— جنح متماثلة . سرقة وشروع فيها : أنظر عود ٨٥

— قذف . علانية : أنظر قذف ٩٠

— متنازع فيه . ايقاف تنفيذه : أنظر تنفيذ ٤٨

٨٣ صيغة تنفيذية . قلم كتاب المحكمة الأهلية — قلم كتاب المحكمة الأهلية مختص بوضع الصيغة التنفيذية على عقد رسمى حرر فى قلم كتاب المحكمة المختلطة بين وطنيين إذ هو الذى يلجأ اليه لتنفيذ هذا العقد اذا مست الحاجة الى تنفيذه .

— بيع صورى . دعوى بابطاله مقامة ممن له دين لاحق للبيع المذكور : أنظر بيع صورى ٣٨

٨٤ اثبات الصورية . غير المتعاقدين — لغير المتعاقدين أن يثبتوا صورية العقود بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة والقرائن غير أنها لا تثبت بين المتعاقدين الا بالكتابة أو بالبينة عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة .

— قذف . توزيع كتابات . عريضة افتتاح دعوى : أنظر قذف ٩٠

— عائدون . تفسير المادة الأولى من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٨ : أنظر مجرمون معتادو الاجرام ٩٥

٨٥ جنح متماثلة . سرقة وشروع فيها — تعتبر السرقة والشروع فيها جنحتين متماثلتين فى باب العود . اتهم شخص بسرقة وكان قد سبق الحكم عليه لشروعه فى مثل هذه الجريمة فعدته المحكمة عائدا (أولا) لأنه اذا اعتبر الشارع السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود وجب من باب أولى اعتبار الشروع فى السرقة وهو جريمة غير تامة جنحة مماثلة للسرقة و (ثانيا) لأن الشارع نفسه ساوى بينهما فى المادة ٥٠ من قانون العقوبات والمادة الأولى من قانون ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ بشأن المجرمين المعتادى الاجرام .

— استئناف فى المواد الجنائية . ميعاده : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٢٢

٨٦ صحتها . أراض خراجية — ان عقد الغاروقة الذى نصت عليه المادة ٥٥٣ من القانون المدنى ليتمكن حائزو الأراضى الخراجية من الاقتراض عليها قد ألغى كعقد خاص تبعا لزوال الفارق بين الأراضى الخراجية والعشورية ولكنه يعتبر مع ذلك رهن حيازة .

— التماس اعادة النظر . صلح صورى : أنظر التماس اعادة النظر ٢٩

أنظر معارضة فى المواد الجنائية ٩٧

أنظر قتل ٨٩

٨٧ دفع . استنزال المدفوع — لا يجوز للمدين الذى دفع فوائد تربو على النصاب القانونى أن يطلب استنزال ما دفعه زيادة عن ذلك النصاب من أصل دينه لأن مجرد قيامه بالدفع يسقط حقه فى ذلك الطلب .

— جنحة . حقه فى اصدار أمر بأن لا وجه : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٩

— طعن فى أمر قاضى الاحالة . شروط قبوله : أنظر نقض ١٠٩

٨٨ أملاك الدائرة السنية . جواز تملكها بوضع اليد — يجب تفسير قانون التصفية الصادر فى سنة ١٨٨٠ بغير توسع لأنه جاء مخالفا للقانون العام ومن ثم فأملاك الدائرة السنية تظل قابلة للتملك بوضع اليد لأن المادة ٤٠ من القانون المذكور المتعلقة بهذه الأملاك لم تقض بعدم جواز تملكها بهذه الطريقة كما فعلته المادة ٨٤ بالنسبة لبعض أملاك الحكومة الواردة على سبيل الحصر فى الأمر العالى الصادر فى ١٦ يونيه سنة ١٨٨٠ .

أنظر سريان قوانين المرافعات على الماضى ٧٣ و٧٤ و٧٥

أنظر سريان القانون على الماضى ٧٢

٨٩ فاعل أصلى وشريكه — يجوز اعتبار شخص فاعلا أصليا لجريمة القتـل ولو أنه لم يحدث بنفسه الجروح التى سببت الموت فاذا اشترك شخصان فى قتل بسلاح نارى ولو لم يطلق على المجنى عليه إلا عيار واحد فالمحكمة نظرا لكيفية ظروف اشتراكهما حكمت عليهما بأنهما فاعلين أصليين ومحكمة النقض والابرام اعتبرت هـذا الحكم صحيحا .

