الفهارس الهجائية
٣٣٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٣٣ مدخلة
اختلاس أشياء محجوزة — 1916
١٢ ١٢ — اعلان الحجز . بطلان الحجز — (١) لا يشترط لتوفر جنحة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يكون الشخص الذى حجزت منقولاته قد أعلن بالحجز بل يكفى أن يثبت علمه به . (٢) يعاقب على جنحة اختلاس الأشياء المحجوزة بقطع النظر عن صحة الحجز ما دام القضاء لم يحــكم ببطلانه قبــل وقوع الاختلاس .
اختلاس أموال أميرية — 1916
— غرامة . عقوبة تبعية . ظروف مخففة : أنظر ظروف مخففة ٧٦
اخفاء أشياء مسروقة — 1916
— سرقة . تعديل التهمة . محكمة استئنافيــة : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ١٤
استبدال أشخاص — 1916
— تزوير فى أوراق رسمية بواسطة استبدال أشخاص . أركانه : أنظر تزوير ٣٣
استرداد — 1916
— دعوى استــرداد منقولات محجوزة . ميعاد الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ١٩
استئناف فى المواد الجنائية — 1916
— مجرم حديث السنّ . ارساله للاصلاحية . استئناف المتهم وحده . الحكم ببراءته : أنظر مجرمون أحداث ٨٦
١٣ ١٣ — جنحة . استئناف ، ميعاده . احتساب الميعاد — لا يدخل يوم النطق بحكم صادر فى جنحة فى الميعاد المقرر لاستئناف هذا الحكم واذا اتفق وقوع اليوم الأخير من الميعاد فى يوم عطلة رسمية جاز رفع الاستئناف فى اليوم التالى .
١٤ ١٤ — سرقة . اخفاء أشياء مسروقة . تعديل التهمة . محكمة استئنافية — للمحكمة الاستئنافية أن تصف الوقائع المطروحة أمامها بغير وصفها الوارد فى اعلان الدعوى بشرط أن لا تغير ماهية التهمة . وقد حكم طبقا لهذا المبدأ بأنه فى حالة ما اذا اتهم شخص بسرقة وبرأته المحكمة الجزئية من هذه التهمة يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم عليه لاخفائه أشياء مسروقة بشرط أن تبنى حكمها على نفس الوقائع التى كانت موضوع النظر أمام محكمة أول درجة .
استئناف فى المواد المدنية — 1916
— معارضة فى حكم استئنافى صــدر غيابيا . صحيفة المعارضة . مشتملاتها : أنظر معارضة ٩٢
— نزع ملكية . حكم رسو المزاد . أوجه بطلانه . استئنافه : أنظر نزع ملكية ٩٨
١٥ ١٥ — قبوله . حكم محكمة ابتدائية . دعوى قيمتها أقل من ١٥٠ جنيها — لا يقبل استئناف حكم ابتـدائى صادر من محكمة كلية فى دعوى تزيد قيمتها على ألفى قرش وتقل عن خمسة عشر ألف قرش ما لم يكن الحكم قضى فى أمر اختصاص المحكمة . وتفسير المادة ٣٤٥ من قانون المرافعات على هذا الوجه يتفق مع روح التشريع التى تستخلص من مجموع النصوص المتعلقة بالاختصاص وقبول الاستئناف ومن مقارنتها بالمادة ٣٩٠ من قانون المرافعات المختلط وهى التى أخذ عنها المشرع الأهلى المادة ٣٤٥ المذكورة .
١٦ ١٦ — قبوله . حكم محكمة ابتدائية . دعوى قيمتها أقل من ١٥٠ جنيها — تقضى المادة ٣٤٥ من قانون المرافعات صراحة بأنه يجوز للأخصام فى غير الأحوال المستثناة بنص صريح فى القانون أن يستأنفوا الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية . ولذلك يجوز استئناف الحكم الابتدائى الصادر من محكمة كلية فى دعوى تزيد قيمتها على ألفى قرش وتقل عن خمسة عشر ألف قرش وان لم يحصل طعن فى اختصاص المحكمة إذ ليس فى القانون نص يقضى بخلاف ذلك .
١٧ ١٧ — قبــوله . طعن بالتزوير — تعتبر دعوى التزوير فرعا من الدعوى الأصلية فتأخذ حكمها من حيث جواز الاستئناف وعدمه فان كانت الدعوى الأصليــة قابلة للاستئناف جاز استئناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير ولو كانت قيمة السند المطعون فيه دون نصاب الاستئناف . [عدد ١٠١/١]
١٨ ١٨ — ميعاده . اعلان الحكم — يسرى ميعاد الاستئناف من يوم اعلان الحكم بالنسبة لمن أعلن بالحكم فقط ولا يسرى بالنسبة لمن حصل الاعلان بناء على طلبه .
١٩ ١٩ — ميعاده . دعوى استرداد منقولات محجوزة — تسرى القاعدة العامــة التى نصت عليها المادة ٣٥٣ مرافعات فيما يختص بميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى استرداد منقولات محجوزة . فلا يسرى اذاً فى هــذه الحــالة ميعاد الخمسة عشر يوما المبين فى المادة ٣٥٥ وهى خاصة بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ وبالأمور المستعجلة وكذلك لا يسرى ميعاد العشرة الأيام الذى نصت عليه المادة ٦٠٠ لاستئناف الأحكام الصادرة فى مواد استحقاق العقار .
