— اتلافها عمدا . أركان الجريمة . الضرر : أنظر اتلاف ١

٨٨ ٨٨ — حجز . حسن النية — اذا حجز دائن بحسن نيــة ومراعيا للاجراءات القانونيــة تحت يد شخص ثالث على أشياء كان يعتقد أنها ملك لمدينه فلا يلزم بتعويض الضرر الذى لحق المحجوز لديه من جرّاء الحجز على تلك الأشياء التى هى فى الواقع له .

٨٩ ٨٩ — سيد وخادم . وظيفة خطرة . اهمال الخادم — لا يلزم السيد بالتعويض لخادمه عن حادث وقع له وكان نتيجة الخطر الملازم للحرفة التى يشـتغل بهــا الخادم أو نتيجة اهماله . أصيب عامل مستخدم فى السكة الحـــديد بصفة قطرجى بحادث أثناء قيامه بشؤون وظيفتــه تركه غير صالح للخدمة . فحكمت المحكمة بأن ليس له حق الرجوع على مخدومه بتعويض : (أولا) لأن الحادث الذى وقع له كان نتيجة الخطر الملازم للعمل الذى يعمل فيه ؛ و(ثانيا) لأنه فضلا عن ذلك كان اهمال العامل فى هذه القضية سببا لحصول الحادث .

٩٠ ٩٠ — قتـل طفل . ضرر . تعويض — ليس الضرر الذى يلحق الأم من جزاء قتل ابنها الطفل أدبيا فقط بل يصيبها ضرر مادى أيضا لأنها تفقد فيه عضدا يعينها فى المستقبل . ولها الحق دائما فى طلب التعويض عما أصابها من الضرر الأدبى والمـادى ولو كان القاتل والد الطفل القتيل .

٩١ ٩١ — مزاولة مهنة الطب . رخصة . سلطة مصلحة الصحة — قضى قرار وزارة الداخلية الصادر فى ١٣ يونيه سنة ١٨٩١ بأنه لا يجوز لأحد أن يتعاطى صناعة الطب ما لم يكن يحمل شهادة من احدى المدارس المعتبرة ورخصة من مصلحة الصحة بتعاطى صناعته . وليس هناك نص يوجب على مصلحة الصحة أن تأذن كل حامل لشهادة معتبرة بتعاطى تلك الصناعة فليس عليها تبعة ما إن رفضت الترخيص بذلك لأسباب خطيرة . طلب أحد الأطباء من مصلحة الصحة العمومية أن ترخص له بمزاولة مهنته فلم تجبه الى طلبه لسبق الحكم عليه فى تهمة اغتصاب امرأة فحكمت المحكمة بأنه ليس ثمت وجه للحكم له بتعويض على المصلحة .

— حق المطل . جامع . تقادم . عدم سريان القانون المدنى على المــاضى : أنظر حق ارتفاق ٥٠

— فى أى وقت يصح التمسك بالأحكام الغيابيــة . حكم غيابى فى معارضة . طلب ابطاله واعادة نظر الدعوى : أنظر حكم (غيابى) فى المواد الجنائية ٥١

٩٢ ٩٢ — صحيفة المعارضة . مشتملاتها . أسباب المعارضة — إنه وإن نصت المـادة ٣٦٧ من قانون المرافعات على أن المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الدعاوى المستأنفة ترفع بواسطة تكليف بالحضـــور بالكيفية والأوضاع المقررة فيما يتعلق بأوراق طلب الاستئناف إلا أنها لم تقض ببطلان العمل إن خلت ورقة المعارضة من بيان الأسباب التى بنيت عليهــا كما قررته المـادة ٣٦٣ فيما يتعلق بالاستئناف وعلى ذلك يقبل الطعن بطريق المعارضة فى حكم غيابى صادر فى دعوى مستأنفة ولو لم تبين الأسباب فى ورقة المعارضة .

٩٣ ٩٣ — لائحة سعيد باشا . الولد الذكر الذى تجاوز سنه الخامسة عشرة وبه علة . موارد كسب خاصة — ان أحكام المــادتين السابعة والتاسعة من قانون المعاشات (لائحة سعيد باشا) الصادر فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤ التى تقضى بأن المعاش يكون لمدة حياة الذكر الذى بلغ سن الخامسة عشرة وكانت به علة تمنعه من العمـل للقيام بأود حياته لا تنطبق على الأشخاص الذين لهم موارد كسب خاصة تمكنهم من التعيش بدون أن يشتغلوا . غير أنه يجب لحرمانهم من المعاش كله أو بعضه حسب مقتضيات الأحوال أن تكون تلك الموارد مؤكدة وثابتة على نوع ما .

