المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية : ١ — محكمة الموضوع غير ملزمة بتبيان الظروف التي تدعوها إلي الغاء وقف التنفيذ حتي ولو كانت وجهة نظر محكمة ثاني درجة في التشديد مخالفة لوجهة نظر محكمة أول درجة في التخفيف . ٢ — لا فرق في الواقع بين أن يشير الحكم إلى أن الدعوي رفعت مباشرة من المدعين بالحق المدني أو النيابة ولو حصل خطأ في ذلك لما أثر على صحة الحكم بشيء . ٣ — لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن تكون الوقائع الواردة في البلاغ مكذوبة برمتها بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعض الوقائع الواردة في بلاغه ، وإلا لاستطاع المبلغ أن يفر من الجريمة والعقاب بأن يدس أشياء صحيحة في بلاغه المتضمن كل ماشاء نسبة أمر من الامور الثابتة للمبلغ ضده … بل يكفى أن يكون المبلغ قد كذب في بعض الوقائع وشوه الحقائق أو أضاف إلى الوقائع أمورا صبتها بصبغة جنائية أو أغفل ذكر بعض أمور بهم ذكرها . ولا يخليه من العقاب أن يسند الامر إلي المبلغ ضده على وجه التشكيك أو الظن أو الاحتمال . ٤ — النيابة غير مقيدة بالاسباب التي تبديها في تقرير الاستئناف فلها أن تطلب تشديد العقوبة لأسباب أخرى غير التي في التقرير