٢٠ ٢٠ — نصابه . تقدير النصاب . طلب ما استحق وما يستجد من الأجرة — تقدير قيمة الدعوى لأجل معرفة جواز الاستئناف يكون على مقتضى آخر طلب قدّمه الأخصــام عنــد شروع المحكمة الابتدائيــة فى المداولة . ولذلك يقبل الاستئناف فى دعوى بطلب ما استحق وما يستجد من الأجرة ان كان المبلغ المطلوب عند الشروع فى المداولة أزيد من نصاب الاستئناف . [عدد ١٠١/٢]
اصلاحية — 1916
— ارسال للاصلاحية . استئناف المتهم وحده . الحكم ببراءته : أنظر مجرمون أحداث ٨٦
إكراه — 1916
— سرقة : أنظر سرقة ٦٥
— سرقة . اكراه أدبى : أنظر سرقة ٦٦
— مواقعة أنثى بغير رضاها . اكراه أدبى . الباعث على ارتكاب الجريمة : أنظر مواقعة أنثى بغير رضاها ٩٤
التماس اعادة النظر — 1916
٢١ ٢١ — خطأ فى تطبيق القانون — خطأ القاضى فى تطبيق القانون على واقعة لا ينطبق عليها ليس وجها من أوجه التماس اعادة النظر فى الحكم .
٢٢ ٢٢ — طلب تعيين خبير . عدم الفصل فيه — طلب تعيين خبير ليس من ‟الطلبات„ المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات فلا يؤدّى عدم الفصل فيــه الى قبول التماس اعادة النظر فى الحكم .
٢٣ ٢٣ — قبوله . حكم صادر من محكمة جزئية — التماس اعادة النظر جائز فى الأحكام الانتهائيــة الصادرة من المحاكم الجزئية أسوة بالأحكام الانتهائية الصادرة من المحاكم الكلية أو محكمة الاستئناف .
أمر ادارى — 1916
— رسوم وضرائب بلدية . قــرار بتحصيلها اداريا . اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام : أنظر مجلس بلدى مختلط ٨٧/٣
— قرار مجلس تأديب : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٥
أملاك زراعية صغيرة — 1916
— عدم جواز حجزها — اعفاء المساكن من الحجز . شروطه : أنظر نزع ملكية ٩٩
أملاك عمومية — 1916
— جنابيات السكة الحديدية الأميرية . التملك بمضى المــدة : أنظر تملك بمضى المدة ٣٩
— جوامع . حق المطل . التقادم . عدم سريان القانون المدنى على المــاضى : أنظر حق ارتفاق ٥٠
انتهاك حرمة ملك الغير — 1916
٢٤ ٢٤ — الاختفاء عن الأعين — يعاقب على انتهاك حرمة ملك الغيــر طبقا للمــادة ٣٢٥ عقوبات من دخل دارا ولو بدعوة أحد أهلهــا وأخفى نفسه فيها عن أعين من له دون غيره حق اخراجه ، وهو رب البيت فى هذه الحالة .
نقض ؛ محكمة السيدة زينب الجزئية٢١ أغسطس سنة ١٩١٦ ؛ أول مايو سنة ١٩١٦ إحالة ١١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←٢٥ ٢٥ — القـــوة — يكفى لتطبيق المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات أن يدخل المتهم عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة ولا يشترط لتوفر الجريمة أن يعمد المتهم الى استعمال القوة فعلا لمنع تلك الحيازة .
أهلية — 1916
— عدم أهلية أحد المدينين المتضامنين . دفع شخصى : أنظر تعهد ٣٨
إهمال — 1916
— ســيد وخادم . وظيفة خطرة . اهمال الخادم : أنظر مسؤولية مدنية ٨٩
إهمال جنائى — 1916
— حريق باهمــال . مالك . مسؤولية جنائيــة : أنظر حريق ٤٧
أوراق عمومية — 1916
— تزوير . خيانة الأمانة . اثبات . مبدأ اثبات بالكتابة : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ٢
— تزوير بواسطة استبدال أشخاص . أركانه : أنظر تزوير ٣٣
— تزوير فى بيان أعمال . مهندس رى . فاعل أصلى : أنظر تزوير ٣٤
— عريضــة دعوى . انشــاؤها . تزوير : أنظر تزوير ٣٥
أوقاف (وزارة الـ) — 1916
— مستخدموها . موظفون عموميون . تزوير . اختلاس : أنظر موظفون عموميون ٩٥
بطلان الأحكام — 1916
— حكم غيابى فى المواد المدنيــة غير قابل للتنفيذ . بطلانه : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٥٣
بطلان المرافعة — 1916
٢٦ ٢٦ — طلبه . شكل الطلب — يجب أن يقـدّم طلب بطلان المرافعة بالطرق المعتادة لرفع الدعاى ولا يصح تقديمه كدفع فرعى . فان أعيدت الدعوى ولو بناء على اجراءات اتخذها قلم كتاب المحكمة من تلقاء نفسه بعد انقطاع المرافعة فيها ثلاث سنوات وحضر المدّعى عليه فى الجلسة فلا يجوز له أن يطلب الحكم ببطلان المرافعة .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