٩٠ أركانه . توزيع كتابات . علانية . عريضة افتتاح دعوى — لايشترط لتوفر جريمة القذف بتوزيع كتابات أن يحصل توزيع الكتابات المحتوية القذف علنا اذ أن التوزيع فى حدّ ذاته مكوّن للنشر أو العلانية المطلوبة قانونا .

٩١ موظف عمومى . موانع العقاب — يجب لتطبيق الفقرة الثانيـة من المـادة ٢٦١ عقوبات لفائدة من انتقد موظفا عموميا باحدى الطرق المبينة بالمادة ١٤٨ عقوبات أن يحصل الانتقاد سعيا وراء النفع العام لا أن يكون الباعث اليه شفاء ضغائن واحقاد شخصية .

— عقد رسمى . صيغة تنفيذية . اختصاص : أنظر عقد رسمى ٨٣

— حكم قاض برفض الدعوى لابهـام فى الطلب . مفعوله : أنظر حكم فى المواد المدنية ٦٥

٩٢ ماهية الدفع — ان الدفع بقوة الشئ المحكوم به نهائيا لا مساس له بالنظام العام ومن ثم لا يجوز الحكم به من تلقاء نفس المحكمة لأنه وان كان من اللازم أن يحسم كل نزاع وأن الحكم النهائى حق مكتسب لمن تحصل عليه إلا أن النظام العام لا يمسه التنازل الصريح أو الضمنى عن التمسك بذلك الحكم .

— اختصاصه . تحقيق : أنظر صحة عمومية ٧٩

— تفسيرها : أنظر لجنة جمركية ٩٣

— اختصاصها . مسؤولية الحكومة : أنظر رى ٦٨

٩٣ المعارضة فى قرارها . تفسير لائحة الجمارك — يجب الرجوع الى النص الفرنسى للمادة ٣٣ من لائحة الجمارك لا الى النص العربى لمعرفة التاريخ الذى يبتدىء فيـه ميعاد الخمسـة عشر يوما المقرر للمعارضة فى قرار اللجنة الجمركيـة لأن النص الفرنسى بقوله أن الميعاد يسرى من يوم تسليم صورة القرار الى السُلطة القنصليـة أو المحلية التابع لها المتهم أكثر ملاءمة للقواعد القانونيـة وأصول العدالة من النص العربى القـاضى بأن الميعاد يبتدىء من يوم ارسال الصورة .

— اقـرار : أنظر اثبات فى المواد المدنية ١

— أحداث متشردون . محاكمتهم بناء على شكوى الوالد . تنازله عن الشكوى . مفعول التنازل على الدعوى العموميـة . مصاريف الدعوى ومن يقوم بها : أنظر أحداث متشردون ١١

٩٤ الشخصية المعنوية . أهلية — المجـالس المحليـة هيئات مشكلة للمنفعة العامة متمتعة بالشخصية المعنوية الممنوحة لها من الحكومة غير أنها خاضعة فى بعض الأمور كحق التقاضى للجنة الاستشارية المشكلة بموجب قرار وزارة الداخلية الصادر فى ١٤ يوليه سنة ١٩٠٩ والذى يؤخذ منه أنه فى حالة النزاع مع أحد المجالس المحلية يجب رفع الدعوى على اللجنة الاستشارية فى شخص رئيسها وكيل وزارة الداخليـة لا على المجلس المحلى .

٩٥ تفسير المادة الأولى من القانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ . عائدون — عبارة «عائد فى حكم المـادة ٥٠ عقوبات» الواردة فى المـادة الأولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ معناها العائد الذى تكون سوابقه هى المذكورة فى المادة ٥٠ وعليه فلأجل تطبيق المـادة الأولى من قانون نمرة ٥ ليس من المحتم أن يكون الشخص قد سبق الحكم عليه طبقا للمـادة ٥٠ عقوبات .

— قرار صـادر باستمرار الوصاية . مفـعوله : أنظر وصاية ١١٠

— دعاوى وضع اليـد . دعوى منع التعرض : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٣

٩٦ أحكام متناقضة . استئناف — تسرى الأصـول العـامة المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنيـة والتجارية على أحكام محاكم الأخطاط . وحكم طبقا للمـادة ٣٥٢ منه أن الحكم الصادر من محكمة خط خلافا لحكم سابق يجوز استئنافه ولو كان نهائيا بالنسبة لمقدار المدعى به .

— تنفيذ حكم صادر من محكمة شرعية . اشكال : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٤

— مصاريف دعوى رفعت للمحكمة الشرعية . المطالبة بها أمام المحاكم الأهلية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٨

أهلية . وكالة : أنظر حجر ٥١