أنظر أيضا : اثبات فى المواد المدنية ٧ و ٨ اختصاص (مدنى) المحاكم الاهلية بوجه خاص ١٨ اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ١٩ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٤ — ٢٦ استئناف فى المواد المدنية ٣٧ — ٤٤ بطلان المرافعة ٥٤ تحقيق الخطوط ٥٨ تحكيم ٥٩ حكم (فى المواد المدنية ٨٠) حكم تمهيدى ٨١ حكم غيابى (فى المواد المدنية ٨٣) حوالة بالدين ٨٥ خبير ٨٦ قوة الشئ المحكوم فيه ١١٦ — ١١٩ نزع الملكية ١٣٥ و ١٣٦

١٦ ١٦ — مذكرات . تعديل الطلبات . طلبات جديدة بعد قفل باب المرافعة . شروط — يجوز للمدعى ابداء طلبات جديدة بمذكرة يقدمها بعد الجلسة واتمام المرافعة بشرط أن يطلع عليها خصمه وأن لا يعارض هذا الأخير فيها . وقبول المحكمة للمذكرة يعتبر بمثابة فتح باب المرافعة (استئناف . ٣٠ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ١٢٠)

— تزييف النقود . المحكمة المختصة . عدم قابلية الجريمة للتجزئة : أنظر تزييف النقود ٦٥

— عائد . شروع فى سرقة . مجرمون معتادو الاجرام . اختصاص محكمة الجنايات دون غيرها : أنظر مجرمون معتادو الاجرام ١٢١

١٧ ١٧ — مواش . معنى ذلك . معز . اختصاص — المعزى من المواشى المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة ٣١٠ عقوبات فقتلها معاقب عليه بالمادة المذكورة ومن ثم تكون المحكمة المركزية غير مختصة بنظر الدعوى المرفوعة فى هذا الشأن (ادفو المركزية . ٢٦ أكتوبر سنة ١٩١٢ . عدد ١٤)

— خبير فى قضية مخالفة . تقدير أتعابه . عدم جواز الاستئناف أمام هيئة مدنية : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٤٤

١٨ ١٨ — اشكال فى التنفيذ . خطأ فى العقار المسلم — الاشكالات الحاصلة أثناء تنفيذ حكم هى التى يمكن رفعها دون سواها أمام المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم . فلذلك اذا سلم عقار تنفيذا لحكم دون أن تحصل معارضة وقت التسليم فطلب بطلان التسليم بعد ذلك بناء على أن العقار السابق تسليمه ليس هو المبين بالحكم لا يعتبر اشكالا فى التنفيذ . ولتعيين المحكمة المختصة بنظر هذا الطلب يجب الرجوع الى القواعد العمومية المتبعة فى مسائل الاختصاص (استئناف . ٢٠ يناير سنة ١٩١٣ . عدد ٥١)

— حكم المحكمة الشرعية . مرض الموت . حق المحكمة الأهلية أن تأمر بتحقيق جديد : أنظر قوة الشئ المحكوم فيه ١١٧

١٩ ١٩ — أجنبى . وصى — تختص المحاكم الأهلية بالنظر فى الدعوى المرفوعة من شخص حماية دولة أجنبية بصفته وصيا شرعيا على قصر من رعايا الحكومة المحلية لأن الوصى فى هذه الحالة يعتبر مجرد وكيل لا مصلحة له فى الدعوى شخصيا (بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى . ٢٤ سبتمبر سنة ١٩١٢ . عدد ٩)

٢٠ ٢٠ — حق مرور المياه . لائحة الترع والجسور . اختصاص مشترك — لائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ التى تخوّل لمصلحة الرى الحق فى نظر المنازعات الخاصة بحق مرور المياه لا تسلب المحاكم الأهلية حق النظر فى هذه المنازعات طبقا لنص المادة ٣٣ مدنى . ولا يؤثر على القانون المدنى نص المادة ٤٢ من الأمر العالى المذكور التى قضت بالغاء كل ما يخالفها من القوانين السابقة . ومن ثم فالمحاكم الأهلية تشترك مع السلطة المذكورة فى الاختصاص (قنا الابتدائية . ١٣ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ١٣٥)