— نصب . تصرف فى مال مملوك للغــير : أنظــر نصب ١٠٢/٢

— غش فى المواد الغذائية . نزع الدسم من اللبن : أنظر غش فى المواد الغذائية ٨٠

٩٤ ٩٤ — الاكراه الأدبى . الباعث على ارتكاب الجريمة — (١) ان الاكراه — وهو ركن من الأركان الأساسـية لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها — قد يكون أدبيا كما يكون ماديا . وقد ينشأ الاكراه الأدبى عن طرق خداع يتخذها الجانى لايقاع المجنى عليها فى الخطأ . (٢) يعاقب على جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها متى وقعت مهما كان الباعث للجانى على ارتكابها . اتفق قبطى متزوج مع أم فتاة صغيرة تبلغ من العمر اثنتى عشرة سنة على أن تزوجه من ابنتها بعقد زواج ظاهرى وتوصل بهـــذه الواسطة الى معاشرة الفتاة معاشرة الأزواج وهى تعتقد أنها تسلم نفسها لزوجها الشرعى . فحكمت المحكمــة أن الزوج المزعوم يعاقب بمقتضى الفقرة الأولى من المــادة ٢٣٠ عقوبات ولو لم يكن يقصد مجرد ارضاء شهوة بل كان يرمى الى انشاء أسرة جديدة .

٩٥ ٩٥ — مستخدمو وزارة الأوقاف . تزوير . اختلاس — يعتبر المستخدمون فى وزارة الأوقاف موظفين عموميين فان ارتكب أحدهم تزويرا فى ورقة من الأوراق المكلف بتحريرها بمقتضى وظيفته عوقب طبقا للمــادة ١٨١ من قانون العقوبات كما أنه يعاقب طبقا للمادة ٩٧ من ذلك القانون ان اختلس أموالا كانت تحت يده بسبب وظيفته سواء كانت الأموال المختلســة عموميــة أو خصوصية .

— حقه فى التحكير : أنظر وقف ١١٨

— من يقوم مقامه . قرار حفظ . الغاؤه : أنظر قرار حفظ ٨٣

— زيادة العشر أكثر من مرة واحدة . أنظر زيادة العشر ٦٣

٩٦ ٩٦ — (١) تنبيه . تسجيله . مفعول التسجيل . تصرفات لاحقة . (٢) تصرفات سابقة — (١) انه وان كان قانون المرافعات الأهلى خلوا من نص يماثل المـادة ٦٠٨ من قانون المرافعات المختلط غير أنه ممــا ينافى العـــدالة وروح التشريع أن يحكم بصحــة التصرف الذى يقع من المدين بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية فى عقارات مبينة فى ذلك التنبيه . (٢) يترتب على تسجيل التنبيه بنزع الملكية أن يصبح الدائنون الذين شرعوا فى التنفيذ على عقارات مدينهم فى عداد «الغير» المنصوص عليهم فى المـادة ٦١١ من القـانون المدنى ، فلا يجوز التمسك عليهم بالتصرفات السابقة على تسجيل التنبيه والحاصلة بعقد عرفى إلا اذا كان العقد مسجلا عند تسجيل التنبيه .

٩٧ ٩٧ — تنبيه . تسجيله . مفعول التسجيل . تصرفات لاحقة — لم ينص قانون المرافعات الأهلى على حرمان المدين من حق التصرف فى العقار المطلوب نزع ملكيته بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية خلافا لما قرره القانون المختلط فى المـادة ٦٠٨ منه . ولذلك فلا يجوز للدائن الذى طلب نزع الملكيــة أن يتمسك ببطلان تصرف صدر من المدين بعد تسجيل التنبيه . ولم يكن التصرف صوريا أو عمل اضرارا بحقوقه .

٩٨ ٩٨ — حكم رســو المزاد . أوجه بطلانه . اســتئنافه — حكم رسو المزاد لا يقبل استئنافه إلا لعيب فى شكـ[له] ولا يجوز استئنافه لأوجه بطلان وقعت قبل صدو[ره] ما لم تكن قد رفعت الى محكمة أول درجة وقضت ه[ذه] المحكمة برفضها . ولذلك لا يجوز للمستأنف أن يتمسـ[ك] بأوجه البطلان المذكورة لأول مرة أمام محكـ[مة] الاستئناف .

٩٩ ٩٩ — عدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة . اعفاء المساكن من الحجز . شروطه — عدم جواز الحجـ[ز] على المساكن الذى قرره القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ هو تابع لاعفاء الأملاك الزراعية من الحجز . فيجوز اذاً الحجز على مسكن زارع لا يملك شيئا م[ن] الأراضى الزراعية .

