— حوالة بالدين . رضاء . اعلان المدين : أنظر حوالة بالدين ٨٥

— فوائد . تاريخ استحقاقها . انذار : أنظر فوائد ١١٢

١٠٩ ١٠٩ — تقييد حرية التجارة . اتفاق على عدم الاشتغال فى تجارة معينة — اتفق ابن مع أبيه أحد تجار القماش فى المنيا أن لا يشتغل فى تجارة القماش أو يستخدم عند أحد التجار المشتغلين فيه فى تلك الجهة وفى مقابل ذلك تعهد الوالد أنه ما دام على قيد الحياة يدفع لابنه شهريا مبلغا قدره منتى قرش فحكمت المحكمة بان اتفاقا كهذا لا يعتبر باطلا لانه لا يخالف النظام العام ولو أن فيه مصادرة لحرية التجارة اذ أن المصادرة كانت مقصورة على تجارة معينة ومحل معين ولو أنها كانت لأجل غير محدود (بنى سويف الابتدائية . حكم استئناف . ٢٢ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ٩٥)

١١٠ ١١٠ — شرط جزائى . تنفيذ جزئى — اذا تضمن عقد شرطا جزائيا يحتم دفع مبلغ معين عن كل يوم تأخر فيه المتعهد عن الوفاء فالقاضى غير مقيد بأن يتبع الشرط الجزائى بنصه فى حالة ما اذا قام المدين بتنفيذ بعض ما تعهد به وله أن يقدر المبلغ الذى يراه عدلا (استئناف . ٤ ديسمبر سنة ١٩١٢ . عدد ١٨)

— عقوبة الاعدام . اقتران القتل بجناية أخرى : أنظر قتل ١١٣

— « عقوبة جناية » : أنظر عائد ١٠٨

١١١ ١١١ — تعدد العقوبات . اختلاس الاموال الاميرية . تزوير أوراق رسمية . ارتباط — اذا حكم بادانة المتهم لاختلاسه أموالا أميرية ولتزويره أوراقا رسمية اخفاء للاختلاس فالحكم عليه بعقوبة السجن طبقا للمادة ١٨١ عقوبات على أنها العقوبة المقررة لأشد الجريمتين المنسوبتين اليه والمرتبطتين ببعضهما ارتباطا غير قابل للتجزئة هو حكم صحيح . ومن ثم فلا يكون هناك خطأ فى تطبيق القانون اذا لم يحكم على المتهم بالغرامة المقررة للاختلاس طبقا للمادة ٩٧ عقوبات (نقض . ١٩ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ١١٢)

— «مقالات» . معنى : أنظر سب ٩٣

— تسميم : أنظر قتل ١١٤

أنظر اعانة على الفرار من وجه القضاء ٤٨ و ٤٩

١١٢ ١١٢ — تاريخ استحقاقها . تنبيه رسمى — اذا اشترط فى عقد أنه فى حالة عدم سداد الدين فى الميعاد المحدد تسرى الفوائد من يوم الاستحقاق ولم يشترط صراحة فى العقد المذكور وجوب الانذار من عدمه فالفوائد تسرى من يوم استحقاق الدين بغير احتياج لتنبيه رسمى (استئناف . ٣٠ اكتوبر سنة ١٩١٢ . عدد ٧)

— قرار . طعن مقدم من رئيس النيابة . عدم قبوله : أنظر نقض ١٣٩

— قبض بمعرفة شيخ الخفراء : أنظر هرب المحبوسين ١٤٣

١١٣ ١١٣ — اقترانه بجناية أخرى . عقوبة — القتل عمدا معاقب عليه بالاعدام اذا تلاه شروع فى جناية قتل أخرى منفصلة عن الاولى . اذ أنه يكفى لتطبيق الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ عقوبات أن تكون الجناية التالية مستقلة عن الاولى ولا يشترط أن تكون من نوع آخر غير القتل (نقض . ١٤ يونيه سنة ١٩١٣ . عدد ١٢٥/١)

١١٤ ١١٤ — تسميم . فاعل أصلى — يعتبر فاعلا أصليا لجريمة التسميم من صنع حلاوة مسمومة بقصد اعطائها للمجنى عليه ولو كان تقديمها لهذا الأخير بواسطة شخص آخر يعلم أنها مسمومة (نقض . ٢١ اكتوبر سنة ١٩١٢ . عدد ٢)

— عدم اتخاذ التحوطات اللازمة . اهمال فى اختيار خادم : أنظر اهمال فى المواد الجنائية ٥٣

١١٥ ١١٥ — أركان . فعل شرعى — لا تتوفر جريمة القتل بغير عمد المنصوص عنها فى المادة ٢٠٠ عقوبات الا اذا كان الفعل المسبب للوفاة غير شرعى . أما اذا كان شرعيا فيعتبر قتلا بغير تبصر يدخل تحت المادة ٢٠٢ عقوبات . مثال ذلك أراد زيد وهو فى حالة الدفاع الشرعى أن يضرب بكرا فأصابت الضربة عمرا وتوفى بسببها . حكم بأنه لا يجوز رفع الدعوى على زيد بالمادة ٢٠٠ عقوبات (طنطا الابتدائية . احالة . ٢٣ اكتوبر سنة ١٩١٢ . عدد ١١)

