— الهيئة القضائية المختصة بنظره ٠ المحاكم الكلية والجزئية : أنظر أمر على عريضة ٣٠

— عدم الجمع بين طريق التظلم : أنظر أمر على عريضة ٣١

— حكم ٠ مشتملاته : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٥٨

— تعرض الغير ٠ الاخبار بالتعرض : أنظر اجارة الأشياء ٣

— عمل السلطة العمومية ٠ الضمان الواجب على المؤجر للمستأجر بسبب تعرض الادارة : أنظر اجارة الأشياء ٤

— الجامعة المصرية ٠ ارساليات الطلبة لأوروبا ٠ استرجاع الطلبة ٠ سلطة مجلس ادارة الجامعة ٠ اختصاص المحاكم : أنظر جامعة مصرية ٥٠

— دعوى التعويض المدنية والدعوى الجنائية ٠ المدعى بالحق المدنى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٦

— أملاك الدائرة السنية : أنظر قانون التصفية ٨٨

— تنازل عن التبعية : أنظر تبعية ٤٢

— تنازل عن حق الشفعة قبل البيع ٠ مفعوله : أنظر شفعة ٧٧

— تنازل عن الشكوى ٠ أحداث متشردون ٠ محاكمتهم بناء على طلب الوالد ٠ تنازله عن الشكوى ٠ مفعول التنازل : أنظر أحداث متشردون ١١

— اعلانه ٠ بطلانه ٠ تنازل عن الدفع بالبطلان : أنظر نزع الملكية ١٠١

— البيانات الواجب ذكرها فيه : أنظر نزع الملكية ١٠٢

٤٧ ٤٧ — أمر عال صادر برسم خط التنظيم ٠ مفعوله على حقوق أرباب الأملاك — البناء فى قطعة أرض أدخلت بأمر عال فى خط التنظيم غير معاقب عليه اذا كانت اجراءات نزع الملكية لم تتخذ ضد المالك طبقا لذلك الأمر العالى ٠ (أسيوط الجزئية ٠ ١٧ مايو سنة ١٩١٥ ٠ عدد ١٠٣) ٠

— حكم شرعى ٠ اشكال ٠ اختصاص المحاكم الأهلية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٤

— حكم غيابى ٠ سقوطه : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٦٦

٤٨ ٤٨ — عقد رسمى متنازع فيه ٠ ايقاف تنفيذه — اذا قام نزاع بشأن عقد رسمى واجب التنفيذ وجب ايقاف تنفيذه ريثما يحسم النزاع كما نص على ذلك فى المادة ٣٨٤ من قانون المرافعات ٠ (قنا الابتدائية ٠ أول أبريل سنة ١٩١٤ ٠ عدد ٤٠/٢) ٠

٤٩ ٤٩ — تهديد بالكتابة للحصول على حق شرعى — تطبق المادة ٢٨٤ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون نمرة ٢٨ سنة ١٩١٠ على الدائن الذى يهدد مدينه بالقتل ان لم يقم بوفاء ما عليه من الدين لأنه ليس من أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة المذكورة أن يكون الطلب غير شرعى فى ذاته ٠ (نقض ٠ ٧ نوفمبر سنة ١٩١٤ ٠ عدد ١٢) ٠

— قذف ٠ أركانه ٠ علانية ٠ عريضة افتتاح دعوى : أنظر قذف ٩٠

٥٠ ٥٠ — ارساليات الطلبة لأوروبا ٠ استرجاع الطلبة ٠ سلطة مجلس ادارة الجامعة ٠ اختصاص المحاكم — سلطة مجلس ادارة الجامعة المصرية على الطلبة المرسلين الى أوروبا للدراسة فيها محددة فى لائحة الجامعة الخاصة بهذه الارساليات ومجلس الادارة مقيد بما جاء فيها من الأحكام وأنه وان كانت الفقرة الثالثة من المادة السابعة من تلك اللائحة تخول لمجلس الادارة سلطة واسعة فى تقدير الأسباب التى تسوغ استرجاع أحد طلبة الارسالية فعليه مع ذلك مراعاة الحكمة فى استعمال هذه السلطة ٠ ولا يمنع هذا النص المحاكم من النظر فيما اذا كان قرار مجلس الادارة بهذا الصدد عادلا أم لا ٠ وعلى ذلك اذا رأت المحكمة من مجموع ظروف الدعوى أن قرار مجلس ادارة الجامعة باسترجاع طالب لسقوطه فى امتحان واحد ليس قرارا عادلا تحكم على المجلس المذكور بالتعويض للطالب ٠ (استئناف ٠ ١٦ أبريل سنة ١٩١٤ ٠ عدد ١٤) ٠

— الجريمة التامة والشروع فيها ٠ عقوبات مختلفة ٠ مسألة موضوعية : أنظر نقض ١٠٧

— اللجنة الجمركية ٠ المعارضة فى قرارها ٠ تفسير لائحة الجمــارك : أنظر لجنة جمركية ٩٣

— عود ٠ سرقة وشروع فيها ٠ أنظر عود ٨٥

— تبديد ٠ أركان الجريمة : أنظر تبديد ٣٩

— حبس الشئ ٠ شئ مسروق ٠ حق المشترى الحسن النية فى حبس الشئ : أنظر استرداد ٢١

٥١ ٥١ — أهلية المحجور عليه ٠ وكيل — يجوز للسفيه المحجور عليه أن يكون وكيلا عن الغير ولا تشترط فيه أهلية خاصة به لأنه لا يعمل باسمه بل باسم موكله ٠ ويؤيد هذا المبدأ نص المادة ١٩٩٠ من القانون المدنى الفرنسى الذى يجيز توكيل المرأة المتزوجة والصبى المأذون له لاسيما وأنه لا يجب التضييق فى تفسير هذه المادة ٠ (استئناف ٠ ٨ يونيه سنة ١٩١٥ ٠ عدد ٩٠) ٠

