القضاء رسالة سامية ومسئولية عظيمة تُقاس بعدالته الأمم، وباستقامته يسود الاطمئنان وبتجرده تعم المساواة، يقوم على حمل لوائه الذي تنوء به العصبة قوم اصطفاهم الله تعالى بأخص صفاته وهي الحكم بين الناس بالعدل، والقارئ لتاريخ الأمم والمُتأمل فيه على مر العصور، والمتتبع لحال مصرنا الحبيبة يُدرك يقينًا أن المولى جل وعلا قد حَباها برجالٍ قاموا على شأن القضاء عصرًا بعد دهرٍ حاملين رسالته ومُدركين مسئوليته، وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
ومع احتفال مصر بـ "يوم القضاء" في الأول من أكتوبر من كل عام يؤكد فخامة السيد رئيس الجمهورية تقدير الدولة للدور الذي يقوم به القضاء في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون، كما يؤكد على حرص الدولة على دعم استقلال القضاء وتطويره وتحديث قدراته.
وإذ تستمر محكمة النقض في أداء رسالتها العظيمة في توحيد فهم وتطبيق القانون لتُخضع المراكز القانونية المتماثلة لنصوص القانون على قدم المساواة، وتُنير بصيرة القضاة بفهمٍ موحدٍ لهذه النصوص في أرجاء البلاد كافة.
وانطلاقًا من هذه الرسالة السامية، ينهض المكتب الفني للمبادئ القانونية بمحكمة النقض بدوره في إتاحة المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة لجميع المشتغلين والمهتمين بالقانون، وتنبع رسالة المكتب الفني من اختصاصاته التي خولها له قرار إنشائه الصادر من رئيس محكمة النقض بتاريخ 12/10/1950 ثم قوانين السلطة القضائية المتعاقبة، وتتمثل اختصاصات المكتب الفني - كما جاء بنص المادة الخامسة من قانون السلطة القضائية الحالي - في استخلاص المبادئ القانونية من أحكام المحكمة وتبويبها ونشرها، وكذا إصدار مجموعات الأحكام والنشرات التشريعية، بالإضافة للإشراف على أعمال المكتبة وجدول المحكمة وإعداد البحوث الفنية، وجميع ما يطلبه رئيس المحكمة.
وفي ضوء تلك الاختصاصات ونظرًا للتطور الذي شهدته محكمة النقض خلال السنوات الأخيرة من خطوات حثيثة نحو تحقيق العدالة الناجزة، الأمر الذي تضاعفت معه نسبة الفصل في الطعون المعروضة عليهــــــــا فقـــــــد واكـــــب المكتب الفنـــي هــــــــــــذا التطـــــــور في ضـــــوء الأهـــــــــداف التي حددهــــــا معالي القاضي الجليـــل/ حسني عبد اللطيف " رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى " للنشر الإلكتروني لإصدارات المكتب الفني التي تحققت على أرض الواقع ومنها:
أولًا: تيسير الاطلاع الإلكتروني على تلك الإصدارات التي صدر منها خلال السنوات الأخيرة العديد من الإصدارات النوعية؛ إذ باتت إصدارات المكتب الفني متاحةً على جميع الوسائل الإلكترونية من حواسب وهواتف محمولة وغيرها بسهولة ويسر منذ لحظة الانتهاء من تجميعها للكافة عبر الرسائل الإلكترونيـة الذكيــة أو علـى موقـع المحكمـة https://www.cc.gov.eg/ وذلك عقب إتمام عملية ميكنة جميع الكتب القانونية والإصدارات المتوفرة في مكتبة محكمة النقض؛ وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتقريب المعلومات والمبادئ القضائية الحديثة التي تضعها محكمة النقض لجموع العاملين بالمجال القانوني بصورة مبسطة اعتمدت فيها الطرق الإلكترونية انسجامًا مع السياسة العامة للدولة نحو التحول الرقمي.
ثانيًا: توفير الوقت والجهد والمال؛ إذ تم اختصار جميع الإجراءات المتعلقة بمناقصات طباعة مختلف الإصدارات بما تتضمنه من دورة مستندية معقدة وتكاليف مالية وجهد وساعات عمل، وعلى أقل تقدير ضغط النفقات بتخفيض عدد المطبوع إلى الحد الأدنى.
ثالثًا: سرعة التداول والنشر بين القضاة وغيرهم من المشتغلين في الحقل القانوني.
رابعًا: إصدار المبادئ القانونية لمحكمة النقض في إطار سعي المكتب الفني إلى نشر الثقافة القانونية - على هدي الأحكام القضائية – عن طريق إصدار النشرات التشريعية وتقديمها بصورة إلكترونية يسهل تداولها بصورة سريعة مبسطة تُعين على فهم محتواها لسهولة استخدامها سواء في جانب القاضي أو المتقاضي.
