مجلس القضاء الأعلى يوافق على دراسة إقرار مزايا مالية شهرية لأعضاء القضاء والنيابة العامة من موارده الذاتية
بيان
وافق مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المنعقدة بتاريخ الأول من محرم سنة ١٤٤٨ هجرية، الموافق السابع عشر من يونية سنة ٢٠٢٦، برئاسة معالي القاضي الجليل/ عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعد التنسيق مع معالي المستشار الجليل/ محمود الشريف، وزير العدل، والسادة الأجلاء النائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف، على دراسة المقترحات الخاصة بإقرار مزايا مالية شهرية لأعضاء القضاء والنيابة العامة، تُصرف من الحساب الادخاري ومن موارده الذاتية، على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى سرعة الانتهاء من تلك الدراسة، تمهيدًا لاعتماد بدء الصرف اعتبارًا من العام المالي القادم، بمشيئة الله تعالى.
حفظ الله قضاءنا ومصرنا الغالية.
الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى
القاضي/ أحمد رفعت قاسم
نائب رئيس محكمة النقض
والمتحدث الرسمي باسم المجلس
