٣٠ تظلم . الهيئة القضائية المختصة بنظره . المحاكم الكلية والجزئية — يؤخذ من الفقرة الثانية من المادة ١٣٠ مرافعات القاضية بأنه يجوز أن يكون التظلم من الأمر منضما بالتبعية الى الدعوى الأصلية أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية هى المختصة بنظر التظلم من أمر صادر على عريضة أحد الأخصام . ومن ثم تكون المحاكم الجزئية مختصة أسوة بالمحاكم الكلية بنظر كل تظلم يرفع اليها متعلق بقضايا من اختصاصها .

٣١ عدم الجمع بين طريقى التظلم — قررت المادتان ١٣٠ و ١٣٢ من قانون المرافعات لمن يصدر ضدّه أمر على عريضة تقدمت من خصمه طريقين للتظلم من ذلك الأمر فجعلت له الخيار بين أن يرفع أمره للمحكمة أو للقاضى الآمر ولكنه ليس له الجمع بين هذين الطريقين حتى لا يتفوق على مستصدر الأمر الذى لم تقرر له المادة ١٣٠ مرافعات المذكورة إلا طريقا واحدا للتظلم وهو الالتجاء الى المحكمة دون غيرها .

— الطعن فيه . شروط قبوله : أنظر نقض ١٠٩

— نصب . أركانه : أنظر نصب ١٠٥

أنظر حكم فى المواد الجنائية ٥٥ و ٥٦

سقوط الحق بمضى المدة . اعتراف بالدين : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٧٦

٣٢ انكار الخط . بصمة الأصبع . الختم — ان بصمة الأصبع على المستندات تعتبر بمثابة الامضاء أو الختم وعليه يحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمادة ٢٧٢ من قانون المرافعات على من أنكر عقدا عليه بصمة منسوبة اليه وحكم بصحته .

— مجالس محلية . شخصية معنوية : أنظر مجالس محلية ٩٤

— محجور عليه . وكالة : أنظر حجر ٥١

— حريق باهمال . مسؤولية جنائية : أنظر حريق ٥٣

— دفتر محكمة . تزوير : أنظر تزوير ٤٦

— ايداع الثمن فى المحكمة . بيع أرض . افلاس المودع . مفعوله : أنظر بيع ٣٧

حكم قاض بايقاف الدعوى . حكم قطعى . استئنافه : أنظر حكم فى المواد المدنية ٦٤

— الطعن بالتزوير . ختم : أنظر طعن بالتزوير ٨٢

— انكار الخط . ختم : أنظر انكار الخط ٣٢

— تصفية التركات بواسطة البطركخانة . ما يؤخذ من الرسوم على التركة : أنظر تركة ٤٤

— تحقيق . بطلان حاصل أثناء التحقيق . مفعوله على الحكم : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٧

— تحقيق . بطلانه . مفعوله فى الدعوى العمومية : أنظر صحة عمومية ٧٩

— تنبيه بنزع الملكية . اعلانه . بطلانه . تنازل عن الدفع بالبطلان : أنظر نزع الملكية ١٠١

٣٣ ٣٣ — طريق طلبه — يجب أن يقدم طلب بطلان المرافعة بالطرق المعتادة لتقديم الدعاوى أى بتكليف بالحضور على يد محضر . قدم أحد الخصوم طلبا ببطلان المرافعة وأراد باقى الخصوم أن ينضموا اليه فى طلبه أثناء سير الدعوى فحكمت المحكمة بأنه ليس لهم الانتفاع من طلب زميلهم بمجرد انضمامهم اليه بل يجب عليهم أن يقدموا طلبا ببطلان المرافعة بالطرق المعتادة لتقديم الدعاوى . (استئناف ٠ ١٧ مايو ١٩١٥ ٠ عدد ٨٩) ٠

٣٤ ٣٤ — أركان الجريمة — يكفى لتكوين جريمة البلاغ الكاذب أن يتبين للمحكمة كذب الوقائع المبلغ عنها ولم يشترط القانون أن يثبت ذلك بحكم نهائى أو بأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى . ومن ثم فالحكم القاضى بعقوبة على من أخبر بأمر كاذب ارتكانا على براءة المجنى عليه التى ظهرت من المرافعة لا يعتبر أنه خالف القانون ويجب على محكمة النقض والابرام احترامه . (نقض ٠ ٢٠ مارس ١٩١٥ ٠ عـــدد ٨٦) ٠