١٠٠ ١٠٠ — مواعيده . بطلانه — اذا طلب نزع الملكيـ[ة] بعد مضى تسعين يوما من تاريخ التنبيه الحاصل للمدي[ن] وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها ببطلان الطلـ[ب] طبقا للمادة ٥٣٩ من قانون المرافعات ولو لم يحضر المدعى عليه لأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام .

— ضرر . مشتملات الحكم . بطلانه بطلانا جوهريا : أنظر نقض ١٠٩

١٠١ ١٠١ — اتخاذ صفة غير صحيحة — لا يلزم لتكوين جريـ[مة] التوصل الى الاستيلاء على نقود بواسطة اتخاذ صفة غي[ر] صحيحة أن يستعمل المتهم طرقا احتياليــة أخرى لتتوف[ر] بذلك الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٩٣ عقوبات .

١٠٢ ١٠٢ — (١) تصرف فى مال مملوك للغير . أركان الجريمة . (٢) معاوضة — (١) يكفى لتكوين جريمة النصب والاحتيال المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المـادة ٢٩٣ من قانون العقوبات أن يتصرف الانسان فى مال يعلم أنه غير مملوك له وأنه ليس له حق التصرف فيه ولو لم يستعمل طرقا احتيالية . (٢) اذا أعطى شخص لآخر بطريق المعاوضة عينا لا يملكها وليس له حق التصرف فيها يعدّ مرتكبا لجريمة النصب بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة ٢٩٣ عقوبات ولو أن للمعاوض الذى ينتزع منه ما استلمه حق استرداد ما أعطى طبقا للمادة ٣٥٩ من القانون المدنى .

١٠٣ ١٠٣ — سوء القصــد — يعــدّ مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب طبقا للمــادة ٢٩٣ من قانون العقوبات من اتخذ طرقا احتيالية وصل بهــا الى الحصول على مبلغ من المال ولو كان دينا مستحقا له .

— مسألة تتعلق بالوقائع . تحريض الشبان عادة الفسق والفجور . وقائع الافساد . مشتملات الحكـ[م] : أنظر تحريض الشبان على الفسق والفجور ٣٠/٣

— مشتملات الحكم . تحريض الشبان عادة على الفسـ[ق] والفجور . ركن القصد . سن المجنى عليه : أنظر تحريض الشبان على الفسق والفجور ٣٠/٢

١٠٤ ١٠٤ — اعادة الدعوى للحكم فيهــا مجددا . سلطة المحكمة التى أعيدت اليها القضية — اذا ألغت محكمة النقض والابرام حكما صادرا من محكمة الجنايات وقررت اعادة الدعوى الى المحكمة للحكم فيهــا مجددا من هيئة أخرى كان للهيئة الجـــديدة أن تحكم على المتهم بعقوبة أشد من العقوبة التى حكم بها عليه أول مرة ولو كان الطعن بطريق النقض مقدما من المتهم وحده لأن حكم محكمة النقض قـــد ألغى الحكم الأول ولم يترك له أثرا ما . [ورد رقم العدد كسريًّا: ٤٦/٢]

١٠٥ ١٠٥ — بطلان الحكم بطلانا جوهريا . أسباب الحكم — اذا قضت المحكمة الاستئنافية بالغاء حكم البراءة الصادر من المحكمة الابتدائية وحكمت بعقاب المتهم وجب عليها ان تبين فى حكمها الأوجه التى بنت عليها ادانته وتناقش أسباب الحكم الابتدائى وإلا كان حكمها (أى المحكمة الاستئنافية) باطلا .

١٠٦ ١٠٦ — بطلان الحكم بطلانا جوهريا . أسباب الحكم . الحكم بالتعويض المــدنى — لا يقبل الطعن بطريق النقض والابرام فى حكم جنائى صادر فى تهمة قتل لأنه لم يبين الأسباب التى من أجلها حكم بالتعويض المدنى لأولاد القتيل القصر ان كان قد بين الأوجه التى ارتكنت عليهــا المحكمة فى الحكم على المتهم بالعقوبة الجنائية . [ورد رقم العدد كسريًّا: ٥٨/٢]

١٠٧ ١٠٧ — مسألة تتعلق بالوقائع . حق الدفاع الشرعى — تقدير الظروف التى تبيح استعمال حق الدفاع الشرعى عن النفس أمر يتعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع نهائيا وليس لمحكمة النقض والابرام أن تعيد البحث فيه .