— تزوير أوراق رسمية . احتمال الضرر : أنظر تزوير ٦١

— دفع الدين عقب الاختلاس : أنظر اختلاس الاشياء المحجوزة ٣٠

— مسألة موضوعية . نقض : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٧٩

— معناها : أنظر هتك العرض ١٤٢

١١٦ ١١٦ — اختلاف فى الصفة والاشخاص — باع زيد أرضا الى عمرو وقبل تسجيل عقد البيع وقف زيد نفس الارض وسجل الوقفية فرفع عمرو دعوى على زيد بصفته الشخصية وحكم له بثبوت ملكيته . على أثر ذلك أقام زيد المذكور ابنه بكرا ناظرا على الوقف فرفع بكر بصفته ناظرا على وقف أبيه دعوى على عمرو يطلب الحكم بثبوت ملكية الوقف لهذه الارض . ومحكمة الاستئناف قررت أنه ولو أن الدعوى الاولى رفعت على زيد بصفته الشخصية والدعوى الحالية مرفوعة من بكر بصفته ناظرا على الوقف فللمدعى عليه أن يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها نهائيا . وذلك لأن زيدا كان فى الواقع ناظرا للوقف حين رفع الدعوى الاولى ولم يتنازل لابنه عن النظر الا لتجديد الخصومة (استئناف . ٩ ديسمبر سنة ١٩١٢ . عدد ٢١)

١١٧ ١١٧ — حكم المحكمة الشرعية . مرض الموت . اختصاص المحاكم الأهلية — الحكم الشرعى الدال على حصول بيع فى مرض الموت لا يربط المحاكم الأهلية التى لها أن تأمر باجراء التحقيق الذى تراه لازما لمعرفة الظروف التى حصل فيها البيع المذكور (استئناف ٢٢ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ٩١)

١١٨ ١١٨ — حكم بضم الدعاوى الى بعضها . ماهيته — لا يعتبر الحكم القاضى بضم دعوى الضمان الى الدعوى الاصلية حكما تمهيديا أو تحضيريا . ومن ثم فليس للمحكمة التى أصدرته أن تلغيه بحكم آخر لأن حكمها الأول مقيد لها (استئناف . ٢٦ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ١١٧)

١١٩ ١١٩ — نطاق القاعدة . حكم بالبراءة — الحكم النهائى الصادر من محكمة الجنح ببراءة المتهم من تزوير عقد يمنع من الطعن بتزوير هذا العقد فى دعوى مدنية . انما يشترط أن يكون حكم البراءة قد بنى على عدم ثبوت تزوير العقد لا على أسباب خاصة بالمتهم (استئناف ٢١ يناير سنة ١٩١٣ . عدد ٥٠)

— اعلان بقيد الاستئناف فى الجدول العمومى . حصوله من بعض المستأنف عليهم : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٨

١٢٠ ١٢٠ — رهن حيازى . ضياع التأمينات لتقصير المرتهن . براءة ذمة الكفيل — اذا قضى حكم صادر من المحكمة المختلطة بسقوط حق الامتياز الذى للدائن المرتهن لعدم حيازته للعين المرهونة فذمة الكفيل تبرأ من دفع الدين طبقا لأحكام المادة ٥١٠ مدنى (استئناف . ٢٦ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ١٣٣)

١٢١ ١٢١ — شروع فى سرقة . عائد . اختصاص — اذا ارتكب عائد توفرت فيه شروط العود المنصوص عليها فى المادة ٥٠ عقوبات جريمة الشروع فى سرقة جاز أن يعاقب بعقوبة جناية عملا بالقانون الخاص بالمجرمين المعتادين على الاجرام لان هذا القانون أوسع مجالا من المادة ٥٠ عقوبات . ومن ثم تكون الجريمة فى هذه الحالة من اختصاص محكمة الجنايات (مصر الابتدائية . حكم استئنافى . ٢٢ يونيه سنة ١٩١٣ . عدد ١٣٧/١)

— استئناف فى المواد الجنائية . حق المستأنف فى ارسال وكيل ليحضر عنه أمام محكمة الاستئناف . جريمة معاقب عليها بالغرامة أو الحبس . حكم بالغرامة : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٢

١٢٢ ١٢٢ — أتعابه . كيفية تقديرها — يجب تقدير أتعاب المحامى بنسبة ما يؤديه من العمل . فلذلك لا تنفذ المحكمة اتفاقا بين محام وموكله اشترط فيه أن أتعاب المحامى تقدر بنسبة المبالغ التى تقام عنها قضايا أثناء زمن معين (استئناف . ١٧ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ١١٨)

— موظف عمومى . مسؤولية نظارة الحقانية : أنظر مسؤلية مدنية ١٣٠

— حكم غيابى . القبض على المتهم المحكوم عليه فى غيبته . تقديمه مباشرة لمحكمة الجنايات : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٣

— رفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنايات . دعوى المدعى المدنى : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٤

— شروع فى سرقة . عائد . اختصاص محاكم الجنايات دون غيرها : أنظر مجرمون معتادو الاجرام ١٢١

— حكمها عن مرض الموت . حق المحاكم الأهلية فى اجراء التحقيق من جديد : أنظر قوة الشىء المحكوم فيه ١١٧

— طلب المستحقين للحساب من الناظر . اختصاص : أنظر وقف ١٤٦

— مواش . معنى ذلك . معزى : أنظر اختصاص (جنائى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٧

— تعامل بنقود مزيفة . حكم قاض باعتبار الجريمة مخالفة . عدم جواز الطعن فيه : أنظر نقض ١٣٨

— حكم قاض بالغرامة وازالة المخالفة . حق الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٥

— نزع الاتربة من الشوارع : أنظر سرقة ٩٧