المبادئ المستخلصة

١ ــ عقد البدل غير المسجل وغير ثابت التاريخ قبل يناير سنة ١٩٢٤ لا يعتبر سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى بالنسبة لكل من المتبادلين رغم أنه نفذ بوضع اليد ولا عبرة باتفاق الخصوم . وذلك لأن المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ تعتبر من النظام العام ولأن اتفاق المتعاقدين على ما يخالف قانونا من النظام العام لا يعمل به ولا يكسب التاريخ الثابت ٢ ــ ان شراء آخر من أحد المتبادلين وتسجيله لعقده لا يجعل عقد البدل سببا صحيحا للتملك مادام انه لم يسجل ولا أثبت تاريخه قبل أول يناير سنة ١٩٢٤ وعلى ذلك لا ينتفع المشترى بالسبب الصحيح إلا بالنسبة للمدة من تاريخ تسجيل عقده هو ٣ ــ انه وان كانت المادة ١٦ من قانون التسجيل لم تنص على الغاء المادة ٣٥٩ مدنى إلا أنها ملغية فى الأحوال التى تتعارض بطبيعتها مع تطبيق قانون التسجيل وبذلك تكون فقرتها الاخيرة ونصها : « الا اذا مضى خمس سنوات من يوم عقد مشارطة المعاوضة » ملغاة لا عمل لها ٤ ــ السبب الصحيح هو العقد الناقل للملكية فى ذاته والذى لا يعيبه غير كونه صادرا من شخص غير مالك أو شخص لا يملك حق التصرف . فاذا كان العقد لا ينقل الملكية فى ذاته لعدم استيفائه ما يوجبه القانون من اجراءات فلا يصح اعتباره سببا صحيحا للتقادم الخمسى . فعقد الهبة العرفى مثلا لا يصح اعتباره سببا صحيحا لأنه فى ذاته لا ينهض وسيلة لنقل الملك .