٢١ ٢١ — رفع دعوى مباشرة . أجنبى — اذا رفع أجنبى دعوى على وطنى مباشرة أمام محكمة جنائية فالمحكمة لا تكون مختصة بالحكم فى التعويضات المطلوبة ولا بنظر الدعوى العمومية (كرموس المركزية . ٢ سبتمبر سنة ١٩١٢ . عدد ١٣)

٢٢ ٢٢ — سند قابل للتحويل . أجنبى — تختص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى المقامة من وطنى تحوّل اليه سند من أجنبى . انما اذا كان التحويل غير مستوف لشرائطه القانونية كعدم ذكر التاريخ الذى حصل فيه فالسند يبقى فى ملك الأجنبى ومن ثم لا يجوز رفع الدعوى أمام المحاكم الأهلية (استئناف . أول ديسمبر سنة ١٩١٢ . عدد ١٧)

٢٣ ٢٣ — مخالفة قانون الجمارك . اتهام بمقتضى قانون العقوبات — الغرامة التى توقعها مصلحة الجمارك على مخالفى لوائحها هى بمثابة تعويض للحكومة عن الضرر الذى لحقها ولا تمنع من رفع الدعوى العمومية عليهم فى الوقت نفسه بتهمة منصوص عليها فى قانون العقوبات (نقض . ٢١ يونيه سنة ١٩١٣ . عدد ١٢٨/٢)

٢٤ ٢٤ — مدع أجنبى . قبول الدفع بعدم الاختصاص . مصاريف الدعوى — حكمت محكمة الاستئناف بقبول الدفع الفرعى بعدم الاختصاص المقدم من المدعى عليه بناء على أن المدعى الذى حكمت محكمة أول درجة لصالحه من رعايا دولة أجنبية ولكنها لم تحكم على المدعى الأجنبى بالمصاريف لأن حكمها لا يمكن تنفيذه ضدّه (استئناف . ١٤ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ٩٣)

٢٥ ٢٥ — نزع ملكية . أجنبى ذو حق عينى — تختص المحاكم الأهلية بنظر دعوى نزع ملكية عقار وفاء لدين اذا كان جميع الأخصام فى الدعوى وطنيين . ولا عبرة بكون العقار مرهونا لأجنبى (استئناف . أول يناير سنة ١٩١٣ . عدد ٣٨)

٢٦ ٢٦ — نقل الملكية لأجنبى أثناء نظر الدعوى — اختصاص المحاكم الأهلية فيما يتعلق بجنسية الأخصام لا يؤثر عليه تصرف أحد المتقاضين أثناء نظر الدعوى . فلذلك اذا بدأت المحكمة فى نظر دعوى نزاع فى ملكية بين وطنيين وبيع العقار موضوع النزاع الى أجنبى أثناء نظر الدعوى فهذا البيع لا ينزع اختصاص المحكمة الأهلية التى رفعت أمامها الدعوى أوّلا (استئناف . ٢٦ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ١١٦)

— تبديد . تاريخ ارتكابه . سقوط الدعوى العمومية : أنظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة ٩٨

— تسليم عقد تسليما اختياريا . الاختلاس الحاصل من المسلم اليه : أنظر سرقة ٩٦

٢٧ ٢٧ — خيانة الأمانة . وكيل . وصى معين من المجلس الحسبى — تنطبق المادة ٢٩٦ عقوبات على الوصى الذى يعينه المجلس الحسبى كما أنها تنطبق على الوكيل المعين بالاتفاق . فبناء على ذلك اذا بدد «وصى القاضى» أموال القاصر يكون مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة (نقض . ٢٢ مارس سنة ١٩١٣ . عدد ٧٢)

٢٨ ٢٨ — موظف عمومى . مستخدمو الدائرة الخاصة — ليس هناك نص صريح يخوّل لمستخدمى الدائرة الخاصة صفة الموظفين العموميين ولا يمكن الاستدلال على هذه الصفة بالأمر العالى الذى ساوى بينهم وبين الموظفين العموميين فيما يختص بحقهم فى المعاش فالاختلاس الحاصل من أحد صيارفة الدائرة الخاصة لأموال تسلمها بصفته هذه معاقب عليه بالمادة ٢٩٦ عقوبات لا بالمادة ٩٧ عقوبات . ولا تنطبق المادة ٩٧ عقوبات على الاختلاس المذكور لمجرد جمع المتهم بين هذه الوظيفة ووظيفة أخرى عمومية كان يؤدّيها فى نفس الوقت (نقض . ٢٢ فبراير سنة ١٩١٣ . عدد ٥٦)

