٧ جنح مماثلة . تبديد أشياء محجوزة . سرقة — لايعدّ تبديد المنقولات المحجوزة جنحة مماثلة للسرقة بالنسبة للعود بالمعنى المقصود بالفقرة الثالثة من المادة ٤٨ عقوبات . (شربين الجزئية . ١٩ يوليه سنة ١٩١٦ . عدد ١١٧) .

٧٨ مدته . احتساب المدة . التقويم العربى — يحتسب ميعاد الخمس السنوات المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ عقوبات فى باب العود طبقا للتقويم العربى لا الافرنجى وهذا التفسير فضلا عن ملاءمته لروح التشريع المصرى (أنظر مثلا المادة ٢٧٦ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢١١ من القانون المدنى) فانه أرفق بالمتهم . (الأقصر الجزئية . ٢٤ فبراير سنة ١٩١٦ . عدد ٩١) .

٧٩ مراقبة البوليس . مخالفة شروطها — ان وضع شخص تحت مراقبة البوليس عقوبة تبعية ومخالفة شروط هذه المراقبة ليست جنحة جديدة وعلى ذلك لايعتبر من يخالف شروطها عائدا . (لجنة المراقبة القضائية . مذكرة عمومية رقم ٨ . ٢٠ مايو سنة ١٩١٥ . عدد ١١) .

— عقوبة تبعية . ظروف مخففة : أنظر ظروف مخففة ٧٦ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف الغين)»]

٨٠ لبن نزع منه الدسم — يقع تحت طائلة المادة ٣٠٢ عقوبات التى تعاقب على جريمة الغش فى المواد الغذائية من يعرض لبنا للبيع بعد نزع الدسم منه باعتباره لبنا لايزال على حالته الطبيعية . (نقض . ٢٥ يوليه سنة ١٩١٦ . عدد ١١٠) .

— ضامن : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٥٢ [إحالة]

— مهندس رى . تزوير فى بيان أعمال : أنظر تزوير ٣٤ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف الفاء)»]

— تعهد بمبلغ من النقود . عدم الوفاء . شرط جزائى : أنظر شرط جزائى ٧١ [إحالة]

— جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا . أركانها : أنظر ربا ٥٧ [إحالة]

— جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا . رهن حيازة عقارى . تأجير العقار المرهون للدين : أنظر ربا ٥٨ [إحالة]

— يمين حاسمة على واقعة ربا . قبولها : أنظر يمين حاسمة ١٢١ [إحالة]

٨١ استنزالها من الدين . ردها لمن دفعها — ان الاتفاق على فوائد ربوية باطل بطلانا تاما لايزيله قيام المدين بدفعها طوعا واختيارا وله على كل حال أن يطلب أن يستنزل مازاد منها عن النصاب القانونى (تسعة فى المائة) أولا من الفوائد التى يبيحها القانون ثم من أصل الدين فان كان المدين قد دفع دينه أو استبدله بدين آخر وجب أن يرد اليه الفرق بين النصابين أو يخصم من أصل الدين الجديد بحسب الأحوال . (طنطا الابتدائية . حكم استئنافى . ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٥ . عدد ٥٥) .

— تملك بوضع اليد خمس سنوات . ايقاف سريان المدة : أنظر تملك بمضى المدة ٤٢ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف القاف)»]

— قتل طفل . ضرر . تعويض : أنظر مسؤولية مدنية ٩٠ [إحالة]

٨٢ اقتران القتل بجناية أخرى . تشديد العقوبة . شروطه — ينطبق تشديد العقوبة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ عقوبات أيا كان نوع الجناية المقترنة بالقتل وسواء كانت جريمة تامة أو شروعا فقط ، فتسرى تلك الفقرة اذا على حالة اقتران جناية القتل بجناية قتل أخرى أو شروع فى قتل . (نقض . ١٥ أبريل سنة ١٩١٦ . عدد ٩٧) .

٨٣ إلغاؤه . النائب العمومى . القائم بوظيفته : إنه وان كانت الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات لم تخول أحدا سوى النائب العمومى حق إلغاء قرارات الحفظ فى مدّة الثلاثة الشهور التالية لتاريخها إلا أن هذا الحق يجب أن يملكه أيضا كل من يقوم بوظيفة النائب العمومى مؤقتا من أعضاء النيابة . وعلى ذلك فاذا قام رئيس النيابة بمحكمة الاستئناف بأعمال النائب العمومى فى أثناء غيابه لمانع طرأ عليه فله الحق فى إلغاء قرارات الحفظ التى من هذا القبيل . (نقض . أول مايو سنة ١٩١٥ . عدد ٢٥) .

٨٤ الخدمة العسكرية . زوال سبب المعافاة . واجب العمدة — قيام سبب جديد للمعافاة من الخدمة العسكرية لايرفع عن العمدة واجب تبليغ السلطة المختصة عن زوال سبب معافاة سابق طبقا للمادة ٥٢ من قانون القرعة لأن المعافاة من الخدمة العسكرية لاتكتسب بمجرد وجود سبب قانونى لها بل يجب أن تقرّرها السلطة المختصة . (نقض . ٢٦ فبراير سنة ١٩١٦ . عدد ٨٢) .

