— حكم بالتعويض للمدعى المدنى . مبدأ ثبوت الحق . تاريخ الحكم . بيع . أسبقية : أنظر مدع مدنى ١٢٤

— مخالفة . حكم قاضٍ بالغرامة وازالة المخالفة . حق الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٥

٧٣ ٧٣ — اجراءات فى المواد الجنائية . التوقيع على الحكم . تأخير . بطلان — يكون باطلا بطلانا جوهريا الحكم النهائى الذى لم يوقع عليه القاضى فى بحر الثمانية أيام من تاريخ النطق به اذ يترتب على هذا التأخير عدم اعطاء صورة من الحكم المذكور للمحكوم عليه للطعن بطريق النقض والابرام (نقض ٢١ اكتوبر سنة ١٩١٢ . عدد ٣)

٧٤ ٧٤ — مشتملات الحكم . اشتراك بالاتفاق . اشتراك بالمساعدة — ولو أنه ليس من الضرورى ذكر الوقائع المادية المكونة للاشتراك المبنى على اتفاق لأن الاتفاق قد لا يكون ظاهرا ظهورا ماديا الا أنه على المحكمة بيان الأسباب التى أقنعتها بوجود هذا الاشتراك . أما اذا اعتبرت المحكمة المتهم شريكا بالمساعدة فيجب أن تبين فى حكمها الوقائع المادية المكونة لهذا النوع من الاشتراك . فلذلك يعتبر باطلا بطلانا جوهريا حكم محكمة الجنايات الذى اقتصر على القول بأن المستفاد من التحقيق اشتراك المتهم باتفاقه مع بقية المتهمين وبتسهيله لهم ارتكاب الجريمة (نقض ٧ يونيه سنة ١٩١٣ . عدد ١١٣/١)

٧٥ ٧٥ — نقض . براءة . عدم الفصل فى الدعوى المدنية — براءة المتهم المبنية على أن الوقائع الثابتة فى الدعوى لا يعاقب عليها القانون لا تمنع من الحكم للمدعى المدنى بالتعويض الذى يطلبه عن ضرر لحقه . فاذا لم يفصل الحكم القاضى بالبراءة لا صراحة ولا ضمنا فى الدعوى المدنية تعين نقضه فيما يختص بمصلحة المدعى المدنى (نقض ٢٢ فبراير سنة ١٩١٣ . عدد ٥٨)

٧٦ ٧٦ — نقض . بطلان الاجراءات . خطأ فى وصف الحكم . مفعوله — الخطأ فى وصف حكم حضورى بأنه غيابى لا يعتبر وجها من الأوجه المهمة لبطلان الاجراءات . ومن ثم فليس للخصم الذى صدر الحكم فى غيبته أن يطعن فى هذا الحكم بناء على الخطأ فى وصفه بل له أن يعارض فى الحكم بالرغم عن هذا الخطأ (نقض ٢١ يونيه سنة ١٩١٣ . عدد ١٣١)

٧٧ ٧٧ — نقض . عدم ذكر أسباب التعويض المدنى . بطلان الحكم بالتعويض — اذا لم يذكر حكم محكمة الجنايات القاضى بالتعويض للمدعى المدنى أنه كان هناك محل للتعويض أو أن المدعى المدنى لحقه ضرر حقيقى كان الاغفال سببا لبطلان الحكم فيما يختص بالتعويض (نقض ٥ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ٨٧/٢)

٧٨ ٧٨ — نقض . مشتملات الحكم . اهانة موظف عمومى — الحكم القاضى بادانة المتهم لاهانته موظفا عموميا أثناء تأدية وظيفته قابل للنقض اذا لم تبين فيه ألفاظ الاهانة ونوع العمل الذى كان يؤديه الموظف العمومى وقت الاعتداء عليه . وذلك لأن محكمة النقض والابرام لا يتسنى لها عند عدم استيفاء هذه الأوجه مراقبة صحة تطبيق القانون (نقض ٤ يناير سنة ١٩١٣ . عدد ٢٩)

