شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٨٨–٩١

أ — «القاضى» — المقصود من هـذه الكلمة — العود — السرقة وماذكر معها — الاختصاص؛ ب — الجناية — العقوبة — الاختصاص؛ ج — الجناية — الجنحة — المخالفة — التعريف القانونى؛ د — العود — السرقة وما ذكر معها — العقوبة — الاختصاص

المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية — دائرة الجنح والجنايات
التاريخ
حكم رقيم ١٢ يونيه سنة ١٩٠٤
المواد
أ — المادة ٥٠ من قانون العقوبات — ب — المادة ١٩٠ من قانون تحقيق الجنايات — ج — المواد من ٩ الى ١٢ من قانون العقوبات — د — المواد من ٩ الى ١٢ والمادة ٥٠ من قانون العقوبات والمادة ١٩٠ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

أولا — كلمات «قاضى» و «قاضى أول درجة» و «قاضى الاسـتئناف» يراد بها المعنى العام وهى مرادفة لكلمة «محكمـة» مهما كان عــدد القضاة المركبة منهم فالمراد من كلمة «القاضى» فى المـادة ٥٠ من قانون العقوبات هو المعنى عام ثانيا — من المقرر أن العقوبات الجنائية لايمكن صدورها الا من المحاكم الجنائية ثالثا — الجريمة تكون جناية أو جنحة أو مخالفة بحسب العقوبة المقررة قانونا لكل من هذه الجرائم الثلاث رابعا — الخيار فى الحـكم اما بعقوبة الاشــغال الشاقة المقررة فى المـادة ٥٠ من قانون العقوبات واما بالحبس انما هو للقاضى المختص بالنظـر فى الجنايات أى للمحكمة الجنائية ولو أن عقوبة الاشغال الشاقة المذكورة اختيارية

Summary (English)

COURT OF APPEAL 12 JUNE 1904. MM. Ahmad Affifi Bey (Pres.); de Hults, Alston (JJ.); Abd-El-Rahman Aziz Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. SAAD ALI EL-GALLAL AND ANOTHER (I.—P.C. Art. 50 ; II.—C.Cr.Pr. Art. 190; III.—P.C. Arts 9-12; IV.—P.C. Arts 9-12, 50; C.Cr.Pr. Art. 190). I.—" Judge "—Meaning of word—Jurisdiction. II.—Crime—Penalties—Jurisdiction. III.—Crime, misdemeanour, police offence —Legal definition. IV.—Recidive—Theft,etc.—Penalty—Jurisdiction. I.—The terms "judge" "judge of first instance" and "judge of appeal" have a general meaning and are equivalent to "Tribunal" or "Court" whatever may be the number of judges sitting. "Judge" in Art.50 P.C. is accordingly to be taken in a general sense. II.—In principle, criminal penalties can only be pronounced by courts having criminal jurisdiction. III.—An offence is a crime, misdemeanour, or police offence, according as the law makes it punishable by one of the penalties applicable to these three classes respectively. IV.—Although the penalty of penal servitude provided by Art.50 P.C. is not obligatory, the judge having the option of inflicting this penalty or imprisonment, such option can only be exercised by a judge having criminal jurisdiction, that is, by the criminal Court.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 12 JUIN 1904. MM. Ahmed Affifi Bey (Prés.); de Hults, Alston (CC.). Abd El-Rahman Aziz Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SAAD ALI EL GHALLAL (I.— C.P. Art. 50; — II. C.I.C. Art. 190; — III. C.P. Arts 9—12; IV. — C.P Arts 9, 12, 50; C.I.C. Art. 190). I. — « Juge » Ce qu'on entend par le mot — Récidive — Vol, etc. — Compétence. II. — Crime — Peines — Compétence. III. — Crime, délit, contravention — Définition légale. IV. — Récidive — Vol, etc. — Peine — Compétence. I. — Les termes « juge », « juge de première instance » et « juge d'appel » s'entendent dans un sens général et sont équivalents à « Tribunal » ou à « Cour », quel que soit le nombre de juges y siégeant. Le mot « juge » s'emploie donc en l'art. 50 C.P. dans un sens général. II. — Il est de principe que des peines criminelles ne peuvent être prononcées que par des tribunaux ayant une compétence criminelle. III. — Une infraction constitue un crime, un délit ou une contravention, selon qu'elle est légalement punissable de l'une des peines applicables à chacune de ces trois catégories d'infractions. IV. — Bien que la peine des travaux forcés prévue par l'art. 50 C.P. ne soit pas obligatoire, le juge ayant le choix d'appliquer cette peine ou l'emprisonnement, ce choix n'appartient toutefois qu'au juge compétent en matière de crimes, c'est-à-dire, au tribunal criminel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 91
صفحة 88
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا