— رهن حيازة : أنظر غاروقة ٨٦

— مفتش الرى . تجاوز الاختصاص . ضرر . تعويض : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٥

٦٨ اختصاص مفتش الرى . مسؤولية الحكومة — يقتصر اختصاص لجنة الرى الادارية على ما أعطى اليها بنص صريح فى الأمر العالى الخاص بالترع والجسور الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ وملحقاته بحيث انه اذا أصدر مفتش الرى أمرا خارجا عن حد اختصاصه وترتب عليه ضرر للغير تحملت الحكومة تبعة هذا الأمر ووجب عليها تعويضه .

— أجر الوسيط فى الزواج . سبب غير مشروع : أنظر سبب غير مشروع ٦٩

— نزع الملكية . تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى : أنظر نزع الملكية ١٠٤

٦٩ زواج . أجر الوسيط — تم الزواج بين شخصين بمسعى خاطبة فرفعت دعوى على الزوجين تطالبهما بمبلغ على سبيل الأجر لما قامت به من الخدم فرفضت المحكمة دعواها لأنها منافية للآداب والنظام العام إذ الزواج بطبيعته عقد غايته تأسيس أسرة ولذلك ينبغى أن يكون مبنيا على اعتبارات أدبية محضة فلما له من المساس بحالة الأشخاص لا يحسن أن يكون وسيلة لكسب مادى لمن كان وسيطا فيه .

٧٠ شروطه — الاصرار السابق كما عرَّفته المادة ١٩٥ من قانون العقوبات هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة ولا يلزم حينئذ لتوفره أن يكون المجرم عمل عمله بترو ورباطة جأش بل يكفى أن يكون صمم على ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها .

— سرقة وشروع فيها . جنح متماثلة . عود : أنظر عود ٨٥

— استرداد شئ مسروق . حق المشترى الحسن النية فى حبس الشئ : أنظر استرداد ٢١

٧١ ركنها . الشروع فيها — لا تتم جريمة السرقة إلا بنقل مال الغير نقلا تاما . وقد حكم أن من يفاجأ فى موضع ومعه الشئ الذى سرقه منه لا يعاقب إلا للشروع فى السرقة .

٧٢ قانون جنائى — اتهم تاجر ببيع الفحم بأزيد من الثمن المبين فى التعريفة غير أنه قبل صدور الحكم فى الدعوى أصدر وزير الداخلية قرارا بحذف الفحم من التسعيرة فحكمت المحكمة ببراءة المتهم مرتكنة على الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات التى نصت على أنه اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .

٧٣ الحقوق المكتسبة — ان القانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ الذى جاء معدّلا للمادة ٢٦ من قانون المرافعات برفعه نصاب اختصاص القاضى الجزئى النهائى فى المواد العينية العقارية من ١٠٠٠ قرش الى ٢٠٠٠ قرش انما هو من قوانين المرافعات ومن ثم يسرى مفعوله على ما سبقه من الحوادث ما لم يمس ذلك بحقوق مكتسبة . وبناء عليه فان الحكم الصادر بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور فى دعوى عينية عقارية قيمتها ١١٠٠ قرش رفعت قبل صدور ذلك القانون يجوز استئنافه لأن الخصوم كان لهم وقت رفع الدعوى الحق فى الالتجاء الى محكمة ثانى درجة .

٧٤ مفعوله على حق الاستئناف — ان القانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ الذى عدل المادة ٢٦ من قانون المرافعات بزيادة نصاب الاختصاص النهائى للقاضى الجزئى فى المواد العينية العقارية من ألف قرش الى ألفين انما هو من قوانين المرافعات ومن ثم يسرى على الماضى . رفعت دعوى عينية عقارية قيمتها ١٢٠٠ قرش قبل العمل بذلك القانون فحكمت المحكمة بأن الحكم الذى يصدر فيها بعد العمل به لايكون قابلا للاستئناف لأن المرجع لتقدير جواز الاستئناف من عدمه الى تاريخ الحكم لا تاريخ رفع الدعوى .

٧٥ مفعوله على حق الاستئناف — جعل القانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ نصاب اختصاص القاضى الجزئى النهائى فى المواد العينية العقارية عشرين جنيها بدلا من عشرة جنيهات . وحيث انه لا وجود لحق الاستئناف قبل صدور الحكم فقد قرر رأى لجنة المراقبة القضائية على أنه يقبل الاستئناف باعتبار النصاب القديم فى الدعاوى التى حكم فيها قبل العمل بالقانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ بخلاف الدعاوى التى رفعت قبل العمل به ولم يكن حكم فيها عند تنفيذه فانها تصبح خاضعة لأحكام القانون الجديد .

— أهلية . وكالة : أنظر حجر ٥١

٧٦ انقطاع المدة . الاعتراف بالدين — شروع المستأجر فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين خبير يقوم بتحقيق أمر فنى بشأن الأرض المؤجرة كقلة المياه الضرورية للرى لا يقطع المدة السارية لمصلحة ذلك المستأجر ولا يعتبر اعترافا منه بالدين واذا كانت تلك الاجراءات لم تتخذ إلا احتياطًا لدعوى قد يقيمها عليه المؤجر بطلب الايجار واستعدادا لدفع هذه الدعوى .