— دعوة قسمة . دائن أجنبى مرتهن : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٩ [إحالة ، وقد سقطت كلمة «أنظر» فى الأصل]

— تحريض الشبان على الفسق والفجور : أنظر تحريض الشبان على الفسق والفجور ٣٠/٢ [إحالة]

— حريق عمد . أركان الجريمة : أنظر حريق ٨ [إحالة]

— نصب : أنظر نصب ١٠٣ [إحالة]

أنظر انتهاك حرمة ملك الغير ٢٥ [إحالة]

٨٥ الدفع بقوة الشئ المحكوم به . على أى المسائل يسرى . طلب جديد بالتضامن — لا تكتسب الشئ المحكوم به إلا فيما يتعلق بالمسائل التى كانت موضوع الخصومة أو التى صدر فى شأنها الحكم . فاذا حصل دائن على حكم يقضى بالزام مدين وضامنه بالدين ولم يطلب الحكم عليهما بالتضامن ولا قضى له به جاز له قانونا أن يرفع عليهما دعوى جديدة ليحكم بالزامهما بالدين متضامنين . (استئناف . ١١ نوفمبر سنة ١٩١٥ . عدد ٣٨) . [كذا فى الأصل «لا تكتسب الشئ المحكوم به» ، والسياق يقتضى «لا تكتسب قوة الشئ المحكوم به»]

— جريمة ارتكبت ليلا . مسألة تتعلق بالوقائع . مشتملات الحكم : أنظر نقض ١١٥ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف اللام)»]

٨٦ ٨٦ — مجرم حديث السن . ارساله للاصلاحية . استئناف المتهم وحده . الحكم ببراءته — استأنف المتهم وحده حكم المحكمة الجزئية الذى قضى بارساله للاصلاحية باعتباره من المجرمين الأحداث فحكمت المحكمة الاستئنافية ببراءته لأنها رأت أن عمره يزيد عن خمس عشرة سنة . ولما طعنت النيابة بطريق النقض فى حكم البراءة رفض الطعن : (أولا) لأنه بالنظر لسنّ المتهم لم يكن فى وسع المحكمة الاستئنافية أن تؤيد الحكم الابتـدائى القـاضى بارساله للاصلاحية ؛ و(ثانيا) بمـا أن النيابة لم تستأنف الحكم فلم يكن من الجائز للمحكمة الاستئنافية أن تغير طريقة بسيطة اتخذت للتأديب وهى ارسال المتهم للاصلاحية فتبدلها بالعقوبة العادية أى الغرامة أو الحبس حتى ولو مع ايقاف التنفيذ .

٨٧ ٨٧ — (١) مجلس بلدى مختلط . مصلحة عامة . (٢) مجلس بلدى مختلط . تحصيل الأمــوال والرسوم . التنفيذ الادارى . (٣) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . أمر يتعلق بالادارة — (١) ان المجلس البلدى المختلط لمدينة طنطا هو من المصالح العامة ويعدّ فرعا من فروع الحكومة . وتحويل القومسيون المحلى لتلك المدينة الى مجلس بلدى مختلط لم يغير شيئا من صفته كما تدل على ذلك نصوص القانون الذى قضى بتشكيله . وأما العبارة الواردة فى المادتين ١٦ و١٧ من هذا القانون وهى ان المجلس يؤدى وظائفه ويعقد ما يحتاج اليه من القروض «تحت مسؤوليته بدون أى تعهد ولا ضمان من طرف الحكومة» فالغرض منها أن المجلس يقوم بدفع نفقاته من خزينته الخاصة فلا تكون خزينة الحكومة العامة مسؤولة فى شئ . (٢) يعتبر من القرارات القانونية قرار مجلس بلدى طنطا المختلط الصادر فى ١٧ مارس سنة ١٩٠٨ والذى قضى بأن يتبع فى تحصيل الرسوم والضرائب البلدية ما قرره الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ فيما يتعلق بتحصيل الضرائب . (٣) المحاكم الأهلية غير مختصة بنظر دعوى يقصد بها ابطال حجز ادارى أوقع طبقا للقرار المشار اليه الصادر فى ١٧ مارس سنة ١٩٠٨ لأنه يعدّ من الأمور المتعلقة بالادارة التى ورد ذكرها فى المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . [ملاحظة: لم تُطبع كلمة رأسية قبل هذه المدخلة]

— قرار . أمر ادارى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٥

— خبير أمام المجلس الحسبى . تقــدير أتعابه : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٨

— حكم . التأخير فى التوقيع عليه . بطلان جوهرى فى الاجراءات : أنظر نقض ١١٠

— حكم . التماس اعادة النظر . قبوله : أنظر التمــاس اعادة النظر ٢٣

— يمين كاذبة . الدعوى الجنائية : أنظر يمين كاذبة ١٢٢

— مخالفة شروطها : أنظر عود ٧٩

— حق المرور . اكتسابه بالتقــادم : أنظر حق ارتفاق ٤٩

— عدم حجزها . شروطه . أملاك زراعية صغيرة : أنظر نزع ملكية ٩٩