١٠٨ ١٠٨ — بطلان الحكم بطلانا جوهريا . حق الدفاع الشرعى — وجود حق الدفاع الشرعى أمر يتعلق بالوقائع تفصل فيــه محكمة الموضوع غير أنه لمــا كان قانون العقوبات قد بين بعض الشروط الواجب توفرها لاستعمال هذا الحق وجب على الحكم الذى يقضى بالبراءة بنــاء على أن المتهم كان فى حالة الدفاع الشرعى أن يبين الظروف التى أوجدت الحق المـذكور وإلا كان ذلك الحكم باطلا .

١٠٩ ١٠٩ — بطلان الحكم بطلانا جوهريا . مشتملات الحكم . نصب . ضرر — إن الضرر من الأركان الجوهرية لجريمة النصب فيتعين على الحكم القاضى بعقاب من اتهم بالنصب أن يبين الوقائع والظروف التى تكوّن الضرر بيانا تاما وإلا وجب نقضه لعدم اشتماله على أسباب كافية . [سطران باهتان فى المسح — قراءة مرجَّحة]

١١٠ ١١٠ — بطلان جوهرى فى الاجراءات . حكم صادر من محكمة الجنايات . التوقيع عليه . التأخير فى التوقيع — يعدّ بطلانا جوهريا فى الاجراءات عدم التوقيع على حكم صادر بالعقوبة من محكمة الجنايات فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به لأن مثل هـــذا التأخير فى التوقيع عليه يحول دون حصول المحكوم عليه على صورة من الحكم فى ذلك الميعاد طبقا للمـادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات حتى يطعن فيه بطريق النقض والابرام اذا أراد .

١١١ ١١١ — بطلان جوهرى فى الاجراءات . صلة القرابة بين الشهود والمجنى عليــه — اغفال ذكر صلة القرابة بين الشهود والمجنى عليه فى محضر الجلسة لا يعدّ بطلانا جوهريا فى الاجراآت . [ورد رقم العدد كسريًّا: ٥٨/١]

١١٢ ١١٢ — حكم قاض بعدم قبول الدعوى العمومية شكلا . عدم قبول الطعن — أقامت النيابة العمومية الدعوى على شخص واتهمته بارتكاب جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة ٢٩٣ عقوبات ثم طلبت فى الجلسة بطريق الخيرة معاقبته بالمـادة ٢٩٦ عقوبات المتعلقــة بخيانة الأمانة فحكمت المحكمة ببراءة المتهم من التهمة الأولى ، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للثانية لأنها تهمة جديدة لم يرد لها ذكر فى ورقة الاعلان . ومحكمة النقض والابرام مع تقريرها بأنه كان يجب على المحكمة أن تفصل فى التهمة الثانية المقدّمة بطريق الخيرة حكمت برفض الطعن لأن الحكم المطعون فيــه لا يعدّ حكما نهائيا فى موضوع تهمــة خيانة الأمانة ولا يمنع النيابة من العود الى رفع الدعوى العموميـــة بالمـادة ٢٩٦ عقوبات .

١١٣ ١١٣ — حكم قاض فى مسألة الاختصاص — رفـ[عت الى] المحكمة الكلية استئناف عن حكم صادر فى جنحـ[ة من] المحكمة الجزئيــة فرأت من قرائن الأحوال أن الو[اقعة] جناية وحكمت بعــدم اختصاصها بنظـرها ثم أحـ[الت] الخصوم على النيابة العمومية لاجراء ما يلزم فى الق[ضية] (المــادة ١٧٤ من قانون تحقيق الجنايات) . وقـــد قضت محكمة النقض برفض الطعن المق[دم] فى هذا الحكم لأنه ليس حكما نهائيا فى الموضوع فلا [يجوز] الطعن فيه بهذه الطريقة .

١١٤ ١١٤ — طلب تعيين خبير . عدم الفصل فيه — ا[ذا لم] ترفض المحكمة الجنائيــة بقرار صريح طلب تعيين [خبير] فلا يعدّ ذلك وجها للنقض متى كــان الطلب احتياطا فى أثناء المرافعة وبعد الطلب الأصلى بالبرا[ءة] .

١١٥ ١١٥ — مسألة تتعلق بالوقائع . جريمة ارتكبت ليـ[لا] . مشتملات الحكم — مسألة كون الجريمة وقعت مسألة تتعلق بالوقائع ولقاضى الموضوع الفصل فيـ[ها] نهائيا . فاذا قضى حكم بالعقوبة طبقا للمادة ٢٧٠ من قا[نون] العقوبات لسرقة وقعت ليــلا ولم يذكر الساعة ارتكبت الجريمة فيها فلا يعدّ ذلك من الأوجه المو[جبة] لنقضه .

— قرار حفظ . الغاؤه . النائب العمومى . من يقـ[وم] مقامه : أنظر قرار حفظ ٨٣