كما يقوم المكتب الفني بإعداد وفهرسة أحكام محكمة النقض عامًا بعد عام وتقديمها في صورة المستحدث أو السنوات القضائية، كما يضطلع المكتب الفني بإعداد الدورات التدريبية والتنشيطية لأعضاء المكتب؛ وصولًا للهدف المُبتغى من وراء رسالته بصورة حديثة مميكنة غنية بالفكر القانوني الصحيح ومواكبةٍ للحداثة التي تسعى الدولة إلى إرسائها وذلك كله بالتعاون مع مركز معلومات محكمة النقض، فللقائمين عليه كل الشكر والتقدير.
وفي إطار السعي للارتقاء بمستوى العمل بالمكتب الفني لمحكمة النقض فقد تم تنظيم عدة دورات تدريبية للسادة أعضاء المكتب تحت إشراف معالي القاضي/ مصطفـــى عبد الفتــــاح أحمد ومعالي القاضي/ عـــادل عمـــارة " نائبي رئيس محكمة النقض - رئيسي المكتب الفني المساعدين " اللذين لا يدخران جُهدًا فيما يُسند إليهما من عملٍ للارتقاء وتطوير منظومة العمل بالمكتب الفني؛ إذ تعد هذه الدورات التدريبية من الوسائل المعتبرة حجر الزاوية في بناء قدرات القضاة؛ حيث تُقدم لهم المعرفة اللازمة لمواكبة التطورات القانونية والتحديات الجديدة، وتتناول هذه الدورات مجموعة واسعة من الموضوعات تتمثل في تعريف الأعضاء المنتدبين حديثًا بالمكتب الفني باختصاصاته وكيفية الارتقاء به وتنمية مهارات أعضائه وكيفية إدارة الأعمال القضائية بكفاءة عالية والمساهمة في توثيق الأحكام وتحليلها، مما يُساعد في توحيد المبادئ القضائية وتعزيز الشفافية في تطبيق القانون بإنصاف ترسيخًا لمبادئ القضاء العادل، كما تتناول هذه الدورات التعريف بالعمل الإلكتروني وكيفية إعداد سنوات النشر والنشرات التشريعية وجميع الإصدارات الأخرى للمكتب الفني بالطريقة الإلكترونية؛ وذلك في سبيل اتجاه المكتب الفني تدريجيًا للعمل الإلكتروني في جميع إصداراته دون الورقي؛ لما له من أهمية في بيان عمل المكتب الفني وإظهاره للمشتغلين بالعمل القانوني بالشكل المناسب في صورة يسهل بها تصفح محتواها والوصول إلى المعلومة فيها بدقة وسهولة بما يتلاءم مع أساليب العصر الحديث في الاطلاع والقراءة؛ لتطوير منظومة العدالة والقضاء الناجز.
وعلى المستوى التطبيقي تم تكليف السادة أعضاء المكتب الفني لمحكمة النقض المنتدبين حديثًا بإعداد أبحاث حول نشأة المكتب الفني لمحكمة النقض وتشكيله ودوره واختصاصه وتطوره.
هذا، وقد تم انتقاء الدراسات الأكثر تميزًا لغرض نشرها وإتاحتها للسادة القضاة، كما تم تكليف السادة الأعضاء القدامى بإعداد أبحاث تخصصية في مجالات اختصاصهم - المدني والجنائي - استعدادًا لدمج تلك الأبحاث في صورة إصدارات نوعية متخصصة تعود بالنفع على جميع العاملين في ميدان القانون.
وبمناسبة الإنجاز اللافت للنظر الذي حققه السادة القضاة أعضاء المكتب الفني لمحكمة النقض، وتقديرًا لعطائهم المتميز وجهودهم المخلصة وتفانيهم في عملهم، وفي سبيل تحفيزهم على مواصلة العمل الدؤوب وتثمينًا لدورهم الحيوي فقد تم تكريمهم تكريمًا مستحقًا في حفل خاص، وقد جاء هذا التكريم تزامنًا مع الإنجاز البارز المتمثل في إعداد وطبع السنة الثالثة والسبعين من مجموعة أحكام محكمة النقض لعام 2022، التي تم إصدارها ونشرها إلكترونيًا في وقت قياسي، والتي تميزت بالجودة العالية والدقة المتناهية في العمل، مما أسهم في إصدارها ونشرها بشكل سريع وفعّال، بما يعكس الكفاءة العالية والالتزام القوي من قِبل الأعضاء والروح الجماعية والتزام كل عضو بأداء دوره على أكمل وجه؛ بحيث يعد مثالًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل.
مايو 2024
رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض
القاضي/ طارق سيد عبد الباقي
نائب رئيس محكمة النقض