— اجراءات فى المواد الجنائيـة . اعلان حكم غيابى لخادم المتهم . معارضـة : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٦

— بلاغ كاذب . أركان الجريمـة : أنظر بلاغ كاذب ٣٤

— بلاغ كاذب . حكم . مشتملاته : أنظر بلاغ كاذب ٣٥

— تلاوة أسـباب الحكم : أنظر حكم فى المـواد الجنائية ٥٤

— حكم فى المواد الجنائيـة . مشتملاته . التعدى على موظف عمومى : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٥٨

— حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته . انتهاك حرمة ملك الغير : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٥٥ و ٥٦

— حكم فى المواد الجنائيـة . مشتملاته . تاريخ الجرائم . الشهر الذى ارتكبت فيه الجريمة : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٥٧

— حكم فى المواد الجنائيـة . مشتملاته . دفع . رفضـه بدون بيان الأسـباب : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٥٩

— حكم فى المواد الجنائيـة . مشتملاته . نص القانون : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٦٠

١٠٧ الجريمة التامة والشروع فيها . عقوبات مختلفة . مسألة موضوعيــة — حكمت المحكمة الجزئيـة على أحدهم بالحبس ثلاثة شهور عملا بالمادة ٢٩٣ عقوبات لحصوله على نقود بطرق احتيالية وشروعه فى الحصول على غيرها بالطرق نفسها متصفا كذبا بصفة مندوب لجمعية الصليب الأحمر وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم بعد أن خصت النصب بشهرى حبس والشروع بشهر واحد . فلمـا طعن المحكوم عليـه بطريق النقض والابرام رفض طعنه لأن البت فى مسألة ما اذا كانت الجرائم المختلفـة تكوّن مجموعا غير قابل للتجزئة أم لا خاص بموضوع الدعوى فالحكم المطعون فيـه لم يخالف أى قانون باعتباره أن النصب والشروع فيه جريمتان مختلفتان وقضى على المتهم بعقوبة خاصة لكل منهـما على حدتها .

١٠٨ حكم قاض فى صحة الاجراءات . الطعن فيـه . قبوله — طلب المتهم من المحكمة المركزية الحكم ببطلان الاجراءات لخلو الاعلان من ذكر المادة المطلوب تطبيقها فرفضت المحكمة طلبه هذا وأيدت المحكمة الكلية بهيئة استئنافية حكم المحكمـة المركزية فقدم المتهم الى محكمة النقض والابرام طعنا حكمت برفضه لأن الحكمين اللذين قضيا فى مسئلة الاجراءات لم تنته بهما الدعوى الجنائية فلا يمكن الطعن فيهـما بطريق النقض طبقا لأحكام المـادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات .

١٠٩ طعن فى أمر قاضى الاحالة . شروط قبوله — أصدر قاضى الاحالة أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى فى تهمة واقعة تحت طائلة المـادة ٢٠٤ من قانون العقوبات لعدم توفر الأدلة على وجود القصد الجنائى وهو من الأركان الأساسية للجريمة ولمـا طعنت النيابة العمومية فى ذلك الأمر بطريق النقض حكمت المحكمة برفضـه لأنه لا يمكن الالتجاء الى طرق الطعن الغير الاعتيادية قبل استيفاء الطرق العادية فكان يجب على النيابة العموميـة قبل الطعن بطريق النقض والابرام أن تعارض فى أمر قاضى الاحالة أمام أودة المشورة بالمحكمة الكلية طبقا للمـادة ٣ من القانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤ .

— وسيط فى الزواج . أجره . سبب غير مشروع : أنظر سبب غير مشروع ٦٩

١١٠ استمرارها . مفعوله — يسرى مفعول استمرار الوصاية على الماضى فيما يختص بصحة التصرفات الحاصلة من القاصر فى المدّة التى انقضت بين بلوغه سن الرشد وتاريخ القرار الصادر من المجلس الحسبى باستمرار الوصاية عليه . باع قاصر قطعة أرض فى الفترة من الزمن بين بلوغه سن الرشد وقرار استمرار الوصاية عليه غير أن وصيه لم يعـترف بصحة البيع فرفع المشـترى دعوى بطلب تثبيت ملكيته فحكمت المحكمة الابتدائية له بذلك غير أن محكمة الاسـتئناف ألغت ذلك الحكم وقضت بأن البيع باطل لأن عدم أهلية البائع تعتبر مستمرة لم تنقطع بنـاء على أن مفعول القرار القاضى باستمرار الوصاية يسرى على المـاضى .

— ترك حق الدفاع : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٦١

— أملاك الدائرة السنية . جواز تملكها بوضع اليد . أنظر قانون التصفية ٨٨

١١١ حجز ريع المستحقين تحت يد وزارة الأوقاف . مفعول دعوى مقامة على وزارة الأوقاف بطلب نفقة — اذا أوقع دائنو أحد المستحقين فى وقف حجزا على نصيبه تحت يد وزارة الأوقاف فليس للمستحق أن يقيم دعوى على الوزارة مطالبا اياها بنفقة ما لم يكن قد تحصل على حكم برفع الحجز فى دعوى كان الدائنون والوزارة أخصاما فيها .

١١٢ مسؤولية الناظر تلقاء عقود أبرمها سلفه . حق التأجير — ليس الناظر مسؤولا عن العقود التى أبرمها سـلفه متجاوزا ما تبيحه له شروط الوقف وعليه اذا أجر الناظر القديم أعيان الوقف لمدّة أكثر من ثلاث سنوات ثم أجرها لمدّة جديدة قبل فوات ميعاد الايجارة الأولى فليس الناظر الجديد مسؤولا عن الايجارات ولا عن تجديدها .

— محجور عليه . أهليته : أنظر حجر ٥١

١١٣ عزل الوكيل . مصلحته — لا يسرى المبـدأ القائل بأن للموكل عزل وكيله فى أى وقت شاء فى حالة ما اذا كانت الوكالة فى مصلحة غير الموكل . حكمت المحكمة بأن التوكيل المعطى من مدين مستحق فى وقف لدائنه ليدير شؤون الوقف ويأخذ دينه من غلته لايمكن فسخه إلا برضاء الوكيل .

— العدول عنها . مفعوله : أنظر اثبـات فى المواد المدنيــة ٢

— حكم مبنى على يمين حاسمة . قبول الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٤