جمهورية مصر العربية

مجلس القضاء الأعلى

بيان

بالإشارة إلى قرار مجلس القضاء الأعلى السابق بشأن غلق المجموعات القضائية على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وما استهدفه من الحفاظ على هيبة السلطة القضائية وضبط ما يتم تداوله بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، اتساقًا مع أحكام مدونة السلوك القضائي وما تفرضه من واجب التحفظ والتثبت وعدم تداول أخبار أو تعليقات من شأنها المساس بسمعة القضاء أو أعضائه؛

فقد لوحظ تداول منشورات ومزاعم غير صحيحة عبر بعض المجموعات القضائية بشأن واقعة وفاة أحد السادة أعضاء النيابة العامة، وذلك دون انتظار ما يصدر عن جهات التحقيق المختصة على وجه رسمي، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة البلبلة والفتنة داخل الوسط القضائي وخارجه، فضلًا عما انطوى عليه ذلك من مساس بحرمة المتوفى وأسرته وهيبة القضاء ورسالته.

ولما كانت تلك الوقائع قد كشفت عن خطورة استمرار تداول الشائعات والأخبار غير الموثقة، بما يخالف مقتضيات الواجب الوظيفي والقيم القضائية المستقرة، فلذلك قرر مجلس القضاء الأعلى إعادة تفعيل قرار غلق المجموعات القضائية الإلكترونية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل الالتزام بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظًا على هيبة السلطة القضائية وصونًا لرسالتها السامية وعلى السادة مديري المواقع تنفيذه فورًا.

الأمين العام

لمجلس القضاء الأعلى

القاضي / أحمد رفعت

نائب رئيس محكمة النقض

والمتحدث الرسمي باسم المجلس