— تنفيذه : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٦٦

أنظر شهادة مزورة ٧٨

— مجالس محلية : أنظر مجالس محلية ٩٤

— شراء شئ مسروق . حق المشترى الحسن النية فى حبس الشئ : أنظر استرداد ٢١

— سرقة . ركنها : أنظر سرقة ٧١

— سرقة وشروع فيها . جنح متماثلة : أنظر عود ٨٥

— نصب وشروع فيه . عقوبات مختلفة . مسألة موضوعية : أنظر نقض ١٠٧

قتل . فاعل أصلى وشريكه : أنظر قتل ٨٩

— بائع أجنبى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٧

٧٧ التنازل عن حق الشفعة قبل البيع . مفعوله — لا يمكن التنازل عن حق لاوجود له وقت التنازل وبما أن حق الشفعة لا يوجد إلا عند بيع العقار المشفوع فيه فالتنازل عن هذا الحق قبل البيع لا يحرم المتنازل من حقه فى طلب الشفعة . أعرب زيد لعمرو وبكر عن رغبته فى بيع عقار لهما الحق فى أخذه بالشفعة فرفضا شراءه فلما باعه لشخص ثالث قاما يطالبان بأخذه بالشفعة فتمسك زيد برفضهما الأول وأراد أن يمنعهما من ذلك فحكمت المحكمة أنه ليس للرفض الحاصل قبل البيع تأثير على استعمال حق الشفعة اذا آن أوانه لأنه لم يوجد إلا بعد بيع العقار .

٧٨ أركان الجريمة — ان من أركان جريمة الشهادة الزور أن تكون واقعة على أمور مادية تدرك بالحس فلا يعتبر شاهد زور من كانت شهادته التى أداها أمام القضاء مبنية على تقدير خاص به أو على استنتاج راجع الى مقدّمات مضموم بعضها لبعض ولو كان عالما أنها تنافى الحقيقة . رفعت دعوى شهادة الزور على أحدهم لأنه قرر أمام المحكمة الشرعية أن المشهود له أهل للخصومة حال كونه عالما أنه قاصر فحكمت المحكمة لما سبق من الأسباب ببراءته لأن تقرير هذا ليس بشهادة مزورة .

٧٩ اختصاص مفتشى الصحة . الدعوى العمومية . بطلان التحقيق . مفعوله — ليس كاتب الصحة فى المركز مختصا بتحرير محاضر عما يقع مخالفا للمواد ١ و٢ و١٢ من القانون نمرة ١٥ لسنة ١٩١٢ بل مفتشو صحة المراكز هم المختصون بذلك دون سواهم ويستنتج ذلك من المواد ٢ و٣ و٤ من قانون تحقيق الجنايات والأمر العالى الصادر فى ٢٦ يونيه سنة ١٩٠٣ الذى أدخل مفتشى الصحة فى عداد مأمورى الضبطية القضائية . وعلى ذلك المبدأ حكم بأن الدعوى العمومية المقامة بناء على محضر حرره كاتب الصحة باطلة لأن المحضر نفسه باطل وأن للمحكمة أن تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام .

— غش شخصى . التماس اعادة النظر : أنظر التماس اعادة النظر ٢٩

— اثباتها . غير المتعاقدين : أنظر عقد صورى ٨٤

— بيع صورى . دعوى بابطاله مقامة ممن له دين لاحق للبيع المذكور : أنظر بيع صورى ٣٨

— عقد رسمى . قلم كتاب المحكمة الأهلية . اختصاصه : أنظر عقد رسمى ٨٣

٨٠ (١) الدفع بالتنفيذ على المدين قبل الرجوع على الضامن . دعوى بين الدائن والضامن (٢) شرط استعمال ذلك الدفع . (١) اذا رفع الدائن الدعوى على الضامن وحده وأراد الضامن أن يدفع بوجوب التنفيذ على المدين قبل الرجوع عليه فيجب أن يبدى هذا الدفع قبل الخوض فى موضوع الدعوى غير أن هذه القاعدة لاتنطبق اذا كان المدين الأصلى خصما فى الدعوى . (٢) ليس للضامن أن يدفع بوجوب التنفيذ على المدين قبل الرجوع عليه إلا اذا كان التنفيذ على أموال المدين أمرا ميسورا لا تعترضه صعوبات جدية وبناء على ذلك لا يجبر الدائن على مقاضاة مدينه الأصلى قبل مقاضاة الضامن اذا كانت أعيان المدين متنازعا فيها أو مثقلة برهون تجعل قيمتها غير كافية لوفاء الدين .

٨١ التعهد بالضمان العينى . عدم الوفاء به . مفعوله — ان مجرد التعهد بتقديم ضمان عينى لدائن تأمينا له على دينه ليس من شأنه أن يجيز الحكم على المتعهد بصفته ضامنا متضامنا للدين الأصلى بل غاية ما فى الأمر أنه يجيز الحكم عليه بتنفيذ ما تعهد به .

٨٢ بصمة الأصبع . ختم — ان بصمة الأصبع على المستندات تعتبر بمثابة الامضاء أو الختم وعليه يحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمادة ٢٩١ من قانون المرافعات على من طعن بالتزوير فى عقد عليه بصمة منسوبة اليه اذا لم يقبل الطعن .

— ابهام فى الطلب . حكم قاض برفض الدعوى لابهام الطلب . مفعوله : أنظر حكم فى المواد المدنية ٦٥

— طلب تحقيق . عدم الحكم فيه : أنظر التماس اعادة النظر ٢٦

— طلب تعيين خبير . عدم الفصل فيه : أنظر التماس اعادة النظر ٢٨

— عدم الحكم فى أحد الطلبات . طلب أصلى وطلب احتياطى : أنظر التماس اعادة النظر ٢٧

— تفسير المادة الأولى من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٨ : أنظر مجرمون معتادو الاجرام ٩٥