٣٥ ٣٥ — تبليــغ أمر كاذب الى السلطات القضائية أو الادارية . حكم . مشتملاته . نقض — يجب تفسير المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات بمقارنتها مع المادة ٢٦٣ منه ولا تنطبق إلا على البلاغات المقدمة للسلطات القضائية والادارية وعليه يجب نقض حكم لم يبين أن البلاغ حصل بتلك الطريقة . (نقض ٠ ٧ نوفمبر ١٩١٤ ٠ عـــدد ١١) ٠

٣٦ ٣٦ — موظف عمومى . أركان الجريمة . ( ١ ) لا يلزم لتكوين جنحة البلاغ الكاذب فى حق موظف عمومى أن تكون الوقائع المبلغ عنها واقعة تحت أحكام قانون العقوبات بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى الى محاكمة تأديبية أو اتخاذ اجراءات ادارية ضد الموظف . ( ٢ ) يعتبر أن هناك بلاغا كاذبا فى حالة ما اذا كان موضوع البلاغ وقائع قد سبق التبليغ عنها لأن البلاغ الثانى يجعل وقوع الضرر المترتب على البلاغ الأول أكثر احتمالا . (نقض ٠ ٢٧ فبراير ١٩١٥ ٠ عدد ٥٤) ٠

٣٧ ٣٧ — بيع أرض . إيداع الثمن فى المحكمة . افلاس المودع . مفعوله — المبلغ الذى يودعه فى المحكمة مشترى أرض بيعت بالمزاد هو ملك للبائع أو غيره ممن لهم حقوق على الأرض المبيعة وليس لافلاس المودع اللاحق للايداع تأثير على ذلك المبلغ فلا يعتبر سببا كافيا لعدم صرفه لذى الحق فيه ٠ (استئناف ٠ ٣٠ أبريل ١٩١٤ ٠ عـــدد ١٦) ٠

٣٨ ٣٨ — بيع صورى ٠ دعوى بابطاله مقامة ممن له دين لاحق للبيع المذكور — للدائن أن يطلب ابطال البيع الصورى الصادر من مدينه ولو كان دينه لاحقا لذلك التصرف لأنه بدعواه هذه يرمى الى غرض واحد وهو أن يثبت أن الأعيان المقول ببيعها لم تخرج من ملك المدين وليس قصده ابطال تصرفات حقيقية تمت قبل أن يصبح دائنا ٠ (أسيوط الجزئية ٠ ٢٢ أبريل سنة ١٩١٥ ٠ عـــدد ٨١) ٠

بيان الشهر الذى ارتكبت فيه الجريمة : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٥٧

٣٩ ٣٩ — حارس قضائى . أركان الجريمة — اذا لم يقدم الحارس الشئ المكلف بحراسته الى المحضر يوم البيع بقصد تعطيل التنفيذ اعتبر عمله تبديدا معاقبا عليه بالمادة ٢٩٦ عقوبات ٠ (اســـنا الجزئية ٠ ١٨ أبريل سنة ١٩١٥ ٠ عدد ٥٩) ٠

٤٠ ٤٠ — اثباتها — تكفى لاثبات التبعية الأجنبية أمام المحاكم شهادة مستخرجة من القنصلية التابع لها الأجنبى ٠ (استئناف ٠ ١٩ يناير سنة ١٩١٥ ٠ عدد ٤٦/١)

٤١ ٤١ — اثباتها أمام المحاكم الأهلية — مجرد ذكر تبعية شخص فى حكم صادر من المحكمة المختلطة لا يكفى لاثبات التبعية أمام المحاكم الأهلية ٠ (استئناف ٠ ١٨ يناير سنة ١٩١٥ ٠ عدد ٤٥) ٠

٤٢ ٤٢ — التنازل عنها — لا يعتبر رفع الأجنبى دعوى على وطنى أمام المحكمة الأهلية تنازلا منه عن جنسيته اذ الجنسية صفة لاصقة بالشخص ليس له أن يتنحى عنها بمجرد ارادته ٠ (استئناف ٠ ١٩ يناير سنة ١٩١٥ ٠ عدد ٤٦/٢) ٠

