جمهورية مصر العربية

مجلس القضاء الأعلى

بيان

بالإشارة إلى قرار مجلس القضاء الأعلى السابق بشأن غلق المجموعات القضائية على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وما استهدفه من الحفاظ على هيبة السلطة القضائية وضبط ما يتم تداوله بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، اتساقًا مع أحكام مدونة السلوك القضائي وما تفرضه من الحفاظ على قيم وتقاليد القضاء وعدم تداول أخبار أو تعليقات من شأنها المساس بوقار وهيبة القضاء أو أعضائه؛ وباعتبار أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص دون غيره بشؤون القضاء والنيابة العامة إعمالًا للدستور وقانون السلطة القضائية.

وإذ لوحظ تداول منشورات تتضمن مزاعم وأخبارًا غير صحيحة، وتجاوزًا للقنوات الشرعية في مخاطبة جهات ومؤسسات الدولة، مما من شأنه إثارة البلبلة والفتنة داخل الوسط القضائي وخارجه، فضلًا عما تمثله من مساس بهيبة واحترام القضاء ورسالته.

ولما كان من شأن ذلك ما يخالف مقتضيات الواجب الوظيفي والقيم القضائية المستقرة، ومدونة السلوك القضائي.

لذلـك

قرر مجلس القضاء الأعلى إعادة تفعيل قرار غلق المجموعات القضائية الإلكترونية، واستدعاء كافة مديري المواقع لتنفيذ ذلك، وعلى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى سرعة تنفيذه والعرض.

الأمين العام

لمجلس القضاء الأعلى

القاضي / أحمد رفعت

نائب رئيس محكمة النقض

والمتحدث الرسمي باسم المجلس