٧٩ ٧٩ — نقض . نية المتهم . مسألة موضوعية — اذا أقيمت الدعوى العمومية على شخص بتهمة الشروع فى قتل وحكم بادانته لارتكابه جريمة احداث الجروح والضربات المنصوص عنها فى المادة ٢٠٦ عقوبات فليس لمحكمة النقض أن تبحث فى وجود قصد القتل من عدمه الا اذا كانت الوقائع التى أثبتها فى حكمه قاضى الموضوع مناقضة تناقضا ظاهريا لما استنتجه منها من جهة القصد (نقض ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٢ . عدد ٣٢)

— حكم بالايقاف . حق الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٤٠

— حكم بضم الدعاوى الى بعضها . ماهيته : أنظر قوة الشئ المحكوم فيه ١١٨

— حكم صادر على خلاف حكم سابق : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٤٣

— حكم نزع الملكية . تنزيل الدين المراد التنفيذ به . حق الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٤٢

٨٠ ٨٠ — التماس اعادة النظر . عدم الحكم باحدى الطلبات . حق رفع دعوى جديدة — اذا لم يحكم باحدى الطلبات فى قضية حكم فيها نهائيا فالطريق الوحيد للوصول الى الحكم بما لم يقض به هو التماس اعادة النظر لا أن ترفع به دعوى جديدة (اسنا الجزئية . ٩ نوفمبر سنة ١٩١٢ . عدد ٢٧)

— تعيين خبير . حكم دال على ما سيحكم به فى الموضوع . حق الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٩

٨١ ٨١ — تعيين خبير . مفعوله — اذا أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتعيين خبير ليقدم تقريرا عن الوقائع المبينة بحكمها فليس لها أن تحكم فى الموضوع قبل أن يقدم الخبير تقريره ارتكانا على التحقيق الذى أجرته بنفسها . اذ ان المحكمة ملزمة بفحص التقرير ولو أنها غير مقيدة به (استئناف ٥ مارس سنة ١٩١٣ . عدد ٨٢)

— استئناف النيابة . ميعاده : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٣

— وصف حكم حضورى بأنه غيابى . تأثير الخطأ : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٧٦

٨٢ ٨٢ — تعديل التهمة فى المعارضة . تقيد المحكمة بحكمها الغيابى — المحكمة الجزئية مقيدة بوصفها للجريمة فى حكمها الغيابى ضد المتهم وليس لها عند المعارضة أن تغير وصف الجريمة اضرارا به . اذ ان قانون تحقيق الجنايات المصرى خلافا للقانون الفرنساوى يعتبر أن المعارضة لا تمحو الحكم الغيابى — حكمت المحكمة الجزئية غيابيا بادانة المتهم لارتكابه جريمة الشروع فى سرقة الا أنها حكمت فى المعارضة بعدم الاختصاص وبتقديم القضية الى قاضى الاحالة بناء على أن المتهم يعتبر عائدا مرتكبا لجريمة معاقب عليها بعقوبة جناية طبقا للمادة ٥٠ عقوبات . ولكن محكمة الاستئناف قضت أنه ليس للمحكمة الجزئية أن تعدل التهمة اضرارا بالمتهم فى المعارضة المرفوعة منه . (مصر الابتدائية . حكم استئنافى ٢٢٠ يونيه سنة ١٩١٣ . عدد ١٢٧/٢)

٨٣ ٨٣ — مفعوله على الخصم الحاضر . دفع فرعى . الصالح الخاص — ليس للخصم الذى صدر الحكم الغيابى فى مواجهته أن يبدى طلبات جديدة عند حصول المعارضة لأن الحكم حضورى بالنسبة له . ولكن هذا الدفع مما يجب ابداءه صراحة أمام المحكمة لأنه انما وضع لمحض مصلحة الاخصام (استئناف ٢٠ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ١٢١/٣)

٨٤ ٨٤ — الحلول قانونا محل الدائن الأصلى . دفع مصاريف الدعوى — دفع الخصم المحكوم لصالحه كامل مصاريف الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية حتى يتحصل على صورة الحكم الصادر لصالحه . فحكم بأنه حلّ قانونا محل قلم الكتاب وأصبح له ما لقلم الكتاب من الحقوق ضد المدعى عليه بشأن مصاريف الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية أيضا بمقدار ما يخص هذا الأخير من مصاريفها (استئناف ٦ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ١٠٥)

