الفهارس الهجائية
٣٤٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٤٢ مدخلة
مدع بحق مدنى — 1915
الدعوى المدنية والدعوى الجنائيـة : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٦
مـرافعـــة — 1915
بطلان المرافعة . طريق طلبه : أنظر بطلان المرافعة ٣٣
مـزاد — 1915
بيـع أرض بالمزاد . ايداع الثمن فى المحكمة . افلاس المودع . مفعوله : أنظر بيع ٣٧
مسؤولية الحكومة — 1915
— اختصاص مفتش الرى : أنظر رى ٦٨
— أعمال الادارة . مفتش الرى . تجاوز الاختصاص : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٥
— موظف عمومى . حقه فى اجازة مرضية . رفته : أنظر موظف عمومى ١٠٠
مسؤولية جنائية — 1915
— حريق باهمال : أنظر حريق ٥٣
مصاريف قضائية — 1915
— مصاريف دعوى تشرد الأحداث . من يقوم بها عند تنازل الأب عن الشكوى : أنظر أحداث متشردون ١١
— مصاريف دعوى شرعية . المطالبة بها أمام المحكمة الأهلية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٨
مضى المدّة — 1915
— تاريخ الجرائم . الشهر الذى ارتكبت فيه . حكم . مشتملاته : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٥٧
— سقوط الحق . انقطاع المدة . الاعتراف بالدين : أنظر سقوط الحق بمضى المدّة ٧٦
معارضة فى المواد الجنائية — 1915
— حكم غيابى . اعلانه . ميعاد المعارضة : أنظر حكم (غيابى) فى المواد الجنائية ٦٢
٩٧ غياب المعارض . ان حكم الفقرة الثالثة من المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات القاضية بأن المعارضة تعتبر كأنها لم تكن اذا لم يحضر المعارض لايسرى إلا فى حالة تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة نظرت فيها المعارضة ولكنه لايسرى اذا غاب المعارض فى الجلسات التالية بعـد حضوره فى الجلسـة الأولى ويجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى موضوع المعارضة .
معارضة فى المواد المدنية — 1915
— شطبها من الجدول . مفعوله على التنفيـذ : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٦٧
— لجنة جمركية . قرارها . المعارضة فيه : أنظر لجنة جمركيـة ٩٣
— نزع الملكية . حكم قاض بها . المعارضة والاسـتئناف . عدم قبولها : أنظر نزع الملكية ١٠٣
٩٨ قبولها . مفعولها على حقوق الغير — رفع مشـترٍ دعوى بطلب تثبيت ملكيته على البائع وعلى من ادعى ملكية الأرض المشتراة فرفضت دعواه ولمـا عارض البائع وكان قد صـدر الحكم فى غيبته ألغت المحكمة الجزئيـة حكمها وأقرت ملكية المشـترى فرفع المنازع فى الملكية استئنافا عن هذا الحكم فحكمت المحكمة الاستئنافية بما يأتى : (أوّلا) ان للبائع بصفته ضامنا ما يكفى من المصلحة لتخويله حق المعارضـة فى الحكم القاضى بعدم أحقية المشترى ولو أنه (أى البائع) كان خصما مدّعى عليـه فى الدعوى . (ثانيا) ان الطعن من البائع بطريق المعارضة يعيد نظر القضـية لا فيما يختص بدعوى الضمان فقط بل فى الدعوى الأصلية أيضا فيجوز والحالة هـذه الحكم بتثبيت ملكية المشترى لمـا اشتراه .
٩٩ معارضـة فى الاحكام ممن تتعدى اليهـم من غير الأخصام . دعوى مشابهة لها . جواز قبولها — ولو أن قانون المرافعات الأهلى لم يحذ حذو القانونين الفرنساوى والمختلط فى وضـع قواعد للمعارضـة فى الأحكام ممن تتعدى اليهم من غير الأخصام إلا أنه يجوز النظر فيها بصفة دعوى اذا توفرت فيها الشروط التى نص عليها القـانونان المذكوران أى اذا كان المعارض لم يُدخَل فى الخصومة الأصلية وكان الحكم الذى صدر فيها ماسا بحقوقه .