٢٩ ٢٩ — بطلان الحجز . صلة القرابة بين المحجوز عليه والحارس — ولو أن المادة ٤٤٧ مرافعات تحتم اتصاف الحارس بالصفات المشترطة فى شهود الحجز الا أن عدم توفر هذه الشروط فى الحارس لا يترتب عليه بطلان الحجز كما اذا لم تتوفر فى الشهود ومن ثم اذا كان الحارس ابنا للمدين المحجوز عليه واختلس الأشياء المحجوزة عوقب بالمادة ٢٩٦ عقوبات (نقض . ١٢ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ١٠٣)

٣٠ ٣٠ — دفع الدين عقب الاختلاس — اذا اختلس المالك أشياءه المحجوز عليها ثم دفع الدين بعد الاختلاس فهذا الدفع لا يعتبر كافيا لنفى القصد الجنائى عنده (نقض . ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٢ . عدد ٣١)

— تزوير فى أوراق رسمية . ارتباط . تعدّد العقوبات : أنظر عقوبة ١١١

٣١ ٣١ — مسؤولية الزوجة جنائيا — اذا أخفت الزوجة فى المنزل أشياء سرقها زوجها مع علمها بالسرقة فلا عقاب عليها بالمادة ٢٧٩ عقوبات لاخفائها أشياء مسروقة . وذلك لأنه (أوّلا) نظرا لعلاقات الزوجية وفروضها ليس فى استطاعة الزوجة أن تعارض زوجها أو تبلغ عنه (ثانيا) ليس للزوجة أن تمنع زوجها من التصرف حسبما يشاء فى منزله (بنى سويف الابتدائية . حكم استئناف . ١٦ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ١٣٦)

— دفع باستحقاق العقار . اجراءات نزع الملكية : أنظر نزع الملكية ١٣٦

— ميعاد الاستئناف . اجراآت نزع الملكية : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٧

— تكليف شهود النفى بالحضور لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . واجبات المحكمة الاستئنافية : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ٤

٣٢ ٣٢ — جريمة معاقب عليها بالغرامة أو الحبس . حكم بالغرامة . حق المستأنف فى ارسال وكيل ليحضر عنه أمام محكمة الاستئناف — للمتهم المحكوم عليه ابتدائيا بغرامة لارتكابه جريمة معاقبا عليها بالغرامة أو الحبس أن لا يحضر بنفسه أمام محكمة الاستئناف وأن يرسل وكيلا عنه بشرط أن لا يكون الاستئناف مرفوعا من النيابة (طنطا الابتدائية . حكم استئناف . ٣ يوليه سنة ١٩١٣ . عدد ١٣٨)

٣٣ ٣٣ — حكم غيابى . استئناف النيابة . ميعاده — تعتبر جميع الأحكام الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات حضورية بالنسبة للنيابة . ومن ثم فى حالة صدور حكم غيابى فى مخالفة يبتدئ ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة من يوم صدور الحكم لا من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة (اسكندرية الابتدائية . حكم استئناف . ٣٠ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ١٠٩)

٣٤ ٣٤ — عدم رفع الاستئناف من المدعى المدنى . التعويض المدنى — ليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بالتعويض للمدعى المدنى الذى لم ينضم الى النيابة فى استئناف الحكم الصادر ببراءة المتهم (نقض . أول فبراير سنة ١٩١٣ . عدد ٤٣)

٣٥ ٣٥ — مخالفة . حكم قاض بالغرامة وازالة المخالفة . حق الاستئناف — رفعت الدعوى العمومية على المتهم عملا بالقرار الوزارى الرقيم ٣١ مايو سنة ١٨٨٥ لاشغاله الطريق العام بوضعه فيه كراسى ومناضد بدون رخصة فحكم عليه بالغرامة وبازالة المخالفة ومحكمة الاستئناف حكمت بأن الاستئناف جائز القبول طبقا لأحكام المادة ١٥٣ جنايات اذ أن ازالة المخالفة ليست هى «الرد» بالمعنى الوارد فى المادة المذكورة بل هى عقوبة مخصوصة والحكم بها يقبل الاستئناف (طنطا الابتدائية . حكم استئناف . ٥ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ١٢٣)