٨٥ ٨٥ — رضاء . اعلان المدين — اذا أحال الدائن سند دين مدنى بغير اخبار المدين فذمة هذا الاخير تبرأ اذا دفع الدين للدائن الأصلى بالرغم من اشتمال سند الدين على رضاء المدين رضاء عاما بدفع الدين لاذن الدائن وأمره (استئناف ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٣ . عدد ٤٦)

— مسؤولية مالك الحيوان المعيب . السيد والخادم المكلف بالاثبات : أنظر مسؤولية مدنية ١٢٩

— أتعابه فى قضية مخالفة . استئناف أمام هيئة مدنية . عدم قبوله : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٤٤

— تحقيق . بطلانه : أنظر تحقيق الخطوط ٥٨

— تعيين . حكم دال على ما سيحكم به فى الموضوع . حق الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٩

— تعيين . مفعوله : أنظر حكم تمهيدى ٨١

— حكم بطلان أعمال الخبير . حق الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٤١

٨٦ ٨٦ — رد : (١) منفعة شخصية فى الدعوى . (٢) عدم تكليف الخصم الآخر بالحضور — (١) لا يجوز رد الخبير بناء على أن له منفعة شخصية فى الدعوى طبقا للمادة ٢٤٠ مرافعات لمجرد كونه أخا وشريكا للحامى عن الخصم الآخر . اذ لا تعتبر الشركة مع الخبير أو الشاهد سببا موجبا لرد أى منهما الا اذا كانت قائمة على الشئ المتنازع فيه الدعوى . أسباب الرد المنصوص عليها فى المادة ٢٤٠ مرافعات قد جاءت على سبيل الحصر لا على سبيل المشابهة والتمثيل . (٢) عدم تكليف الخصم الآخر بالحضور بميعاد ثلاثة أيام من يوم تعيين الخبير المطلوب رده يترتب عليه بطلان الرد (طنطا الابتدائية . حكم استئنافى ٨ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ٩٤)

— قبض على متهم بمعرفة شيخ الخفراء . قبض قانونى : أنظر هرب المحبوسين ١٤٣

— صفة موظفى الدائرة الخاصة : أنظر اختلاس ٢٨

٨٧ ٨٧ — بيع من مدين لزوجته — لا يبطل البيع الصادر من مدين لزوجته اضرارا بدائنيه اذا بنى الدائن طلب البطلان على تواطئ الزوجين بغير أن يقيم الدليل على التواطئ لأن القرابة لا تكفى فى اثباته (استئناف ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١٢ . عدد ٤)

٨٨ ٨٨ — تصرف حاصل من المدين لمنفعة أحد دائنيه — لا تبطل التصرفات الصادرة من مدين لاحد دائنيه تسديدا لدينه بناء على طلب باقى الدائنين طبقا للمادة ١٤٣ مدنى ان لم تثبت نية الاضرار بهم عند التعاقد ولا يكفى علم الدائن الذى حصل التصرف له بوجود دائنين آخرين (أسيوط الابتدائية . حكم استئناف ١٦ يوليه سنة ١٩١٢ . عدد ١٠)

٨٩ ٨٩ — شروط الدعوى — يلزم لبطلان البيع الصادر من مدين عملا بالمادة ١٤٣ مدنى أن يثبت الدائن وجود التواطئ بين المدين المذكور والمشترى وأن هذا البيع يضربه وأن نتيجته حرمانه من العين المبيعة التى كانت المحل الوحيد للوفاء (استئناف ٦ نوفمبر سنة ١٩١٢ . عدد ١٩)

— تنازل عن دعوى الزنا . مفعوله : أنظر زنا الزوجة ٩٢

— دعوى عمومية على غير أساس . تعويض مدنى : أنظر مسؤولية مدنية ١٢٧

— مخالفة قانون الجمارك . اتهام بمقتضى قانون العقوبات : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٣

— دخول عقار بالقوة ممن له حق الحيازة : أنظر انتهاك حرمة ملك الغير ٥٢

— دفع مبنى على حكم بالبراءة : أنظر قوة الشئ المحكوم فيه ١١٩

— مدع أجنبى . قبول الدفع بعدم الاختصاص . مصاريف الدعوى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٤