معلومات كاذبة — 1915
— اعطاء معلومات كاذبة : أنظر اخفاء المجرمين ٢٠
مفتش الرى — 1915
— اختصاصه . مسؤولية الحكومة : أنظر رى ٦٨
— تجاوز الاختصاص . ضرر . تعويض . اختصاص المحاكم الأهليـة : أنظر اختصاص المحـاكم الأهليـة بوجه عام ١٥
مفتش الصحة — 1915
اختصاصه . تحقيق : أنظر صحة عمومية ٧٩
ملك الغير — 1915
— انتهاك حرمة ملك الغير . حكم . مشتملاته : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٥٥ و ٥٦
موانع العقاب — 1915
— قذف . موظف عمومى : أنظر قذف ٩١
موظف عمومى — 1915
— التعدى عليـه . مشتملات الحكم : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٥٨
— بلاغ كاذب . أركان الجريمة : أنظر بلاغ كاذب ٣٤
— قذف . موانع العقاب : أنظر قذف ٩١
١٠٠ حقه فى اجازة مرضيــة . رفت . مسؤولية الحكومة — يكتسب الموظف الذى يصاب بمرض يجعله غير أهل لتأدية وظيفته الحق فى اجازة مرضيـة طبقا لمـا جاء بالمـادة ١٦٥ من القانون المـالى وليس للحكومة أن ترفض منحه هذه الاجازة ارتكانا على أن مرضـه غير قابل للشفاء أو على أى سبب آخر مبنى على محض ارادتها ومع التسليم بأن المرض الذى لا يرجى شفاؤه يمنع الموظف العمومى من مواصـلة تأدية وظيفتـه ويسوغ رفته فانه يجب على الحكومة قبل الاقرار على رفته أن تتخذ كل الحيطة لتتحقق من أن مرضه فى الواقع غير قابل للشفاء . وعليه يجب الحكم على الحكومة بتعويض للموظف الذى رفت بدون وجه حـق أو الذى لم يمنح الاجازة المرضية التى يخوّله القانون المالى الحق فيها .
ناظر وقف — 1915
— مسؤوليته تلقاء عقود أبرمها سلفه . حق التأجير : أنظر وقف ١١٢
نزع الملكية — 1915
— دائن أجنبى مرتهن : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٩
١٠١ تنبيه . اعلانه . بطلانه . تنـازل عن الدفع بالبطلان — التنبيه بنزع الملكية المعلن تنفيذا لحكم غيابى بعد تأييده بحكم من المحكمة التى نظرت المعارضة يعتبر لاغيا ان لم يعلن الحكم النهـائى ولا الحكم الغيابى قبل ذلك التنبيه أو فى نفس وقت اعلانه غير أنه اذا حضر المحكوم عليه أمام قاضى التحضير فى دعوى نزع الملكية ولم يدفع ببطلان التنبيه يعتبر أنه متنازل عن هذا الدفع .
١٠٢ تنبيه . البيانات الواجب ذكرها فيه — تنبيـه نزع الملكيـة الذى أغفل بعض البيانات اللازمـة لصحته عملا بالمادة ٥٣٨ من قانون المرافعات لايعتبر باطلا اذا أحال صراحة على ما جاء فى تنبيـه سابق مشتمل على تلك البيانات الناقصة .
١٠٣ حكم قاض بهـا . المعارضة والاستئناف . عدم قبولهـا — لا تسرى المـادة ٥٥٩ من قانون المرافعات التى نصت على عدم قبول المعارضة والاسـتئناف فى الحكم الصادر بنزع الملكية إلا على الأحكام القاضية بنزع الملكيـة وبيع العقار طبقا لنص المـادة ٥٥٨ فالأحكام التى ترفض طلب نزع الملكية أو تفصل فى المعارضة فى التنبيـه تبقى فيما يتعلق بطرق الطعن فيها خاضعة للأصول العامة لا للقاعدة الاستثنائية الواردة فى المـادة ٥٥٩ من قانون المرافعات .
١٠٤ زيادة العشر . تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى — طلب زيد نزع ملكية عقار بكر فحكم له بذلك ورسا المزاد عليه فقرر عمرو بزيادة العشر فى الميعاد القانونى وفى الجلسـة طلب زيد وبكر تأجيل القضية لجلسة أخرى ليتمكنا من الاتفاق وديا فعارض عمرو فى ذلك وألح فى وجوب البيع مدعيا أن تقريره بالزيادة منحه حقا على العقار لأنه يعتبر بمثابة قبـول لايجاب حصل وحكمت المحكمة بأنه لا حق له فى اعتراضـه لأنه وان كان البيع الاختيارى يصبح نافذا لازما متى تم الايجاب والقبول إلا أن البيع الجبرى على غير ذلك لأن له قواعد خاصة به ولأن التقرير بزيادة العشر يلغى حكم مرسى المزاد ويعيد العقار الى ملك المدين حتى يحكم ثانيا برسو المزاد وعليه فليس لمن قرر بالزيادة أن يعارض فى مايطلبه الخصوم من التأجيل .
نص القانون — 1915
— حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته . نص القانون : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٦٠
نصاب الاستئناف — 1915
— القدر المعترف به المستأنف . تقدير الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٥
نصب — 1915
— نصب وشروع فيـه . عقوبات مختلفة . مسألة موضوعية : أنظر نقض ١٠٧
١٠٥ أركانه . انتحال اسم كاذب — يجب لتكوين جريمة النصب بانتحال اسم كاذب أن يكون ذلك الغش هو السبب الدافع لتسليم الأموال المأخوذة احتيالا .
١٠٦ وعد باكتشاف شئ مسروق — الحصول على نقود بواسطة الوعد كذبا باستحضار أشـياء مسروقة لمـالكها لايكفى لتكوين جريمة النصب .
نفـقــة — 1915
— حجز ريع المستحقين فى وقف تحت يد وزارة الأوقاف . مفعول دعوى بنفقة : أنظر وقف ١١١
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

