— حق المتهم فى الحضور أمام محكمة النقض : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٥

— حكم بالبراءة . عدم الفصل فى الدعوى المدنية : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٧٥

— خطأ فى وصف الحكم . مفعوله : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٧٦

— عدم ذكر أسباب الحكم بالتعويض المدنى . بطلان هذا الحكم : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٧٧

— مسألة موضوعية . صالح المدعى المدنى . أخت المجنى عليه : أنظر مدع مدنى ١٢٣

— مسألة موضوعية . نية المتهم : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٧٩

— مشتملات الحكم . اهانة موظف عمومى : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٧٨

١٣٧ ١٣٧ — اختصاص . حكم نهائى بعدم الاختصاص — تختص محكمة النقض والابرام بنظر الطعن فى حكم نهائى بعدم الاختصاص صادر من محكمة الجنح اذا قرر هذا الحكم بعدم جواز رفع الدعوى العمومية ضد المتهم أمام المحاكم الجنائية بناء على أن احدى مصالح الحكومة مثلا هى وحدها المختصة بنظر الدعوى (نقض . ٢١ يونيه سنة ١٩١٣ . عدد ١٢٨/١)

١٣٨ ١٣٨ — تعامل بنقود مزيفة . حكم قاض باعتبار الجريمة مخالفة . عدم جواز الطعن فيه — لا يقبل الطعن بطريق النقض والابرام فى حكم استئنافى قضى بعدم جواز قبول الاستئناف المرفوع من النيابة ضد الحكم الصادر بتغريم المتهم مبلغ ٢٠ قرشا لتعامله بقطعة ذات خمسة قروش مزيفة . لأن هذا الحكم اعتبر الواقعة مخالفة (نقض . ٣١ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ١١٤)

١٣٩ ١٣٩ — قرار قاضى الاحالة . طعن مقدم من رئيس النيابة . عدم قبوله — نصت المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات على أن الطعن بطريق النقض والابرام فى قرارات قاضى الاحالة يجب أن يقدم من النائب العمومى نفسه . ومن ثم فليس لرئيس النيابة أن يقرر بالطعن فى مثل هذه الحالة (نقض ٢٤ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ١٢٩)

١٤٠ ١٤٠ — نقض الحكم الصادر بالادانة . اغفال الاشارة الى نص القانون . تأثيره على التعويض المحكوم به للمدعى المدنى — اذا حكمت محكمة النقض بالغاء حكم الادانة الصادر من محكمة الجنح بسبب اغفاله الاشارة الى نص القانون الذى حكم بموجبه فهذا الالغاء يشمل أيضا التعويض المحكوم به للمدعى المدنى (نقض . ٢٢ مارس سنة ١٩١٣ . عدد ٧٦)

— استئناف النيابة ضد حكم غيابى . ميعاده : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٣

— هبة مستترة . عقد البيع . الشكل : أنظر بيع ٥٥

١٤١ ١٤١ — هبة مفروضة . شراء باسم الغير — نية من يشترى أطيانا باسم أولاده نقل ملكيتها اليهم ولو استمر على وضع يده عليها لغاية وفاته (استئناف . ٣٠ اكتوبر سنة ١٩١٢ . عدد ٦)

١٤٢ ١٤٢ — قوة . معناها — لا يشترط لتوفر جريمة هتك العرض باكراه استعمال القوة المادية بل يكفى فيها حصول الفعل بغير رضاء المجنى عليه سواء كان بطريق الحيلة أو المباغتة (نقض . ٢٨ نوفمبر سنة ١٩١٢ . عدد ١)

١٤٣ ١٤٣ — قبض قانونى . قبض على المتهم بمعرفة شيخ الخفراء — الحكم بادانة المتهم لهربه بعد القبض عليه متلبسا بالجناية بمعرفة شيخ الخفراء يقع تحت أحكام المادة ١٢٠ عقوبات ولا يشترط لتوفر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة المذكورة أن يكون القبض على المتهم حصل بمقتضى أمر بالقبض (نقض . ٥ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ٩٨)

— تحويل من أجنبى لوطنى : أنظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٢٢

— تزوير . احتمال الضرر . قصد جنائى : أنظر تزوير ٦١

— تزوير . تغيير أشخاص أمام المحكمة . ضرر . نظام عام : أنظر تزوير ٦٢

— شهادة الميلاد . دكريتو سنة ١٨٩١ : أنظر تزوير ٦٣

— ورقة رسمية وعرفية . التفريق بين الورقة ومشتملاتها : أنظر تزوير ٦٤

— أجنبى : أنظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ١٩

— وكيل : أنظر اختلاس ٢٧

١٤٤ ١٤٤ — أعيان موقوفة . ايجار . تركة — من المقرر شرعا أن اجارة الوقف المشترط دفعها فى مواعيد معينة لا تكتسب للمستحقين الا فى حلول الميعاد . ومن ثم اذا مات المستحق قبل ميعاد استحقاق الايجار فليس لورثته أن يطلبوا جزءا من الايجار بنسبة المدة السابقة على وفاة مورثهم لأن الايجار لم يحل الا بعد الوفاة (استئناف . ٢٥ ديسمبر سنة ١٩١٢ . عدد ٢٧)

١٤٥ ١٤٥ — حساب ايرادات ومصروفات الوقف . تقديمه من الناظر القديم . حقوق الناظر الجديد — لناظر الوقف الجديد أن يكلف الناظر القديم بتقديم حساب عن الاعيان الموقوفة فى الحال والماضى شامل للايرادات والمصروفات مدة تنظره لأن هذا الحساب لازم ليتسنى للناظر الجديد حسن ادارة الوقف (استئناف . ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١٢ . عدد ٥)

١٤٦ ١٤٦ — طلب الحساب من الناظر . حقوق المستحقين — ليس لمستحق الوقف طلب الحساب مباشرة من الناظر عن ادارته . لأن هذا الحق خاص بالقاضى الشرعى الذى له أن يحاسب الناظر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستحقين . وفى حالة تكليف الناظر بتقديم الحساب جرت العادة بأن يقدم الحساب مرة واحدة فى السنة بحيث لا يجوز تكليفه بتقديمه أكثر من مرة فى السنة حتى ولو ثبت أن الناظر اعتاد تقديم حساب شهرى (استئناف . ١١ فبراير سنة ١٩١٣ . عدد ٦٢)

١٤٧ ١٤٧ — كذب اليمين المتممة . دعوى الخصم العائد عليه الضرر . جواز قبولها — رفع المحكوم ضده فى قضية سابقة على خصمه المحكوم لصالحه دعوى اليمين الكاذبة مباشرة عملا بالمادة ٢٦٠ عقوبات بناء على أن هذا الأخير حلف كاذبا اليمين المتممة التى وجهت اليه فى تلك الدعوى . فحكم بأنه لا يجوز قبول دعوى التعويض أمام محكمة الجنح أو المحكمة المدنية مادام الحكم الصادر من المحكمة التى وجهت اليمين المتممة هو حكم نهائى . وليس للخصم العائد عليه الضرر فى هذه الحالة الا تقديم شكواه للنيابة اذا شاء (أسوان الجزئية ١٤ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ٩٧)

— كذبها . دعوى الخصم العائد عليه الضرر . جواز قبولها : أنظر يمين كاذبة ١٤٧