٥٢ ٥٢ — ثمار ومحصولات ٠ الأجر المؤمن عليها ٠ حق امتياز المؤجر ٠ درجة امتيازه — ان المادة ٦٦٨ من قانون المرافعات التى تبيح للملاك والمستأجرين الأصليين أن يحجزوا منفروشات مستأجريهم وثمارهم ومحصولاتهم حجزا تحفظيا تأمينا على أداء الأجر المستحقة لهم لا تفرق بين ما اذا كانت تلك الأجر مستحقة عن السنة الحالية أو عن سابقتها بل يكفى لإمكان توقيع الحجز التحفظى أن يكون للمؤجر حق موجود فى الحال طبقا للمادة المذكورة ٠ وقد قضت محكمة الاستئناف أنه ليس هناك علاقة ما بين الحق المقرر فى المادة ٦٦٨ من قانون المرافعات وبين نصوص المادة ٦٠١ فقرة سادسة من القانون المدنى بخصوص حق الامتياز الممنوح للمؤجر على محصولات السنة وفاء لما يتبقى له من الأجر فى حالة مزاحمة دائنين آخرين له ٠ وفى الواقع فان المادة ٦٠١ من القانون المدنى وضعت لبيان علاقات الدائنين مع بعضهم بالنسبة لأموال مدينهم والترتيب الواجب اتباعه فى استعمال الامتيازات الواردة فيها وهى لا ترمى مطلقا الى القول بأنه ليس للمؤجر أن يحجز على المحصولات إلا تأمينا لأجر السنة الجارية دون سابقتها وان لم يكن هناك غيره من الدائنين ولو فسرت هذه المادة بعكس ذلك لكانت مخالفة للمبدأ القاضى بأن أموال المدين ضامنة لحقوق دائنيه ٠ (استئناف ٠ ٨ يونيه سنة ١٩١٥ ٠ عدد ٩٨) ٠

— حجز ريع المستحقين فى وقف تحت يد وزارة الأوقاف ٠ مفعول دعوى مقامة على الوزارة بطلب نفقة : أنظر وقف ١١١

— تخريب ٠ ركن الجريمة : أنظر تخريب ٤٣

٥٣ ٥٣ — حريق باهمال ٠ مسؤولية جنائية — يقع تحت طائلة المادة ٣١٥ من قانون العقوبات كل من يحدث حريقا باهماله أو رعونته سواء كان مالكا للأشياء المحروقة أو غير مالك لها وهذا بخلاف المادة ٤٥٨ من قانون العقوبات الفرنسى فانها لا تعاقب المالك الذى يحرق أمتعته ٠ (ميت غمر الجزئية ٠ ٢١ مارس سنة ١٩١٥ ٠ عدد ٨٠) ٠

— حكم فى المواد الجنائية ٠ وصفه ٠ ترك حق الدفاع : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٦١

— أنظر حجز تحفظى ٥٥ [كذا فى الأصل ؛ والمدخلة تحت «حجز تحفظى» رقمها ٥٢]

— شئ مسروق ٠ استرداده ٠ حق المشترى الحسن النية فى حبسه : أنظر استرداد ٢١

— قوانين المرافعات ٠ سريانها على المــاضى : أنظر سريان قوانين المرافعات على المــاضى ٧٣

— اعلانه لخادم المتهم ٠ معارضة : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٦

٦٢ ٦٢ — اعلانه ٠ المعارضة فيه ٠ ميعادها — تطبق قواعد المرافعات فى المواد المدنية والتجارية على الأحوال الجنائية ما لم ينص قانون تحقيق الجنايات صراحة على خلاف ذلك فاعلان حكم غيابى لزوجة المحكوم عليه المقيمة معه صحيح إذ أن قانون تحقيق الجنايات لم يضع لذلك قاعدة مخصوصة وانما المعارضة فى الأحكام الجنائية يجب أن ترفع فى الميعاد المقرر فى المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات وليس فى المواعيد المبينة فى المادة ٣٢٩ مرافعات ٠ (نقض ٠ ٦ مارس سنة ١٩١٥ ٠ عدد ٨٤/٢) ٠

٦٦ تنفيذه . سقوط الحكم — تسرى المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات القاضية بسقوط الأحكام الغيابية ان لم تنفذ فى خلال الستة الشهور التالية لصدورها فى حالة ما اذا كان الحكم غير مشمول بالنفاذ المؤقت وعورض فيه من المحكوم عليه .

٦٧ معارضة . شطبها من الجدول . مفعوله فى التنفيذ — الخصم الذى حصل على حكم غيابى غير مشمول بالنفاذ المؤقت لايمكنه تنفيذه إلا بعد الفصل فى المعارضة المرفوعة ضده ومن ثم فشطب المعارضة لعدم حضور أحد من الأخصام لايعتبر فصلا فى المعارضة فلا يجعل الحكم نافذا .

— ترك حق الدفاع ٠ وصف الحكم : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٦١

— فى أى وقت يصح التمسك بالأحكام : أنظر حكم فى المواد المدنية ٦٣