— بطلان حاصل أثناءه . مفعوله على الحكم : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٧

— بطلانه . مفعوله فى الدعوى العمومية : أنظر صحة عمومية ٧٩

— طلب تحقيق . عدم الحكم فيه : أنظر التماس اعادة النظــر ٢٦

حضور القاضى عملية الخبير — أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٨ واجراءات فى المواد المدنية ١٠

٤٣ ٤٣ — حدود ٠ ركن الجريمة — ان الحدود التى تعاقب المادة ٣١٣ عقوبات على نقلها أو ازالتها انما هى التى وضعت بين عقارين متجاورين باتفاق مالكيهما أو تنفيذا لقرار صادر من جهات الاختصاص أو كان مالكوها معترفين بها وراضين عنها فان لم يتوفر أحد تلك الشروط اعتبرت الحدود فى حكم العدم قانونا ٠ (كفر الزيات الجزئية ٠ ٢ مارس ١٩١٥ ٠ عدد ١٠٢) ٠

٤٤ ٤٤ — تصفيتها بواسطة البطركخانة ٠ ما يؤخذ من الرسوم على التركة — ليس للبطركخانات عند عدم وجود اتفاق خاص مع ذوى الشأن أن تتقاضى رسوما على التركات التى تتولى تصفيتها ٠ وذلك للأسباب الآتية : ( ١ ) قضت القوانين العثمانية بأن المحاكم الشرعية هى التى تتولى حصر تركات المسيحيين ان كان بين المستحقين عديمو أهلية أو غائبون وأن الرسوم التى تحصل من هذا الباب تؤول الى خزينة الحكومة ٠ ( ٢ ) ليس هناك قانون يخول البطركخانات حق تقاضى رسوم على تركات أتباعها ٠ ( ٣ ) نسخ الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ المتعلق بالمجالس الحسبية القوانين التى كانت تجيز تحصيل رسوم بيت المال فى القطر المصرى ٠ ( ٤ ) انه وان كانت الأوامر العالية التى أنشأت مجالس ملية لبعض الطوائف المسيحية قد أذنت هذه الطوائف بسن لوائح للرسوم التى يجوز لها أن تتقاضاها من التركات الموكول لها أمر تصفيتها إلا أنها علقت تنفيذ اللوائح المذكورة على مصادقة الحكومة عليها وهى لم تصادق على واحدة منها للآن على أن البطركخانات تعمد فى غالب الأحيان الى وسيلة تحصل بها على الرسوم وذلك بأن تتفق مع الورثة على المبالغ التى تأخذها فى نظير قيامها بتصفية التركات ٠ (المنصورة الابتدائية ٠ ٢٠ أبريل سنة ١٩١٥ ٠ عدد ٦٩) ٠

— الطعن بالتزوير ٠ بصمة الأصبع ٠ ختم : أنظر طعن بالتزوير ٨٢

٤٥ ٤٥ — استعمال أوراق مزورة ٠ سبب ٠ ضرر — استعمال الأوراق المزورة مع العلم بتزويرها أمر معاقب عليه قانونا طبقا للمادة ١٨٢ عقوبات ولو كان الغرض من استعمالها الوصول الى حق ثابت شرعا ٠ (نقض ٠ ١٩ سبتمبر سنة ١٩١٤ ٠ عدد ٣) ٠

٤٦ ٤٦ — تزوير فى أوراق أميرية ٠ دفتر محكمة — من يذكر فى عريضة دعوى حجز ما للدين لدى الغير بيانات مزورة ويؤدى عمله هذا الى قيد هذه البيانات المزورة فى دفتر المحكمة الرسمى يعتبر مرتكبا لجريمة التزوير فى أوراق أميرية ويعاقب طبقا للمادة ١٨٠ من قانون العقوبات ٠ (نقض ٠ ٢١ نوفمبر سنة ١٩١٤ ٠ عدد ٢٢) ٠

— أحداث متشردون ٠ محاكمتهم بناء على شكوى الوالد ٠ تنازله عن الشكوى ٠ مفعول التنازل فى الدعوى العمومية ٠ مصاريف الدعوى ومن يقوم بها : أنظر أحداث متشردون ١١