المبادئ المستخلصة

القواعد القانونية ١ — بيع الوصى عقار القاصر باذن المجلس الحسبى ولو بطريق المزاد هو كأى بيع خارج المحكمة تجوز فيه الشفعة لان اجراء المزاد بالمجلس الحسبى وهو جهة ادارية ، لا يمنع الشفعة لعدم النص بخلاف بيع الحكومة املاكها الحرة بالمزاد فانه خاضع لدكريتو ٣ فبراير سنة ١٨٩٢ . وشروطه التي وضعتها وزارة المالية وهي المنشورة فى ٢٠ يونيو سنة ١٩٠٠ فى الوقائع عدد ٧٢ وتعديلها المنشور فى ٦ سبتمبر سنة ١٩٠٢ عدد ١٩ والملحق المنشور فى ١٧ مايو سنة ٩٢٦ عدد ٨٠٤٦ ٢ — المادة الثالثة من قانون الشفعة لا تمنع من الشفعة فى بيع العقار الا فى حالتين : (١) حالة بيع المحكمة بالمزاد العقار الشائع لعدم امكان قسمته بين الشركاء (٢) حالة نزع الملكية قهراً ٣ — لا يؤاخذ الشفيع بعلمه بموافقة المجلس الحسبي على التصريح ببيع عقار القاصر ولا الموافقة على ايقاعه لشخص معين بل العبرة بوقت التوقيع فعلا على عقد البيع