٣٦ ٣٦ — مدع مدنى . نصاب الاستئناف . النظام العام — اذا كانت طلبات المدعى بالحق المدنى فى دعوى جنحة تقل عن النصاب الذى يجوز استئنافه فى الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجزئية فلا يجوز للمدعى المدنى أن يرفع استئنافا عن دعواه المدنية حتى لو حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم . وعلى المحكمة الاستئنافية أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية (نقض . ٨ مارس سنة ١٩١٣ . عدد ٧٤)

٣٧ ٣٧ — استرداد أثناء نزع الملكية . ميعاد الاستئناف — المادة ٦٠٠ مرافعات التى تحدّد ميعاد عشرة أيام لاستئناف الأحكام الصادرة فى دعاوى الاسترداد المرفوعة أثناء اجراآت نزع الملكية لا تنطبق فى حالة عدم ايداع الأمانة المنصوص عليها فى المادة ٥٩٧ مرافعات (استئناف . ٢٣ يناير سنة ١٩١٣ . عدد ٦٤)

٣٨ ٣٨ — اعلان بقيد الاستئناف فى الجدول العمومى . تعدّد المستأنف عليهم — اذا رفع استئناف على جملة أشخاص وأعلن بعض المستأنف عليهم المستأنف بقيد الاستئناف فى الجدول العمومى فى ظرف ثمانية أيام ولم يفعل ففى هذه الحالة يعتبر الاستئناف كأنه لم يكن فقط بالنسبة لأولئك المستأنف عليهم الذين أعلنوا المستأنف (استئناف . ٢٤ ديسمبر سنة ١٩١٢ . عدد ٣٩)

٣٩ ٣٩ — حق الاستئناف . تعيين خبير . حكم دال على ما سيحكم به فى الموضوع — الحكم القاضى بتعيين خبير لتقدير قيمة التصليحات التى يطلبها المستأجر بدعوى على المؤجر هو حكم تمهيدى يدل على ما سيحكم به فى الموضوع . فيجوز استئنافه على حدته (استئناف . ٢٨ يناير سنة ١٩١٣ . عدد ٦٦)

٤٠ ٤٠ — حق الاستئناف . حكم بالايقاف — الحكم الصادر بايقاف الدعوى لحين الفصل فى صفة المدّعى بمعرفة قاضى الأحوال الشخصية لا يعتبر حكما تحضيريا أو تمهيديا انما هو حكم فرعى قطعى قابل للاستئناف على حدته (مصر الابتدائية . حكم استئناف . ١٢ مارس سنة ١٩١٣ . عدد ٦٧)

٤١ ٤١ — حق الاستئناف . حكم ببطلان اجراآت الخبير — الحكم القاضى ببطلان أعمال خبير واستبداله بغيره يجوز استئنافه على حدته (بنى سويف الابتدائية . حكم استئناف . ٧ يناير سنة ١٩١٣ . عدد ٤٠/٢)

٤٢ ٤٢ — حق الاستئناف . حكم نزع الملكية . تنزيل الدين المراد التنفيذ به — اذا قضى حكم نزع الملكية بتنزيل الدين المراد التنفيذ به لاشتماله على ربا فاحش فالفصل فى قيمة الدين يعتبر حكما مستقلا قابلا للاستئناف (استئناف . ١٩ مارس سنة ١٩١٣ . عدد ٦٥)

٤٣ ٤٣ — حكم صادر على خلاف حكم سابق — لا يجوز استئناف حكم صادر على خلاف حكم سابق إلا اذا كان الحكمان متحدين فى الأشخاص والموضوع والصفة والسبب (مصر الابتدائية . حكم استئناف . ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٢ . عدد ٨)

٤٤ ٤٤ — خبير فى قضية مخالفة . استئناف أمام هيئة مدنية — الاختصاص فى المسائل الفرعية يتبع الدعوى الأصلية . فاستئناف أمر صادر من محكمة المخالفات الجزئية بتقدير أتعاب خبير لا يجوز رفعه أمام المحكمة الاستئنافية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية بل يرفع أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية (طنطا الابتدائية . حكم استئناف . ٨ فبراير سنة ١٩١٣ . عدد ٥٣)